بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و واکسیناسیون
ایدئولوژی جهانی‌گرایانۀ «بحران مضاعف»
از زمان اعلام نوسازی یا بازسازی بزرگ توسط کلاوس شواب، تقریباً یک سال می‌گذرد. نخستین گام عملی برای «تنظیم مجدد» دیگر برداشته شده است. هدف اصلی، گذار از سرمایه‌داری کنونی به سرمایه‌داری فراگیر می‌باشد، که در ورای آن نظام برده‌داری جدید نهان شده است. بازسازی کلیۀ جنبه‌های زندگی بشر و خود شخص تحت پوشش اهداف مبارزه با «همه‌گیری» و «خطر فاجعۀ آب و هوایی» قرار خواهد گرفت.
سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن (سازمان جهانی بهداشت، برنامۀ محیط زیست) وظیفۀ ترساندن بشریت را به عهده گرفتند تا به «دیکتاتوری بهداشت» و «دیکتاتوری آب و هوا» تن در دهد. در ادامه، مؤسسات گروه بانک جهانی (بانک بینالمللی بازسازی و توسعه- IBRD؛ انجمن توسعۀ بینالمللی- IDA؛ بنگاه مالی بینالمللی- IFC) و صندوق بینالمللی پول در اجرای طرح بازسازی بزرگ مشارکت خواهند کرد.
بانک جهانی در مدت چندین دهه، در زمینۀ اعطای وام برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تخصص یافته است. صندوق بینالمللی پول نیز برای بهبودی کلی اقتصاد کشورهای عضو به آن‌ها وام می‌پردازد.
طی سال گذشته، تغییرات شگرفی در فعالیت‌های آن‌ها رخ داد. ابتدا در بانک جهانی و سپس در صندوق بینالمللی پول، دو وظیفه به عنوان اولویت اصلی قرار گرفت: ١- مبارزه با «همه‌گیری» و و عواقب آن؛ ٢- جلوگیری از گرم شدن کرۀ زمین. همۀ موارد دیگر از این پس با اصول باقی‌مانده تأمین مالی خواهند شوند. «همه‌گیری» و « گرم شدن آب و هوا» در بسیاری از اسناد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بدنبال هم با ویرگول قید می‌شود؛ اصطلاح جدید ابداع شده است: «بحران مضاعف».
در بارۀ برنامه‌های بانک جهانی برای مبارزه با «بحران مضاعف» پیشتر توضیح داده‌ام. حالا در بارۀ برنامه‌های صندوق بینالمللی پول برای مبارزه با «بحران مضاعف» لازم به گفتن است، که مدتی قبل در صندوق آغاز عملی انتشار ارز حق برادشت ویژه (Special Drawing Rights) تدارک دیده شد. پیش از این، صندوق بینالمللی پول چندین بار ارز حق برادشت ویژه منتشر کرده است. این ارز که «طلای کاغذی» نامیده شده و در حساب‌های ویژۀ کشورهای عضو ثبت می‌شود، قابل تبدیل به ارزهای ذخیره دیگر بوده و بصورت وام از یک عضو صندوق به عضو دیگر پرداخت می‌شود، اما از چهارچوب حساب‌های ویژه خارج نمی‌شود. در مجموع، از اول ژانویه سال ١٩٧٠ تاکنون، کمی بیش از ٢٠٠ میلیارد واحد ارز حق برادشت ویژه انتشار یافته است.
حجم برنامه‌ریزی‌شده نسخۀ جدید «طلای کاغذی» مبلغی معادل ۶۵٠ میلیارد دلار تعیین شده است. با در نظر گرفتن نرخ ارز حق برادشت ویژه به نسبت دلار آمریکا، به نظر می‌رسد، که میزان انتشار برنامه‌ریزی شده ٢ و ٣ دهم برابر حجم کل «طلای کاغذی» منتشره توسط صندوق در نیم قرن گذشته خواهد بود. اساس ضرورت به چنین عملیاتی این است، که صندوق و کشورهای عضو برای مقابله با بحران‌ها باید ظرفیت مالی ایجاد کنند.
در بیانیۀ مطبوعاتی صندوق بینالمللی پول بتاریخ ٢٣ مارس ٢٠٢١، با استناد به سخنان مدیر اجرایی صندوق گفته می‌شود، که مسئله توزیع ارز حق برادشت ویژه جدید عملاً حل شده است. در همان بیانیۀ مطبوعاتی این نکتۀ جدید نیز که قبلاً شنیده نشده، آمده است: «در صورت تصویب توزیع ارز حق برادشت ویژه جدید، نقدینگی کشورها بدون افزایش بار بدهی، در حد قابل توجهی مستقیماً افزایش خواهد یافت. در نتیجه، منابع مورد نیاز کشورهای عضو برای کمک به مبارزه با همه‌گیری، از جمله، برای حمایت از مایه‌کوبی (واکسیناسیون) و اقدامات تأخیرناپذیر دیگر آزاد خواهد شد».
