نویسنده: ون یی ــ 

ظهور یک ملت از کارخانه‌ها آغاز می‌شود، اما می‌تواند در وال‌استریت پایان یابد. طی ۵۰۰ سال گذشته، چهار قدرت بزرگ مسیری مشابه را پیموده‌اند. آیا این هشداری است که چین می‌تواند از سرنوشت آن اجتناب کند؟

«قانون چرخه‌ای» تاریخ

در پنج قرن گذشتهٔ صنعتی‌شدن، قدرت‌های غربی، که یکی پس از دیگری به سلطهٔ جهانی دست یافتند، ظاهراً از یک «چرخه» تاریخیِ به‌ظاهر اجتناب‌ناپذیر پیروی کرده‌اند: از رونق تجاری، به شکوفایی تولید صنعتی، سپس گسترش مالی، جدا شدن بخش مالی از اقتصاد واقعی، تهی شدن بخش تولید، و سرانجام افول ملی. ونیز، هلند، بریتانیا و ایالات متحده ــــ چهار اقتصادی که به‌ترتیب بر جهان مسلط شدند ــــ مسیرهایی به‌طرز چشمگیر مشابه را پیمودند و چرخه‌هایی تقریباً یکسان را از ظهور تا افول کامل کردند.

رونق تجارت تقاضا برای حمل‌ونقل، متالورژی، کشتی‌سازی، و دیگر ابزارهای تولید را افزایش می‌دهد. سرمایهٔ اولیه‌ای که از طریق تجارت انباشته می‌شود سپس پایه‌ای برای ظهور تولید صنعتی فراهم می‌آورد. گسترش بیشتر تجارت و صنعت تقاضا برای اعتبار و سازوکارهای پرداخت از راه دور را ایجاد می‌کند و به پیدایش بخش مالی می‌انجامد. در این مرحله، هر سه بخش ــــ تجارت، تولید و امور مالی ــــ در رابطه‌ای متقابلاً تقویت‌کننده با یکدیگر قرار دارند.

اما هنگامی که بخش مالی به‌اندازهٔ کافی قدرتمند می‌شود، شروع به جدا کردن خود از تجارت و تولید می‌کند و به‌طور مستقل توسعه می‌یابد، و انحصارهای مالی و الیگارشی‌های مالی را پدید می‌آورد. این بخش به‌نوبهٔ خود تولید را به حاشیه می‌راند، اقتصاد مولد را از درون تهی می‌کند، و سرانجام به افول ملی کمک می‌کند.

برای درک سازوکار زیربنایی این چرخه، ابتدا باید منشأ امور مالی و منطق تحول آن را فهمید. امور مالی با ابتدایی‌ترین شکل فعالیت اقتصادی، یعنی وام‌دهی، آغاز شد. سرمایهٔ صنعتی از طریق تولید در پی سود است، در حالی که سرمایهٔ مالی از طریق بهره کسب بازده می‌کند و به‌عنوان اهرمی برای توسعهٔ صنعتی و شریان حیاتی اقتصاد واقعی عمل می‌کند. اما میل ذاتی سرمایه به حداکثر کردن سود، ناگزیر بخش مالی را به‌سوی انحراف سوق می‌دهد.

کارل مارکس این مسیر تکاملی را به‌دقت خلاصه کرد. این مسیر با گردش سادهٔ کالا، C–M–C (کالا ــــ پول ــــ کالا)، آغاز می‌شود که در آن پول صرفاً وسیلهٔ مبادله است. سپس به گردش سرمایهٔ صنعتی، ‘M–C–M (پول ــــ کالا ــــ پول بیشتر)، تحول می‌یابد که در آن سرمایه از طریق تولید افزایش می‌یابد. در نهایت، به سرمایهٔ بهره‌آور، ‘M–M (پول–پول بیشتر)، تبدیل می‌شود که تولید و کالا را کاملاً دور می‌زند تا توهم نهایی «پول، پول می‌سازد» تحقق یابد.

این، انتزاعی‌ترین، فریبنده‌ترین و بالقوه غارتگرانه‌ترین شکل سرمایه است.

