نگاهی به رویدادهای یونان پس از رفراندوم
مجموعه مطالبِ برگرفته از وب‌لاگ «آینده ما» ـــ
ترجمه: رضا نافعی
نگاهی به آرایش طبقاتی آراء همه‌پرسی اخیر یونان
منبع: یونگه ولت
۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵
محافظه‌کاران خواستار قرارداد با اتحادیه اروپا هستند و تهدید می‌کنند که در غیر این صورت «بکلی وسائل دیگری» بکار گیرند. تسیپراس خواستار حفظ «وحدت ملی» است.
هرکس امیدوار بود که بعد از نتیجه روشن رفراندوم روز یکشنبه بستانکاران اروپایی سرشان به سنگ خورد و تغییر روش دهند. اما پس از رای گیری نیز بستانکاران خواستار آنند که یونان به همان «راه نجات» اقتصاد ریاضتی که آن کشور را به ورطه بحران انسانی فروافکند ادامه دهد.
در خود یونان رسانه‌های خصوصی با استادی تمام همان سازی را می‌نوازند که سیاستمداران برجسته آلمان می‌نوازند. درست است که مردم به گونه ای شایان توجه آرام هستند و از آن حرف‌ها که گفته میشد ممکن است مردم فروشگاهها را غارت کنند خبری نیست. اما حضور مردم در صف‌های متعدد، زیر آفتاب سوزان که از ده روز پیش در برابر باجه بانکها تشکیل میشود، زمینه ایست برای «بحث در باره بحران». اما همین رسانه‌ها صف‌هائی را که از پنج سال پیش هر روز در برابر موسسات تغذیه مستمندان برپاست و کسانی که در صف ایستاده اند، یعنی همان کسانی که در گذشته از طبقه متوسط جامعه بوده اند، نادیده می‌گیرند. آنچه پنهان نگاه داشته میشود این است که انچه «مسئله یونان» نامیده میشود یک جنگ طبقاتی بیرحمانه است. فقط با یک نگاه به تناسب آرائی که روز یکشنبه در آتن وحومه داده شد می‌توان موضع طبقاتی دو گروه را بوضوح مشاهده کرد. در «اکالی» محل سکونت ثروتمندترین ثروتمندان بیش از ۸۵ درصد موافق پذیرفتن پیشنهاد اروپا بودند و به «آری» رای دادند. در «پندلیس»، محل زندگی مردم مرفه ۵۷/۵ درصد با کاهش دوباره حقوق بازنشستگی و افزودن بر مالیات ارزش مضاعف موافق بودند. در محلاتی که بطور سنتی کارگر نشین هستند مانند «پریستری» یا «کراتسینی» و یا محلاتی که ساکنانش بشدت در بیکاری غوطه ور هستند مانند محله «آکسارنس» یا «پِراما» بیش از ۷۰ درصد مخالف پذیرفتن سیاست ریاضت اقتصادی بودند. مردمی که حساب بانکیشان خالی است چه غم از تعطیلی بانکها دارند؟
آلکسیس تسیپراس، نخست وزیر یونان، کماکان خواستار «وحدت ملی» است. او تا روز دوشنبه ( قبل از رفراندوم) هم موفق شد که رهبران احزاب محافظه کار و سوسیال دموکرات را با خود همراه سازد. رهبران احزاب «دموکراسی نوین» «سوسیال دموکرات» «لیبرال چپ» و شسیریزا» در نامه ای که خطاب به نخست وزیران اتحادیه اروپا نوشتند از جمله خواستار «اصلاحات قابل قبول با حداقل تاثیرات رکود آفرین با تقسیم عادلانه فشار و مناسب برای ایجاد رشد اقتصادی» شدند. به محض پایان رفراندوم دشمن طبقاتی موضع خود را باصراحت بیان کرد. یکشنبه شب، «افانگلوس مایماراکیس» رهبر موقت حزب «دموکراسی نوین» با صراحت تمام تهدید کرد که اگر تسیپراس در کوتاه ترین مدت موفق به امضای قراردادی نشود، «با وسائلی بکلی متفاوت پاسخ داده خواهد شد». فقط حزب کمونیست یونان بود که نظریه وحدت ملی را رد کرد. حزب کمونیست کلیه توافق‌ها را از بیخ و بن رد کرد. «دیمیتریس کوتسوباس» دبیر کل حزب کمونیست بلافاصله پس از دیدار رهبران احزاب گفت «هیچ کس کسی را مجاز نساخته که برود قرار دادهای تازه امضاء کند، ( با) اقدامات جدید دردناک برای خلق ما. جناح چپ سیریزا نیز مخالف اقدامات ریاضتی جدید است. «نیکوس پرپراس»سخنگوی مطبوعاتی وزیر نیروی یونان در پایگاه اینترنتی جناح چپ سیریزا نوشت بدیل‌های متعددی وجود دارند، که البته هرکدام از آنها دشواری‌های ویژه ای نیز دارند. اما بدترین آنها، آن که از بیخ وبن نابود می‌کند، سرافکنده سازترین آنها تسلیم شدن است و بزانو در آمدن در برابر «انستیتوسیون‌ها»: اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول است». «تحت هر شرایطی باید از این اجتناب کرد».
