چین: اقتصاد اول جهان؛ مشکلات در پشت دستاوردها
نویسنده: والنتین کاتاسونوف (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه
مترجم: سایت «۱۰ مهر»برگرفته از : سایت روسی «بنیاد فرهنگ استراتژیک»، ۱۲ مارس ۲۰۲۱
از توسعۀ پویای چین در طول چند دهه همه اطلاع دارند. چین از لحاظ تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠٠٩ به صورت اسمی، به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل گردید. و در سال ٢٠١۴، تولید ناخالص داخلی چین در محاسبه با قدرت خرید یوان در برابر دلار بیش از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بود. چین به اقتصاد اول جهان تبدیل شد. بنابه دادههای اولیۀ صندوق بینالمللی پول، در سال ٢٠٢٠، تولید ناخالص داخلی چین، بر حسب قدرت خرید، به ١۶/ ٢۴ تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی آمریکا به ٨١/ ٢٠ تریلیون دلار رسید.
پیشرفت چین در جهت پایان دادن به فقر یک دستاورد بزرگ است. شی جین پینگ، رئیسجمهور چین در ماه فوریه سالجاری گفت که طی ۴٠ سال گذشته، چین بیش از ٨۵٠ میلیون نفر را از فقر نجات داده است.
در بسیاری از زمینههای توسعۀ علمی و فناوری نیز چین در رتبۀ اول قرار دارد. رسانههای چینی همین روزها گزارش دادند که اولین فضاپیمای جمهوری خلق چین برای اکتشاف مریخ «تیانوِن-١»، پس از یک پرواز ٢٠٢ روزه، با موفقیت یک مانور مداری انجام داد و وارد مدار ورگشت مریخ گردید، که در حدود سه ماه در آنجا کار خواهد کرد.
در میان هراس گستردۀ ناشی از شیوع ویروس کووید ــ ١٩، اقتصاد چین تنها اقتصاد بزرگی بود که با رشد همراه بود (بهاضافۀ ۲/۳ درصد تولید ناخالص داخلی). تولید ناخالص داخلی ایالات متحدۀ آمریکا ۳/۵ درصد کاهش یافت.
با این وجود، مشکلات در پشت دستاوردها پنهان میشوند.
اولاَ ــ چین وارد یک دوره تنش سیاسی ــ نظامی در روابط خود با غرب، در درجه اول با ایالات متحده آمریکا شده است.
ثانیاَ ــ مدل اقتصادی چین، معطوف به بازارهای خارجی، فقط در صورت عدم وجود موانع در تجارت جهانی بهطور مؤثر عمل میکند. خیزش حمایتگری در دوران ریاستجمهوری ترامپ در جهان، منجر به آغاز ایجاد مشکلات برای صادرات چین گردید. در سال ٢٠١٨، صادرات کالا از چین به ٢ تریلیون و ۴٩ میلیارد دلار رسید. حجم آن در سال ٢٠١٩ ثابت ماند. چنین توقفی، نخستین بار اتفاق افتاد. بحران اقتصادی ــ ویروسی نیز بهنفع حمایتگری عمل میکند. بنابه گزارش کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل متحد، در سال ٢٠٢٠ تجارت بینالمللی ٩ درصد، از جمله، تجارت کالاها، ۶ درصد و تجارت خدمات، ۱۶/۵ درصد کاهش یافت.