در انطباق با این چارچوب نظری، امور مالی در جهان واقعی نیز فرایندی تدریجی از «غیرمادی شدن» را طی کرده است: از وام‌دهی ــــ که در آن بخش مالی برای صنعت اهرم فراهم می‌کند ــــ به سرمایه‌گذاری و اوراق بهادارسازی ــــ که در آن سرمایه به‌دنبال افزایش ارزش دارایی‌ها است ــــ و سرانجام به نظامی خودارجاع که در آن همه‌چیز را می‌توان به اوراق بهادار تبدیل کرد. دارایی‌های مالی بارها بسته‌بندی، تقسیم و دوباره بسته‌بندی می‌شوند، تا جایی که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند به‌روشنی تشخیص دهد دارایی‌های زیربنایی واقعاً چه هستند. بحران وام‌های رهنی پرریسک سال ۲۰۰۸ تجلی افراطی این منطق بود.

ماهیت امور مالی در ارزش زمانی پول نهفته است. اما وقتی این منطق به نهایت خود رسانده شود، سود به تنها هدف بدل می‌شود و این‌که آیا اصلاً محصول فیزیکی واقعی‌ای تولید می‌شود یا نه، بی‌اهمیت می‌گردد ــــ زیرا بالاخره همیشه می‌توان با پول کالا خرید. اما اگر روزی خود پول دیگر نتواند کالا بخرد، کل نظام فرو می‌پاشد. امور مالی بر پول استوار است و ماهیت پول، توانایی آن برای ایفای نقش معادل عمومی و خرید کالاها است. پولی که نتوان با آن چیزی خرید، چیزی جز توهمی چاپ‌شده بر کاغذ نیست.

از نظر تاریخی، هنگامی که شکوفایی تولید به اوج می‌رسد، ماهیت سفته‌بازانهٔ امور مالی اغلب بدون مهار شروع به آشکار شدن می‌کند. حباب‌های مالی هزینهٔ کالا، زمین، و نیروی کار را بالا می‌برند و برای کشورهای دیگر فرصت ایجاد می‌کنند تا پایهٔ تولیدی یک ملت را از درون تهی کنند. خطرناک‌تر آن‌که، بدون مقررات مؤثر دولتی، سرمایهٔ مالی می‌تواند خود را از تجارت و صنعت جدا کند و به یک نیروی اقتصادی و سیاسی مستقل با قدرت انحصاری تبدیل شود.

نتیجه، در نهایت، همان اصل «خصوصی‌سازی سودها و اجتماعی‌سازی زیان‌ها» است: هزینهٔ بحران‌های مالی را مردم می‌پردازند، در حالی که الیگارش‌های مالی از منابع نجات مالی برای حفظ و گسترش ثروت خود استفاده می‌کنند.

پانصد سال، همان مسیر

ونیز نخستین نمونهٔ این چرخهٔ تاریخی بود.

در قرون وسطی، ونیز تقریباً هیچ صنعت تولیدی نداشت. این شهر از طریق تجارت با شرق سرمایهٔ اولیهٔ خود را انباشت کرد و سپس صنایع دستی مانند منسوجات پشمی، شیشه‌سازی، و کالاهای چرمی را توسعه داد. بخش مالی نیز در کنار این صنایع رشد کرد. اما کشف مسیر دماغهٔ امید نیک در قرن شانزدهم، موقعیت ونیز را به‌عنوان مرکز تجارت جهانی تضعیف کرد. گسترش بیش از حد امور مالی، دستمزدها و هزینه‌های تولید را افزایش داد، در حالی که بازرگانان ثروتمند سرمایهٔ خود را از تولید خارج و به املاک و مستغلات، اوراق قرضهٔ دولتی، و وام‌دهی خارجی منتقل کردند.

همان‌طور که چارلز کیندلبرگر ثبت کرده است: «بانکداران و صاحبان درآمدهای رانتی هرچه کمتر به تولید داخلی و هرچه بیشتر به وام‌گیرندگان خارجی قرض می‌دادند». تولید افول کرد، کشتی‌سازی پژمرد و ونیز به‌تدریج از مرکز قدرت اروپا ناپدید شد.

هلند دومین مورد بود

«حامل دریاها» در قرن هفدهم قدرتمندترین نیروی دریایی، ناوگان اقیانوس‌پیما، و نظام مالی جهان را در اختیار داشت. درآمد ملی آن ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از مجموع درآمد انگلستان، اسکاتلند، و ولز بود. کشتی‌سازی هلند بهترین در جهان بود؛ حتی شکر، تنباکو، و الماسی که بریتانیا وارد می‌کرد، اغلب برای فرآوری به هلند فرستاده می‌شد.

