حاکمیت ملی یونان را نمیتوان مورد گفتمان قرار داد
اکنون مسآله بود و نبود ارز مشترک , پیروی از این یا آن مشی اقتصادی ـ اجتماعی , مساله شمال و جنوب و منافع و قدرت مطرح اند و چگونگی موضعگیری های سختگیرانه و پیشداوری ها در برابر یونان را باید در داشتن و یا نداشتن این قدرت و هژمونی جستجو کرد
دیپلوم انجینر عمر محسن زاده
دو هفته از پیروزی حزب سریزا در انتخابات پارلمانی و تشکیل حکومت نوین یونان سپری میگردد . رسانه ها در هر روز این دو هفته از کارکرد های هدفمند حکومت جوان و برنامه های مشخص آن در برآورده ساختن آنچه که بمردم تعهد سپرده شده بود گزارش دادند . به همگان روشن گردید که دست اندر کاران سیا سی یونان از بالا تا به پائین همه با تحرک وا نرژی تحسین آفرین پا بمیدان کار نهاده اند و انگار که به آشنائی کنج و کنار وزارتخانه ها , دفتر ها و موسسه های خود ضرورت ندارند . البته سیاست و مرام روشن , کاردانی و تجربه تخصصی و پیش از همه اراده و خواست درونی کارمندان سهولت های را برای چنین عملکرد بیدرنگ فراهم نموده اند . بنا بر مبرمیت وضع مالی و مسأله وام های سر سام آوریونان رهبران آنکشور مسافرت های پیهم را به کشور های اروپائی انجام داده , برنامه های کاری , خواسته ها و دیدگاه های حکومت خود را با دیگران شریک ساختند . فاروفاکیس وزیر مالیه یونان نخست از همه عدم موافقت یونان را در همکاری با ترویکا ابراز نموده و نظریات دقیقی را برای تدویر یک ” کنفرانس وام ها ” برای بُرش قسمی قرضه ها ( بخشش بخشی از آنها ) , مرتبط ساختن خدمات بانکی وام ها با آهنگ رُشد اقتصادی , رفع سیاست ریا ضت اقتصادی ـ اجتماعی , فراهم آوری تسهیلات در باز پرداخت قرضه ها و خدمات آن ها و تغیرات درلایه بندی وام ها پیشکش نمود و خواهان آن گردید تا اتحادیه اروپا با دادن فرصت یعنی وقت بیشترمجال تنفس را برای مردم یونان میسر سازد . الکسیس سیپراس رئیس وزرای یونان نیز به کشور های دور وپیش اروپائی سفر نموده وبا ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپائی , مارتین شولتس رئیس پارلمان اروپا ئی و دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در باره سیاست حکومت یونا ن و پرابلم های حاد کشورش به گفتمان پرداخت . در ادامه این نشست ها و بیان موضعگیری های کشور های جداگانه و نهاد های اساسی اتحادیه اروپا چنان نمایان میگردد که تشکیل حکومت جدید یونان و اتخاذ سیاست نو آن واکنش های دوگانه ایرا بر انگیخته و سمتگیری های متقابلی را پی ریخته است . برای نیرو های راستگرا و نخبه گان سیاسی و اقتصادی آنها رویداد های دو هفته اخیر یونان زنگ خطر و تهدیدی برای ارز مشترک ( یورو ) و پایداری اتحادیه اروپاست ولی نیرو های تحول پسند و داد خواه پیروزی سیریزا را چانسی نه تنها برای یونان بلکه برای همه اروپا میدانند . در واقع فاصله ها میان سیستم های بینشی لیبرال ـ محافظه کار و سوسیال در زندگی واقعی بار دیگر تبارز میکند . در ظاهر اتحادیه اروپا و به ویژه کشور هائیکه از سیاست ارزی یورو و معیار های ” ماستریش ” بهره دیده و دکتورین اقتصادی خود را در زون یوروفراگیر ساخته اند در مخالفت شدید با خواست مردم یونان مبنی بر رفع سیاست تحمیلی ریا ضت و تخریب گسترده دستآورد های اجتماعی قرار گرفته اند . آنها نه تنها تدویر ” کنفرانس وام ها ” و هر گونه بخشش قرضه ها را قاطعانه رد میکنند بلکه از اِعمال هر گونه فشار بر حکومت یونان در پذیرش مطا لبات و نظارت ترویکا بر کلیه فعالیت