جنگ اقتصادی مستلزم اصلاحات اساسی در سیستم بانکی روسیه
نویسنده: والنتین کاتاسونوف مترجم: سایت «۱۰ مهر»برگرفته از : وب‌سایت «بنیاد فرهنگ استراتژیک»، ۷ ماه مه ۲۰۲۲ *
در ۲۶ آوریل، نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه، در مصاحبه با راسییا گازیتا Rossiyskaya Gazeta، تأکید کرد که «مهمترین شرط برای تضمین امنیت اقتصادی روسیه، اعتماد به پتانسیل داخلی این کشور و بازسازی ساختار اقتصاد ملی بر اساس فناوری معاصر است.»
پاتروشف هدف استراتژیک توسعه اقتصادی ما را تدوین کرد. چنین هدفی تنها در صورت گذار از مدل اقتصاد بازار لیبرال به مدل بسیج اقتصادی قابل دستیابی است. وی با اذعان به مضر بودن مدل فعلی که سه دهه پیش بر ما تحمیل شد، گفت: «اجازه دهید یادآوری کنم که اصلاحاتِ شوکِ دهه ۱۹۹۰ در کشور ما کاملاً طبق دستورالعمل‌های آمریکایی انجام شد. شیفتگی کارآفرینان ما از آن زمان به مکانیسم‌های بازار به تنهایی، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های کشورمان، یک عامل خطر است.»
در واقع، دبیر شورای امنیت به‌صراحت اعلام کرد که ما امروز به اصلاحاتی نیاز داریم که اصلاحات شوک دهه ۱۹۹۰ را معکوس کند. هدف از اصلاحات این است که با گسترش بخش عمومی، ارائه برنامه‌ریزی دستورالعمل، تقویت مسئولیت اجرای برنامه‌ها، برقراری کنترل قیمت‌ها، ایجاد انحصار دولتی در تجارت خارجی و انحصار ارز دولتی، منجر به تجدید ساختار اساسی در کل سیستم مدیریت اقتصادی شود. در واقع، دبیر شورای امنیت به‌صراحت اعلام کرد که امروز ما به اصلاحاتی نیاز داریم که اصلاحات شوک دهه ۱۹۹۰ را معکوس کند. محدود کردن شدید سرمایه خارجی در اقتصاد کشور و غیره.
بدیهی است که سیستم بانکی (سیستم پولی و اعتباری) فدراسیون روسیه نیز باید تحت یک بازسازی اساسی قرار گیرد. سیستمی که در دهه ۱۹۹۰ به‌وجود آمد «کاملاً طبق دستورالعمل‌های آمریکایی»، و به‌طور دقیق‌تر، بر اساس دستورالعمل‌های مورد توافق واشنگتن ایجاد شد. به‌تدریج مشخص شد که این سیستم با اعتبارات ناپایدار، اقتصاد روسیه را خفه می‌کند و مانند یک پمپ که خون را می‌مکد، پول را به شکل ارز به خارج از کشور به اقتصادهای غربی و حوزه‌های قضایی خارج از کشور، روانه می‌کند. سیستم بانکی ایجاد شده در روسیه دارای دو سطح است: سطح بالایی توسط بانک مرکزی (بانک روسیه) ارائه می‌شود. در پایین‌ترین سطح، بانک‌های تجاری قرار دارند. در پایان سال ۱۹۹۴ تعداد بانک‌های تجاری به ۲۵۰۰ بانک نزدیک شد که البته در ابتدای سال ۲۰۲۲ تعداد آنها به ۳۷۰ بانک کاهش یافت. این کاهش نتیجه لغو مجوزها و ورشکستگی‌ها است. تقریباً هر ورشکستگی حکایتی از برداشت پول در سایه یا خارج از کشور، کلاهبرداری، زیان افراد، ورشکستگی مشتریان شرکتی و غیره … است. بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده مالی در تلاش است تا برخی از بانک‌ها را از این طریق نجات دهد ــ به‌نام کمک مالی صدها میلیارد روبل از چاپخانه بانک روسیه بیرون می‌آید، که تنظیم‌کننده مالی از آن برای ایجاد سوراخ‌هایی در ترازنامه مؤسسات اعتباری در حال بازسازی استفاده می‌کند. با این حال آنها همچنان ورشکسته می‌شوند. چنین وضعیت بی‌ثباتی در سیستم بانکی، امروزه زمانی که جنگ ترکیبی غرب علیه روسیه در حال انجام است، به یک عامل خطر برای امنیت اقتصادی روسیه تبدیل شده است. بنابراین، ما نیاز به یک اصلاحات اساسی در نظام پولی کشور داریم.
