جنگ تجاری؛ توان بالقوه چین برای ضربه بزرگ به آمریکا
نویسنده: تام فودی مترجم: سایت «۱۰ مهر»برگرفته از : راشا تودی (آلمانی)، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ *
یکی از اولویت‌های پکن برای سال ۲۰۲۲، دستیابی به توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای خلیج فارس است که به‌نوبه خود برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود فراتر از نفت، علاقه‌مند هستند. با این کار، چین همچنین می‌خواهد پیام روشنی به ایالات متحده بفرستد که نفوذ آنها بر این کشورها در حال کاهش است.
اوایل هفته گذشته وزرای خارجه عربستان سعودی، کویت، عمان و بحرین و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس برای یک سفر چهار روزه وارد پکن شدند تا درباره روابط اقتصادی با چین گفت‌وگو کنند. توافقنامه تجارت آزاد برنامه‌ریزی شده (FTA) بین کشورهای خلیج فارس و چین در رأس دستور کار قرار گرفت. بحث در مورد این موضوع از سال ۲۰۰۴ شروع شد، اما از آن زمان به بعد راکد ماند. اکنون امید است که نشست اخیر در پکن، که گلوبال تایمز آن را «بی‌سابقه» توصیف کرده است، به این توافق کمک کند. این نشست تنها چند هفته پس از آن برگزار شد که امارات متحده عربی (VAE) از قرارداد خرید جنگنده‌های F-۳۵ با ایالات متحده صرف‌نظر کرد. شرط واشنگتن برای این معامله این بود که امارات متحده عربی، قرارداد معامله با شرکت چینی هوآوای را امضا نکند.
با توجه به اینکه همه کشورهای حوزه خلیج فارس به‌دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود به دور از نفت هستند، و چین نیز در این فکر است تا برای مقابله با تلاش‌های ایالات متحده در مهار چین، هرچه بیشتر قراردادهای تجارت آزاد منعقد سازد؛ لذا به‌نظر می‌رسد که اکنون زمان مناسبی برای تعمیق روابط بین کشورهای حوزه خلیج فارس و چین باشد. به‌طوری که شکست آمریکا در منزوی ساختن هوآوای در اینجا نشان می‌دهد، می‌توان دید که ایالات متحده دربارۀ نفوذ خود بر کشورهای خلیج فارس که مدت‌ها روابط نزدیکی با واشنگتن داشته‌اند، ارزیابی درستی نداشته است. از سوی دیگر، پکن امنیت اقتصادی و سیاسی را به‌گونه‌ای به این کشورها ارائه می‌کند که آمریکا انجام نمی‌دهد و همین باعث می‌شود که کشورهای خلیج به‌طور فزاینده‌ای نگاه خود را به شرق دور معطوف سازند.
کشورهای خلیج فارس پادشاهی‌های مرفهی هستند که رژیم‌ها ی خود و امتیازات مربوطه را با حمایت ایالات متحده و متحدانش در یک سیستم «حامی و دست‌نشانده» تحکیم کردند و به‌نوبه خود از منافع استراتژیک و اقتصادی آمریکا در خاورمیانه حمایت کردند.
با انحلال امپراتوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول و تجاوز قدرت‌های اروپایی ــ به‌ویژه بریتانیا و فرانسه – به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس، توافقی برای حمایت از استقلال سیاسی اعراب در ازای نفت ــ البته با مرزهایی که قبلاً در این زمینه خودسرانه ترسیم شد و با دولت‌های تشکیل شده، حاصل گردید. با گذشت زمان، ایالات متحده نقش ضامن این توافق را بر عهده گرفت. در دهه ۱۹۳۰ پادشاهی عربستان سعودی تثبیت شده بود، در حالی که در نیمه دوم قرن بیستم تعدادی از کشورهای کوچک‌تر از‌جمله عمان، امارات، بحرین و قطر از تحت‌الحمایه بریتانیا بیرون آمدند. معامله ساده بود: «نفت ما را تأمین کنید، سلاح‌های ما را بخرید و ما از شما محافظت خواهیم کرد.»
این دولت‌های خودکامه متعاقباً به محور مخالفت با دولت‌های انقلابی پسااستعماری مخالف حضور غرب در منطقه تبدیل شدند، از‌جمله مصر تحت ریاست‌جمهوری جمال ناصر، عراق در زمان صدام حسین، سوریه در زمان حافظ اسد، و ایران پس از به‌دست گرفتن قدرت توسط آیت‌الله خمینی. این امر کشورهای خلیج فارس را به بازارهای مهمی برای مجتمع نظامی ــ صنعتی ایالات متحده تبدیل کرده است.
با این حال، جهان در حال تغییر است ــ اگر نه به‌گونه‌ای که ایالات متحده را خشنود کند. اول از همه، اکنون بازار بسیار بزرگ‌تری برای نفت فراتر از آمریکا و متحدانش وجود دارد. ظهور چین، کشوری با جمعیت حدود ۱/۴ میلیارد نفر، آن را به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در جهان تبدیل کرده است، مبادله‌ای که به ناچار منجر به گسترش روابط تجاری بین پکن و کشورهای خلیج فارس شده است.
