توضیحی بر فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در دفاع از انفاذ قانون اساسی
نوشته از بصیر دهزاد
فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در دفاع ازانفاذ قانون اساسی، حاکمیت قانون و ایجاد یک نهضت مدنی غیر متشکل و در دفاع از حقوق مردم افغانستان برای کسب عدالت و آزادی های مشروع منتشر گردید که دفاع از انفاذ قانون اساسی در شرایط کنونی یک اصل ضروری باید تلقی گردد و این خواست مدنی و منورانه نه تنها تداوم مبازرات در جدل تاریخی علم و جهل و یا تنور در برابر تاریک اندیشی است بلکه میتواند به یک نهضت روشنگری غیر متشکل از تمام منورین ، آزادی خواهان و گروه های اجتماعی- سیاسی و مدنی در برابر طالبانیزم مبدل گردد.
فراخوان منتشر شده انجمن مورد توجه و پشتیبانی تعداد زیاد از نهاد های سیاسی، اجتماعی، فعالان مدنی ، مبارزین حقوق زنان افغانستان ، دانشمندان و شخصیت های مستقل قرار گرفته است. تلویزوین حقوق افتخار دارد با ابراز سپاس پیام های مواصلت شده را بصورت مسلسل در برنامه های خویش اقبال نشر دهد.
این خواست عدالت مندانه انجمن در شرایط که حکام مستبد، خودکامه، تک قومی روز تا روز با زور و تظلم بر سینه های مردم استاده و گلو های شان را بسته است، میتواند به یک حلقه و هدف واحد تنور، روشنگری، مبارزه هدفمند بخاطر ایجاد یک نظام مبتنی بر یک قاون اساسی و حاکمیت قانون چنگ زد. بدون شک این هدف انسانی همه شمول، نباید زیر سایه تاریک تمائلات قومی- زبانی، تمائلات سیاسی ناشی از تقابلات دوره ها و جریانهای سیاسی ۴۵ سال اخیر چانس ضروری خویش را آسیب پذیر سازد.
در مقطع کنونی باید بدین سوال پاسخ داد که چرا طرح انفاذ یک قانون اساسی ضروری پنداشته میشود.
جواب در این است که
انجمن متکی بر ارزشمندی یک قانون اساسی بر محور نکات نظرر زیر معتقد است:
هر جامعه و نظام ضرورت به قواعد و اساسات حقوقی دارد که زندگی و امور جامعه و دولت را جهت بدهد. قانون اساسی بالاترین پایهی حقوقی و سیاسی یک دولت به شمار میرود. قانون اساسی صرفاً یک سند حقوقی نیست؛ بلکه تجسمی از ارزشها، اصول و روابط در قدرت و اداره دولتی است که امور یک جامعه را شکل میدهد.
از دیدگاه حقوقی قانون اساسی بالاترین سند اساسی است که قواعد بنیادی دربارهی سازمان حکومتی، تقسیم صلاحیتها و حقوق اساسی شهروندان را معین میسازد تا تمام قوانین دیگر باید با آن هماهنگ باشند
از دیدگاه فلسفی و سیاسی قانون اساسی بازتاب اجماع اجتماعی و سیاسی در باب قدرت و عدالت است. این سند بهعنوان یک قراردادی اجتماعی ، آنچه روسو گفته است، رابطهی میان شهروند و دولت را تنظیم میکند.
از دیدگاه جامعه شناسی قانون اساسی نمودی از هویت ملی نیز هست که در آن ارزشهای جمعی، تجارب تاریخی و ارزش های فرهنگی یک ملت تثبیت و تبلور میابد. هر قانونی باید تبلوری از حاکمیت و مشروعیت ملی باشد که منبعث از اراده اکثریت مردم می باشد.
عنصر محوری قانون اساسی، تعیین ساختار دولت است. در آن مشخص میشود که چه نهادهایی (مانند پارلمان، دولت، قوهی قضائیه، رئیس دولت) وجود دارند و صلاحیتهای آنان چگونه با هم در ارتباط باید قرار گیرند.
این تفکیک قوا ، به گفته مونتسکیو است که جدایی قوای مقننه، مجریه و قضائیه برای جلوگیری از سوءاستفادهی قدرت مکانیزمهای را ایجاد میکند که یکدیگر را کنترل و محدود کنند. یعنی نظام کنترول و توازن.
قانون اساسی تضمینکنندهی آزادیها و حقوق اساسی شهروندان است، مانند
-آزادی بیان، نهاد های اجتماعی ، سیاسی و مذهبی
-حق برابری و منع تبعیض
-حقوق اجتماعی مانند حق آموزش، صحت و تأمین اجتماعی.
-قانون اساسی تضمین میکند که خود دولت نیز تابع قانون باشد. عناصر کلیدی عبارتند از
اصل قانونی بودن ، بدین معنی که هیچ قدرتی بدون مبنای قانونی وجود ندارد
-استقلال قوهی قضائیه
-دسترسی شهروندان به پروسه های عدلی و قضائی عادلانه
این قانون اساسی است که میتواند به نظم اجتماعی و یکپارچگی کمک کند.
قوانین اساسی برای تنظیم و محدود کردن قدرت تدوین میشوند. در عدم چارچوب قانون اساسی،
میتواند تنش های اجتماعی عمیق و جامعه را در بحرانات مختلفه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار داده ، ثبات سیاسی را تضعیف کند.
بنابراین با یک قانون اساسی پویا و قابلانطباق، میتوان آزادی، برابری و عدالت را به طور پایدار تقویت کرد.
چهار سال حاکمیت طالبان این واقعیت تلخ را روشن ساخته است که آنها به هیچ اساسات حقوق و آزادیهای مشروع و انسانی مردم مظلوم افغانستان تمکین ندارند و آشنائی با اساست حقوقی و عدالت مدنی و شهروندی نداشته، با آنها در عداوت قرار دارند. علاپه بر آن شریعت طالبانیزم جوابگوی اصول و اساسات نیاز های تمدن انسانی معاصر نیستند و تنها به ریش و حجاب چسپیده، سختگیریهای ضد انسانی در برابر ملت و بخصوص اکثریت زنان و دختران کشور را روز تا روز شدید تر میسازند.
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان با ارزیابی چهار سال حاکمیت مستبدانه و تبعیضی طالبان که منبعث از تیولوژی و شریعت طراز دیوبندی پاکستانی میباشد، بار ها ضرورت انفاذ یک قانون اساسی را مطرح و در ورای آن طی اعلامیه ها و فراخوان های خویش، طرح یک جریان مدنی غیر متشکل دفاع از انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین را مطرح نموده است. چنین یک نهضت روشنگری، مدنی عاری از تمائلات تخریش کننده قومی، زبانی، و تقابلات ناشی از دوره های پر از طلاطم ایدیالوژیها و صف بندی های خونین ۴۵ سال اخیر ، به یک محور بزرگ بحث ها و مناظرات گرم و پویائی مبدل گردند.
ایجاد فضای مناظرات و گفتمان های باز میتواند اثرات بزرگ را بر روان اجتماعی جامعه ما وارد آورد.
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان معتقد است که چنین بحث ها و گفتمان های در بعد وسیع و عاری از خودخواهی ها و برتریجوئی های سیاسی، فضا و زمینه گره خوردن دیدگاه ها و توانائی های مبتنی از ارزش های بزرگ ملی و وطنی را میتوان ایجاد نمود . یعنی ایجاد یک اندیشه ملی یگانه با هدف یگانه.
انجمن و تلویزوین حقوق با علاقمندی نه تنها فضای این گونه بحث ها و مناظرات را باز ساخته است، بلکه میخواهد تلویزوین حقوق زبان گویا و منبر و صدای تنور و روشنگری با اندیشه ملی بوده اعلام میدارد که خود در این مناظرات و گفتمان ها سهیم و نکات نظر خویش را شریک سازد.
