جمهوری اسلامی ایران، عامل بحران در یک شعبه هتل هیلتون!
بهرام رحمانی
رسانه آلمانی «هسنشاو» پنجشنبه 22 مرداد 1405، گزارش داد هتل لوکس هیلتون گراونبروخ در شهر نویایزنبورگ آلمان، در پی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه علی انصاری، پذیرش مهمان را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و فعالیت خود را به حالت اضطراری درآورده است.
اتحادیه اروپا پیشتر انصاری را در فهرست تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی قرار داده است. بر اساس این گزارش، انصاری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در دو شرکت مالک ساختمان و ادارهکننده هتل سهام داشته و در نتیجه تحریمها، حسابهای این شرکتها نیز مسدود شده است.
هتل صبح پنجشنبه حدود ۴۰ مهمان داشت که در صورت تمایل به هتلهای دیگر منتقل میشوند. ۱۴۰ کارمند مجموعه نیز از وضعیت مطلع شدهاند و درباره آینده شغلی خود نگراناند.
هسنشاو افزود شرکت هیلتون پیشتر در پی تحریمهای آمریکا علیه انصاری، قرارداد خود با این هتل را فسخ کرده بود. مدیر هتل در تلاش است پس از پایان همکاری با هیلتون، فعالیت مجموعه را با نامی مستقل از سر بگیرد.
علی انصاری – مجتبی خامنهای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی
مجتبی خامنهای از سال ۱۳۹۸ در فهرست تحریمهای دولت آمریکا قرار دارد
شرکت هیلتون در حال انجام بررسی داخلی درباره مالکیت یکی از هتلهای خود در آلمان است و ممکن است قرارداد مدیریتی آن را لغو کند. این تصمیم پس از آن مطرح شد که گزارش خبرگزاری بلومبرگ فاش کرد که مجتبی خامنهای، پسر دوم رهبر جمهوری اسلامی، مالک واقعی و ذینفع نهایی هتل هیلتون فرانکفورت است.
منابع آگاه که به دلیل محرمانه بودن روند کار نخواستند نامشان فاش شود گفتند شرکت هیلتون در حال ارزیابی احتمال قرار گرفتن این شرکت در معرض خطر نقض تحریمهای ایالات متحده در صورت ادامه مدیریت هتل هیلتون فرانکفورت است.
بر پایه گزارش بلومبرگ، مالک رسمی این هتل شرکت «آلسکو گراونبروخ هوتل بتریب گزلشافت» است که از سال ۱۳۹۰ مالک آن بوده و هیلتون طبق قرارداد بلندمدتی اداره هتل را بر عهده گرفته است.
تحقیق بلومبرگ نشان داد که مجتبی خامنهای شبکه گستردهای از سرمایهگذاریهای بینالمللی را هدایت میکند که شامل املاک گرانقیمت در لندن، چند هتل اروپایی، و شرکتهای برونمرزی است؛ شبکهای که بیشتر با درآمد نفت ایران تامین مالی شده است. در این ساختار، داراییها بهطور مستقیم به نام او نیست و بیشتر به نام علی انصاری، بازرگان نزدیک به او، ثبت شده است. علی انصاری تاکنون از سوی واشنگتن تحریم نشده، اما دولت بریتانیا مهر گذشته او را در فهرست تحریمها قرار داد.
در ماههای اخیر، دولتهای غربی نظارت بر داراییهای مرتبط با جمهوری اسلامی را افزایش دادهاند؛ اقدامی که بخشی از تلاشها برای مجازات حکومت ایران به دلیل سرکوب گسترده اعتراضهای داخلی محسوب میشود. اتحادیه اروپا نیز دی گذشته تحریمهای تازهای علیه مقامهای ارشد اسلامگرای حکومت ایران وضع کرد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی خواند.
به گفته جرالدین وونگ، تحلیلگر مستقر در سنگاپور از بانک «دیبیاس»، این پرونده ممکن است چارچوب مسئولیتپذیری اجتماعی و زیستمحیطی هیلتون را زیر سؤال ببرد: «خطر اصلی برای هیلتون بیشتر وجههای و اعتباری است تا مالی، زیرا این شرکت فعالیتهایی گسترده و متنوع در سراسر جهان دارد.»
با توجه به این که هیلتون یک شرکت آمریکایی است، قوانین تحریمهای ایالات متحده در تمامی حوزههای فعالیت آن لازمالاجرا است. در صورت تأیید مالکیت افراد تحریمشده، این شرکت احتمالا گزینههایی همچون تعلیق یا لغو قرارداد مدیریتی را بررسی خواهد کرد.
