در جستجوی تعادل بین آمریکا و چین
ویکتور پیروژنکو (VIKTOR PIROZHENKO)
ا. م. شیری
اتحادیۀ اروپا استراتژی خود را در رابطه با چین توسعه می‌دهد
در حال حاضر، اتحادیۀ اروپا سندی در مورد استراتژی جدید روابط با چین است تهیه می‌کند. این استراتژی قرار است در نشست شورای اروپا در ماه ژوئن تصویب شود و وزرای خارجه اتحادیۀ اروپا برای جمعبندی بحث‌ها در ماه مه گرد هم خواهند آمد. مجموعۀ بازدید مقامات ارشد تعدادی از کشورهای اتحادیۀ اروپا از جمهوری خلق چین، که با دیدار شولتس، صدراعظم آلمان در دسامبر ۲۰۲۲ آغاز شد، بررسی گزینه‌های سیاسی در قبال جمهوری خلق چین بود.
پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در اوایل آوریل از چین بازدید کرد. سفر مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با همراهی فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، چشمگیرترین بود. به دنبال آن‌ها، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجۀ آلمان از چین بازدید کرد. نتایج این بازدیدها مطالبی را برای بحث‌های جاری در اختیار اروپا قرار داده است. روندها نیز شناسایی شده است. ماهیت بحث این است که چگونه بروکسل می‌تواند در روابط بین ایالات متحده و چین در سه موضوع اصلی: بحران اوکراین، مسئله تایوان و روابط چین و آمریکا تعادل ایجاد کند.
دو دیدگاه- به طور مشروط نرم و سخت، با هم رقابت می‌کنند. علاوه بر این، هر دوی آن‌ها بر لزوم محدود کردن مشارکت چین در بخش‌های حیاتی برای امنیت ملی و تعامل با چین در سایر زمینه‌ها تأکید دارد.
دیدگاه اول- رویکرد نرم به روابط با چین، بر ترس از دست دادن خودمختاری استراتژیک توسط اتحادیۀ اروپا و رشد وابستگی یکجانبه به ایالات متحده مبتنی است. بر این اساس، توسعۀ روابط تجاری با چین، این امکان را به اتحادیۀ اروپا می‌دهد که برای جبران ضررهای مالی اروپا در اثر از دست دادن بازار روسیه و منابع انرژی آن و در نتیجۀ انتقال صنایع مهم به ایالات متحده، به بازار و سرمایه‌گذاری چین تکیه کند. اعتماد به ایالات متحده در مورد مسائل امنیتی باید به بحران اوکراین محدود شود و هرگونه مداخلۀ اتحادیۀ اروپا در روابط چین و آمریکا بر سر موضوع تایوان باید کنار گذاشته شود.
این دیدگاه در مورد روابط اتحادیۀ اروپا با چین توسط مکرون در سفر ماه آوریل به پکن ارائه شد. به نظر می‌رسد که چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، از او حمایت می‌کند. او در اواخر آوریل گفت، که بسیاری از رهبران اتحادیۀ اروپا از تمایل مکرون برای «خودمختاری استراتژیک» از ایالات متحده حمایت می‌کنند، اما هنوز در مورد آن علناً صحبت نمی‌کنند.
نگاه دوم از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که علاوه بر محدود کردن مشارکت چین در بخش‌های حیاتی برای امنیت ملی و توسعۀ همکاری با چین در سایر زمینه‌ها، یک جهت دیگر نیز باید اضافه شود و آن، تقویت روابط با متحدان غربی در منطقۀ هند و اقیانوس آرام برای مقابله با چین، از جمله، حمایت از ایالات متحده در موضوع تایوان است. حامیان آن آشکارا از ضرورت مداخلۀ اتحادیۀ اروپا در موضوع تایوان در کنار ایالات متحده صحبت می‌کنند.
طرفداران این رویکرد سخت‌گیرانه‌تر نیز به‌طور قابل‌توجهی حوزۀ تعامل قابل قبول با جمهوری خلق چین را تا حد گسست کامل اقتصادی محدود می‌کنند. جمهوری‌های حوزۀ بالتیک- دست‌نشاندگان اقتصادی ضعیف ایالات متحده و با ملاحظات خاصی لهستان طرفدار این دیدگاه در اتحادیۀ اروپا هستند. خارج از اتحادیۀ اروپا، ثابت‌ترین حامی آن انگلیس بوده و از بسیاری جهات باقی می‌ماند. اما اخیراً در محافل حاکم آن حرکت به سمت نرم کردن رویکرد سختگیرانه در رابطه با چین مشاهده می‌شود.
بازتاب بیرونی بحثی که در اتحادیۀ اروپا جریان دارد، نشاندهندۀ ناهماهنگی اتحادیۀ اروپا در روابطش با چین است.
پس از همۀ سفرهای مقامات اتحادیۀ اروپا به چین در ماه آوریل، بورل تصریح کرد که چالش‌های جهانی بدون چین قابل حل نیست و گفت: «اتحادیه اروپا مایل است با چین در مبارزه با تغییرات آب و هوایی همکاری کند». در اواسط آوریل، بورل از دستاوردهای عظیم چین پس از اصلاحات تمجید کرد و تقویت بیشتر دیپلماسی عمومی بین اتحادیۀ اروپا و چین، تشدید تبادلات فرهنگی و همکاری برای حل مشکلات جهانی را خواستار شد. بورل پیش از این گفته بود که اتحادیۀ اروپا در اتخاذ سیاست محدودیت‌های اقتصادی و تجاری علیه چین از الگوی آمریکا پیروی نخواهد کرد.
با این حال، بورل یک هفته بعد، در ۲۲ آوریل، یادداشتی منتشر کرد که در آن با موضع خود به شدت مخالفت کرد. وی از اتحادیۀ اروپا خواست تا در موضوع تایوان نقش فعال‌تر ایفا کند و از نیروی دریایی کشورهای اتحادیۀ اروپا خواست تا در تنگۀ تایوان گشت‌زنی کنند. بدیهی است که ترکیب این دو خط متنافر غیرممکن است.
روابط تجاری و اقتصادی نزدیک بین چین و آلمان نیز از عدم قطعیت استراتژی کلی اتحادیۀ اروپا رنج می‌برد. در ۱۲ آوریل، مشخص شد که وزارت اقتصاد آلمان در حال تجدید نظر در تأئیدیه خود برای خرید ۲۴.۹ درصد از سهام یکی از سه پایانۀ شرکت لجستیک اچ‌اچ‌ال‌آ (HHLA) در بندر هامبورگ توسط شرکت لجستیک چینی کوسکو (Cosco) است. دلیل آن این است که پایانۀ «Tollerort» در سال جاری توسط ادارۀ فدرال امنیت و اطلاعات آلمان به عنوان زیرساخت حیاتی طبقه‌بندی شد. کارشناسان چینی نسبت به این وضعیت بدبین هستند. زیرا، مطالعۀ اضافی پروژۀ سرمایه‌گذاری در متن بحث‌های آزاد در آلمان در مورد موضوع کاهش وابستگی اقتصادی به چین «نشاندهندۀ تأئید آن نیست».
با این زمینه، وانگ ونتائو، وزیر بازرگانی چین سفر موفقی به آلمان داشت که هدف از آن بحث در مورد اجرای توافقات تجاری و اقتصادی دوجانبه و همچنین تشدید همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف، از جمله، وسایل نقلیۀ برقی و انرژی‌های نو بود. وانگ ونتائو در برلین با هابک، وزیر اقتصاد و حفاظت از آب و هوا، رهبران انجمن صنایع مهندسی آلمان، اتاق بازرگانی و صنعت آلمان، رهبری گروه «ZEISS» و فدراسیون صنایع خودروسازی آلمان گفتگو کرد.
بحث در کدام سمت پیش می‌رود؟
امروزه، روندی اما هنوز ضعیف از رویکرد نرم اتحادیۀ اروپا در روابط با چین مشاهده می‌شود. موضع بریتانیا در اینجا آشکار است. جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه، در یک سخنرانی کلیدی در پارلمان در ۲۵ آوریل، به جای تلاش برای منزوی کردن چین در یک جنگ سرد جدید، خواستار یک رابطۀ «قوی و سازنده» با چین شد. کارشناسان چینی خاطرنشان می‌کنند که بررسی جامع سیاست خارجی و دفاعی به روز شدۀ کابینۀ سوناک، برخلاف دورۀ لیز تراس، از چین به عنوان یک «چالش دوران‌ساز» به جای «تهدید» یاد می‌کند.
کشورهای قارۀ اروپا به اندازۀ انگلستان در استراتژی ژئوپلیتیک واشینگتن عمیقاً درگیر نیستند و هنگامی که چین محدودیت‌های کرونا را لغو کرد، تبادلات سطح بالا در زمینه‌های مختلف به سرعت بین چین و اروپا از سر گرفته شد. با این حال، انگلیس در این تعاملات غایب است. به گفتۀ کارشناسان چینی، تغییر رویکرد لندن در قبال چین، نشاندهندۀ تمایل محافل حاکم انگلیس برای گرفتن ابتکار عمل از دست اتحادیۀ اروپا در دسترسی به بازار و سرمایه‌گذاری چین است.
کارشناسان چینی به طور کلی به تقویت استقلال استراتژیک اتحادیۀ اروپا و آیندۀ روابط چین و اروپا خوش‌بین هستند. سان کتسین، پژوهشگر مؤسسۀ امور بین‌الملل معاصر چین گفت: «برخلاف بحث‌های قبلی، بحث کنونی زمانی مطرح می‌شود که یکسری تعاملات سطح بالا بین چین و اروپا اتفاق افتاده است که به اروپا کمک می‌کند تا رویکرد متعادل‌تری نسبت به چین داشته باشد».
نقل از: تارنمای بنیاد فرهنک راهبردی
۱۵ اردیبهشت-ثور ۱۴۰۲