تسلیم دولت یونان به معنای تسلیم مردم این کشور است؟
منبع: یونگه ولت
۱۱ ژوئیه ۲۰۱۵
طولی نکشید که موج اعتراض‌ها برخاست. چند ساعت پس از آن که دولت یونان فهرست «صرفه جوئی‌ها» را منتشر کرد، بازنشستگان، در برابر وزارت دارائی علیه کاهش دوباره حقوق بازنشستگی خود دست به تظاهرات اعتراضی زدند. افزون بر آن»«امه»، جبهه اتحادیه‌ها، مردم را به تظاهرات بزرگ در روز جمعه در آتن و دیگر شهر‌ها فراخواند. سازمان مذکور که به حزب کمونیست نزدیک است توافقنامه تازه را که در یونان «پاکت نجات» خوانده میشود «بربرصفت» توصیف کرد و آن را «آرماگِدون برای طبقه کار گر» نامید.( آرماگِدون: اردوگاهی که پادشاهان سراسر جهان ارواح خبیثۀ خود را برای جنگ بزرگ در آن گرد آورده اند).
توافقنامه ای که آتن جمعه شب به بروکسل فرستاد، در اکثر موارد تفاوت چندانی با آنچه اتحادیه اروپا خواسته بود ندارد، یعنی همان خواست‌هائی که ۶۱ درصد از مردم یونان، در رفراندوم روز یکشنبه آنها را رد کرده بودند. به این معنی که سن بازنشستگی به ۶۷ سالگی افزایش یابد. بازنشستگان باید آماده پرداخت مبالغ بیشتر برای خدمات پزشکی شوند. بندر پیرئوس، فرودگاههای محلی، سازمان تله کمونیکاسیون یونان OTE و کنسرن برق Ademi باید بفروش برسند. افزون بر این آن بخش‌های اقتصادی که تاکنون محافظت می‌شدند باید «باز شوند» یعنی تسلیم کنسرن‌های بین المللی گردند. از جمله تولید مواد غذائی سنتی.
آنطور که سارا واگن کنشت، معاون فراکسیون حزب چپ‌ها در مجلس آلمان حدس میزند «بنظر می‌رسد که دولت یونان در برابر فشار صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و تکنوکرات‌های اتحادیه اروپا، بانک‌های تعطیل شده، و مردم درمانده راه دیگری نداشته است. پذیرفتن پاکت پیشنهادها به معنی تداوم همان معجون زهرآگین سیاست کاستن‌ها و تشدید آن بحران اقتصادی است که اقتصاد یونان را متلاشی کرد و موجب افزایش مداوم بدهی‌های یونان شد». اگر آن برنامه به این صورت پذیرفته شود «تراژدی یونان از نو تداوم خواهد یافت» این سخن واگنکنشت است. «۵۰ میلیاردی که تقاضای پرداخت آن شده، باز به مصرف پرداخت بدهی‌های گذشته خواهد رسید، گرفتن وام نو برای پرداخت وام کهنه» آنچه ضروری است چشم پوشی جدی از بدهی‌هاست، شبیه همان گذشتی که پس از جنگ جهانی دوم در مورد آلمان شد». ولی آلمان کماکان مخالف چنین گذشتی است. «مارتین یگر» سخنگوی وزارت دارائی آلمان، روز جمعه در برلین گفت حتی در صورت تجدید زمان بندی نیز پرداخت‌ها نیز، به هیچ وجه از دریافت اصل بدهی‌ها صرفنظر نخواهد شد.
