رژیم حاکم بر ایران در شرایطی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷ رسید که جز لایه بسیار نازکِ «بورژوازی وابسته» (مشتمل بر خانواده‌های اشرافی، پیمانکاران عمده، کارمندان و افسران عالی‌رتبه و زمین‌داران بسیار بزرگ)، هیچ حامی جدی‌ای در میان طبقات مختلف در ایران نداشت.

ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه در دو دهه منتهی به انقلاب سبب شده بود که علاوه بر حاشیه‌نشینان، طبقه کارگر و طبقه متوسط جدید، خرده‌بورژوازی و بازرگانان سنتی نیز (که چسبندگی دائمی به قدرت مستقر دارند) در برابر حکومت محمدرضا شاه قرار بگیرند.

موتور محرکه سیاست توسعه اقتصادی در دو دهه منتهی به انقلاب درآمدهای ناشی از فروش نفت بود که عنانش در کف دیکتاتوری مطلقه شاه قرار داشت. دو سیاست عمده توسعه صنعتیِ فرمایشی و متکی به رانت حکومتی و البته اصلاحات ارضی که به تعبیر شاه با هدف رساندن ایران به «دروازه تمدن جدید» انجام شد (فارغ از درستی یا نادرستی‌شان) به منازعات طبقاتی در ایران به شکلی بحرانی دامن زد. سود برنده بزرگ این ترکیب سیاستی، سرمایه‌داری وابسته بود که به‌دلیل نزدیکی به یگانه منبع ثروت و قدرت (شاه) می‌توانست با تسهیل‌گری و هدایت مصوبه‌های قانونی، بخش‌نامه‌های دولتی، معافیت‌های گمرکی، موافقت‌های اصولی و وام‌های ارزی در هر شرایطی برنده باشد. در سوی مقابل یک ازهم‌گسیختگی عظیم در حال رخ دادن بود. در بخش بازرگانی، ورود و تسلط این لایه نازک از بورژوازی به این عرصه و پیوندشان با سرمایه بین‌المللی سبب شد بازاریان، خرده‌بورژوازی سنتی و زمین‌داران با خطری موجودیتی مواجه شوند. در بخش تولید نیز، در وهله نخست متأثر از نابودی فرصت‌های کاری در بخش دهقانی و زمین‌داران خرد این بخش بزرگ از جمعیت سابقاً دهقان و حتی خوش‌نشین، به حاشیه شهر‌ها پناه آوردند و درنتیجه توده عظیم و بی‌شکلی از بی‌جاشدگان با کمترین امنیت  اقتصادی در کنار دروازه‌های تمدن بزرگ (!) به‌سختی «زنده‌مانی» می‌کردند.

از سوی دیگر، توسعه نامتوازن در بخش صنعتی و تضاد آشکار میان سیاست‌های مبتنی بر توسعه درون‌زا و قدرت بازیگران بازرگانی رانتی، بخش تولید را با بحران‌های ادواری مواجه کرده بود. وقوع عمده این بحران‌ها نه ناشی از کارکرد نادرست عوامل مستقیم تولید، که عمدتاً ناشی از تضاد منافع بازیگران مؤثر در لایه بورژوازی وابسته بود. ایجاد سازمان برنامه‌وبودجه، شکل‌گیری وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت صنعتی در دهه ۱۳۴۰ تلاش بخشی از بوروکرات‌های مورد وثوق شاه برای تعریف قواعد بازی و ایجاد حداقلی از نظم برای غلبه بر این بحران بود. دو شوک بزرگ نفتی در ابتدای دهه ۵۰ و افزایش درآمدهای نفتی، شاه را از همین نظم حداقلی نیز بی‌نیاز کرد. درنتیجه با وقوع بی‌انضباطی مالی گسترده، واردات بی‌مبنا و غالباً رانتی بخش تولید در دهه ۵۰ با بحران‌های مهارنشدنی مواجه شد. دومینوی بحران‌ها، صفی طویل از ناراضیان ساخت که در آن طیف متنوع و ناهمگونی از حاشیه‌نشین‌های شهری، طبقه متوسط جدید، طبقه کارگر و خرده‌بورژوازی سنتی قرار داشتند.