و ما می‌توانیم نشانه‌ای از چگونگی انجام چنین اصلاحاتی در تاریخ خودمان پیدا کنیم. چند سال پس از انقلاب اکتبر، یک سیاست اقتصادی جدید به‌نام NEP «نِپ» در روسیه شوروی اعلام شد. جایگزین کمونیسم جنگی شد و بسیار یادآور سیاست لیبرالیسم اقتصادی بود که در فدراسیون روسیه دنبال می‌شود.
بلشویک‌ها گفتند که NEP «نِپ» یک مهلت موقت است و پس از آن شروع به ساختن سوسیالیسم واقعی خواهند کرد. در دهه ۱۹۲۰، نه تنها سرمایه‌های کوچک، بلکه حتی متوسط به‌وجود آمدند، بورس کالا و مبادلات سهام در کشور ظاهر شد، سرمایه خارجی احیا شد، امتیازات خارجی ظاهر شد، خرید و فروش آزاد ارز خارجی وجود داشت، روسیه «طلایی». جنون NEP «نِپ» به‌طور جدی قدرت بلشویک‌ها را تهدید کرد، خطر بازگشت کامل و برگشت‌ناپذیر به سرمایه‌داری و از دست دادن حاکمیت دولت را ایجاد کرد. NEP «نِپ» شروع به فروپاشی کرد. آخرین پس‌آب‌های دست نخورده NEP «نِپ» در اواخر دهه ۱۹۲۰، بخش بانکداری بود. در ۱ اکتبر ۱۹۲۸، اولین برنامه پنج ساله آغاز شد، اهداف صنعتی شدن اتحاد جماهیر شوروی تدوین شد و بخش بانکداری این کشور مانند گذشته به حیات خود ادامه داد.
در زمان کمونیسم جنگی (در ژانویه ۱۹۲۰)، بانک مرکزی به‌نام بانک خلق RSFSR (جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی) منحل شد. امّا در اکتبر ۱۹۲۱، تحت عنوان و علامت تازه‌ای بازسازی شد: «بانک دولتی RSFSR (جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی)»، در سال ۱۹۲۳ به «بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی» تغییر نام داد. در ۱۹۲۶ ــ ۱۹۲۲ تأسیس بانک‌ها در کشور رونق گرفت. در سال ۱۹۲۴، تحت هیأت مدیره بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی، کمیته‌ای در امور بانکی ایجاد شد که قرار بود فعالیت‌های سازمان‌های اعتباری تجاری را هماهنگ کند. در مرحله نهایی NEP (اول اکتبر ۱۹۲۹)، بدون احتساب بیش از ۱۰هزار شرکت اعتباری و تعاونی، توسط ۱۳۱۲ موسسه اعتباری و شعب آنها به اقتصاد ملی وام داده شد. (مالی و اعتبار اتحاد جماهیر شوروی، ۱۹۵۶، .M، ص ۱۰۶).
در پایان دهه ۱۹۲۰، مقدمات اصلاح سیستم اعتبارات مالی به‌منظور همسو کردن آن با وظایف صنعتی شدن اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۰، قطعنامه کمیته اجرایی مرکزی اتحاد جماهیر شوروی و شورای کمیسرهای خلق اتحاد جماهیر شوروی «در مورد اصلاحات اعتباری» به‌تصویب رسید. این قطعنامه، دو قطعنامه دیگر نیز به‌دنبال داشت: «در مورد اقداماتی برای بهبود عمل اصلاحات اعتباری» (۱۴ ژانویه ۱۹۳۱) و «در مورد سازماندهی بانک‌های ویژه برای سرمایه گذاری‌های بلندمدت» (۴ مه ۱۹۳۲). هدف اصلی اصلاحات، تمرکز وجوه در مناطق اولویت‌دار (تعیین‌شده توسط برنامه‌های دولتی) و اطمینان از استفاده مورد نظر آنها است. هدف بانکداری کسب سود محسوب نمی‌شد. بانک‌های خصوصی منحل شدند (برخی از آنها تبدیل به بخشی از سازمان‌های اعتباری دولتی شدند).
اصلاحات در چهار مرحله انجام شد
مرحله اول محدویت‌هایی برای وام تجاری (تأمین کالا و خدمات به‌صورت اعتباری) بین سازمان‌های دولتی و تعاونی فراهم شد. اعتبار تجاری جای خود را به اعتبار مستقیم بانکی داد. در مرحله دوم، رویه جدیدی برای تسویه حساب بین شرکت‌ها ایجاد شد: فاکتورهای تأمین‌کنندگان فقط با رضایت خریدار (پذیرش) یا دستورالعمل‌های وی (اعتبار اسناد) پرداخت می‌شد. در مرحله سوم قوانین جدید وام‌دهی تعریف شد. به‌ویژه، دریافت وام از بانک دولتی، هدفمند، فوری، قابل بازپرداخت، تضمین‌شده با اقلام موجودی بود، و وام دادن به وام‌گیرندگان باید مطابق با اجرای طرح آنها انجام شود. بانک دولتی قرار بود از کنترل مؤثر بر اجرای برنامه‌های سازمان‌های وام‌دهنده اطمینان حاصل کند. در مرحله نهایی، وظایف اصلی بانک دولتی شکل گرفت:
• ــ اعطای وام برنامه‌ریزی شده به اقتصاد در قالب صدور وام‌های کوتاه‌مدت
• ــ انتشار پول، سازماندهی گردش پول و تسویه حساب
• ــ اجرای نقدی بودجه دولتی
• ــ بانک دولتی تنها مرکز انتشار DKS (سیستم اعتبارات مالی) شوروی شد. کمیساریای مردمی دارایی مسئولیت فعالیت چهار بانک سرمایه‌گذاری را برعهده داشت که از محل اعتبارات بودجه وام می‌گرفتند و استفاده از آن را کنترل می‌کردند. عملیات خدمات‌رسانی به روابط اقتصادی خارجی توسط یک موسسه اعتباری سهامی انجام شد.
من مهمترین ویژگی‌های سیستم پولی (FCS) (سیستم اعتبارات مالی) اتحاد جماهیر شوروی را که در نتیجه اصلاحات ۱۹۳۰ ــ ۱۹۲۹ ایجاد شده است فهرست می‌کنم:
۱ــ تابعیت DCS (سیستم اعتبارات مالی) برای حل مشکلات توسعه اجتماعی و اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی که توسط برنامه‌های پنج ساله و سالانه تعیین می‌شود؛
۲ــ انحصار دولتی در بانکداری؛
۳ــ انحصار دولتی در زمینه انتشار پول؛
۴ــ تمرکز بالای مدیریت BCS (سیستم اعتبارات مالی)؛
۵ــ برنامه‌ریزی فعالیت‌های عرضه پول و اعتبار؛
۶ــ کنترل دائمی بانک‌ها بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی جاری بنگاه‌ها (رعایت انضباط پرداخت، بهره‌وری در استفاده از سرمایه ثابت و در گردش، اعتبار درخواست‌های وام، کنترل بر اجرای قراردادهای وام و غیره)؛
۷ــ انحصار ارز دولتی؛
۸ــ استفاده از روش‌های ویژه برای حفظ قدرت خرید واحد پول (روبل)، امنیت کامل کالایی موضوع پول؛
۹ــ ایجاد ذخایر طلای دولتی به‌عنوان یک منبع استراتژیک. استقلال گردش پول داخلی از ذخایر طلا (روبل «کالا» است، نه «طلا»)؛
۱۰ــ اتکا به منابع داخلی تأمین مالی و وام‌دهی به اقتصاد ملی (پس‌انداز جمعیت، وام‌های داخلی و غیره)؛
۱۱ــ سیستم گردش پول دو مداره (یک مدار نقدی و یک مدار گردش پول غیرنقدی که کاملاً مستقل از یکدیگر وجود دارند).
