قضاء و قانون ــ عدالت و امنیت
(سخی صمیم)
اجرا و تطبیق قانون٬ شرط تکوین عدالت است
چه امکانات میتواند وسیله برای تطبیق قانون و مانع فساد گردد؟
بر حکم تاریخ: قضا درمیهن ما سابقۀ طولانی داشته واین ارگان همیشه مطابق قوانین نافذ در رژیم های بر سر اقتدار و حاکمیت های وقت و زمان وظیفۀ خویشرا وفق خواست وارمان قوانین نافذ همان وقت انجام داده اند طبعاٌ قوانین نافذه در زمان اقتدار هر رژیم زبان گویا وارادهٔ بخصوص همان رژیم وحاکمیت همان زمان بوده اند با حفظ اصل ذکر شده ما اکنون کاری به آن نداریم که قوانین در ادوارمختلف تاریخ و حال دارای چه محتوای خوب و یا بدی بوده و عدالت وسیلهٔ آن تآمین شده است و یا خیر ؟ قوهٔ قضاء ومحاکم همیشه به روال معمول تابع احکام قوانین ومکلف به تطبیق آن می باشد . ازینرو قضاء ودادگاه های افغانستان را اگر مورد ارزیابی قرار می دهیم بایست با توجه به اصول ذکر شده تحت شرایط بخوص وسیاست های موجود ومسلط بر هردوره ومقطع زمان خاص آن به داوری و محاسبه آوریم وهر مطلبی را که به ارتباط دادگاه وقضا تحت بررسی میآید باید با یک دید عدالت پسند ٬ شرایط خاص همان زمان را دررأس مطلب قرار دهیم و نتیجه و آمار مورد بحث را بر آن استوار سازیم. بی گفتگو دیده میشود احکام شریعت وقوانین نافذ درهردورۀ از تاریخ به اساس اراده وخواست رژیم های حاکم وسیلۀ قضا ودادگاه مطابق صلاحیت های داده شده به آنها تطبیق و اجرا گردیده است و اینکه قوانین اجرا شده چه نوع ارزشی برای عدالت داشته است مربوط قانون و رژیم حاکم است. اما امرمسلم اینست که سلامتِ اجرای قوانین و تطبیق مصادر نظام حقوقی کشور و تأمین عدالت قضائی همیشه به دوش قضا بوده که تآمین و گسترش عدالت بر مبنای قانون را میتوان کار و شیوهٔ عمل قضا قلمداد کرد اما تحقق این مآمول نیز اساساً در موجودیت و گِرو یک سلسله شرایط وعواملی قرار دارد که آن را نمیتوان از یاد برد زیرا قضا جبراٌ و قهراٌ تحت تآثیر و انگیزه های گوناگون دیگری قرار دارد که نمی توانند ازان دایره خارج شوند به گونهٔ مثال داشتن آزادی و استقلال واقعی قانونی و شرایط دیگریکه در ادامهٔ این نبشته من آنرا جمع بندی کرده ام بی تآثیر در تآمین عدالت نیست. پس با درک مجموعهٔ ازین شرایط میتوانیم داوری عادلانه نمائیم که قضاوت درهر برههٔ از زمان به چه معیارو جایگاهی قرار داشته و آیا توانسته اند وظیفهٔ خود ها را طور قانونی انجام و قانون را تطبیق و عدالت را تآمین بدارند؟.
با توجه به تذکرات بالا اگر اجرائات وعدالت قضایی را در گذشته وآینده مثبت ویا منفی ارزیابی نماییم عناصر متشکلۀ آن همین اصول تحت بحث ما خواهد بود که در تأمین عدالت قضائی مؤثر بوده جلو فساد را می گیرد و قضا و دادگاه را اسم با مسمی ساخته و تآمین عدالت قضائی راه گشای عدالت احتماعی میگردد. اگر برآورده ساختن این مأمول مقدس را با دلسوزی به جامعه ٬ اندیشهٔ سالم و ایمان به شریعت و حاکمیت قانون و نیت پاک به عدالت درنظر داشته باشیم ـ سهل وساده میتوانیم با موجودیت و رعایت عناصر آتی که درایجاد عدالت قضائی و جلوگیری از فساد مؤثر است به اهداف خویش نایل آییم:
وضع آشفتهٔ مملکت با تشتت و پراگندگی٬ وضع پریشان مردم٬ حاکمیت منفی اشخاص صاحب زر و زور٬ اعمال قدرت های معمول سنتی با درون مایه های سؤ استفاده ابزاری از احساسات و احتیاجات مردم ناتوان٬ فساد و اختلاس ٬ حالت مضطر و پریشان افراد جامعه ازبد امنی ها و انواع جنایات و وحشت و دهشت٬ کشتار ٬ قتل٬ اختطاف٬ خشونت های گسترده علیه زنان ٬ ازدواج های اجباری و.و …
ما را به سر حدی نزدیک ساخته است که موجودیت قانون را در میهن نفی کنیم زیرا قانون در حال وجود خویش تآثیرات تطبیق خارجی نداشته و موجودیت عدالت قضائی بطور محسوس مشاهده نمیشود.
ببینید هیچکس نمیتواند ازین اصل همراه با منطق انکار نماید که ( تطبیق و اجرای سالم قوانین وسیلهٔ محاکم ایجادگر عدالت قضائی و عدالت قضائی راه گشای عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی ستون اساسی برای تآمین امنیت در جامعه و میهن است).
پس ما با توجه به آنچه نوشتیم و گفتیم همین الان به تصور آنیم که قضای افغانستان صرف نظراز گذشته و با توجه به شُد ونشُد های گرم بساط سفرهٔ فعلی هر مجلس در صدد گشودن راه سبز به آینده است؟ چه سمت و سوی اختیار و در کدام جهت در حرکت است و چه اهدافی پیش رو دارند؟
گفته اند اقدام خوبی در نظراست: اگر واقعیت امر چنین است!منهم ازانِ شما هستم و این برگهای سبزی راکه تجربهٔ قضائی ام برایم اهدا کرده است با نیت پاک و عاری از هر گونه تصور و تمایل منفی نثار راه سبز تان می کنم و با ذکر مطالب زیرین احترامانه متوقعم اکر آنچه را مرقوم ساخته ام طرف پذیرش و مفید ارزیابی گردد. افتخاری بیش ازین بمن نخواهد بود. در غیر آن آنچه از قلمم ریخته است مربوط شخص من است.
میخواهم برمن خُرده نگیرید: من شاگرد و دسپروردهٔ همان قضای وطنم هستم من در حدود تقریبن هژده سال در همان دستگاه از عضویت محکمهٔ ابتدائیه تا عضویت دیوان عالی افغانستان بخدمت بوده ام . بر همین بنیاد من به اتکای تجارب اندک قضائی دورهٔ کار و عمل قضائی خویش البته تا جائیکه ذهن و روانم یاری رساند به حضور صاحبان صلاحیت و استاذ های مجرب قضا و بعضن استاذ هائیکه نویسنده نیز از فیض علم ایشان بی بهره نبوده ام این مطالب را عرضه می دارم.
چه امکانات میتواند وسیله برای تطبیق قانون و مانع فساد گردد؟
۱ ـ موجودیت ارادهٔ رژیم بر سر اقتدار دایر بر تآمین عدالت اجتماعی منجمله عدالت قضائی
۲ ـ محتوا و داشته های قوانین نافذ دایر بر ایجاد تآمین عدالت اجتماعی و قضائی .
۳ ـ استقلال قضا به معنای واقعی آن در جهت تطبیق سالم قوانین وتآمین عدالت .
۴ ـ عدم مداخله در امور قضا از جانب ادارات رسمی و غیر رسمی به هر نحویکه مداخله پنداشته شود مگربه اجازهٔ قانون.
۵ ـ دقت بسیار جدی و ارزیابی های همه جانبه در پذیرش قضات و بویژه غیر وابسته و بیطرف بودن آنها .
۶ ـ تجهیز قضات ٬ با دانش قانونی و حقوقی ٬ صداقت و راستکاری .
۷ ـ تآمین مالی ٬ امنیت مطمئن ٬ محل و مسکن تحت حفاظت و مصئون برای قضات .
۸ ـ مراقبت بسیار جدی همراه با رعایت قید زمان از دارائی های قضات و کارمندان ادارهٔ قضا .
۹ـ ادارهٔ خاص اطلاعاتی و کنترل بیطرفانه وسیلهٔ افراد مسلکی ومجرب برای کشف تخلفات قانونی و سؤ استفاده ها و بررسی قانونی چنین تخلفات به طور غیر جانبدارانه.
۱۰ ـ محو وپاک سازی تعصبات گوناگون و گرایش های قومی از دامن قضاء بمنظور تطبیق سلامت قانون و عدالت قضائی .
۱۱ ـ کنترل و جلوگیری بسیار جدی و کار ساز در ارتباط به تعداد اشخاص بلند پایه و با قدرت قوهٔ قضاء که گفته میشود در جهت منافع شخصی٬ و تعصبات گوناگون ـ-از قضات و کار مندان متخلف و استفاده جو ـ حمایت و باعث تشجیع آنها در خیانت و بی عدالتی میگردند. اگر این گفته درست است؟ در جلوگیری آن از هرگونه وسیله و امکانات بایست استفاده بُرد.
۱۲ ـ مراقبت جدی و اطمینان کامل از داشتن یک ادارهٔ منزه از فساد و اجرائات شفافِ قانونی در سطح کشور.
۱۳ ـ رعایت عادلانهٔ مکافات و مجازات بطور گسترده و جدی.
۱۴ ـ سنجش و ارزیابی کیفیت کار قضائی و اداری قضات و پاداش های قانونی به آن.
۱۵ ـ شاید هم بسا موضوعات و شرایط دیگر در چوکات قضا که از توانائی فکری من بالا است موجود باشد.
تحقق و توافر شرایط فوق و اجرائات مسؤلانه در جهت تطبیق صادقانۀ احکام قوانین عدالت قضائی را به وجه احسن تأمین وحقوق افراد جامعه تا جاییکه به محکمه ارتباط میگیرد حفظ وعدالت حقوقی نیز تأمین میشود. زمانیکه دادگاه وقضا با استقلال کامل قضائی متکی به امکانات یاد شده دریک فضای آرام وبدون تشویش با درک مسؤلیت آینده اصدار حکم میکند مسلما ً ارمان واهداف پیشبینی شدۀ قانون مبنی بر حاکمیت نظام حقوقی وقانونی برآورده میگردد. تجارب دنیای متمدن با حاکمیت و رعایت واقعی سیستم دموکراسی بویژه در ورای قوهٔ قضاء نشان داده است که قوۀ قضاء با دارا بودن استقلال قانونی و سایر شرایط یاد شده در بدنۀ دموکراسی می تواند عدالت قضائی را بطور احسن تأمین ، نظام حقوقی را گسترش داده واهداف قوانین را دایر بر تآمین عدالت بر آورده سازد بیتردید باید اذعان کرد که رعایت مطالب ذکرشده با اجرای سالم احکام قوانین و تآمین عدالت قضائی در امنیت و آرامش جامعه اثرات مستقیم داشته و پایه اساسی برای تآمین امنیت میگردد . اما نبود امکانات و یا عدم رعایت شرایط یاد شده در مجموع ویا شماری از آنها میتواند تأثیرات خیلی نامطلوب برای عدالت اجتماعی وقضاء بار آورده وزمینه ساز برای انحرافات نظام حقوقی وعدالت قضائی گردد.
از واقعیت های کاملاٌ روشن و محسوس در جامعهٔ ما انکار نمیتوان کرد که آن همه شرایط و عناصریکه برای تکوین و تکمیل عدالت قضائی مؤثر خوانده میشود بطور کامل در جامعهٔ فعلی ما نه برای دادگاه های وطن میسر است و نه برای قضات آن سرزمین پس بد روزی های قضا با فقراکثر شرایط لازمهٔ قضائی با این حالت اسفبارتوآم با تخلفات قانونی کما کان ادامه داشته و تداوم و تسلسل چنین حالات طبعاٌ تخلفات کستردهٔ قانونی را بار آورده پهنه های عدالت گریزی فراختر و راه های سؤ استفاده مهیا و فساد هرچه قویتر زبانه می کشد و این حالات زمینه ساز در راه بی اعتمادی و بی اعتباری بین قضا و مردم و مردم و دولت میگردد . پس تحمل این حالت و سازش و زیستن به آن برای قوهٔ قضاء و صاحبان اقتدار مافوق آن راه انصاف نبوده بایست در صدد چاره جوئی و راه حل برآمد و خود را به این حالت ناپسند مسلط ساخت.
تصور می کنیم ما تا ایندم هوس آماده سازی شرایط کامل برای قضاء ٬ محاکم و ادارات قضائی را برای تطبیق مصادر نافذ داشتیم تا فرضیهٔ عدالت ایدیال قانونی را به واقعیت مبدل ساخته و به آرزوی کامل خویش برسیم و برای نیل و توصل به آن تا سرحد نهائی برزمیم ولی با وجود این همه تلاش و پیکار نظر به شرایط و جوٌ مسلط بر جامعه آن عنقای سعادت به دست ما نیامد. اکنون چه باید کرد؟آرام باید نشست و نظاره گرباید بود؟ نخیر: ما مسئولیت خدائی٬ قانونی و اجتماعی داریم ـ محکمهٔ وجدان به تعقیب ماست تا با مسئولیت پذیری در مقابل این همه مسسولیت ها آماده بوده از عمل و تصمیم باز نایستیم و خود را ناکام احساس نکنیم . میشود باشرایط و امکانات دست داشتهٔ خویش در راه ایجاد حاکمیت قانون وگسترش نظام حقوقی با در نظر داشت اصل عدالت نسبی کوششهای صادقانهٔ خویشرا تا جائیکه به آن دسترسی داشته و در اختیار ما قرار گیرد استفاده نمائیم و با جدٌ و جهد در راه یک اقدام سنجیده و پسندیده به اتکای مجوز قانونی خویش استوار قدم برداریم .و آنچه در توان داریم انجام دهیم. آری با تآسف میدانیم که فضا در زیر چتر قضاء روی موانع حساب شده تا اندازهٔ مکدر و ناروا بوده است که همان امکانات دست داشته بطور عمدی به فنابرده شده و جایش را فساد گسترده اشغال کرده است. اکنون لازم است با یک صدا و همنوا با بر افراشتن شعار حاکمیت قانون و عدالت ـ راه فساد را ببندیم و نام قضاء را همردیف کلمهٔ مقدس عدالت سازیم . یاهو.
یاد داشت نویسنده :(این مطلب کوتاه از کتاب خاطرات دوران کار قضائی ام که مشغول تکمیل آن هستم گرفته شده است )