به این ترتیب، انتشار «طلای کاغذی» و مایه‌کوبی رابطۀ تنگاتنگ با هم دارند. در وهلۀ نخست، وام به آن کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول اعطاء خواهد شد، که برنامۀ واکسیناسیون ارائه بدهند. و اگر کشوری برنامه دارد، اما برای واکسیناسیون بودجه ندارد، اولویت در مصرف وام باید خرید واکسن باشد.
پیش از این، صندوق بینالمللی پول می‌گفت، که شرط بهبودی و توسعۀ سریع اقتصاد جهان شامل اقدامات کشورهای عضو برای خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی، آزادسازی حرکت فرامرزی سرمایه، مقررات‌زدایی از اقتصاد، کاهش بودجۀ برنامه‌های اجتماعی و سایر اقدامات از زرادخانۀ اجماع واشینگتن می‌باشد. اما اکنون صندوق بینالمللی واکسیناسیون گسترده را بعنوان اصلی‌ترین وسیله برای احیای اقتصاد جهانی عنوان می‌کند.
صندوق بینالمللی پول برای اثبات این که سرمایه‌گذاری کشورهای عضو صندوق در واکسن‌ها، سرمایه‌گذاری بسیار سودآور است، ارقام ذکر می‌کند و توضیح می‌دهد، که اگر ویروس به دلیل واکسیناسیون‌های گسترده قابل مهار باشد، درآمد اضافی ناشی از مالیات برای اقتصادهای توسعه‌یافته تا سال ٢٠٢۵ به یک تریلیون دلار می‌رسد. به کشورهای در حال توسعه نیز نوید می‌دهند که کسری بودجه را از طریق واکسیناسیون گسترده کاهش دهند.
در ماه آوریل سال جاری نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برگزار گردید. شرکت کنندگان نشست اظهار خرسندی کردند، که بهبودی اقتصاد جهان در سه ماهۀ اول ٢٠٢١ سریع‌تر از حد انتظار اتفاق افتاد. آن‌ها اظهار عقیده کردند که واکسیناسیون در بسیاری از کشورها، عامل بهبودی سریع اقتصاد بود. وظایف سال آینده مشخص شد و به ویژه، اعلام شد، که صندوق بینالمللی پول در حال آماده‌سازی رویکردهای جدید برای همکاری با کشورهای عضو است. پیش از این، این رویکردها در چهارچوب موازین اجماع واشنگتن تعیین می‌گردید، اکنون انتظار می‌رود به نسخۀ جدید اجماع متوسل شود. در مقابل کشورهای متقاضی وام، الزامات اضافی اعمال خواهد شد: واکسیناسیون کامل جمعیت؛ ابزار قرنطینه؛ کربن‌زدایی از انرژی، صنایع و حمل و نقل؛ خارج کردن مناطق به اصطلاح حفاظت شده چرخۀ اقتصادی.
در ماه ژوئن، انگلیس میزبان جلسۀ گروه ٧ بزرگ (G7) با مشارکت رئیس صندوق بینالمللی پول کریستالینا گئورگی‌یوا بود. او طی بیانیه‌ای که در پایان اجلاس گروه ٧ بزرگ صادر کرد، از این دیدار ابراز خرسندی نمود. در بیانیۀ وی از جمله گفته می‌شود: «… من می‌خواهم از گروه ٧ بخاطر حمایت از انتشار ارز حق برداشت ویژه معادل ۶۵٠ میلیارد دلار آمریکا توسط صندوق بینالمللی- بزرگترین میزان تاکنون، تشکر کنم. این امر به افزایش ذخایر جهانی و ایجاد فرصت‌ها برای هزینه‌های لازم بودجه‌ای به منظور خارج شدن از بیماری همه‌گیر کمک می‌کند…». انتشار ارز حق برداشت ویژه باید تا آخر تابستان به پایان برسد.