سیستم پولی که ۹۰ سال پیش در اتحاد جماهیر شوروی متولد شد تا نیمه دوم دهه ۱۹۸۰، یعنی بیش از نیم قرن دوام آورد. این سیستم واقعاً نقش مهمی در صنعتی شدن داشت. تغییراتی در طراحی DCS (سیستم اعتبارات مالی) وجود داشت، اما نه اساسی. بنابراین، از سال ۱۹۲۱، بانک دولتی یک بخش از بخش مالی (کمیساریای مردمی دارایی) بود. این وضعیت پس از اصلاحات ۱۹۳۲ ــ ۱۹۳۰ برای آن حفظ شد. در سال ۱۹۳۸ وضعیت بانک دولتی ارتقا یافت. این اداره مستقل مستقیماً تابع شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی شد و N. Bulganin به‌عنوان رئیس هیأت مدیره بانک دولتی، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست و همزمان معاون شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی منصوب شد. درست است، در ۱۹۵۴ ــ ۱۹۴۶ بانک دولتی دوباره به زیرمجموعه وزارت دارایی منتقل شد. اما، از سال ۱۹۵۴ تا پایان عمر خود، بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی دارای وضعیتی همچون یک اداره مستقل داشت که معادل یک وزارتخانه بود.
در ۱۹۴۱ ــ ۱۹۴۰ اصلاح اعتبار دیگری در حال آماده شدن بود. درست است که هیچ‌گونه تغییر نهادی را پیش‌بینی نکرد؛ هدف آن بهبود و گسترش مقیاس وام‌دهی به اقتصاد ملی در چارچوب سیستم موجود موسسات بانکی بود. این اصلاحات به دلیل وقوع جنگ بزرگ میهنی انجام نشد. در دوره ۱۹۸۸ ــ ۱۹۳۲ از نظر مجموعه موسسات بخش بانکی اتحاد جماهیر شوروی، وظایف و اختیارات آنها فقط برخی تنظیمات وجود داشت. با این حال، همه آنها قطعاً دولتی بودند. به‌ویژه این که، بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی، شبکه دفاتر ارزی و مراکز تسویه نقدی خود را گسترش داد.
انحصار دولتی و تمرکز مدیریت DKS (سیستم اعتبارات مالی) در طول «پرسترویکا» تحت عنوان سازماندهی مجدد سیستم بانکی شروع به فرسایش کرد. در مرحله اول (۱۹۸۷) سازماندهی مجدد، ساختار جدیدی از بانک‌های دولتی ایجاد شد. در سال ۱۹۸۹ ــ ۱۹۸۸ قوانینی تصویب شد که اجازه ایجاد بانک‌های تجاری تعاونی و خصوصی را می‌داد. دولت اعلام کرد که سیستم بانکی دو لایه در کشور در حال ایجاد است. در سال ۱۹۸۹ ــ ۱۹۸۸، ۱۵۰ بانک تعاونی و تجاری در اتحاد جماهیر شوروی ثبت شد. سرمایه‌های مجاز این بانک‌ها عمدتاً با هزینه شرکت‌های صنعتی شکل می‌گرفت که آزادی‌های «بازاری» بزرگی را از نظر دفع وجوه پولی خود دریافت کردند. چندین بانک دولتی تخصصی (که بزرگ‌ترین بانک پرومستروی است) شرکتی و خصوصی شدند. بسیاری از شعب آنها به بانک‌های تجاری مستقل تبدیل شدند. تا اول ژانویه سال ۱۹۹۲ تعداد ۱۴۱۴ بانک تجاری در کشور فعالیت می‌کردند که از این تعداد ۷۶۷ بانک بر اساس بانک‌های تخصصی سابق ایجاد شده و ۶۴۶ بانک تازه تأسیس شده‌اند. تمرکز مدیریت DKS (سیستم اعتبارات مالی) سرانجام در سال ۱۹۹۰، زمانی که یک بانک دولتی مستقل در RSFSR (جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی) ایجاد شد، از بین رفت. «قدرت دوگانه» در قلمرو RSFSR (جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی) به‌وجود آمد که فقط در سال ۱۹۹۲ به پایان رسید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی منحل شد و بانک دولتی RSFSR (جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی) به‌زودی به بانک مرکزی فدراسیون روسیه (بانک روسیه) تبدیل شد. به این ترتیب، تخریب سیستم بانکی که تقریباً ۶۰ سال وجود داشت، کامل شد.
این سیستم از بین رفت، اما خطوط و ویژگی‌های آن حفظ شد. و سودمند است که آنها را به‌دقت مورد مطالعه قرار داد و در دوران اصلاح سیستم بانکی کنونی روسیه آنها را در نظر گرفت. و نباید در اصلاح تعلل ورزید، زیرا جنگ با غرب خیال ندارد به پایان برسد.
