ردّ استمرارقوانین، جامعهٔ بیقانون وپی آمدآن برشهروندان
نکارشی از سخی صمیم
***
قسمت سوم
مطالب توضیحی!
دراین اواخربرنوشته های من واژهٔ استمرار باپیشوند «ردّ» (ردّاستمرارقوانین) بطورعام وبساهم ازحذف قوانین ازردهٔ نفاذ آن تذکراتی بعمل آمده است که فکرمی کنم اندک اغماضی درآن جاداردکه ترسم مشکلی برای خواننده درزمان مطالعه رونما نگردد بدینرو بهتر دیدم این زاویهٔ تاریک نیز روشنتر شود تا توهم منهم رفع گردد
میدانیم که استمرار تداوم، دوام و ادامه داشتن را گویند ولی زمانیکه آن را برای ادامهٔ استفاده از قانون استعمال وبکارمیگیریم منظورادامهٔ نفاذ وحفظ کاربُرد قانون است یعنی زمانیکه این تنفیذو کاربردِ استفاده ازقانون متوقف وگرفته می شود در حقیقت اِجراواستفاده از قانون سلب می گردد ـ ولی با وجود آن قانون حذف نشده مُحتواو اصل تسجیل آن باقی وصرف تنفیذ آن کنسل شده است ـ زمانیکه قانون بطور مکمل از جامعه معدوم وتصور وجود آن نباشد وجای آن را قانون دیگری ویا قدرت وزورتصرف نماید این حالت حذف قانون را ایجاد وجامعه از داشتن قانون محروم وتبعات وپی آمد های عدیدهٔ دیگر رونما می گردد که منجمله مطالبیست که مندرج در نوشته های گذشته ام خدمت خوانندگان عرضه گردیده است
اصل مطلب: آیازمانیکه هرنظام وقدرت دریک جغرافیامعین تسلط یابد وخلاف ارادهٔ مردم مشروعیت داخلی وخارجی نداشته وروح نظام سیاسی که قانون اساسی وسند ملی کشوراست درآن موجود نباشد وخود باتشریفات معمول موافق به داشته های قوانین مربوط شامل خانوادهٔ جامعهٔ بین الملل نگردد میتواند قوانین نافذ ومشروع مملکت را که متصف به صفات ذکر شده ورعایت مشروع شرایط ایجاد قانون است حذف ویا نفاذ آن را توقیف نماید واز استمرار نفاذآن جلوگیری کند توهمی پیش نیاید منظور نویسنده دراین امر تسجیل وتنفیذ ووجود وموجودیت قوانین است نه چگونگی حاکمیت وتطبیق قوانین درعصر وزمان تحت بحث ما
کوتاه سخن اینکه حال کشورمادر تسلط و حکمروایی قدرتی قرار دارد که آنها بی پرده حاکمیت قانون ونفاذ واستمرار آن را نمی پذیرند وپایبند شرایط قانونی نمی باشند. امّا مطالب ذکر شده درفوق؛ اهداف رسا دارد وبررؤیای نفاذ قانون و حاکمیت آن در پیوند به داشته های قانون به نفع جامعه ومردم می چرخد ـ زیرا هرانشأ وارشاد ما زمانیکه نام مردم و شهروند کشور را با قانون و حاکمیت آن به زبان می آورد حکایت وتعریف از حقوق عام مردم همان دیار وساحهٔ از خاک جهان را دارد که با توجه کاملن جدی بر همین رعایت أوامر قانون بر مردم را می نویسند
به همه حال با توجه به همین أصول دقیقترین اصل به هر حالت برائت ذمهٔ شهروندان در ریشه است که هر شهر وند تا زمان مسئولیت جزایی ویاعدم مسئولیت صاحب آن است پس این اصل بایست مرعی وقابل رعایت باشد
ببینید شهروندان یک کشوراززمان مظنونیت تا کنترول وتعقیب، ظن وگمانِ جرم تصمیم گرفتاری واقدام ورسیدگی به تهمت واتهام واز همان آوان اقدام وگرفتاری تا صفحهٔ تحقیق وتدقیق بیگناه بوده وآنگاه در صحفهٔ محاکمه بعد از اصدار حکمِ محکمهٔ با صلاحیت گنهکار ومحکوم علیه شناخته میشود و تا ایندم برائت ذمهٔ آن محفوظ و مصؤن است
کنون مطالبی در بارهٔ موضوع تحت بحث ما:
آیا مسئولین می توانندهر شخصی را که بخواهند گرفتار توقیف، زندانی و گرفتارنمایند ـ گرفتاری اشخاص تحت چی شرایط باید صورت گیرد؟:
رویکردهاووجوب تعقیب، دخول بمنزل وتلاشی خانه ها وبطور عام گرفتاری اشخاص تحت کدام شرایط؟:
اگر باقبول اکثریت فیصدی مطالب یاد شده را از دیدگاه حقوق وقانون بپذیریم! اقدام واعمال خود سرانه در این راستا بدون تجویز محکمهٔ باصلاحیت بصورت قطع مجاز نبوده ولی درحالات عاجل وضروری که آنهم بطور تقریبی به جرایم مشهود متمرکز می شود، بارعایت رویکرد های بعدی با پذیرش محکمهٔ با صلاحیت مدار اعتبار بوده می تواند در آنصورت موضوع بایست بزودترین فُرصتِ ممکن طورمدلل به محکمه گذارش وتقاضای صحت اقدام گردد.
