آیا با کنار رفتن آقای نورستانی کلافهء سر در گم کمیسیون انتخابات گشوده خواهد شد
نویسنده : مهرالدین مشید
آیا با کنار رفتن آقای نورستانی راه برای اصلاح نظام انتخاباتی هموار خواهد شد
ای کاش آقای نورستانی ماه ها پیش استعفا میکرد تا خوبتر اعادهء حیثیت می شد و اندکی هم لوث و غبار رسوایی های انتخاباتی از دامنش پیشتر پاک می شد؛ اما از کنفرانس های مطبوعاتی و “شن و فرت های” سیاسی وی پیدا بود که آقای نورستانی کمتر و حتا هیچ تمایل برای کناره گیری نداشت؛ اما از اظهارات دوهفته پیش او با یک تلویزیون خصوصی پیدا است که در عقب استعفایش معاملهء سیاسی در کار است. وی در آن گفت و گوی تلویزیونی خود گفت که در صورت تقرری در یک پست مناسب حاضر به کناره گیری است. پس معلوم می شود که معامله یی در کار است.
به هر حال از این که این حکومت مبنابش برمعامله و مصالحه استوار شده است و از زمان تشکیل خود تا کنون به آن عمل کرده است و بعید نیست که قناعت آقای نورستانی را هم فراهم کرده باشد.هرچند سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که اسعفایش تصمیم شخصی او است و وی افزود که کمیسیون یک ادارۀ مستقل است و باقوت به کارش ادامه خواهد داد. وی افزود که آقای نورستانی با قبول استعفایش خواست، به مردم پیام بدهد که اگر قرار باشد مشکل و بن بست با استعفای او حل می شود؛ پس او از سمت اش کنار می رود؛ اما این نکته را نباید از یاد برد که تقلب های انتخاباتی بوسبلۀ کسان دیگری مدیریت شد که بیرونتر از ادارۀ آقای نورستانی بود و حتا گفته می توان که خود نورستانی قربانی آن شد؛ زیرا اعضای کمیسیون های انتخاباتی به شمول آقای نورستانی از سوی حکومت آقای کرزی تعیین شده بودند. بنا بر این آقای نورستانی کنترول لازم را برکار آنان نداشت؛ زیرا بیشتر آنان مهندسی شده برگزیده شده بودند تا وظایف سپرده شده را انجام می دادند که انجام دادند. این که آقای نورستانی نتوانست از انتخابات درست مدیریت کند و کسان دیگری بیرون از کمیسیون تقلب های گسترده در انتخابات سال ۱۳۹۳ را مدیریت کردند که این بر می گردد به ناتوانی های مدیریتی وی که از بار مسؤولیت های انتخاباتی اش چیزی نمی کاهد؛ زیرا او بحیث رییس کمیسیون ناگزیر و ملزم به مدیریت سالم و بدون تقلب از روند انتخابات بود؛ اما آ نچه شگفت آور است این که کمتر و حتا هیچ گاهی او به دفاع از خود نپرداخت و از افشای راز های پشت پردۀ تقلب های انتخاباتی سخن نگفت که این موضع اش این گمانه زنی ها را بوجود می آورد که” زیر کاسه اش نیم کاسه یی” موجود است
به هرحال او که حالا از سمت اش کنار رفته است و فرصت یافته تا بدور از مقام کارکرد های انتخاباتی خود را به بررسی بگیرد و سره و ناسره کند که چقدر توانسته پس از استعفا از عذاب وجدان رهایی یافته است. دیده شود که آقای نورستانی با افگندن افسار قدرت و مسؤولیت از گردن خود حرف های برای گفتن خواهد داشت یا خیر. وی که تا کنون کمتر به دفاع از خود پرداخته است و شاید هم دلیل اش یک مقدار وابستگی ها به مقام باشد تا مبادا پنبه هایش یک باره رشته شود و کار بجای دیگری برسد؛ اما حالا که از این دست تنگی هایش کاسته شده، دیده شود که در این زمینه ها چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؛ ولی این را نباید فراموش کرد که حکومت ها هر از گاهی افراد را به بال طیاره می آویزند تا خود را هوا معلق یابند و با قرار گرفتن در میان فاجعه و فلاح برای همیش در برزخ تصمیم گیری ها باقی بمانند. آشکار است که آقای نورستانی هم از این قاعده مستثنا نیست. اگر او را حکومت در چنین تار خامی بسته باشد و از کلکین ارگ به زیر آویزانش کرده باشد؛ البته به امید این که او را به مقام جدیدی می گمارد و وی هم حاضر به به درازا کشاندن رشتۀ سکوت های انتخاباتی اش خواهد شد؛ زیرا این حکومت محصول آن تقلبی است که به هر حال آقای نورستانی از آن مدیریت کرده است. پس وی این حکومت را به نحوی محنت دار خود می شمارد و معلوم است که انتظار دست نوازش را از او دارد. ممکن هم که در وعدۀ تار خام قدرت برای همیش آویزان بماند و سکوت را در برزخ معلق به آزمون تازه بگیرد.