طبق شیوه معمول در قراردادهای هیلتون، برند این شرکت در قالب توافقهای بلندمدت واگذار میشود و مالک محلی هزینهها و عملیات اجرایی هتل را بر عهده دارد.
روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ» نیز توشته است: هیلتون همکاری خود را با هتلهای لوکس فرانکفورت قطع می کند
مالک دو هتل در ایالت هسن، یک ایرانی با روابط نزدیک با حکومت جمهوری اسلامی است. پس از آنکه دولت آمریکا او را تحریم کرد، گروه هتهای هیلتون تصمیم گرفته همکاری خود را با این هتلها پایان دهد.
براساس اطلاعات نویسندگان: فیلیپ پلیکرت(لندن) و باربارا شویدر(فرانکفورت) که روزنامه Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) منتشر کرده است، شرکت آمریکایی هیلتون قصد دارد قراردادهای خود را با دو هتل در فرانکفورت فسخ کند؛ زیرا مالک ایرانی این دو هتل از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
این دو هتل عبارتاند از:
Hilton Frankfurt City Centre
Hilton Frankfurt Gravenbruch
پیشتر نیز خبرگزاری بلومبرگ در اینباره گزارش داده بود. مالک این دو هتل، علی انصاری، کارآفرین و بانکدار ایرانی است که پشت مجموعهای از شرکتهای هلدینگ قرار دارد.
دولت آمریکا مدعی است که علی انصاری یکی از تامینکنندگان مالی کلیدی برای رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، دیگر مقامهای ارشد حکومت و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC)که در اواسط ماه ژوئیه منتشر شد، علی انصاری پیشتر نیز در پاییز سال گذشته از سوی دولت بریتانیا تحریم شده بود و از آن زمان دیگر امکان استفاده از املاک خود در لندن را ندارد.
تحریمهای جدید آمریکا اکنون فشار بر شرکت Hilton International را افزایش داده است تا تمامی روابط تجاری خود با علی انصاری را قطع کند. طبق این گزارش، از اوایل ماه فوریه بررسیهای داخلی در این زمینه آغاز شده بود.
همچنین گفته میشود که علی انصاری از طریق چندین شرکت صوری که زیرمجموعه گروه Smart Global هستند، این داراییها را کنترل میکند.
در ادامه مقاله آمده است که هدف هیلتون «اطمینان از اجرای کامل قوانین» است.
همچنین اشاره شده که این دو هتل فرانکفورت که متعلق به شرکتهای وابسته به علی انصاری هستند، از هتلهای بسیار لوکس محسوب میشوند و قیمت یک شب اقامت در برخی اتاقهای آنها با چشم انداز خط آسمان فرانکفورت (Skyline)از حدود ۸۸۰ یورو آغاز میشود.
لابی این هتلها نیز فضایی کاملا مجلل و در سطح هتلهای لوکس بینالمللی دارد.
اما به گفته «ورنر کلبر»(Werner Kleber)، مدیرعامل هتل، صحبت از تعطیلی نمیتواند باشد: «در پشت صحنه، فعالیتها ادامه دارد.» کارکنان به تعمیرات یا نگهداری از فضای سبز رسیدگی میکنند تا هتل بتواند هر چه سریعتر فعالیت عادی خود را از سر بگیرد. چون این هدف ماست.
کلبر تایید میکند که در حال حاضر نمیتوان مهمانی پذیرفت. رییس هتل وضعیت مالی را اینگونه توصیف میکند: «ما دیگر نمیتوانیم حتی نان سفارش دهیم.» در حال حاضر ارائه خدمات معمول، چه برای مهمانان و چه برای مراسمها، غیرممکن است. زیرا به دلیل تحریمهای اتحادیه اروپا، حسابهای تجاری هتل مسدود شدهاند.
به گفته ورنر کلبر، صبح روز پنجشنبه 13 اوت، هنوز حدود ۴۰ مهمان در هتل حضور داشتند. آنها تا جایی که بخواهند، در هتلهای دیگر اسکان داده خواهند شد. مدیر هتل میگوید: «مهمانان در مجموع درک زیادی از خود نشان میدهند.»
صبح همان روز، ۱۴۰ کارمند نیز از وضعیت مطلع شدند. مدیرعامل جو حاکم را اینگونه توصیف میکند: «اشکهایی هم جاری شد.» مردم نگران شغل خود هستند.
ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، عامل بحران هتل
محرک وضعیت فعلی، تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن علی انصاری، سرمایهگذار جنجالی ایرانی، در فهرست افراد مشمول تحریمهای ایران است. در توجیه این تصمیم از جمله آمده است که انصاری از طریق شبکهای از شرکتها، داراییها و املاک قابل توجهی را برای اعضای رژیم ملاهای ایران خریداری کرده و بدین ترتیب از حکومت دیکتاتوری ایران که به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم است، حمایت میکند.
پیامدهای تحریمها: داراییها و سایر «منابع اقتصادی» مسدود میشود، حسابها بسته میشود و دیگر نباید هیچ پولی در اختیار افراد فهرستشده قرار گیرد.
این موضوع اکنون هتل هیلتون گرافنبروخ را نیز به بحران کشانده است. طبق اطلاعات دفتر ثبت تجاری، علی انصاری اخیرا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در دو شرکت در اینجا مشارکت داشته است: شرکت Allsco GmbH که مالک ساختمان هتل است، و شرکت Allsco Gravenbruch Hotelbetriebsgesellschaft.
پیامد تحریمهای علیه علی انصاری این است که حسابهای این دو شرکت نیز مسدود و بلوکه شدهاند.
عدم آزادسازی حساب با وجود روند ورشکستگی
این موضوع حتی با وجود اینکه هر دو شرکت Allsco در پایان ماه ژوئیه درخواست ورشکستگی دادهاند و تحت نظارت یک مدیر موقت ورشکستگی قرار دارند که بهعنوان امین، امور مالی را مدیریت میکند، نیز صدق میکند. بسیار مایه شگفتی مدیر هتل ورنر کلبر است که حتی این مدیر ورشکستگی نیز به حساب امانی که خود ایجاد کرده و مسئول آن است، دسترسی ندارد. اگرچه این حساب هیچ ارتباطی با علی انصاری ندارد.
نهاد مسئول، مرکز اجرای تحریمها(ZfS)، در پاسخ به پرسش «هسنشاو» حاضر به اظهار نظر در مورد این پرونده خاص نشد و بهصورت کتبی اعلام کرد: حتی اگر در رابطه با شرکتها، روند ورشکستگی آغاز شده باشد، «مسدودسازی داراییها از نظر حقوقی-تحریمی» تغییری نمیکند. با این حال، آزادسازی مبالغ پولی بنا به درخواست، امکانپذیر است.
کارکنان هنوز حقوق گرفتهاند
ورنر کلبر میگوید دقیقا چنین درخواستی برای استثنا زمانی مطرح شد که ابتدای همین هفته در هتل ترکیدگی لوله آب رخ داد. اما درخواست بیپاسخ مانده است. بخش فنی هتل مجبور شد ترکیدگی لوله را به صورت موقت تعمیر کند، زیرا نمیدانست چگونه باید هزینه یک شرکت متخصص را پرداخت کند.
به گفته کلبر، حقوق کارکنان هتل برای ماه ژوئیه با کمک به اصطلاح «حقوق ورشکستگی» پرداخت شده است. او برای ماه اوت «خوشبین» است.
مدیر هتل: هیچ تماسی با علی انصاری ندارم
ورنر کلبر میگوید که هیچ تماسی با علی انصاری ندارد. خود انصاری نیز اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده و به ویژه هرگونه نزدیکی به رهبر عالی ایران، مجتبی خامنهای را تکذیب نموده است. در عوض، او اعلام کرده که علیه تحریمهای بریتانیا که در پایان سال گذشته اعمال شد، درخواست تجدیدنظر خواهد داد. همانطور که اکنون میدانیم، تحریمهای بریتانیا تنها آغاز ماجرا بود.
ابتدا لغو قرارداد از سوی هیلتون، حالا تحریمهای اتحادیه اروپا
اینکه هتل لوکس در حال سقوط به یک بحران شدید است، این اواخر هر روز آشکارتر میشد. در روزهای گذشته نیز از طریق وبسایت هیلتون فقط تا پایان ماه اوت امکان رزرو اتاق در گرافنبروخ وجود داشت. زنجیره هتلهای آمریکایی هیلتون، قرارداد خود را با این هتل در ایالت هسن، که تنها حدود دو سال است با آن همکاری میکند، فسخ کرده بود.