اما تصادفی نبود که نخستین حباب مالی تاریخ بشر ــــ جنون گل لاله در سال ۱۶۳۶ ــــ در هلند شکل گرفت. حتی شاه‌ماهی‌ها را پیش از صید شدن از طریق قراردادهای آتی معامله می‌کردند؛ روشی که «تجارت در باد» نامیده می‌شد. قمار رونق گرفت و حجم عظیمی از سرمایه به خارج سرازیر شد. دولت هلند کوشید با وضع مقرراتی که قراردادهای آتی را ملزم به تحویل فیزیکی می‌کرد، این روند را اصلاح کند. اما تحت فشار لابی سرمایهٔ انحصاری مالی، این مقررات عملاً به کلماتی بی‌اثر بدل شدند.

این تلاش ناموفق برای اصلاح، درسی را برای جهان آشکار کرد: معکوس کردن گرایش ذاتی بخش مالی به کنار زدن تولید مستلزم ارادهٔ دولتی فوق‌العاده قدرتمند و عزم نهادی پایدار است ــــ دقیقاً همان منابع سیاسی‌ای که در طول تاریخ از همه کمیاب‌تر بوده‌اند.

بزرگ‌ترین طنز ماجرا آن بود که خود سرمایهٔ مالی هلند رقیب آینده‌اش را تأمین مالی کرد. حجم عظیمی از پول هلندی به بریتانیا سرازیر شد و صرف خرید اوراق قرضه و سهام بریتانیا گردید. فرناند برودل با تأسف نوشت: «ورود مداوم سرمایهٔ هلندی به اعتبار بریتانیا جان بخشید…. اما در کمال شگفتیِ هلندی‌ها، بریتانیا سرانجام علیه آن سلاح برداشت و آن را از پا درآورد». مشاهدهٔ مونتسکیو در سال ۱۷۲۹ ماهیت مسأله را به‌خوبی بیان می‌کرد: «مردم پول خود را، به‌جای ناوگان و ملت‌سازی، در کاخ‌های زیبا سرمایه‌گذاری کردند».

بریتانیا کامل‌ترین نمونهٔ این چرخه بود. بریتانیا نیز مانند ونیز و هلند از طریق تجارت واسطه‌ای به قدرت رسید. اما برخلاف پیشینیان خود، اهمیت بسیار بیشتری برای سیاست صنعتی قائل شد. از دوران دودمان تودور تا اواسط قرن نوزدهم، نزدیک به سه قرن سیاست مرکانتیلیستی، بریتانیا را از کشوری صادرکنندهٔ پشم به «کارگاه جهان» تبدیل کرد.

فریدریش لیست نوشت: «هرگاه بریتانیا کنترل هر بخش صنعتی را به‌دست می‌آورد، سرسختانه آن را حفظ می‌کرد … و با همان دقت و احتیاطی از آن محافظت می‌کرد که انسان از یک نهال جوان مراقبت می‌کند». هنری بروگام، نمایندهٔ پارلمان بریتانیا، در سال ۱۸۱۵ آشکارا اظهار داشت: «برای نابود کردن تولید خارجی در دوران نوزادی‌اش، حتی ارزش داشت کالاهای تولیدی بریتانیا با زیان صادر شوند».