همانطوریکه دربخشهای گذشته به اندازهٔ لازم توضیح گردیده است حال میخواهم بگونهٔ یک تصویرکه گویا بارعایت همه هدایات قوانین شخصی گرفتار وبچنگ قانون افتاه است آنگاه با او چی نوع برخورد وتعاملی صورت گیرد؟:
این پروسه را از دیدگاه قوانین پی می گیریم
صفحهٔ تحقیق وتدقیق:
مرحلهٔ استحصال وکشف حقایق:
میخواستم به عنوان تکرار احسن یاد آوری نمایم که در یک دولت قانونمند هیچ شهروندی از طرف ادارهٔ پولیس، هیأت ضبط قضائی، سارنوالی یا همه ارگانهای حراست وحفظ حقوق وقانون گرفتار وسلب آزادی شده نمی توانند مگر به اجازهٔ قانون و دستورمحکمهٔ با صلاحیت که مبدأ قانونی داشته باشد.
میخواستم یاد آور شوم که اساسی ترین نقض حقوق انسان با نداشتن ترحم و مروت انسانی ایجاد شکنجه و شکنجه گاه و تعذیب انسان توسط انسان است که در صورت عملی بودن در این مرحله برای انگیزه های مختلف و بویژه برای اخذ و کسب اعتراف و إقرار بوجود بیاید که این امرنه جواز قانونی دارد و نه جواز وجدانی ـ شاید در تأیید حکم وجدان هیج انسانیکه دارای وجدان بیدار اند چنین امری را قابل پذیرش ندانند همه می دانند که این بی رحمی درتعویض به اجرائات تخصصی مسلکی که قانون استاد و رهنمای آن است در مقابل یک انسان بی دفاع و ناتوان آنهم در چنگ اشخاص فاقد ارفاق وعاطفه بی تردید کار حیوانیست که اجرا می شود و این همان شکنجه وتعذیب انسان است
واین پروسه ساحهٔ بزرگی را احتوا می کند که بطور بسیار مؤجز بگونه اشاره گونه در قسمتهای گذشته عرضه گردید.
حال میخواهم نصّی از مواد و هدایاتِ قانون اساسی را که بطور کلیات در بر گیرندهٔ عمومیت همین صفحهٔ گرفتاری وتحقیق است تقدیم نمایم.
ولی درکنار این همه تذکرات که منشأ و مرجع قانونی دارند گرفتاری و سلب آزادی اشخاص ومقدمات این ساحه بدون تجویز محکمهٔ با صلاحیت که زادهٔ اصدار حکم قانون باشد بعمل نمی آید:
نصِ موادواحکام قانون اساسی:
مادهٔ بیست و نهم:
تعذیب انسان ممنوع است:
هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویامحکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یاامر بدهد.
تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
**
مادهٔ سی ام:
اظهار، إقرار وشهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهٔ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
إقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم بارضائیت کامل ودر حالت صحت عقل، درحضور محکمهٔ با صلاحیت.
**
مادهٔ سی و یکم:
هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حقِ خود، وکیل مدافع تعیین کند.
متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.
محرمیت مکالمات، مراسلات ومخابرات بین متهم ووکیل آن، از هر نوع تعرض مصون می باشد.
باحرمت سخی صمیم.