اتحاد شکننده

عمر اتحاد میان ناراضیان تا مقطع پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ به درازا کشید. متلاشی شدن سیستم حکمرانی پیشین و بی‌ثباتی در سطح عالی قدرت، امکان توده‌ها برای به کرسی نشاندن خواسته‌هایشان را گسترده‌تر ساخته بود. حوادث دوره‌ای کوتاه پس از انقلاب عموماً به‌شکلی پیش می‌رفت که در تضاد با منافع سرمایه‌داران، زمین‌داران و حتی خرده‌بورژوازی سنتی دخیل در انقلاب قرار داشت. این دوره کوتاه مصادف و تا حدود زیادی نتیجه ژلاتینی شدن و بی‌ثباتی در منابع و ساختار اعمال قدرت حکومتی بود. با شکل‌گیری نهادهای نوپدید برای اعمال قدرت حکمرانان جدید و همچنین شکل‌گیری اتحادهای حساب‌شده میان خرده‌بورژوازی سنتی و زمین‌داران با حاکمان تازه‌کار، در ابتدا تحولات اقتصادی اجتماعی به نفع توده‌ها کُند و سپس متوقف شد و درنهایت با سرکوب نظام‌مند کارگران، دهقانان، اقلیت‌های قومی، احزاب و گروه‌های کمونیستی و طبقه متوسط شهری، حرکت کلی اقتصاد و سیاست‌گذاری امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را به ضرر آن‌ها تغییر داد.

منازعه طبقاتی در دوران پس از انقلاب ۳ محور اصلی داشت؛ زمین، کار، بازرگانی. در مورد زمین خواست اصلی توده‌ها در روستاها، انجام گسترده اصلاحات ارضی و خلع‌ید زمین‌داران و در شهرها، واگذاری زمین‌های بزرگ به افراد بدون مسکن و سرپناه بود.

مسائل عمومی حوزه کار، طیف متنوعی از اداره شورایی، مدیریت مشارکتی، اصلاح قانون کار به نفع طبقه کارگر، حذف سرمایه‌داران رانتی و تثبیت حق ایجاد شوراهای متحده کارگری یا سندیکاهای مستقل بود.

در حوزه بازرگانی نیز، حذف یا محدود کردن بازرگانی خارجی، ملی کردن بازرگانی و مداخله منافع توده‌ها اولویت اصلی بود.

کوتاه‌زمانی پس از انقلاب حرکت بازیگران عمده سیاسی در جهت‌ برآورده کردن خواست‌های انقلابی قرار داشت. دولت موقت نیز که به دنبال بازآرایی مناسبات سابق با هدف کنترل تبعات تغییرات بنیادین بود خیلی زود در تندباد خواسته‌های انقلابی کنار گذاشته شد. بورژوازی سنتی، زمین‌داران و سرمایه‌داران که آماج حمله‌های انقلابیون در این مقطع کوتاه بودند خیلی زود توانستند با ایجاد شبکه پیچیده‌ای از اتحادهای معنادار با روحانیون حاکم و شبکه گسترده آن‌ها در شهرها، دست بالا را در منازعه طبقاتی با کارگران، دهقانان، حاشیه‌نشین‌ها و طبقه متوسط بیابند.

با ایجاد و تثبیت این اتحاد جدید، عملاً روند پاسخگویی به خواسته‌های انقلابی توده‌ها کنار گذاشته شد. بخشی از خواسته‌های انقلابی توده‌ها ازجمله در مورد شکل اقتصاد و ملی شدن بازرگانی خارجی گرچه به مصوبات شورای انقلاب و​ قانون اساسی نیز راه یافت ولی بعدتر در تدوین قانون موضوعه، روند بازنگری و پس از آن در تفسیر اصل ۴۴، عملاً به ضد خود بدل شد.

در منازعه طبقاتی میان زمین‌داران بزرگ و دهقانان گرچه در دو سال نخست، مصادره و توزیع زمین میان دهقانان بدون زمین انجام شد ولی پس از تثبیت اتحاد زمین‌داران با روحانیون حاکم و با ایجاد موانعی بر سر راه واگذاری زمین‌ها، این موضوع نه به شکل یکجا بلکه به‌صورت شهر به شهر و منطقه به منطقه متوقف شد. کوتاه زمانی پس از آن و با وقوع جنگ با عراق، موضوع مصوبه شورای انقلاب در مورد اصلاحات ارضی نیز مسکوت ماند و زمین‌داران، اندک زمین‌های توزیع شده میان دهقانان را عموماً با کمک روحانیون محلی و کمیته‌ها بازپس گرفتند.