اقتصادی و مالی آن دریغ نمی ورزند . در این روز ها دیده شد که بانک مرکزی اروپا به ابزار اشکار سیاسی مبدل گردیده و بنوبه خود با اعلام عدم پذیرش اوراق بها دار دولتی یونان بمثابه تضمین بانکی فشار مشخصی را هنگام دیدار فاروفاکیس وزیر مالیه یونان با همتای المانی اش ولفگانگ شویبله وارد نمود . تهدید به قطع پول دهی و عدم آمادگی برای دادن فرصت لازم برای حکومت یونان ابعاد این بحران را شدید تر میسازد . پیروزی سریزا در انتخابات پارلمانی , تشکیل حکومت مخالف مشی ترویکا و موضعگیری کنونی اتحادیه اروپا در برابر یونان همه میرسانند که اروپا با مسایل سر نوشت ساز روبرو بوده و رویداد های یونان از همان آغاز بُعد اروپائی داشته است . اکنون مساله بود یا نبود ارز مشترک , مساله پیروی از این یا آن مشی اقتصادی ـ اجتماعی , مساله شمال و جنوب و مساله منافع و قدرت مطرح اند و چگونگی موضعگیری های سختگیرانه و پیشداوری ها را در برابر یونان باید در داشتن و یا نداشتن این قدرت و هژمونی جستجو کرد ؛ ورنه از دید استفان شول مایستر اقتصاد دان اتریش اگر بخشی از وام های یونان بخشیده شود پس از آن بهبودی وضع همگانی بمشاهده خواهد رسید . ” بانک مرکزی اروپا میتواند راه های را جستجو نماید تا قرضه ها را بدون اینکه کسی چیزی بپردازد کاهش دهد .”*اما اتحادیه اروپا که کشور اتحادی المان در آن نقش تأثیر گذاری دارد راه دیگری را در پیش گرفته و یونانی ها هم درک نموده اند که حکومت المان در راه برآورده شدن خواسته های آنها سد محکمی را ایجاد نموده اند . وزیر مالیه الما ن در این زمینه پس از گفتگو با همتای یونانی خود چنین گفت : ” ما توافق کرده ایم تا توافق نکنیم .” فاروفاکیس اضافه نمود : ” ما هنوز توافق نکرده ایم تا توافق کنیم که توافق نکنیم .” برای فهم این عدم توافق لازم است تا نظر کوتاهی بر فرود و فراز روبط دو جا نبه دو کشور انداخته شود :
نازی های المان در اپریل سال 1941 تر سائی به یونان یورش بردند و این کشور را تا سپتامبر سال 1945 ترسائی در اشغال خود داشتند . از انها در این کشور زمین سوخته , خاطرات تلخ گرسنگی , کشتار دسته جمعی و انتقال جبری انسان ها به اردو گاه ها به یاد مانده است . مردم یونان در برابر بربریت فا شیزم مقاومت جانانه کردند و قربانی بسیار دادند . مانولیس گلیساس که امروز نود دو ساله و نماینده سریزا در پارلمان اروپائی است نخستین جوانی بود که بیرق فاشیزم هیتلری را در سال 1941 ترسائی از فراز اکروپولیس فرود آورد . نیرو های المانی در سال های تسلط خود بر یونان بانک ملی یونان را وادار ساختند تا وامی به ارزش 476 ملیون رایشسمارک را به آنها تسلیم نماید . زمان نهائی برای باز پرداخت این وام جبری تعین نشده بود چنانچه این قرضه هنوز هم باز است .در کنفرانس وام های لندن که در سال 1953 ترسائی دایر گردید مساله پرداخت غرامات جنگی از سوی المان به یونان باز گذاشته شد که تا امروز مورد بررسی قرار نگرفته است .حکومت یونان دو سال پیش کمیسیونی را بریاست پانیاگوتیس کاراکاوزیس موظف نمود تا محاسبات دقیقی را در زمینه انجام دهد . بر اساس گزارش کمیسیون که در پایان سال پیشین ترسائی تدوین شد حجم مطالبات یونان از نگاه پرداخت غرامات جنگ و قرضه جبری بیش از ده ملیارد یورو محا سبه شده است .مقامات المان فدرال مدعی اند که با عقد قرار داد دو جمع چهار (دو المان و چهار کشور برنده جنگ جهانی دوم ) مساله پرداخت غرامات رفع گردیده و کشور های عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا بشمول یونان در منشور پاریس در سال 1990 ترسائی آنرا تائید نموده اند .در یک اعلامیه فراکسیون چپ پارلمان المان آمده است که هر دو ادعا کاملأ نا درست است . نخست اینکه در هر دو قرارداد حتا برای یکبار هم کلمه غرامت ذکر نگردیده و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز قرارداد دو جمع چهار را تائید نکرده بلکه تنها ملاحظه نموده است . از این رو حقوق بین الدول هیچگاهی مطالبات مبنی بر پرداخت غرامات را تابع مرور زمان ( تاریخ گذشته ) نمیداند .گذشته از این پیشینه تاریخی پرابلم اساسی در مناسبات میان یونان و المان مساله هژمونی المان در اروپا است . المان بمعنی دقیق واژه یونانی هژمونی , دولت مسلط در میان دولت های دیگر اروپا بوده و بنا بر قدرت سیاسی ـ نظامی و اقتصاد نیرومند خود نقش رهبری کننده ایرا به عهده گرفته است . یکی از مظاهر این هژمونی پیروی از دکتورین اقتصادی المان در اتحادیه اروپا برغم موجودیت پرابلم های نهایت جدی زون یورو است . بر پایه این دید اقتصادی باید نخست ” عرضه ” تقویت شود تا از راه ریفورم ( سیاست ریاضتی نیو لیبرال ) زمینه های بهتر سرمایه گذاری فراهم گردد . حکومت های المان یورو را بمثابه ارز مشابه مارک خود تلقی نموده و بانک مرکزی اروپا را وسیله ای برای بر آورده شدن سیاست ارزی خود بشمار آورده اند . تصورات سایر کشور های اروپائی به ویژه فرانسه مبنی بر اینکه در شرایط کسادی اقتصاد باید نقش سرمایه گذاری های دولتی و ” تقا ضا ” بر جسته گردد مورد توجه قرار نگرفت و فراموش گردید که یورو یک ارز المانی نه بلکه پول همه کشور های عضو زون یورو میباشد و در برابر وضع اقتصادی همه این کشور ها مسوولیت دارد .** یوشکا فیشر وزیرپیشین امور خارجه المان در جستاری نیز نگرانی خود را از ناکامی ارز یورو ابراز نموده و از پیشآمد بحر ان سیاسی بمثابه فرآیند روند کنونی هوشدار داده است .***از این رو بحران ارز یورو تنها معضله یونان نیست بلکه کشور های جنوب اروپا هم از این “ارز سخت ” رنج میبرند و حتا ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپائی و ماریو دراغی رئیس بانک مرکزی اروپا خواهان تغیر سیاست موجود گردیده اند . والتر بایر یکی از دانشمندان اتریش گمان میبرد که رویداد های یونان انگیزه ای بود تا بانک مرکزی اروپا تصمیم به خریداری وام های دولتی به ارزش بلیون ها یورو بگیرد و این امر با خواست المانی ها همسانی نداشت .****سیاستمداران المانی باور دارند که کشور های عضو اتحادیه اروپا بخشی از حاکمیت دولتی خود را به ویژه در عرصه ارز به سازمان فرا گیر اروپائی انتقال داده و در پیآمد این تصمیم مکلف اند از تصامیم اتحادیه اروپا پیروی کنند . برای آنها تضا د میان تصمیم دموکراتیک مردم یک کشور و فیصله های ساختار فرا ملی اروپائی دارای اهمیت بنیادی نیست و بگفته یکی از شخصیت های برجسته سیاسی المان دموکراسی باید در برابری با بازار رُشد کند . الکسیس سیپراس در نخستین اعلامیه حکومت خود بروز هشتم فبروری سال روان چنین گفت :” حاکمیت ملی یونان را نمیتوان مورد گفتمان ( معامله ) قرار داد .” او در نامه سر گشاده ای عنوانی مردم المان که در واقعیت نامه برای همه اروپائیان است چگونگی وام دار شدن یونان و خطا های بزرگ اتحادیه اروپا را تصریح نموده و افزود : “…یونان در سال 2010 ترسائی در وضعی قرار نداشت تا خدمات بانکی وام های خود را ادا کند .