علاوه بر این، با نزدیک شدن به عصر انرژی‌های تجدیدپذیر، کشورهای خلیج فارس نمی‌توانند برای همیشه به نفت خود وابسته بمانند و سعی می‌کنند ثروت طولانی‌مدت خود را به روش‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند تا اقتصاد خود را متنوع سازند. یک مثال خاص از این موضوع، صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان سعودی است که اخیراً باشگاه فوتبال انگلیسی نیوکاسل یونایتد را خریداری کرده و در چین نیز سرمایه‌گذاری کرده است. کشورهای خلیج به‌وضوح بزرگ‌ترین بازار مصرف جهان را بخش مهمی از استراتژی اقتصادی خود می‌دانند. مهم‌تر از همه، آنها همچنین در چین شریک قابل اعتماد سیاسی می‌بینند که علیرغم ایدئولوژی سیاسی کاملاً متفاوت با اسلام استبدادی و با سیاست عدم مداخله، به حاکمیت ملی سایر کشورها بیش از غرب لیبرال ــ انجیلی احترام می‌گذارد.
پس جای تعجب نیست که کشورهای خلیج به اتفاق آرا در سازمان ملل از سیاست چین در سین کیانگ حمایت کرده‌اند. این حوزه منافع مشترکی است که در آن ایالات متحده، در حالی که عموماً تمام تلاش خود را برای نادیده گرفتن حقوق بشر در کشورهای خلیج فارس به‌کار می‌گیرد، نمی‌تواند در آن رقابت کند.
البته ایالات متحده از چرخش کشورهای خلیج فارس به خاور دور نگران است و در پایان سال گذشته تلاش کرد تا روابط بین چین و امارات متحده عربی را تضعیف کند. ابتدا درخواست واشنگتن مبنی بر کنار گذاشتن قرارداد با هوآوای مطرح شد و سپس چین به ایجاد یک پایگاه نظامی مخفی در بندر خلیفه متهم شد. اما این تلاش‌ها تا حد زیادی ناموفق بود، و در حالی که ابوظبی پروژه بندر خلیفه را برای جلب رضایت ایالات متحده متوقف کرد، تجارت جت‌های جنگنده F-۳۵ را نیز کنار گذاشت و خواسته‌های ایالات متحده را نقض غیرقابل قبول حاکمیت ملی نامید.
این باید به ایالات متحده یادآوری می‌کرد که کشورهای خلیج مانند کشورهای اروپایی «متحدان» آن نیستند، بلکه شرکایی هستند که از ایالات متحده و سایر کشورها برای پیشبرد منافع خود استفاده می‌کنند. و اکنون این شرکا در حال درک این موضوع می‌باشند که بخش قابل‌توجهی از منافع آنها می‌تواند توسط چین بهتر تأمین شود. کشورهای خلیج به هیچ گونه تبلیغات تحت رهبری ایالات متحده در مورد تهدید چینی اعتقاد ندارند. همچنین، به‌عنوان دولت‌های مستبد، نمی‌توان آنها را با این استدلال فروخت که در یک مبارزه جهانی برای دموکراسی، در حال پیوستن به ایالات متحده هستند یا اینکه پکن تهدیدی برای رژیم‌های آنان است.
و این فقط ایالات متحده نیست که این اشتباه را انجام می‌دهد. لیز تراس، وزیر امور خارجه دوقطبی بریتانیا، اواخر سال گذشته نیز با وزرای خارجه خلیج فارس دیدار و تلاش کرد، هرچند غیرمستقیم، با «تأمین مالی زیرساخت‌های صادقانه و قابل اعتماد در خارج از کشور» با طرح کمربند و جاده چین (BRI) مقابله کند. تلاشی آشکارا مضحک برای جا انداختن بریتانیا به‌عنوان یک جایگزین مناسب برای چین.
با توصیف آنچه در بالا گذشت، از قبل باید مشخص باشد که یکی از اولویت‌های اصلی چین در سال ۲۰۲۲، انعقاد توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای خلیج خواهد بود. تاکنون، توافق برنامه‌ریزی‌شده به نتیجه نرسیده است، زیرا کشورهای خلیج فارس با مازاد تجاری عظیمی که از طریق صادرات انرژی به‌دست می‌آید، نیازی به چنین توافقنامه تجارت آزاد برای رونق اقتصادی ندارند.
اما اکنون زمان متفاوت است و این دولت‌ها می‌خواهند به بازارهای خرده‌فروشی و خدمات چین نفوذ و تخصص‌های خود مانند منسوجات، صنایع دستی و مواد غذایی را صادر کنند. از آنجایی که چین تجارت آزاد را به‌عنوان استراتژی اصلی خود در برابر ایالات متحده می‌بیند، و کشورهای حاشیه خلیج فارس کشورهای توسعه‌یافته نیستند و بنابراین چالشی برای صنعت چین ایجاد نمی‌کنند ــ اما واردکنندگان بزرگ و مصرف‌کنندگان مستمری می‌باشند ــ برای پکن باید دادن هر گونه امتیاز لازم برای اجرای توافقنامه تجارت آزاد، آسان باشد.
پیامدهای سیاسی این امر بسیار زیاد خواهد بود: با توجه به مناقشه هوآوای، این پیام به ایالات متحده داده می‌شود که دیگر آن قدرت مطلقی را که قبلاً بر کشورهای خلیج‌فارس داشت، ندارد و نمی‌تواند همه را وادار کند که علیه چین در کنارش باشند. کشورهای خلیج برای همکاری مثبت با واشنگتن و لندن باز هستند. اما پیام آنها روشن است: همکاری بر اساس شرایط آنها و چین بیمه آنها است.
در نهایت، همچنین باید به خاطر داشت که امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در هر صورت ــ و این در مورد پکن نیز صدق می‌کند ــ باید کمتر به‌عنوان دوست و بیشتر به‌عنوان شرکای تجاری در نظر گرفته شوند.
* https://de.rt.com/meinung/۱۲۹۸۰۹-schlachtfeld-im-handelskrieg-auf-china/