دلیل آن نیز تحریمها علیه علی انصاری بود که از سوی مقامات آمریکایی اعمال شده بود. آنها حتی انصاری را متهم میکنند که فعالیتهای مالی غیرقانونی را پنهان میکرده، از جمله به نفع رهبر عالی جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای.
به این ترتیب هیلتون تحت فشار قرار گرفت و به طور رسمی اعلام کرد که «رعایت کامل مقررات قانونی» را تضمین خواهد کرد.
با وجود آشفتگیهای فعلی، مدیر هتل کلبر تلاش میکند تا هر چه سریعتر فعالیت عادی هتل با حضور مهمانان را از سر بگیرد – پس از کنار گذاشتن نام و برند هیلتون. گامهای بعدی پس از آن عبارتند از: فروش ملک هتل و جستجو برای یک سرمایهگذار و بهرهبردار جدید. کلبر میگوید این مسیری است که با درخواست ورشکستگی ارائه شده نیز قصد پیمودن آن را داشتهاند.
اما، به قول کلبر در درخواست از مقامات: «ما به دسترسی به حساب مدیر ورشکستگی نیاز داریم.» بالاخره صحبت فقط بر سر ۱۴۰ شغل نیست، بلکه بر سر آینده هتلی است که در منطقه «یک نهاد معتبر» به شمار میرود.
انصاری در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا
دولت بریتانیا نیز هشتم آبان ۱۴۰۴ اعلام کرده بود یک فرد جدید را بهدلیل «حمایت از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی» به فهرست تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی اضافه کرده است.
لندن از این فرد با نام علی انصاری(علیاکبر انصاری)، متولد پنجم دی ۱۳۴۷ در قزوین و دارنده سه پاسپورت از کشورهای ایران، سنتکیتس و نویس، و قبرس یاد کرد.
بر اساس این تحریم، داراییهای انصاری در بریتانیا مسدود میشود و او از سفر به خاک این کشور منع شده است.
از انصاری بهعنوان بنیانگذار بانک منحلشده آینده و مالک ایرانمال نام برده میشود.
بر اساس گزارش هسنشاو، او بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با دو شرکتی ارتباط دارد که مالک ساختمان و ادارهکننده هتل هستند و در نتیجه تحریمها، حسابهای این دو شرکت نیز مسدود شده است.
آمریکا نیز ۱۹ تیر 1405، در اقدامی که از بیاثر شدن تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن حکایت داشت، تحریمهای تازهای علیه جمهوری اسلامی و شبکه مالی آن وضع کرد. در فهرست تحریمهای جدید، نام انصاری دیده میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا از انصاری با عنوان «تسهیلگر مالی» جمهوری اسلامی یاد کرد و نوشت که او بر شبکهای گسترده از داراییهای جهانی به سود مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای حکومت، نظارت دارد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده، انصاری با نهادینه کردن اختلاس در ساختار جمهوری اسلامی و انتقال ثروتهای عمومی به مجموعهای از املاک و داراییهای تجاری در خارج از کشور، خود، مقامهای حکومت و مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را ثروتمند کرده است.
روزنامه فایننشالتایمز ششم بهمن 1404، گزارش داده بود انصاری طی سالهای اخیر صدها میلیون یورو را به شبکهای گسترده از املاک در سراسر اروپا منتقل کرده است.
این رسانه از وجود شبکهای پیچیده از شرکتها پرده برداشت که از لوکزامبورگ و سنتکیتس و نویس تا اتریش، آلمان و اسپانیا امتداد دارد و انصاری از طریق آنها مجموعهای بزرگ از املاک در اروپا را در اختیار گرفته است.
علی انصاری، موسس بانک آینده، مالک یک عمارت ۶۵ میلیون دلاری در لندن است
۱۵ آبان ۱۴۰۴
اوسیسیآرپی، پروژه گزارشدهی در مورد جرایم سازمانیافته و فساد، در گزارشی تازه فاش کرد که علی انصاری، موسس بانک ورشسکته آینده، مالک عمارتی لوکس در یکی از گرانترین خیابانهای لندن است. انصاری سال ۲۰۱۴ این ملک را به قیمت ۵۲ میلیون دلار(به پول امروز ۶۵ میلیون دلار) خریداری کرد.
بر اساس این گزارش که ۱۵ آبان 1405 منتشر شده است، اسناد رسمی ثبت املاک که اوسیسیآرپی دیده است نشان میدهد علی انصاری ۵۶ ساله که به اتهام تامین مالی سپاه پاسداران تحت تحریم دولت بریتانیا است، مالک رسمی این عمارت مجلل ۱۸۶۰ متری در بلوار بیشاپز در شمال لندن است.