اما پس از آن‌که بریتانیا به قدرت مسلط جهانی بدل شد، رونق بیش از حد مالی بار دیگر علیه تولید عمل کرد. کیندلبرگر این تحول را دقیقاً چنین خلاصه کرد: «کارآفرینان موفق و فرزندانشان از صنعت فاصله گرفتند و به امور مالی روی آوردند». ادارهٔ کارخانه‌ها مملو از دشواری بود، در حالی که عملیات مالی بازده‌هایی عظیم ایجاد می‌کرد. تا قرن نوزدهم، به‌جز اشراف زمین‌داری که املاک خود را به‌ارث برده بودند، ثروتمندترین گروه‌های بریتانیا دقیقاً کسانی بودند که در «حرفه‌های تجاری و مالی» فعالیت می‌کردند. کسانی که از تولید ثروت عظیم به‌دست می‌آوردند هرچه کمیاب‌تر می‌شدند. بین سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۳، بازارهای اوراق بهادار خارجی تقریباً نیمی از پس‌اندازهای بریتانیا، و معادل ۵ درصد درآمد ملی آن را به خارج جذب کردند. طنز ماجرا عمیق بود: کشوری که با مرکانتیلیسم و حمایت‌گرایی به قدرت رسیده بود، پس از دستیابی به سلطه، به مروج جهانی اقتصاد عدم مداخله تبدیل شد. بریتانیا در برابر قدرت‌های نوظهوری مانند ایالات متحده، آلمان و ژاپن ــــ کشورهایی که برای صنعتی شدن به مداخلهٔ دولت متکی بودند ــــ در دام وابستگی به مسیر گذشتهٔ خود گرفتار شد، و درمانده نظاره کرد که دیگران از آن پیشی می‌گیرند.

ایالات متحده اکنون همان مسیر را طی می‌کند. از تعرفه‌های بالای قرن نوزدهم برای حفاظت از صنایع نوپا تا اوج تولید صنعتی آمریکا در سال ۱۹۵۳، زمانی که ارزش افزودهٔ تولید ۲۸٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، ظهور آمریکا اساساً تکرار الگوی بریتانیا بود. اما نقطهٔ عطف در دههٔ ۱۹۷۰ فرا رسید. پس از فروپاشی نظام برتون وودز، آزادسازی مالی شتاب گرفت و ساختار سودها را به‌طور بنیادی دگرگون کرد. بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰، سود بخش تولید به‌طور متوسط ۴۹٫۱ درصد کل سود داخلی را تشکیل می‌داد. تا دورهٔ ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، این رقم به ۲۰٫۹ درصد سقوط کرده بود. در همین دوره، سهم بخش مالی از سودها از ۱۷ درصد به ۲۸٫۹ درصد افزایش یافت. حتی ویرانگرتر، تحول حاکمیت شرکتی تحت دکترین «اولویت سهامدار» صورت گرفت. بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲، شرکت‌های حاضر در شاخص S&P 500، معادل ۹۱ درصد سود خالص خود را صرف بازخرید سهام و پرداخت سود سهام کردند. بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، این رقم حتی به ۹۶ درصد افزایش یافت. تا سه‌ماههٔ سوم سال ۲۰۲۴، سهم تولید صنعتی آمریکا به کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود.

افول بوئینگ دردناک‌ترین پانوشت این داستان است. شرکتی که زمانی تجسم برتری مهندسی آمریکا بود ــــ سازندهٔ بمب‌افکن B-52، موشک‌های دوران آپولو و هواپیمای مسافربری ۷۴۷ ــــ پس از ادغام سال ۱۹۹۷ با مک‌دانل داگلاس دگرگون شد، زیرا منطق مالی بر فرهنگ مهندسی مسلط شد. بخش‌هایی از توسعهٔ نرم‌افزار 737 MAX به مهندسان تازه‌فارغ‌التحصیل در هند با دستمزد ساعتی ۹ دلار برون‌سپاری شد، در حالی که مهندسان آمریکایی ساعتی ۳۵ تا ۴۰ دلار دریافت می‌کردند. دو سانحهٔ مرگبار جان ۳۴۶ نفر را گرفت. تحقیقات کنگره این فجایع را ناشی از فرهنگ شرکتی‌ای دانست که «سود را بالاتر از ایمنی» قرار داده بود. تحول بوئینگ ــــ از افتخار مهندسی بشر به قربانی مهندسی مالی ــــ آینه‌ای از یک تراژدی‌ گسترده‌تر است: هنگامی که اجازه داده شود منطق مالی بر منطق صنعتی مسلط شود، حتی روح یک غول صنعتی نیز می‌تواند از درون تهی شود.

مسیر جایگزین ارائه‌شده از سوی ژاپن و آلمان

اگر مسیرهای بریتانیا و ایالات متحده الگوی «مالی‌شدن به افول تولید منجر می‌شود» را تأیید می‌کنند، آلمان و ژاپن مسیر جایگزینی ارائه می‌دهند: ایجاد قدرت ملی از طریق تولید.