روز جمعه، پیش از آن که پارلمان آغاز به بحث کند، آلکسیس تسیپراس، نخست وزیر یونان تلاش کرد تا نمایندگان فراکسیون سیریزا را قانع به پذیرفتن پاکت کاستن‌ها سازد و گفت در برابر تصمیمات مهمی قرار گرفته ایم، از این رو مجموع گروه سیریزا باید متحد بماند. اما او نتوانست همه را متقاعد سازد. «بیم آن می‌رود آن «نه» که حاصل رفراندوم بود، تبدیل به یک «آری» خفتبار شود.» این سخن «لافازانیس» وزیر نیرو و محیط زیست یونان در رادیو ERT یونان بود. سه تن از نمایندگان و دو نفر از اعضای رهبری سیریزا بیانیه ای منتشر ساختند و خواستند که بجای پذیرفتن قرارداد باید منطقه یورو را ترک کرد. «گیانیس واروفاکیس» وزیر پیشین دارائی یونان اعلام کرد بدلائل خانوادگی قادر به حضور در جلسه پارلمان نخواهد بود.
یونان تهدید به اخراج ۵ ساله از اتحادیه اروپا شد
منبع: یونگه ولت
۱۲ ژوئیه ۲۰۱۵
مذاکرات «یورو گروپ» درباره آینده یونان ادامه دارد. دو دیدار وزرای دارائی اتحادیه اروپا در روزهای شنبه و یکشنبه به توافق درباره خط مشی مورد قبول همه نیانجامید. «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا، اجلاس روسای دول عضو گروه یورو را که با شتاب در نظر گرفته و اعلام شده بود، دوباره لغو کرد. قرار بود در این اجلاس در باره برنامه تازه ای برای دادن اعتبار به یونان تصمیم گرفته شود. با توجه به وجود اختلاف نظرهای آشکار میان کشورهای عضو اتحادیه پولی، یکشنبه شب فقط روسای کشورهای عضو منطقه یورو گرد هم آمدند و به نتیجه ای هم نرسیدند.
پیش از تشکیل این اجلاس آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفت که در نظر نیست توافقی به هر قیمت بدست آید. اگر احتمالا راه حلی پیدا شود باید به سود همه باشد: بسود یونان، بسود حوزه یورو و «بسود اصول همکاری مشترک همه ما». «آلکساندر اشتوب» وزیر دارائی فنلاند خواستار این شد که یونان افزون بر پذیرفتن خواست‌های «تروئیکا» که رفراندوم ۵ ژوئیه آنها را رد کرد ۱۰ تا ۱۵ «گام اصلاحی» دیگر را نیز فورا به اجرا بگذارد. یعنی افزون بر کاهش بیشتر از حقوق بازنشستگان و خصوصی سازی بخش‌های بیشتری از زیربنای عمومی کشور، محدود کردن حقوق اتحادیه‌ها صنفی و اجازه باز ماندن مغازه‌ها در روزهای یکشنبه (که تعطیل عمومی‌است.م). اگر به میل افراط گرایان در «یورو گروپ» باشد، پارلمان یونان باید در نشست روز دوشنبه خود (امروز) موافقت خود را با خواست‌های بیرحمانه یورو گروپ اعلام کند.
روز شنبه «ولفگانک شویبله» وزیر دارائی آلمان پیشنهاد کرد یونان بطور موقت برای مدت ۵ سال از عضویت حوزه یورو خارج شود و پول تازه عرضه کند، از ارزش آن بکاهد و پس از آن دوباره تقاضای عضویت در اتحادیه پولی یورو کند. این فکر با انتقاد بروکسل بویژه مخالفت فرانسه و ایتالیا روبرو شد. «اولاند» رئیس جمهور فرانسه گفت «خروج موقت یونان» در قراردادهای اتحادیه اروپاپیش بینی نشده است. «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا گفت آلمان باید به اعمال فشار به کشورهای همکار خود پایان دهد «دیگر بس است».