بررسیهای اوسیسیآرپی، همچنین نشان می دهد اطلاعات هویتی مندرج در این اسناد با اطلاعات موجود در یک پرونده ثبتی مربوط به شرکت فرانسوی در سال ۲۰۱۷ مطابقت دارد که در آن، انصاری این ملک را بهعنوان محل اقامت خود معرفی کرده بود.
این ملک اعیانی که قیمت خرید آن بر اساس ارزش روز بیش از ۶۵ میلیون دلار است دارای سه سالن بزرگ پذیرایی، استخر سرپوشیده، سالن سینما، اتاق بازی، کتابخانه و هشت اتاق خواب سوئیتدار و مجهز به سرویس بهداشتی مجزا است.
دولت بریتانیا هشتم آبان اعلام کرد یک فرد جدید را به دلیل «حمایت از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی» به فهرست تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی اضافه کرده است.
لندن از این فرد با نام علی انصاری(علیاکبر انصاری)، متولد پنجم دی ۱۳۴۷ در قزوین و دارنده سه پاسپورت از کشورهای ایران، سنت کیتس و نویس، و قبرس یاد کرده است.
بر اساس این تحریم، داراییهای انصاری در بریتانیا مسدود میشود و او از سفر به خاک این کشور منع شده است.
امپراتوری املاک در لندن
تحقیقات پروژه گزارشدهی در مورد جرایم سازمانیافته و فساد، نشان میدهد این ملک در فهرست املاک پیشتر شناختهشده انصاری در بریتانیا قرار نداشته است. او پیشتر مالک ۱۲ خانه دیگر در همان خیابان بود که همگی به نام شرکت «BirchVentures Limited» ثبت شدهاند؛ شرکتی مستقر در جزیره «من»(Isle of Man) که مالک آن خود انصاری است.
این ۱۲ ملک در سال ۲۰۱۳ در مجموع به بهای تقریبا ۱۱۲ میلیون دلار خریداری شد و مجله بریتانیایی «Private Eye» ماه گذشته برای نخستینبار جزئیات آنها را منتشر کرد. در ادامه گزارش تازه این مجموعه آمده است که محققان این پروژه برای دریافت نظر با دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا (OFSI) و وکلای علی انصاری تماس گرفتهاند، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است. این سازمان در پایان تاکید کرد که بررسیهای جدید درباره سایر داراییهای خارجی وابسته به انصاری در بریتانیا، قبرس و امارات همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اول آبان سال گذشته در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، «انحلال بانک آینده امری ضروری» بوده است.
پس از آن، در دوم آبان نیز انصاری در واکنش به انحلال این بانک پیامی منتشر کرد که در آن بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده «مجاهدت» و نمادی از «تلاش و هوشمندی» خوانده شد. انصاری چهره نزدیک به مجتبی خامنهای، پسر رهبر جمهوری اسلامی و برای بسیاری از شهروندان، نماد دیگری از «فساد ساختاری حکومت» است.
مجموعه گزارشات
در حالی که مجتبی خامنهای در سایه جنگ و فشار سپاه به کرسی رهبری تکیه زده است، تحقیقات از امپراتوری مالی او در اروپا پرده برمیدارد؛ از مالکیت هتل هیلتون فرانکفورت تا شبکه پیچیده املاک لوکس در لندن و اسپانیا.
در حالی که کمتر از یک هفته از حملات مشترک و ویرانگر اسرائيل و آمریکا با نام «خشم حماسی» در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و در پی آن کشتهشدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی میگذرد، رسانههای داخلی ایران از جمله، صابرین نیوز، نزدیک به نهادهای امنیتی، مجتبی خامنهای در بین فهرست رهبرهای احتمالی انتصابی قرار داشت، به رهبری جدید جمهوری اسلامی و جانشین پدر، انتصاب شده است.
دومین فرزند پسر علی خامنهای سالها بهعنوان نافذترین چهره در «سایه» سیاست ایران بهویژه در نزد نهادهای امنیتی شناخته میشد، اما اکنون رهبر جمهوری اسلامی شده است.
در کنار پرسش درباره نقش سیاسی او در ساختار قدرت ایران، موضوع دیگری نیز توجه رسانهها را جلب کرده است، از جمله شبکهای از سرمایهگذاریها و داراییهای خارجی که برخی تحقیقات رسانهای آن را به حلقه نزدیک به مجتبی خامنهای نسبت دادهاند.