آلمان الگوی «اقتصاد بازار اجتماعی» را توسعه داد که در آن بانک‌ها و شرکت‌ها روابط بلندمدت خود را حفظ می‌کنند و به شرکت‌ها امکان می‌دهند از فشار دائمی برای دستیابی به سودهای فصلی رهایی یابند. بیش از ۲۷۰۰ «قهرمان پنهان» این کشور ــــ شرکت‌های تولیدی خانوادگی که در صنایع تخصصی جایگاه پیشرو جهانی دارند ــــ خصوصی باقی می‌مانند، از دنبال کردن سود کوتاه‌مدت ناشی از افزایش قیمت سهام اجتناب می‌کنند، و بر رساندن یک فناوری یا محصول واحد به بالاترین استاندارد ممکن تمرکز دارند.

حتی در میانهٔ موج جهانی مالی‌شدن، بخش تولید آلمان سهم خود را در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کرده است.

ژاپن نیز به نظام بانک اصلی و شبکه‌های کِیرِتسو (keiretsu)، مبتنی بر سهامداری متقابل، متکی بود تا شرکت‌ها را در برابر تصاحب خصمانه محافظت کند و به آن‌ها اجازه دهد بر تحقیق و توسعهٔ بلندمدت تمرکز کنند. تویوتا توانست دهه‌ها صرف تکمیل نظام چابک تولید خود کند، در حالی که سونی به سرمایه‌گذاری در فناوری ترانزیستور ادامه داد، و سرانجام صنعت جهانی لوازم الکترونیکی مصرفی را دگرگون کرد.

با این حال، پس از دههٔ ۱۹۹۰ این دو «دیوار آتش» نیز شروع به ترک خوردن کردند.

نظام مالکیت صبورانهٔ بانکی در آلمان شروع به تضعیف کرد، زیرا شمار فزاینده‌ای از شرکت‌های کوچک و متوسط توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی خریداری شدند. در همین حال، ژاپن پس از ترکیدن حباب املاک خود شاهد تضعیف نظام بانک اصلی و فروپاشی ترتیبات سهامداری متقابل بود.

نفوذ فراگیر منطق مالی حتی برای کشورهایی که عمیق‌ترین پایه‌های تولیدی را دارند نیز چالشی دائمی ایجاد کرده است. طراحی‌های نهادی ممکن است مؤثر باشند، اما نیازمند سازگاری و نگه‌داری مداوم‌اند؛ در غیر این صورت، منطق مالی سرانجام روزنه‌هایی برای نفوذ پیدا خواهد کرد.

دو نوع حباب: خلاق و انگلی

این استدلال که «بخش مالی باید در خدمت اقتصاد واقعی باشد» نباید به یک دوگانه‌سازی سادهٔ سیاه و سفید فروکاسته شود. ساختارهای مالی باید با مراحل مختلف توسعهٔ صنعتی مطابقت داشته باشند: اقتصادهای صنایع دستی به تجمیع سرمایه بر پایهٔ مشارکت نیاز دارند؛ صنعتی‌شدن نیازمند اعتبار بانکی است؛ و عصر نوآوری فناوری به بازارهای سرمایه نیاز دارد.

دلیل آن این است که صنایع فناوری پیشرفته دارایی‌سبک و پرریسک‌اند، و همین امر الگوهای سنتی وام‌دهی بانکی را ذاتاً برای آن‌ها نامناسب می‌کند. بازارهای سرمایه از طریق سازوکار «ریسک مشترک و بازده مشترک»، به‌جای اجتناب از عدم قطعیت، آن را می‌پذیرند ــــ مسیری که نظام‌های بانکی هرگز نمی‌توانند به‌طور کامل فراهم کنند.

با این حال، باید میان دو نوع اساساً متفاوت حباب تمایز قائل شویم.

اگرچه حباب‌های سهام فناوری اغلب با نابودی عظیم ثروت همراه‌اند، اما می‌توانند از طریق فرایند آزمون و شکست، پیشرفت‌های انقلابی فناوری ایجاد کنند. حباب دات‌کام به ظهور شرکت‌هایی مانند گوگل و آمازون انجامید؛ رونق انرژی‌های نو نیز به شکل‌گیری تسلا و CATL کمک کرد.