خواست «شویبله» در آلمان با مخالفت صریح اپوزیسیون و همچنین اقتصاد داخلی روبرو شد. سبزها پیشنهاد شویبله را ناقض قانون اساسی دانستند، زیرا پیش از آن که اعلام شود در مجلس مطرح نشده است. حزب «چپ‌ها» شویبله را مورد نکوهش قرار داد که «میراث «هلموت کل» ( صدراعظم پیشین آلمان) را بی پروا بر باد می‌دهد» و اعتبار آلمان را در اروپا از بین می‌برد. رؤسای بخش اقتصادی چندین بانک آلمانی به خبرگزاری رویتر گفتند خروج موقت یونان از اتحادیه اروپا غیر ممکن است. یاکسی در درون است و یا بیرون است. در واقع طبق قراردادهای اتحادیه اروپا کلیه اعضا موظفند دیر یا زود یورو را پول رسمی خود سازند، باستثنای انگلستان، دانمارک و سوئد که وقتی یورو پول واحد شد، صراحتا پذیرش آن را رد کردند. خروج از حوزه اتحادیه مالی یورو به صراحت رد شده است.
در انتظار حضور دوباره مردم در خیابان‌های یونان
منبع: یونگه ولت
۱۳ ژوئیه ۲۰۱۵
پس از ۱۷ ساعت مذاکره صبح روز دوشنبه دول ۱۹ کشور منطقه یورو «به اتفاق آراء» تصویب کردند که مذاکره در باره «سومین پاکت کمک» را آغاز کردند. شرط مقدماتی برای این کار این بود که نخست وزیر یونان بخش اعظم فرمان وزرای دارائی یوروگروپ را که روز یکشنبه مطرح کردند بپذیرد. با این کاتالوگ شویبله وزیر دارائی آلمان پیشنهادی را که آتن روز جمعه ارائه داده بود بار دیگر تشدید کرده است.
بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه آلکسیس تسیپراس، نخست وزیر یونان باید در همین هفته موافقت پارلمان یونان را برای تمام مواد این برنامه کسب کند. نمایندگان مجلس باید افزودن بر این مالیات مضاعف را تصویب کنند، اصلاح حقوق بازنشستگی را آغاز، اصلاح قوانین دادگستری را برای سرعت بخشیدن به جریان دادگاهها بمنظور کاستن از هزینه آنها تسریع، استقلال کار اداره آمار را تضمین کنند و در واقع اگر کاستن‌ها باز هم به نتیجه مطلوب نرسیده باشند، بطور اتوماتیک هزینه‌ها را کاهش دهند. همچنین خواسته شده است که تا پایان هفته مقررات اتحادیه اروپا برای بازسازی و پیش بردن کار بانکها به اجرا در آید، به این صورت که در درجه نخست باید صاحبان بانکها، بعد صاحبان سپرده‌ها بانکی متحمل زیانهای وارده گردند و پس از آنها در آخرین مرحله مجموعه بنیاد‌های صنایع بانکی و مالی. تسیپراس عمدتا این خواست‌ها را پذیرفته است. او روز دوشنبه صبح در بروکسل گفت «ما نبردی عادلانه داشتیم» » ما در برابر تصمیمات سنگینی قرار گرفته ایم.» او تاکید کرد که در مذاکرات با «شرکا» نبردی سخت داشته است. اینک باید در میهن خود نیز برای اجرای مصوبات اجلاس دست به نبردی سخت بزند . وی تاکید کرد که «یونان به اصلاحاتی عمیق نیاز دارد».
پس از آن که این اولتیماتوم به اجرا در آمد، تروئیکا- بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و کمیسیون اتحادیه اروپا – ماموریت خواهند یافت برای تعیین جزئیات برنامه سه ساله با اعتبارهای تازه وارد مذاکره شوند. وزرای اتحادیه اروپا از هم اکنون شرائط تازه را مشخص کرده اند. به این معنی که باید تا ماه اکتبر ۲۰۱۵ اصلاح حقوق بازنشستگی برای ارتقاء تدریجی سن بازنشستگی تا ۶۷ سالگی بتصویب برسد. از جمله کارهای دیگری که باید صورت گیرند گشایش بازارهای تولید، داد و ستد و آزاد شدن اشتغال به مشاغلی مانند پمپ بنزین داری، قایق رانی، حمل ونقل و باربری خیابانی، مشاورات مالیاتی و غیره است. اصلاح بازار پول که بتواند جلوی خطر فروش اوراق بی ارزش را توسط بانکها بگیرد، تصویب قانونی برای اصلاحات اداری تحت نظارت اتحادیه اروپا و نیز تسریع در امر خصوصی سازی. تسیپراس این فرمان را نیز پذیرفته است.
