سال 2018 با کشمکش های تلخ حزبی بر سر مسائلی کوچک به پایان رسید. بیش از 70 درصد از بودجه فدرال از سوی هر دو حزب تصویب شد و رسیدگی به 29 درصد باقیمانده به دلیل کشمکش موجود بر سر «امنیت مرزی» و هزینه هایی که کمتر از یک صدم درصد بودجه را تشکیل می دهد به تاخیر افتاد.
جنگ ها، کودتاها، تحریم ها و اختلافات تجاری  متعددی وجود دارد که بر دستورکار سیاسی آمریکا سایه انداخته است. بودجه های جنگی و فروش های نظامی افزایش پیدا کرده اند و اختلافات بین  آمریکا و عربستان سعودی به سطح آمده و بی نتیجه به جای خود باقی مانده است.
هدف از نگارش این مطلب انجام یک ارزیابی واقع گرایانه از وضعیت ایالات متحده در سیاست های جهانی در طول سال جاری است تا پیش درآمدی باشد بر آنچه که می توانیم برای سال پیش رو یعنی 2019 انتظار داشته باشیم.
سیاست های آمریکا از همان سرخط هایی پیروی کرده که روسای جمهور و مشاوران نظامی پیشین ترسیم کرده اند: دنبال کردن جنگ ها در سوریه، افغانستان، عراق، یمن و سومالی؛ افزایش دادن پایگاه های نظامی در اروپای شرقی و منطقه بالتیک؛  دنبال کردن تحریم های اقتصادی علیه ایران، روسیه، چین و کره شمالی و افزودن تحریم هایی کوچک تر علیه متحدان سنتی در اروپا و شرق آسیا.
این تمهیدات حتی با وجود اختلافاتی که بین رئیس جمهور و ژنرال های ارشد کابینه اش ظهور کرده و به کناره گیری چند تن از آنها انجامیده، نتوانسته اند تغییر رادیکالی در روابط تجاری موجود به وجود آورند.
کناره گیری ها و برکناری های در قوه مجربه انعکاس دهنده  اختلاف نظرهای موجود در مورد دستور پرزیدنت ترامپ برای خروج نیروهای آمریکا از سوریه و افغانستان، اقدامات او برای کاستن از هزینه ها و خسارات نظامی در منطقه بی آنکه هیچ سود یا پیشرفتی نصیب آمریکا کند است. مخالفان ترامپ به تعهدات و اقدامات دراز مدت او برای تامین هزینه های اقتصادی و رشد در داخل و خارج از کشور  معترض بوده اند.

حزب دمکرات  برای افزایش یا حفظ حضور و تعهدات نظامی  آمریکا و برای گرفتن ژست خصمانه نمادین دربرابر روسیه (روسیه هراسی) و کره شمالی  سخت فشار آورده است.
مسائل پشت پرده خود را در اختلاف نظرهای داخل حزبی بر سر مهاجرت نشان داده اند. ترامپ قول ساختن یک دیوار مرزی را داده و دمکرات ها قول ساختن یک نرده را. هر دو سیاست های مهاجرتی بازدارنده مشابهی را دنبال کرده اند و همچون اسلافشان میلیون ها آمریکای لاتینی و مکزیکی را از کشور اخراج کرده اند.
سیاست های داخلی به خصوص کاهش شدید مالیات ها برای ابرثروتمندان  مورد حمایت همه جانبه هر دو حزب قرار داشته است. با وجود اختلافات موجود در تبلیغات سیاسی شان، دمکرات ها به نفع ثروتمندان رای دادند و جمهوریخواهان را محکوم کردند. جمهوریخواهان اعتبار «اصلاح» مالیاتی را نصیب خود کردند و از آن در جهت به جیب زدن اعتبار «رشد اقتصادی» سود جستند.
هر دو حزب و قوه های حاکمیت خواستار تامین بودجه چندین میلیارد دلاری بازسازی زیرساخت ها شدند و هیچ کاری انجام نشده است. هر دو حزب در «کشمکش های» حزبی بر سر مراقبت های درمانی و اصلاحات آموزشی به زورآزمایی پرداختند اما هیچ کاری صورت نگرفته است.
مطبوعات معتبر پرزیدنت ترامپ را به خاطر پرهیز از جنگ، تبانی با روسیه و تهدید اقتصادی بازار آزاد جهانی سرزنش می کنند،  بی آنکه به همکاری دمکرات هایی که در اجرای نسخه خاص خودشان از جنگ جهانی شده مشارکت داشته اند اشاره ای کنند.
در عالم واقعیت در حالی که هر دو حزب درگیر جنگ کلامی سخت هستند، سیاست های مشابهی را در داخل و خارج از کشور دنبال می کنند.
مسئله کلیدی جنگ حزبی شدید بر سر این بوده که کدام حزب می تواند کنترل کرسی های قدرت را در دست بگیرد و از معاملات مالی و مستغلات سود ببرد و «اجاره بگیرد.»
بازارهای سهام بالا و پایین شدند اما نابرابری های بیشتر و بدهی ها چند برابر شدند و هر چه می گذرد بازارها بیشتر به یارانه های چندین میلیارد دلاری دولتی پرداختی از سوی دولت های ملی، منطقه ای و محلی متکی می شوند.