در مقابل، حباب‌های املاک و مستغلات اساساً ارزش‌گذاری‌های ایستای منابع کمیابی مانند زمین و فضای فیزیکی هستند. آن‌ها فناوری‌های نوین و دگرگون‌کننده ایجاد نمی‌کنند. در عوض، شکاف ثروت را گسترش می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که «ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند»: خانواده‌هایی که چندین ملک دارند بدون زحمت شاهد افزایش ارزش ثروت خود هستند، در حالی که خانوارهای عادی مجبور می‌شوند پس‌انداز چند نسل را فقط برای خرید مسکن مصرف کنند.

وقتی چنین حباب‌هایی می‌ترکند، چیزی جز بدهی‌های بد و پروژه‌های نیمه‌تمام بر جای نمی‌گذارند ــــ نه توانمندی‌های فناوری جدید.

تمایز میان «حباب‌های ضروری» و «سفته‌بازی زیان‌بار» در پاسخ به چند پرسش نهفته است:

ــــ آیا سرمایه واقعاً به‌سوی تحقیق و تولید جریان می‌یابد، یا صرفاً به سهامداران عمده امکان می‌دهد سرمایهٔ خود را نقد کنند؟

ــــ آیا پایهٔ واقعی فناوری و صنعتی وجود دارد، یا صرفاً با مفاهیمی ساختگی روبه‌رو هستیم؟

ــــ آیا دارایی زیربنایی حباب توانایی ایجاد مستمر نیروهای مولد جدید را دارد؟

مشکل هرگز خود امور مالی نبوده است. مشکل در نبود هدایت و تنظیم‌گری قدرتمند سیاست ملی نهفته است که به بخش مالی اجازه می‌دهد خود را از اقتصاد واقعی جدا کند و صرفاً برای گسترش خودش رشد کند.

همان‌گونه که ها ـ جون چانگ، اقتصاددان کمبریج، اشاره کرده است، وقتی مالی‌شدن به سطح بالایی می‌رسد، تعقیب بازده کوتاه‌مدت از سوی بازار مالی سبب می‌شود این بازار نسبت به هر چیزی که ممکن است سود فوری را کاهش دهد واکنش منفی نشان دهد.

راه‌حل، به گفتهٔ او، نیازمند دو رویکرد است: از یک سو، محدود کردن برخی از قدرت‌های بخش مالی؛ و از سوی دیگر، متقاعد کردن جامعه به این‌که اگرچه محدودیت‌های مالی ممکن است سود بخش مالی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاهش دهند، اما می‌توانند رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را معکوس کنند و آنان را به افزایش سرمایه‌گذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه ترغیب کنند.

در یک اقتصاد بزرگ‌تر، داشتن سهمی کوچک‌تر از اقتصادی در حال رشد بسیار بهتر از داشتن سهمی بزرگ‌تر از اقتصادی در حال کوچک شدن است.

هشداری برای چین

با نگاهی به پنج قرن صنعتی‌شدن، ظهور سرمایه‌داری مالی و رسیدن آن به جایگاه مسلط مستلزم وجود هم‌زمان چهار شرط بوده است:

(۱) سرمایهٔ مالی در قدرت دولتی نفوذ کند و بر آن مسلط شود؛
(۲) به سرمایهٔ فراملی اجازه داده شود آزادانه از مرزها عبور کند؛
(۳) دولت نابرابری عظیم ثروت را تحمل یا حتی تشویق کند؛
(۴) رقبای خارجی‌ای وجود داشته باشند که حاضر باشند به «مقصد بعدی» تولیدِ جابه‌جا‌شده بدل شوند.

هنگامی که همهٔ این شرایط وجود داشته باشند، سرمایهٔ مالی اعتمادبه‌نفس لازم را برای جدا شدن از اقتصاد واقعی داخلی پیدا می‌کند و تحت تأثیر وسوسهٔ آربیتراژ جهانی، «صنعت مولد را به‌خاطر توهم سفته‌بازانه رها می‌کند».