شویبله، وزیر دارائی آلمان، خواسته بود که اموال دولت یونان زیر نظر بنیادی از اتحادیه اروپا قرارگیرد که در آمد آنها به مصرف بازپرداخت وام‌ها برسد. مدت‌ها بحث بر سر آن بود که محل این بنیاد کجا باشد. اینک پذیرفته شده که محل ان در آتن باشد و نه در لوکزامبورگ ، البته تحت نظارت ارگانها و موسسات تعیین کننده اروپائی. نیمی از در آمد حاصل از فروش موسسات و اموال دولتی باید به سرمایه گذاری مجدد بانکها اختصاص یابد، یک چهارم آن به پرداخت بدهی‌ها تخصیص داده شود و یک چهارم باقیمانده صرف سرمایه گذاری شود. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز دوشنبه صبح در بروکسل گفت: بانکها باید پس از سرمایه گذاری مجدد خصوصی شوند.
در عین حال کنترل یونان توسط تروئیکا گسترش داده میشود: بر اساس این طرح یونان باید تضمین کند که نمایندگان تروئیکا بتوانند (هر وقت خواستند) به وزارتخانه‌ها سرکشی کنند، اما کار به اینجا ختم نمی‌شود. هر قانون مهمی‌که بخواهد در پارلمان مطرح شود اول باید به نظر بازرسان تروئیکا برسد و پس از تایید آنها در پارلمان مطرح گردد.
افزون بر این‌ها، آتن موظف است قانونی را که در ماه فوریه برای استخدام دوباره کارمندان اخراجی دولت بتصویب رساند «مورد تجدید نظر» قرار داده و تغییر دهد. بر اساس خبر منتشر شده در پایگاه خبری اینترنتی حزب کمونیست یونان رفتگرانی که پس از ماهها اعتراض استخدام شده بودند دوباره به خیابان ریخته خواهند شد. رادیو ERT که پس از تعطیل دوباره شروع به کار کرده بود نیز دوباره معلق خواهد شد.
اما این امتیازیست یک طرفه به این معنی که یونان در برابر این امتیازی که باید بدهد امتیازی نمی‌گیرد. گرچه یونان بارها خواستار چشم پوشی از بخشی از بدهی‌های خود شده است، اما یوروگروپ به آن وقعی ننهاده است. تجدید ساختار بدهی‌های یونان ممکن است احتمالا مورد توجه قرار گیرد . مشروط بر این که بخش سوم «پاکت کمک» با موفقیت به پیش برود. با صراحت اعلام شده بخشودن بدهی‌ها غیر ممکن است.
گیانیس واروفاکیس، وزیر دارائی پیشین یونان روز جمعه از طریق تویتر خواستار آن شد که بدون گذشت در برابر یونان نباید در بروکسل توافقی صورت گیرد: «اگر تجدید ساختار در بدهی‌ها صورت نگیرد از قرارداد هم خبری نیست! این حداقل است». روزنامه گاردین در همان روز مقاله ای از او منتشر ساخت که وی در آن شویبله وزیر دارائی آلمان را متهم به این کرد که او تعمدا می‌خواهد یونان را از یورو اخراج کند. «من در پی مذاکرات چند ماهه خود اطمینان دارم که وزیر دارائی آلمان می‌خواهد یونان را از اتحادیه مالی بیرون براند، تا زهرچشم از فرانسه بگیرد و فرانسه را مجبور کند که تسلیم مدل او در منطقه یورو شود که در آن نظم و مقررات شدید حکمفرماست.»
در همین احوال مسکو آمادگی خود را برای حمایت از یونان اعلام کرد. روز یکشنبه، آلکساندر نوواک، وزیر نیروی روسیه گفت از طریق همکاری در بخش انرژی می‌توان به باز سازی اقتصاد یونان کمک کرد. بخشی از آن عبارتست از حمل مستقیم انرژی به آتن که در آینده نزدیک می‌تواند عملی گردد.
یکشنبه شب بازهم صدها نفر در برابر پارلمان آتن علیه کاستن‌ها دست به تظاهرات زدند. در اینترنت نیز دامنه اعتراض بالا گرفت. تفسیر هزاران نفر از خواست‌های اتحادیه اروپا از آتن این بود: «این یک کودتاست». همچنین انبوهی از کاربران اینترنت از تیسپراس چنین می‌خواستند: «تسیپراس اجلاس سران را ترک کن». که این خواست اجابت نشد.