قانون ملی کردن تجارت خارجی نیز که قرار بود در زمان دولت رجایی به سرانجام برسد با ممانعت جدی بازاری‌ها و حمایت طیفی از روحانیون از جمله علی خامنه‌ای در دالان‌های مجلس و دولت دست‌به‌دست شد و نهایتاً به نتیجه نرسید.

قانون کار که در ابتدا قرار بود مترقی و حامی حقوق کارگران باشد در زمان وزارت احمد توکلی به قانونی ضد تشکل و در راستای منافع کارفرماها بدل شد، که البته به‌علت مقاومت و مخالفت گسترده کارگران کنار گذاشته شد.

دهه نخست انقلاب، دهه‌ای پرحادثه و حیاتی در شکل دادن به منازعه طبقاتی در ایران پس از انقلاب بود. طبقه حاکم جدید در این دهه گرچه هنوز در سطح شعار، انقلابی بودند ولی گام‌به‌گام از خواسته‌های انقلابی عدول کردند و در اتحاد با بورژوازی سنتی و زمین‌داران به بازتولید مناسبات قبل از انقلاب دست زدند. روحانیون حاکم در این بازآرایی جدید، بورژوازی بوروکراتیک نوین را در پیوند با بورژوازی سنتی و صاحبان زمین شکل  دادند تا از اشتباه شاه درس عبرت گرفته باشند.
مرگ آیت‌الله خمینی و پایان جنگ، روحانیون حاکم را از شر شعارهای انقلابی به نفع توده‌ها هم رها کرد. لزوم بازسازی کشور پس از جنگ، سیاست‌های نئولیبرالی فرمایشی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین باز شدن نسبی درهای کشور به روی بازرگانی خارجی و طرح‌های توسعه‌ای با طرف‌های بین‌المللی، سیطره لایه‌های بزرگ بورژوازی را مستحکم‌تر ساخت.

منازعه طبقاتی و توان طبقاتی!

در سه دهه پس از پایان جنگ، عموم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سطح دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرشت مشترکی داشته‌اند؛ تضاد و تنافر با منافع طبقه متوسط، کارگران و محرومین. اما چرا این تضاد و تنافر مانند آنچه در انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد به انقلابی جدید دامن نزده است؟ الزاماً منازعه طبقاتی حتی در شکل گسترده آن به انقلاب ختم نمی‌شود. منازعه طبقاتی زمانی می‌تواند به جنبش انقلابی دامن بزند که در درون خود سنتزی از «قدرت تعیین‌کننده طبقاتی» و یا «توان طبقاتی» ایجاد کرده باشد.

عنصر بنیادین در «توان طبقاتی توده‌ها» برای ایجاد انقلاب، سازمان‌دهی و ایجاد هویت مشترک طبقاتی است. در ایران پس از انقلاب و به‌واسطه حوادث داخلی و بین‌المللی، سازمان‌دهی و سازمان‌یابی درون‌طبقاتی با اختلالات گسترده همراه بوده است. فقدان هسته‌های سازمان‌دهی، سرکوب نمایندگان طبقات، نبود تشکل‌های سراسری و ناتوانی نیروهای پیش‌آهنگ برای اتخاذ استراتژی‌ها و تاکتیک‌های هماهنگ، سبب شده است تا به‌رغم وجود نزاع طبقاتی به‌شکل عمده، توان طبقاتی عمده‌ای ایجاد نشود. سازمان‌دهی و سازمان‌یابی درون طبقاتی به‌واسطه تحولات ناشی از مکانیسم‌های درونی طبقات، نیاز به درجه‌ای از به‌روز بودن، هوشمندی و انعطاف داشته است که به‌رغم تلاش‌های فراوان افراد و احزاب و جریان‌ها، هنوز نتوانسته به توان طبقاتی توده‌ها منجر شود.

تحول نظام سیاسی در ۴ دهه گذشته از یک نظام انقلابی به نظامی تحت سلطه لایه‌های بزرگ بورژوازی، به‌دلیل ناتوانی طبقاتی برای مقاومت و انقلاب علیه ساختارهای ضدتوده‌ای ایجاد شده است و گرچه رژیم استبدادی حاکم در این «توان‌زدایی» نقش مؤثری داشته است ولی نیروهای سیاسی، فعالان، احزاب و سازمان‌های مدافع طبقه کارگر و توده‌های خاموش نیز  نقشی حاشیه‌ای در این ناتوانی طبقاتی دارند که توجه به آن و ریشه‌هایش، راهگشا خواهد بود.