مارکس این زنجیرهٔ تاریخی را در سرمایه به‌دقت خلاصه کرد:

ونیزِ رو به زوال مبالغ هنگفتی به هلند وام داد. ونیز … به پایهٔ پنهان ثروت هلند بدل شد. رابطهٔ هلند و انگلستان نیز همین‌گونه بود…. امروز، بسیاری از سرمایه‌های اسرارآمیزی که در آمریکا ظاهر می‌شوند چیزی جز خون سرمایه‌شدهٔ کودکان انگلیسی دیروز نیستند.

این زنجیرهٔ جریان سرمایه ــــ ونیز ← هلند ← بریتانیا ــــ در قرن بیستم به زنجیره‌ای جدید امتداد یافت: بریتانیا ← ایالات متحده ← چین. هر نسل از قدرت‌های هژمونیک تصور می‌کرد می‌تواند برای همیشه در رأس زنجیرهٔ غذایی اقتصاد باقی بماند و بی‌پایان ثروت استخراج کند، در حالی که فراموش می‌کرد پایهٔ تولیدی زیر پایش به‌دست خودش در حال تهی شدن است.

برای چین، هشدار نهفته در این چرخهٔ تاریخی آشکار است

در حال حاضر، چین هر چهار شرط توصیف‌شده در بالا را به‌طور کامل ندارد. نظام سوسیالیستی، بنا بر طراحی خود، فضای لازم برای شکل‌گیری شرایط (۱) و (۳) را به‌میزان قابل‌توجهی محدود می‌کند. در همین حال، پایهٔ عظیم تولیدی چین و بازسازی زنجیره‌های تأمین جهانی هنوز به تمرکز گستردهٔ انتقال تولید به خارج، به‌سوی یک کشور واحدِ دیرصنعتی‌شونده، منجر نشده است.

با این حال، اگر هند به «مقصد» بعدی تولیدِ منتقل‌شده تبدیل شود، چالشی جدی پدید خواهد آمد: جمعیت هند از نظر اندازه با چین قابل مقایسه و به‌طور قابل‌توجهی جوان‌تر است.

حفاظت از اصل «بخش مالی در خدمت اقتصاد واقعی است»، محدود کردن گسترش صرفاً سفته‌بازانهٔ مالی که از تولید جدا شده است، و به حداکثر رساندن منافع بخش مالی در عین مهار افراط‌های آن، باید جهت‌گیری تزلزل‌ناپذیر بخش مالی چین باقی بماند.

اما این به‌معنای رد ارزش منحصربه‌فرد بازارهای سرمایه در نوآوری فناوری نیست. برعکس، یک بازار سرمایه که به‌درستی کار کند یکی از عالی‌ترین اشکال قرار گرفتن امور مالی در خدمت اقتصاد واقعی است.

وظیفهٔ واقعی، ایجاد محیط بازاری عادلانه، شفاف، و قانون‌محور است، که هم‌راستایی حقوق و مسؤولیت‌ها را تضمین کند و سرمایه‌گذاران را ملزم سازد ریسک‌های خود را بپذیرند. هم‌زمان، چین باید در برابر حباب‌های دارایی ــــ مانند حباب‌های بخش املاک و مستغلات ــــ که ثروت ملی را در بخش‌های غیرمولد حبس می‌کنند، به‌شدت هوشیار بماند، و اطمینان حاصل کند که سرمایه همچنان به‌سوی نوآورانه‌ترین و مولدترین صنایع جریان می‌یابد.

آیا احیای تولید صنعتی ترامپ می‌تواند موفق شود؟

تا زمانی که ساختارهای انگیزشی وال‌استریت، اصول حاکمیت شرکتی، و قواعد بازار سرمایه بدون تغییر باقی بمانند، تعرفه‌ها و یارانه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند واقعاً تولید صنعتی را بازگردانند.

حفظ پایهٔ تولیدی چین باید همچنان مسأله‌ای دارای اهمیت راهبردی برای آیندهٔ این کشور باقی بماند.

نمای بیرونی آسمان‌خراش مالی هرقدر هم خیره‌کننده و باشکوه به‌نظر برسد، بدون شالودهٔ مستحکم تولید در زیر آن، آنچه «رونق» نامیده می‌شود در نهایت چیزی جز سرابی بناشده بر شن‌های روان نخواهد بود.

منبع: آکادمی چین، ۲ سپتامبر ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/chinas-lesson-from-the-u-s-finance-must-serve-not-rule/

Share on Facebook

Tweet

Follow us