در میان گزارشها، نام یک هتل در نزدیکی فرانکفورت آلمان نیز مطرح شده است. این اپراتور هتل مستقر در ایالات متحده، در حال سنجش این مسئله است که آیا تداوم مدیریت این هتل میتواند این شرکت را در معرض خطر تحریمها قرار دهد؟ بر اساس تحقیقات بلومبرگ مالک نهایی این ملک، مجتبی خامنهای است.
سخنگوی هیلتون البته بر اساس گزارش بلومبرگ از اظهارنظر در این باره خودداری کرده و نماینده وزارت خزانهداری آمریکا که مسئول اجرا و نظارت بر برنامههای تحریمی ایالات متحده است نیز به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
در کنار این مورد، در سالهای اخیر گزارشهای متعددی در رسانههای بینالمللی منتشر شده که از شبکهای از املاک، شرکتها و سرمایهگذاریهای خارجی مرتبط با حلقه نزدیک به پسر رهبر پیشین جمهوری اسلامی سخن میگویند.
یکی از مفصلترین این گزارشها را خبرگزاری بلومبرگ بیش از یک ماه پیش منتشر کرده بود. در این گزارش آمده بود که مجموعهای از داراییها و سرمایهگذاریهای املاک در اروپا و خاورمیانه ممکن است در پشت شبکهای از شرکتها و واسطههای اقتصادی به مجتبی خامنهای مرتبط باشد.
در این گزارش، از داراییهایی با ارزشی در حدود چهارصد میلیون یورو سخن گفته شده است.
بر اساس این گزارش، این داراییها شامل ویلاهایی در دوبی، هتلهایی در اروپا از جمله در فرانکفورت و جزیره مایورکا در اسپانیا و همچنین مجموعهای از آپارتمانهای بسیار گرانقیمت در لندن است.
برخی از این املاک در مناطق بسیار لوکس قرار دارند و در مواردی حتی بخشهای جداگانهای برای کارکنان و خدمه در نظر گرفته شده است.
با این حال بلومبرگ تاکید کرده که این املاک به طور مستقیم به نام مجتبی خامنهای ثبت نشدهاند و در عوض، بسیاری از خریدها به نام علی انصاری، یک بازرگان ایرانی که علی خامنهای برای دههها او را میشناخته، ثبت شده است. انصاری تاکنون توسط واشنگتن تحریم نشده است.
در گزارشهایی از رسانههایی مانند بلومبرگ، تایمز و برخی رسانههای اقتصادی بریتانیا به عنوان محل احتمالی بخشی از این سرمایهگذاریها از خیابان «بیشاپس اونیو در شمال لندن» نام برده شده است.
این منطقه که به دلیل تمرکز خانههای بسیار گرانقیمت به «خیابان میلیاردرها» شهرت دارد، سالهاست محل خرید املاک توسط سرمایهگذاران خارجی بوده است.
بر اساس برخی تحقیقات رسانهای، چند ملک بسیار گرانقیمت در این خیابان از طریق شرکتهایی ثبت شده در حوزههای مالی آفشور مانند جزایر ویرجین بریتانیا، جزیره من و لوکزامبورگ خریداری شدهاند.
بر اساس تحقیق خبرگزاری بلومبرگ درباره شبکه املاک مرتبط با مجتبی خامنهای و گزارشهای تکمیلی برخی رسانههای بینالمللی، ساختار مالکیت بخشی از این املاک از طریق شبکهای از شرکتها و سرمایهگذاران واسطه اداره میشود که گفته میشود با حلقههای نزدیک به ساختار قدرت در ایران ارتباط دارند.
با این حال هیچ سند رسمی منتشر نشده که نشان دهد این املاک بهطور مستقیم به نام او ثبت شدهاند. برخی از کارشناسان حوزه شفافیت مالی میگویند، استفاده از شرکتهای آفشور و ساختارهای چندلایه مالکیت در معاملات املاک لوکس در اروپا پدیدهای رایج است و همین موضوع شناسایی مالک نهایی چنین داراییهایی را بسیار دشوار میکند.
در برخی گزارشهای رسانهای و اقتصادی درباره شبکه سرمایهگذاریهای مرتبط با ایران، از جمله در تحقیقات بلومبرگ و گزارشهای رسانههای اروپایی مانند استاندارد، هت فینانسیله داخبلاد، دهفولکسکرانت و همچنین تایمز، نام سرمایهگذاریهای دیگری در اروپا نیز مطرح شده است.
یکی از این موارد هتل «اشتایگنبرگر کمپ د مار» در جزیره مایورکا در اسپانیا است که گفته میشود در مقطعی از طریق شبکهای از شرکتهای ثبتشده در قبرس و لوکزامبورگ خریداری شده است.
یکی از جدیدترین گزارشها درباره ارتباطات اقتصادی نزدیکان مجتبی خامنهای در اروپا را روزنامه اتریشی استاندارد منتشر کرده است. در این گزارش نوشته شده که رد پای فعالیتهای اقتصادی مرتبط با حلقه نزدیک به پسر رهبر پیشین جمهوری اسلامی تا وین نیز کشیده شده است.
در مرکز این گزارش نام شرکتی به نام «بلو ریور هولدینگ» مطرح شده است؛ شرکتی که در وین ثبت شده و سالها امتیاز استفاده از برند فروشگاههای زنجیرهای اسپار را در ایران در اختیار داشت.
مدل کسبوکار شرکت «SPAR International» به این شکل است که به شرکتهای محلی در کشورهای مختلف اجازه میدهد در ازای پرداخت حق امتیاز از نام و برند آن استفاده کنند.
بر اساس گزارش استاندارد، در سال ۲۰۲۴ مذاکراتی برای فروش این شرکت و برخی شرکتهای تابعه آن آغاز شد و رقم پیشنهادی برای این معامله حدود ۷۰۶ میلیون یورو عنوان شده بود.
در این مذاکرات نام «طهماسب مظاهری»، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس سابق بانک مرکزی ایران، به عنوان واسطه مطرح شده است.
به نوشته استاندارد، مظاهری مامور شده بود برای شرکت بلو ریور خریدار پیدا کند و در میان خریداران بالقوه نام تاجر ایرانی «علی انصاری» نیز مطرح شده است.
علی انصاری سابقه مالکیت بان آینده را داشته و در سالهای گذشته نام او در چندین گزارش رسانهای درباره شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی مطرح شده است.
در برخی تحقیقات بلومبرگ نیز گفته شده که بخشی از داراییهای خارجی مرتبط با این شبکه ممکن است از طریق شرکتها یا حسابهایی اداره شوند که به انصاری مرتبط هستند.
با این حال، انصاری هرگونه ارتباط مالی یا شخصی با مجتبی خامنهای را رد کرده و وکیل او اعلام کرده که چنین ادعاهایی نادرست است.
طرحی از تصویر علی انصاری در کنار هتل و علامت تحریم – Photokade / AI generated
نتیجهگیری
نام مجتبی خامنهای از سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارد. با این حال او بهطور مستقیم در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار نگرفته است.
از نظر برخی کارشناسان، همین تفاوت در نظام تحریمها میتواند زمینه ایجاد شبکههای پیچیده شرکتهای واسطه را فراهم کند؛ شبکههایی که در آن سرمایهگذاریها از طریق چندین شرکت ثبتشده در کشورهای مختلف انجام میشود و شناسایی مالک واقعی آنها به سادگی ممکن نیست.
پرسشی که همچنان بیپاسخ مانده است
اکنون که نام مجتبی خامنهای بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی برای رهبری آینده ایران مطرح شده، پرسش درباره شبکه اقتصادی اطراف او نیز بار دیگر به موضوعی مورد توجه تبدیل شده است.
بسیاری از گزارشهای منتشر شده در سالهای اخیر تصویری از شبکهای پیچیده از شرکتها و سرمایهگذاریهای چندملیتی ارائه میدهند.
با این حال تا زمانی که اسناد رسمی مالکیت منتشر نشود یا تحقیقات قضایی مستقلی انجام نگیرد، بسیاری از این ادعاها همچنان در سطح تحقیقات رسانهای باقی خواهند ماند.
عامل وضعیت کنونی، تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن علی انصاری، سرمایهگذار جنجالی وابسته به جمهوری ایران، در فهرست افراد مشمول تحریمهای ایران است. در توضیح این تصمیم، از جمله آمده است که انصاری از طریق شبکهای از شرکتها، داراییها و املاک قابلتوجهی برای اعضای حکومت روحانیون ایران خریداری کرده و از این طریق از دولت دیکتاتوری ایران حمایت میکند که به نقض نظاممند حقوق بشر متهم است.
پیامد تحریمها این است که داراییها و سایر «منابع اقتصادی» مسدود میشوند، حسابها توقیف میشوند و همچنین نمیتوان هیچ پولی در اختیار افراد فهرستشده قرار داد.
این وضعیت اکنون هتل هیلتون گراونبروخ را به بحران کشانده است. طبق ثبت تجاری، انصاری تا همین اواخر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در دو شرکت در این محل سهام داشته است: شرکت Allsco GmbH که مالک ساختمان است و یک شرکت دیگر Allsco در گراونباخ که بهرهبرداری از هتل را بر عهده دارد. تحریمها علیه انصاری باعث شده است حسابهای این دو شرکت نیز مسدود و توقیف شوند.
بر اساس اسناد ثبتی شرکتها که توسط روزنامه فایننشال تایمز (FT)بررسی شده، علی انصاری، که خانوادهاش بانک ورشکسته «آینده» را در ایران تاسیس کرده بودند، مجموعهای از املاک لوکس، از یک اقامتگاه گلف در جزیره اسپانیایی مایورکا گرفته تا هتل اسکی در اتریش را در اختیار دارد.
از سوی دیگر، فساد و تورم و گرانی در جمهوری اسلامی، زیست و زندگی را بر اکثریت مردم ایران تلخ و سخت و غیرقابل تحمل کرده است. طبق دادههای مرکز آمار تورم ۸۷.۹ درصدی نقطهبهنقطه و جهش ۱۲۸.۱ درصدی قیمت خوراکیها در تیرماه رسیده است. تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۲.۵ درصد و تورم سالانه این گروه ۹۷.۶ درصد بوده است. در همین حال، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده استدر میان اقلام خوراکی، روغنها و چربیها با تورم نقطهبهنقطه ۲۶۱.۵ درصدی در صدر افزایش قیمت قرار گرفتهاند. پس از آن، شیر، پنیر و تخممرغ با ۱۴۷.۱ درصد و گوشت قرمز و سفید با ۱۴۵.۲ درصد قرار دارند. نان و غلات نیز تورم نقطهبهنقطه ۱۱۶.۷ درصدی و میوه و خشکبار ۱۱۵.۴ درصدی داشتهاند
دادههای مرکز آمار از افزایش ۱۵۰ درصدی لبنیات خبر می دهد. در تیر ۱۴۰۵، قیمت شیر پاستوریزه نسبت به تیر سال قبل ۱۴۸.۴ درصد، پنیر پاستوریزه ۱۵۶.۴ درصد، ماست ۱۲۷.۴ درصد و دوغ ۱۳۰.۹ درصد افزایش یافته است. در فاصله خرداد تا تیر نیز قیمت پنیر ۱۵.۲ درصد، دوغ ۸.۷ درصد، ماست ۷.۹ درصد و شیر ۶.۶ درصد بالا رفته است.برآوردهای مطرحشده از سقوط مصرف سرانه لبنیات از حدود ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به نزدیک ۴۰ کیلوگرم حکایت دارد.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت حکومت گفته است سالانه ۵۰ هزار نفر به دلیل آلودگی هوا و ۲۰ هزار نفر به دلیل تصادفات فوت میکنند.وی در ادامه گفته: بیش از ۲۰۰ مرکز بهداشتی، افزون بر ۷۰ بیمارستان و ۳۰۰ آمبولانس موردحمله قرار گرفت و نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان به زیرساختهای سلامت کشور آسیب وارد شد.
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی و خانواده آنها در داخل و خارج کشور، در ناز و نعمت و امنیت زندگی میکنند اکثریت مردم ایران در باتلاق بحرانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی گیر کردهاند. اما جنبشهای اجتماعی و مردم معترض از هر فرصتی استفاده میکنند تا نفرت و خشم خود را به جمهوری اسلامی نشان دهند و همواره به فکر چگونگی گذار از این حکومت تبهکار و جانی باشند!
کلیت جمهوری اسلامی ایران و سران و مقامات آن، همگی فاسد، بچهکش و قاتل، همچنین دین و ایمانشان پول و مقام است و به همین دلیل، وقایع 47 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، از یکسو نمایش انواع انتخابات و از سوی دیگر سرکوب خونین جنبشها و اعتراضات مردمی و اعدامهای روزانه، نشان دادهاند که این حکومت به هیچوجه اصلاحپذیر نیست و تنها یک انقلاب اجتماعی میتواند بساط این حکومت را برچیند و مردم ایران را رها سازد.
شنبه بیست و چهارم مرداد 1405-پانزدهم آگوست 2026