حال پرسش ای است که آیا با کنار رفتن آقای نورستانی کلافۀ سر در گم کمیسیون گشوده خواهد شد، راه برای اصلاح کمیسیون نظامی انتخاباتی هموار خواهد شد و استعفای او چقدر موانع قانونی را برای تعیین کمشنران جدید از میان خواهد برداشت ، رییس جدید تحت چه شرایط و کدام میکانیزم برگزیده خواهند شد و در پروسهء آن سرنوشت کمشنران حالیهء کمیسیون های انتخاباتی چه خواهد شد. در حالی که سخنگو کمیسیون انتخابات میگوید که کمیسیون یک ادارۀ مستقل است و با قوت به کار خود ادامه می دهد و توقوع هم دارند که حکومت آنان را نوازش هم باید بکند. این که آنان چقدر به دموکراسی جوان افغانستان آسیب رسانده اند و مشروعیت قانونی حکومت را از میان برده اند و سرنوشت یک ملت را به بازی گرفته اند، به قول معروف”گاله گپ نیست” . این آقایان که خود را نوباوه گان قدرت می دانند و حتا انتظار امتیاز های بیشتر را بجای پاداش از تقلب های شان نیز از حکومت آرزو دارند. پرواضح است که هنوز آرزو های درازی دارند. چه رسد به آنکه توقوع استعفای داوطلبانه را از اعضای آن داشت. به هر صورت حالا که حکومت قادر شده با تطمع یا معاله شکستن زنجیرۀ قدرت را در کمیسیون انتخابات به صدا درآورد. پس با شکسته شدن راس حلقه “هنر و چل” شکستن حلقه های دیگر را نیز از پیش سنجیده است.
آقای نورستانی پس از آن استعفا کرد که اختلافات میان دو بال حکومت بر سر کمیتۀ گزینش شایع شد و رسانه ها گزارش دادند که رییس جمهور و رییس اجرایبه برسر کمیتۀ گزینش اختلاف دارند و بدون تردید اسعفای آقای نورستانی بی ارتباط با این اختلاف ها نیست. آقای نورستانی گفت که حکومت تحت فشار داخلی ها و خارجی ها قرار داشت. او خواست تا با استعفای خود فشار بر حکومت را کاهش بدهد و جامعهء جهانی حاضر به کمک مالی به انتخابات شود. وی افزود که بخاطر منافع ملی و ایجاد زمینه برای اصلاحات از مقام خود کنار رفته است؛ اما در روز اول برکناری اش رسانه ها گفتند که وی خواهان ثقرری در سفارت هسپانیا شده است. در این میان گفته می توان که فشار وجدانی و معنوی بیش از هر فشاری وی را تببه می کرد. همچنان آقای نورستانی وی اعلان نکردن به موقع انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۳ را بزرگترین اشتباهء خود عنوان کرد.
حال دیده شود که اسعفای او چقدر توانسته از دامنۀ این اختلاف ها بکاهد. کار کمیتۀ گزینش زمانی به چالش رفت که دو عضو آن به شمول آقای دشتی بر بنیاد حکم جدید رییس جمهور از این کمیته برکنار شدند و آقای دشتی در یک گفت و گوی تلویزیونی آقایان اتمر، حکیمی و خپلواک را متهم به مداخله در کار کمیته گزینش کرد و موضع رییس اجراییه را هم به گونه یی انفغالی یک قدم پیش و یک قدم پس خواند. بربنیاد فرمان جدید رییس جمهور ، رییسان هر دو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت. در فرمان تقنینی قبلی رییس جمهوری که از سوی پارلمان رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب، اعضای دولتی این کمیته در سطح رییسان نهادهای عمده دولتی ارتقا کرده و هم‌چنین تعداد اعضای دولتی این کمتیه هم از چهار به پنج افزایش یافته و در مقابل شمار اعضای غیردولتی از سه نفر به دو نفر کاهش یافته است. هرچند از صدور فرمان جدید چندین روز می گذرد و اما کمیتهء گزینش به کار آغاز نکرده و اعضای آن میگویند که هنوز فرمان جدید به دفتر آنان نرسیده و ادارۀ امور هم برای شان چیزی نگفته است.
حال پس از استعفای آقای نورستانی آشکار خواهد شد که آیا تمامی به قول معروف “پایپچلک ها”ی حکومت برای آغاز کار کمیتۀ گزینش برطرف شده است و راه برای ایجاد اصلاحات کمیسیون های انتخابات باز شده است یا خیر. در حالیکه هنوز دشواری های زیادی بر سر راۀ اصلاح نظام انتخاباتی موجود است از جمله اختلاف در درون حکومت و در ضمن مداخلهء حکومت، مداخلهء حلقه ها در بیرون حکومت و مهم تر مانع قانونی بر سر راهء کمتۀ گزینش است که هنوز کارش از مشروعیت قانونی برخوردار نشده است. حتا نیاز به یک تفاهمنامهء مشترک رهبران حکومت است تا در کنار تامین امنیت همکار این روند باشند. این که کار کمیتهء گزینش چقدر پروسه محور خواهد بود تا از اعتبار و قانونمندی برخوردار شود و اعتماد از دست رفتهء مردم را دوباره بگردانندو در ضمن این که اصلاحات چگونه عملی خواهد شد تا سلامت انتخابات آینده را ضمانت کند. ارگ می گوید که برکناری نورستانی راه زا برای کار کمیتۀ گزینش فراهم کرده است. این در حالی است که بدون ایجاد تغییرات در قانون هیچ اصلاحاتی در نظام انتخاباتی بوجود آمده نمی تواند. این قانون باید تا سی روز آغاز کاری مجلس نماینده گان برای تایید به این مجلس فرستاده شود.
با این حال هنوز هم دشواری ها بر سر راۀ این کمیته موجود است و هنوز روشن نیست که تحت چه روندی اعضای کمیسیون های انتخاباتی برکنار خواهند شد؛ زیرا آنان مدعی اند که ادارۀ مستقل اند و بر بنیاد قانون اساسی تا زمانی که پارلمان فرمان رییس جمهور را در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی تایید نکند، به کار شان ادامه می دهند. یاهو