سطح نسبی بدهی اقتصاد چین، براساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، موسسه مالی بینالمللی، ٣٠٠ درصد از تولید ناخالص داخلی آن بیشتر است. این، قابل مقایسه با شاخصهای ایالات متحدۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا (منطقۀ یورو) میباشد. اما در چین بدهیهای ناشی از بانکداری سایه (وامها، اعتبارات و قرضهای پرداختی به مؤسسات خصوصی فاقد مجوز بانک مرکزی) در آمارهای رسمی لحاظ نمیشود. کارشناسان معتقدند که بدهی واقعی در اقتصاد چین، با در نظر گرفتن بانکداری سایه، تقریباً دو برابر بیشتر، یعنی در سطح ۶٠٠ درصد تولید ناخالص داخلی میباشد. به این معنی که اقتصاد متورم شدۀ چین بهواسطۀ وامها، دارای ویژگی بدهی بارزتر از اقتصاد ایالات متحده و کشورهای اتحادیۀ اروپا میباشد. در چین هرم بدهی بابل در حال ساخت است: بدهیهای کهنه با اعتبارات و وامهای جدید مجدداً تأمین میشوند. به سخن مشروط، فقط ٢٠ درصد از افزایش بدهیها به توسعۀ اقتصادی و ٨٠ درصد برای پوشش بدهیهای قدیمی اختصاص مییابد. میزان عظیم بدهی نسبی را نکول تهدید میکند.
تعهدات ناشی از توافقنامۀ آب و هوایی پاریس، مشکل نسبتاً جدید چین است. تعداد کشورهای امضاءکنندۀ توافقنامه به ٢٠٠ نزدیک میشود. جمهوری خلق چین توافقنامه را چند سال قبل امضاء و تصویب کرد و این چین است که مسئول عمدۀ کار برای مقابله با گرم شدن آب و هوا میباشد، چه که، بخش عمدۀ انتشار گازهای گلخانهای سهم آن است. بنابه گزارش «بریتیش پترلیوم»، سهم چین از کل انتشار گاز کربنیک در جهان در سال ٢٠١٨، برابر ۲۷/۸ درصد بود. کشورهای ایالات متحدۀ آمریکا، هند، روسیه و ژاپن بهترتیب با ۱۵/۲، ۷/۳، ۴/۶ و ۳/۴ درصد در ردیفهای بعد قرار داشتند.
جلسۀ سالانۀ کنگرۀ جمهوری خلق چین در تاریخ ۷ ــ ۵ مارس در پکن برگزار شد. جمعبندی نتایج برنامۀ پنج سالۀ سیزدهم، و همچنین بحث و تصویب برنامۀ پنج سالۀ چهاردهم (٢٠٢١ ــ ٢٠٢۵) و اهداف بلندمدت تا سال ٢٠٣۵ یکی از موارد اصلی دستور کار کنگره بود.
در روز اول جلسه، لی كه چیانگ، رئیس شورای دولتی چین (نخستوزیر) در مورد كار دولت و اجرای برنامۀ پنج سالۀ سیزدهم به کنگرۀ خلق گزارش داد. به گفته نخستوزیر، چین طی پنج سال گذشته، بزرگترین نظام تأمین اجتماعی جهان را ساخته است. بیمۀ درمانی اساسی کشور بیش از ١ میلیارد و ٣٠٠ میلیون نفر، بیمه پایۀ پیری، تقریباً ١ میلیارد نفر را تحت پوشش قرار میدهد. علاوه بر این، در مدت ۵ سال، بیش از ۶٠ میلیون شغل جدید در شهرهای مختلف چین ایجاد شده است.
جمهوری خلق چین امیدوار است تا اواسط دهۀ آینده، تولید ناخالص داخلی خود را دو برابر افزایش دهد. برای تحقق این هدف، لازم است نرخ متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سالانه را به حدود ۵ درصد برساند، که آن هم بسیار بالاتر از شاخصهای پیشبینیهای میانمدت و بلندمدت صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد در توسعۀ اقتصاد جهانی میباشد. آنچه که به چشماندازهای کوتاهمدت چین مربوط میشود، این است که بانک مرکزی چین رشد تولید ناخالص داخلی ۷/۵ درصدی را برای سال ٢٠٢١ پیشبینی کرد. این رقم، با توجه به اینکه در پایان سال ٢٠١٩ رشد تولید ناخالص داخلی ۶ درصد بود، چشمگیر است.
رئیسجمهور چین، شی جین پینگ در ماه نوامبر سال ٢٠٢٠ اعلام کرد، که چین در پایان برنامۀ پنج سالۀ چهاردهم به کشوری با درآمد بالا تبدیل خواهد شد (بیش از ١٢ هزار و ۵٠٠ دلار در سال طبق ردهبندی بانک جهانی). این بدان معنی است، که چین انتظار دارد از گروه «در حال توسعه» به گروه «توسعهیافتۀ اقتصادی» وارد شود.
برنامۀ پنج سالۀ جدید و جهت اصلی توسعۀ چین تا سال ٢٠٣۵ شامل مجموعهای از اقدامات است، که امکان غلبه بر مشکلات موجود را فراهم میکند.
اول ــ توسعۀ بازار داخلی به یک اولویت تبدیل میشود و بازار خارجی مکمل آن خواهد بود. چین در جهت اقتصاد خودکفاتر تلاش میکند. زیرا، تحریمهای آمریکا میتواند واردات چین را مسدود کند.
توجه ویژهای به رشد استقلال فنآوری مبذول میشود. جمهوری خلق چین انتظار دارد در عرصۀ فنآوریهای رقومی (دیجیتال) و ارتباطات به رهبر جهانی تبدیل شود. کلمۀ «جایگزینی واردات» بهطور فزایندهای در اسناد حزبی ــ دولتی بهکار برده میشود. اکنون پنج سال است که برنامۀ «ساخت چین ــ ٢٠٢۵» عمل میکند.
دومً ــ برای جلوگیری از رشد بدهیها، از جمله با محدود کردن وامهای درون مرزی، که در سال های اخیر همگانی شده، برنامهریزی شده است. برای مقابله با بانکداری سایه اقدامات قاطعی اتخاذ میشود.
سوم ــ علیالاصول، اجرای تعهدات ناشی از توافقنامۀ آب و هوایی پاریس، تا مدت دیگر به تعویق خواهد افتاد. پکن در حرف به مبارزه با گرمایش هوا متعهد است، اما در نظر دارد بعداً به این جنگ بپیوندد. اگر غرب قصد دارد تا سال ٢٠۵٠ به «خنثیسازی کربن» (توقف کامل انتشار СО۲ «گاز کربنیک») دست یابد، چین قول میدهد این کار را تا سال ٢٠۶٠ انجام دهد.
کنگرۀ جمهوری خلق همچنین برنامۀ تقویت نوسازی نیروهای مسلح (هزینههای دفاعی در حد قابل ملاحظهای افزایش مییابد)؛ و همچنین، برنامههای حل مشکل رو به وخامت زیست محیطی (آلودگی آب و هوا، دفن زبالههای جامد)؛ ایجاد ابرشهرهای فوقالعاده بزرگ، که باید به پیشران رشد تبدیل شوند؛ تشویق جمعیت روستایی به اسکان در شهرهای بزرگ؛ افزایش فرزندآوری (زمانی رهبری جمهوری خلق چین تعداد فرزندان در خانواده را به یک فرزند محدود کرد (اما اکنون چینیها به بچهدار شدن علاقمند نیستند)؛ تشویق بازار داخلی به حساب رشد مصرف شهروندان را تصویب کرد.
برای اولین بار نیست که در مورد برخی مشکلات در کشور صحبت میکنند. مثلاً، در هیجدهمین کنگرۀ حزب کمونیست چین (نوامبر ٢٠١٠) موضوع جهت اصلی توسعه که بایستی بازار داخلی باشد، مطرح شد، اما در مدت ٨ سال، برگشت بهسوی بازار داخلی تحقق نیافت. بارها مسئلۀ مبارزه با بانکداری سایه پیش کشیده شد، اما تحمل نسبت به آن با این واقعیت توضیح داده میشود که عملیات وام سایه در نهایت به حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی کمک میکند.
در ضمن، اکنون در چین آنها به کنار گذاشتن برنامهریزی سفت و سخت شروع کرده، اصول تنظیم شاخصها را معرفی میکنند و خود شاخصها را نیز «برآورد پیشبینیها» مینامند.
مرز بعدی که در آنجا میتوان اصلاحات اساسی در روند توسعۀ اجتماعی ــ اقتصادی چین ایجاد کرد، بیستمین کنگرۀ حزب کمونیست چین است که در سال ٢٠٢٢ برگزار میشود.