با این حال، همۀ امور به همین راحتی پیش نمی‌رود. توزیع ارز حق برداشت ویژه بین کشورهای عضو متناسب با سهم سرمایۀ آن‌ها در صندوق انجام خواهد گرفت. كشورهای در حال توسعه مدت‌هاست كه درصدد افزایش سهمیۀ خود و كاهش سهم زیاد و غیرمعقول كشورهای توسعه‌یافته اقتصادی هستند. طبق موازین موجود، کشورهای در حال توسعه می‌توانند فقط یک سوم کل انتشار را بدست آورند (٢٢٠ میلیارد دلار). این حتی برای تأمین هزینه‌های جاری خدمات بدهی در گروهی از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط کافی نیست. بودجۀ بسیار جدی‌تری برای تأمین کامل هزینه‌های بهره و حتی کمتر برای کاهش مبلغ اصلی بدهی در گروه کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط مورد نیاز خواهد بود. در غیر این صورت، برنامه‌های واکسیناسیون و کربن‌زدایی در خارج از زیستگاه «میلیاردرهای طلایی» شکست خواهد خورد.
میزان وجوه مورد نیاز گروه کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط برای دستیابی به اولویت‌های واکسیناسیون و کربن‌زدایی تقریباً مشخص شده است- در حدود ١٠٠ میلیارد دلار. ١٠٠ میلیارد دلار دیگر کسری را گروه کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط می‌توانند از طریق بازنگری سهمیه موجود در سرمایۀ صندوق بدست آورند. البته، این گزینه را کشورهای «گروه ٧ بزرگ» نخواهند پذیرفت. کشورهای «میلیاردرهای طلایی» در اجلاس انگلیس، نتوانستند توافق کنند که صد میلیارد دلار کسری را از کجا تأمین کنند. در نتیجه، برنامه‌های واکسیناسیون و کربن‌زدایی جهانی ممکن است بطور کامل اجرا نشود.
در ١۵ ژوئن، دو روز پس از پایان نشست گروه ٧، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول گام دیگری برای کمک به مبارزه با «بحران مضاعف» برداشتند. یک گروه مشورتی مشترک در سطح عالی در زمینۀ بهبود اقتصادی و رشد پایدار و فراگیر آن تشکیل دادند. بطوری که در وب‌سایت‌های بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ذکر شده، هدف گروه مشورتی مشترک عبارت است از «توسعۀ درک درست از سیاست‌های اصلی و موضوعات نهادی که رویکرد مقابله با بحران دوگانه را هدایت می‌کند…».
گروه مشاورۀ مشترک توسط ماری پانژستو، مدیر اجرایی بانک جهانی در سیاست‌های توسعه و مشارکت‌ها، جیلا پازارباش‌اوغلو، مدیر راهبردی، سیاست و تجزیه و تحلیل صندوق بین المللی پول و لُرد نیکلاس استرن، از دانشکده اقتصاد لندن به طور مشترک هدایت خواهد شد.
رؤسای هر دو مؤسسه مالی بینالمللی در مورد تشکیل گروه مشاوره نظر خود را بیان کردند. دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی اظهار داشت: «فقیرترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها بیش از همه از بیماری همه‌گیری کووید- ١٩، تغییرات آب و هوایی و سایر مشکلات آسیب می‌بینند. من امیدوارم، که این گروه مشورتی ایده‌های جدیدی را برای اقدامات مؤثرتر در سطح کشورهای مختلف و کل جهان پیشنهاد خواهد کرد…» و کریستالینا گئورگی‌یوا گفت: «جهان با دو بحران بزرگ مواجه شده است: بیماری واگیر و وضعیت اضطراری آب و هوایی، که عبور از هر دو به اقدامات بنیادی و منسجم نیاز دارد. گروه مشاورۀ مشترک از طریق تجزیه و تحلیل سیاست‌ها و ارائۀ پیشنهادات عملی، نقش اساسی در این امر ایفا خواهد کرد».
به‌گمانم، در آیندۀ قابل پیش‌بینی وظیفۀ اصلی تهیۀ پیشنهادات برای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در امر مقابله با «بحران مضاعف» به گروه مشاورۀ مشترک محول خواهد شد. اکنون این دو مؤسسه برای رویدادهای کلیدی سال ٢٠٢١، مانند نشست گروه ٢٠ (G20) در رم (ماه اکتبر) و کنفرانس ٢۶ (بیست و ششمین نشست سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی) در گلاسگو (ماه نوامبر) در حال آماده شدن هستند. مسئلۀ اصلی در هر دو نشست، «بحران مضاعف» خواهد بود.
والنتین کاتاسانوف (VALENTIN KATASONOV)، پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه، مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
ا. م. شیری
٩ تیر- سرطان ١۴٠٠
منابع:
