دادگاه ویژۀ لبنان ده سال پس از قتل نخست وزیر قدیمی لبنان رفیق حریری نخستین جلسات رسمی خود را برگزار کرد. تا آخرین لحظات، سوری ها از خودشان می پرسیدند که آیا واشینگتن از این دادگاه ویژه به عنوان فرصتی برای برهم زدن گردهمآئی صلح ژنو 2 استفاده خواهد کرد یا نه؟ تنها کافی بود که پروندۀ اتهامات رئیس جمهور بشار اسد را دوباره روی میز بگذارند. خوشبختانه چنین موردی روی نداد.

دادگاه ویژۀ لبنان یک دادگاه بین المللی نیست و از قوانین و قواعد دادگستری بین المللی تبعیت نمی کند. در واقع، این دادگاه توسط اجلاس عمومی سازمان ملل متحد و پارلمان لبنان بنیانگذاری نشده، بلکه به واسطۀ توافق هر دو قدرت مجریه راه اندازی شد و قواعد و قوانین خاص خود را بر اساس موارد گوناگون بعضا از دادگستری بین المللی و بعضا از دادگستری لبنان به عاریت می گیرد و یا بر حسب نیازهای خاص خودش عمل می کند. همانگونه که دبیر اول سازمان ملل متحد در دوران گذشته، کوفی عنان گفته است : «عضو تابع سازمان ملل متحد نیست و حتی یکی از عناصر دستگاه قضائی لبنان نیز نمی باشد.»

مأموریت اصلی این دادگاه استثنائی محکوم کردن رئیس جمهور لبنان امیل لحود و بشار اسد بود تا مداخلۀ بین المللی علیه لبنان و سوریه را قانونیت ببخشد. عملکرد نخستین مأموریت تجسسی در خاطرۀ تاریخ به عنوان فهرستی از توطئه چینی و تحریف و رسوائی شاهدان حرفه ای به ثبت رسید، و سپس به نفی اتهامات و استعفای رئیس بی شرم هیئت تجسسی دلتیو مهلیس انجامید.

قتل رفیق حریری و بنیانگذاری دادگاه استثنائی لبنان، در واقع، دو رویداد از جنگی است که ایالات متحده به هدف تخریب لبنان و سوریه به تاریخ 15 سپتامبر 2001 راه اندازی می کند، و به همان شکلی که رسما اعلام کردند :

SyriaAccountability and LebaneseSovereigntyRestorationAct (SALSRA).

به تاریخ 2003 که هنوز معتبر است.

بین قربانیان این توطئه، چهار ژنرال لبنانی بر اساس شواهد و مدارک تقلبی دستگیر و سپس زندانی شدند، که عبارتند از مصطفی حمدان، جمال سید، علی حاجج و ریموند آذر. در سطح جهانی متهم شدند که رفیق حریری را به قتل رسانده اند، تداوم بازداشت آنها در زندان، به شکل گسترده تجاوز اسرائیل در سال 2006 را تسهیل ساخت.

با شکست این عملیات، ایالات متحده و اسرائیل دوباره برای در هم شکستن مقاومت لبنان و تحریک جنگ علیه سوریه، در سال 2008 از نخست وزیر فواد سینیورا درخواست کرد که از تدارکات حزب الله لبنان در زمینۀ سلاح های ایرانی جلوگیری نماید و تلفن کابل مقاومت را نیز قطع کند. این طرح نیز با شکست مواجه شد. بطور مشخص، واشینگتن و تل آویو استراتژی خودشات را تغییر دادند و بجای رو در روئی مستقیم، بر آن شدند تا توطئۀ جنگ نسل چهارم را در خاک سوریه راه اندازی کنند.

دادگاه استثنائی لبنان ابتدا به خواب رفت، و تبدیل شد به یک دادگستری لوکس، سپس سفیر آمریکا جفری فیلتمن، رئیس سیاسی سازمان ملل متحد به فکر افتاد که از آن علیه حزب الله و ایران استفاده کند. طرح این بود که مقاومت لبنان را متهم کنند و مدعی شوند که فرامینشان را نه از حسن نصرالله، بلکه از ژنرال قاسم سلیمانی (فرماندۀ نیروی قدس) و رهبر انقلاب اسلامی در ایران آیت الله علی خامنه ای دریافت می کنند.

برای تحقق بخشیدن به چنین طرحی، قاضی آنتونیو کاسس را به عنوان رئیس دادگاه استثنائی لبنان برگزیدند، که این آقای قاضی البته از سوی دیگر مشاور حقوقی سازمان تروریستی و ضد ایرانی مجاهدین خلق است، با این وجود، افشا شد و این قاضی بزهکار نیز به نوبت خود مجبور به استعفا گردید . با توجه به نزدیک شدن واشینگتن و تهران از این بخش از طرح قطع نظر کردند و تنها اتهامات مرتبط به حزب الله روی میز باقی ماند.

دادگاه استثنائی لبنان توسط 28 دولت در حد 60 میلیون دلار در سال تأمین مالی شد. حامیان اصلی عربستان سعودی، ایالات متحده، فرانسه، انگلستان و لبنان بودند. ولی روسیه به این جمع تعلق نداشت. در واقع ولادیمیر پوتین آن را به عنوان دامی تلقی می کرد که می توانست مثل گذشته به دادگاهی علیه خود او به کار برده شود و مسئولیت جنگ علیه امارات اسلامی ایچکری (چچنی) را روی دوش او بگذارند. نگرانی روسیه تأیید شد زیرا رئیس جمهور بارک اوباما حتی به دیمیتری مدودف پیشنهاد کرده بود که اگر او را به دادگاه مربوطه تحویل دهد مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت.

دادگاه استثنائی پنج نفر از اعضای مقاومت لبنان ، مصطفی بدرالدین، سلیم عیاش، حسن حبیب مرحی، حسین اونیسی و اسد صبرا، را البته به اشتباه و با نقض اصول حقوق بین الملل متهم اعلام کرد.

طی نخستین اجلاس، دادگاه خلاصۀ موارد را شنید. در مورد شیوه ای که سوء قصد صورت گرفته بود دو نظریه وجود داشت. نخستین نظریه کامیون انباشته از مواد منفجره را مطرح می کند، و دومین نظریه که من در نشریۀ روسی به سال 2010 مطرح کردم بر این اساس است که با توجه به نتایج پزشکی قانونی و حرکت جا بجائی اتومبیل در هنگام وقوع انفجار، با انفجار از نوع کلاسیک تطبیق نمی کند، بلکه بطور مشخص باید کار یک سلاح اولترا مدرن و نانوتکنولوژیک باشد.

در فقدان آگاهی از نظریه ای که من مطرح کرده بودم، دادستان به تفصیل تعبیر نخست را مستدل دانسته در حالی که دادگاه استثنائی لبنان حتی قادر به بازسازی داستان نبود. سال 2010، سعی کرده بود با صرف هزینۀ زیاد در یک پایگاه نظامی فرانسه در محلۀ مارینا صحنه را شبیه سازی کرده و با انفجار دو نیم تن تی ان  تی نظریه من را باطل سازد. نتیجۀ این ازمایش نشان داد که نظریۀ رسمی مردود و ناممکن است و به سطل آشغال سپرده شد.

مهم نیست، امروز دادگاه استثنائی لبنان همانگونه که همه می دانند بر پایۀ مغلطه آمیزی سر پا ایستاده و فعالیت می کند.

ولی دومین نظریه چشم اندازه ها را تغییر می دهد : سال 2005، این نوع سلاح منحصرا در دست آلمان بود، و بعید بنظر می رسد که چنین سلاحی را به سوریه و یا حزب الله منتقل کرده باشند. ولی بر عکس کاملا قابل تصور است که آلمان به عنوان عضو ناتو، این سلاح را به ایالات متحده داده باشد.

برای واشینگتن به هیچ عنوان قابل تحمل نیست که دادگاه استثنائی لبنان چنین پرسشی را مطرح کند، زیرا سازمان سیا در مناطق دیگر و به ویژه در اسلام آباد (20 سپتامبر 2008) از همین روش استفاده کرده است.

علاوه بر این در پاکستان، حادثه ای سناریوی سوء قصد را تغییر داد : برای پنهان ساختن روشی که در طرح عملیاتی به کار برده بود، مثل بیروت، یک کامیون انباشته از مواد منفجره به کار برد. ولی کامیون با کمی تأخیر در فاصلۀ چند متری نقطۀ اصابت در مجاورت ارتش آلمان منفجر شد. میلۀ محافظتی که مدت زیادی کامیون انباشته از مواد منفجرۀ کلاسیک را که  می بایستی به شکل ترفند انحرافی عمل کند متوقف کرده بود. در نتیجه کامیون در فاصلۀ چند متری نقطۀ اصابت که ارتش آلمان ایجاد کرده بود منفجر شد. به همین علت دو چاله ایجاد شد و نه یک چاله : چالۀ اول خیلی بزرگ است و دومی که در اثر انفجار کامیون ایجاد شده خیلی کوچکتر بنظر می رسد.  در نتیجه در این انفجار دو چاله در هم ادغام شد.

حزب الله به سهم خود اتهامات وارد آمده به اعضای خود را مردود اعلام داشت. به عنوان دفاعیه، حزب الله از مدتها پیش پهپادهای اسرائیلی را رد یابی می کرد و علامات آنها را به ثبت می رساند، و ویدئوهائی که مرتبط به عملیات جاسوسی این پهپهادها بود و به این وسیله رفیق حریری را تحت نظر داشتند، طی چند هفته پیش از سوء قصد و در مکان سوء قصد که جزئی از آماده سازی عملیات جنایتکارانه شان بود را منتشر کرد و در معرض نمایش عمومی گذاشت.

علاوه بر این، ارتش لبنان نشان داد که روز جنایت، ایالات متحده یک هواپیمای شناسائی آواکس در آسمان لبنان به پرواز درآورده بوده و تمام ارتباطات لبنان را مخدوش کرده است. در نتیجه از ایالات متحده درخواست کردند که توضیحی در مورد این اختلالات بدهد و کپی داده هایش را که می توانست دعاوی حزب الله و به همین گونه نظریۀ من را تأیید کند، در اختیار مقامات قرار دهد، ولی ایالات متحده این درخواست را رد کرد. در صورتی که تا اینجا از جامعۀ بین الملل می خواست که برای بررسی و تحقیق همکاری کنند.

بر این اساس، خلاف تمام دعاویشان، دادگاه استثنائی لبنان مانند هیئت پژوهشی تأسف آوری که پیش از آن وجود داشت فاقد اعتبار است. در حالی که دلتیو مهلیس توسط همکاران آلمانی قدیمی اش به عنوان مأمور موساد معرفی شده و او را بخاطر استخدام شاهدان حرفه ای و پرونده های تقلبی افشا کرده اند، دادگاه استثنائی لبنان چهار ژنرال لبنانی را در زندان نگهداشته، و از دادگاهی کردن دلتیو مهلیس و شاهدان تقلبی و شهادت دروغ سرباز می زند و علاوه بر این مدارکی را که توسط حزب الله و خود من ارائه شده پنهان می کند، و بطور مشخص بر اساس سهل انگاری عمدی افرادمضنون را محاکمه می کند.