انقلاب در یونان اجتناب ناپذیر شده؟
منبع: یونگه ولت
۱۵ ژوئیه ۲۰۱۵
حزب کمونیست یونان حزب سیریزا را متهم می‌کند به «اقدامات ضد خلقی» و خواستار آنست که طبقه کارگر قدرت را بدست گیرد.
سازمان جوانان حزب سیریزا سر به شورش برداشت و روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه ای مواضع خود را اعلام کرد: «فرمانروایان سیاسی منطقه یورو، برای تحقیر نمونه وار یک خلق و دولت آن، با توسل به تهدید مستقیم به «یا ورشکستگی کنترل نشده یا ورشکستگی کنترل شده، همراه با پذیرفتن ریاضت اقتصادی سخت تر و خروج از یورو، موفق به تحمیل توافقنامه ای شدند که برای اکثریت جامعه قابل پذیرش نیست. به این دلیل مزد بگیران و جوانان نباید اجازه دهند که این توافقنامه به تصویب برسد».
حزب کمونیست یونان و اتحادیه کارگری وابسته به آن «پامه» با شعار «مرگ بر توافق بربرمنشانه و ننگین تازه» از مردم دعوت کرد که روز چهارشنبه در سراسر کشور دست به تظاهرات اعتراضی بزنند. اتحادیه سراسری «پامه» در فراخوان خود نوشته است: دولت ائتلافی «سیریزا و آنل» ما را به مسلخ می‌برند تا خون ما را بریزند و با استفاده از تمام امکانات سود انحصارات را نجات بخشند و تضمین کنند ، درست مانند دولت‌های پیشین».
دوشنبه شب، کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در یک اطلاعیه ۵ صفحه ای مواضع خود را اعلام کرد. در این اطلاعیه کارمندان و کارگران، اقشار ضعیف جامعه، بازنشستگان و جوانان فراخوانده شده اند تا «حمله متقابل خود را سازمان بدهند». در اطلاعیه گفته شده «توافقنامه جدید تسیپرا» عبارتست از اقداماتی ضد خلقی که بار غیر قابل تحمل توافقنامه‌های پیشین را بمراتب شدید تر کرده است.
حزب کمونیست یونان دولت را متهم کرده است که با پوشاندن توافقنامه خود با بستانکاران در لفافه ای از شعارهای چپ و نهادن ماسک عزت بر چهره، خدماتی ذیقیمت به نظام سرمایه داری کرده است. برای راه حلی که بسود مردم باشد باید دست به یک جدائی واقعی زد که هیچ ارتباطی با کاریکاتور جدائی ندارد. کاریکاتوری که نیروهای گوناگون از درون و بیرون سیریزا پیشنهاد می‌کنند و یک یونان سرمایه داری با واحد پول دراخمه را تبلیغ می‌کنند». حزب کمونیست یونان خواستار آنست که طبقه کارگر زمام قدرت را بدست گیرد و مستقیما به استقرار مناسبات سوسیالیستی دست یازد.
از منظر «پلاتفرم چپ» در درون سیریزا، نخستین گام اجتناب ناپذیر، جدا شدن و گام نهادن در راه تازه با چشم انداز سوسیالیستی اما بدون تحقق کامل مناسبات سوسیالیستی است. بر اساس ارزیابی پاناگیوتیس، رهبر این جناح، یونان «بدیل‌های کافی» برای حفظ عضویت در اتحادیه پولی در اختیار دارد. ملی کردن بانکها، بی اعتبار اعلام کردن توافقنامه‌ها با بستانکاران و متوقف ساختن بدهی‌ها، بخشی از پیشنهاد‌های این جناح است. لافازانیس، وزیر نیرو، محیط زیست و بازسازی اقتصاد یونان، در دولت کنونی، روز سه شنبه خواستار آن شد که در آخرین لحظه «توافق غیر قابل پذیرش» طرد شود. درست است که این توافق می‌تواند از سوی پارلمان پذیرفته شود ولی مردم آن را نخواهند پذیرفت. نخستین نمونه مقاومت تازه را اتحادیه کارمندان خدمات اجتماعی عرضه کرد و خواستار یک اعتصاب ۲۴ ساعته در تمام یونان شد.