متاسفانه مقامات اروپائی تصمیم گرفتند تا بیان نمایند که گویا این پرابلم با کمک قرضه های بزرگتر در تحت شرایط اقدامات صرفه جوئی دولتی رفع خواهد گردید …به عبارت دیگر اروپا تاکتیک بانکداران غیر جدی را که از پذیرش ” قرضه های پوسیده ” سر باز زدند پذیرفت .آنها با کمال میل به موسسات معسر اعتبارات جدید دادند تا چنان وانمود کنند که گوئی قرضه های اصلی هنوز هم ادامه دارد .این امر در واقعیت به تعویق انداختن اعسار( عدم توانائی باز پرداخت ) بود …هیچ چیز دیگر به غیر از عقل سلیم لازم نبود تا دیده میشد که کاربرد تاکتیک ” ادامه بده و هر چه بادا باد ! ” یونان را به وضع تراژیک خواهد کشانید …اروپا بجای با ثبات سازی یونان شرایطی را برای بحران شدید ایجاد نمود که اکنون زیر بنای خود آنرا میلرزاند .” سیپراس پیامد های اجتماعی این سیاست را با ارائه فاکت ها ی انکار نا پذیر بیان نموده و از فقر گسترده و نا امید کننده ای سخن گفت .وی اضافه کرد : ” …بنا بر ترکیب وام های سرسام آور و اختصار شدید مخارج دولت که درآمد ها را کاهش داد نه تنها فرصت مهار کردن قرضه ها از دست رفت بلکه نادار ترین اقشار جامعه مجازات گردیدند …پیش از آنکه ما چیزی را تدارک ببینیم ” چوچه مار از تخم آن ” بیرون آمده بود ….اما با وجود نادرستی ” ادامه بده و هر چه باداباد ! ” هنوز هم این تاکتیک بکار گرفته میشود …صادقانه باید بگویم که نمیتوان وام های یونان را در حال حاضر بدوش کشید و خدمات آنها را انجام داد , به ویژه اینکه بر یونان ” واتر بوردینگ ” مالی را روا داشته اند …. المان و کارگران زحمتکش المانی نباید از پیروزی سیریزا نگران باشند … وظیفه ما در این نیست تا در برابر پارتنر های مان لجاجت کنیم ؛ منظور ما بدست آوردن قرضه های بزرگ و کسب امتیازات در داشتن حق کسر بودیجه بیشتر نیست . هدف ما با ثبات ساختن کشور , دستیابی به بودیجه متعادل , پایان بخشیدن به بهره کشی مالیه دهندگان یونان در چارچوب یک قرار داد وامی غیر قابل اجراست .ما مکلف استیم تا به تاکتیک ” ادامه بده و هر چه بادا باد ! ” نه تنها در برابر شهروندان المان پایان دهیم بلکه همه اروپائی ها را مد نظر داشته باشیم ” *****
منطق این گفتار اروپا را فرا گرفته است و شهروندان و بازیگران سیاسی را از جنوب تا شمال به تفکر واداشته است . همه میدانند که اگر معضل یونان حل نگردد و برنامه کمک های مالی قطع گردد در انصورت دولت یونان ور شکسته خواهد شد و اتحاد ارزی اروپا دیگر مفهومی نخواهد داشت . سیاست تهدید آمیز و تلاش در جهت تجرید یونان برای حکومت المان به قیمت گرانی تمام خواهد شد ؛ زیرا بخش بزرگی از جامعه اروپا در پیروزی سیریزا چانس بزرگی را برای تغیر سیاست اقتصادی و اجتماعی این قاره می بینند و در خواسته های بنیادی همصدای یونان میگردند .
پانویس ها :
- * روزنامه اوستر رایش مورخ 26 جنوری 2015 ترسائی
- ** مجله اشپیگل , شماره ششم سال 2015 ترسائی
- *** انستیتوت دانش های بشری ـ پروژه سیند یکا , دسمبر 2014 ترسائی
- *** *” چپ اروپا مشت خود را بلند میکند ” , روزنامه استاندارد مورخ 27 جنوری 2015 ترسائی , کتاب جدید والتر بایر در باره انتخابات کشور های اروپائی در سال 2015 ترسائی به زودی منتشر میگردد . او چند ماه پیشتر زمینه دیدار الکسیس سیپراس را با پاپ فرانسیسکو در واتیکان فراهم نموده بود
- **** *نامه سر گشاده الکسیس سیپراس در سایت سریزا بروز هفتم فبروری 2015 ترسائی منتشر گردیده و برخی از روزنامه ها و مجلات به نشر آن به زبان های دیگر اقدام نموده اند .