سال 2019: تداوم ها و گسست ها
در سراسر سال 2019 راهبردها و سیاست های اقتصادی مقدم بر هر چیز دیگری قرار خواهند داشت. برای نخبگان کسب و کار مسئله محوری مورد اختلاف به اصطلاح «جنگ تجاری» خواهد بود که پرزیدنت ترامپ و مشاوران اقتصادی اش علیه چین دنبال می کنند.
اگر دولت ترامپ بتواند امتیازهایی را از پرزیدنت ژی جین پینگ دریافت کند، این امتیازها محدود به گشایش مالی برای سرمایه گذاران آمریکا و قائل شدن نقشی بزرگ تر برای صادرات آمریکا خواهد بود. ایالات متحده برای افزایش نقش بخش خصوصی چین که تمایل بیشتری به سهیم شدن در بازارها دارند تا رشد بخش دولتی، فشار خواهد آورد.
اگر آمریکا خواستار دگرگونی کامل جهت گیری ها و مقررات اقتصادی دولت چین شود، در این صورت وقوع یک جنگ تجاری اجتناب ناپذیر خواهد بود. نتایج چنین جنگی بر کل اقتصاد جهانی اثر خواهد گذاشت و روند نفوذ کسب و کارهای آمریکایی را مختل خواهد کرد.
سقوط قیمت ها در بازار سهام همچنان خواهد پیدا خواهد کرد، بازارها بی ثبات تر خواهند شد و 500 شرکت چند ملیتی برتر با کاهش سرمایه گذاری مواجه شده و از خسارت های شدیدتری که کلیت بخش کسب و کار متحمل خواهد شد در رنج خواهند افتاد.
ایالات متحده همچنان روی چندین هم پیمان خود که قابل اعتماد بودن آنها جای تردید دارد حساب باز می کند. یک بخش نخبه آکادمیک نئولیبرال چینی در جهت به حاشیه راندن نقش دولت، کاستن از مقررات و محدود کردن پروژه های فرامرزی بزرگ چین  تلاش می کنند.
دانشگاهیان طرفدار آمریکا هرچند که در برخی بخش های سیاستگذاری نفوذ دارند، اما این رهبران حزب کمونیست چین هستند که سیاست های ملی را دیکته می کنند.
ایالات متحده تلاش خواهد کرد یک اتحاد ضد چین را  با کشورهای آسیایی و اتحادیه اروپا تشکیل دهد. مشکل در این است که  سیاست های تجاری حمایتی آمریکا نیز به اندازه سیاست های این متحدان تجاری احتمالی تبعیض آمیز هستند.
بدون هم پیمانان صاحب نفوذ در داخل و خارج از چین، آمریکا ممکن است تلاش کند بازار و  یا بازده داخلی خود را از طریق افزایش حضور نظامی خود با هدف محاصره چین افزایش دهد. اما مشکل این است که واشنگتن در دوران تصدی ترامپ در حال دور شدن از مداخلات نظامی در خاورمیانه و جنوب آسیا و حرکت به سوی یک دستور کار «اول کسب و کار» است.
در هر حال کلید پیشرفت یا افول اقتصاد آمریکا در سال 2019 بستگی به پیامد جنگ تجاری این کشور با چین دارد.
دومین قلمرو مشکل آفرین در سال 2019 جنگ سیاسی بین و درون پنتاگون و عوامل امنیتی پرزیدنت ترامپ است.
اولویت های کسب و کار ترامپ و برکناری شتابزده ژنرال هایی که مبلغ جنگ های بازنده و پر هزینه – افغانستان، سوریه و جاهای سایر نقاط – هستند، موجب شکل گیری یک ائتلاف خصمانه گسترده از دمکرات هایی شده که کنگره، اکثریت را در پنتاگون و متحدین نظامی شان در رسانه های گروهی را درکنترل خود دارند.
اگرترامپ قادر به چرخش از امپریالیسم «نظامی» به امپریالیسم «اقتصادی» باشد، خواهد توانست حمایت داخلی از خود را از نو بازسازی کند و از این طریق بتواند هزینه پروژه های زیرساختی چندین میلیارد دلاری را که مورد توجه مردم نیز قرار دارند تامین کند.
اگر ترامپ تسلیم استدلال های پیچیده نظامی شود که ائتلاف لیبرال ها – نومحافظه کاران- صهیونیست ها آن را تبلیغ می کنند و طعمه جنگ های خاورمیانه، روسیه هراسی و جنگ با چین/ کره شمالی شود، ائتلاف «اول کسب و کار» ترامپ دچار تشتت و فروپاشی خواهد شد.
به احتمال زیاد رشد اقتصاد داخلی متوقف و راکد می شود، مگر آنکه ترامپ بتواند نخبگان کسب و کار را متقاعد کند که روی اقتصاد داخلی از جمله دستمزدهای بالاتر و رفاه اجتماعی سرمایه گذاری کنند. هدفی که رسیدن به آن بسیار جای تردید دارد!
اگر ترامپ در راهبرد بازار حمایتی داخلی خود بر «دست نامرئی» بازار اتکا کند، فارغ از هر سیاست پولی که بانک مرکزی در پیش بگیرد، از تداوم دادن رشد اقتصادی ناتوان می ماند.

نتیجه گیری
سال 2019 شاهد کشمکش های داخلی بزرگ تر بر سر مسائلی خواهد بود که به جنگ های تجاری و نظامی مرتبط و بین این دو در نوسان است. اختلافات حزبی  تشدید خواهند شد و روند سیاست گذاری را فلج خواهند کرد. ناتوانی از ایجاد اتحادهای اقتصادی بین دو حزب ادامه خواهد یافت، اما جنگ حزبی مانع از هیچ تغییری در بودجه های نظامی و اجتماعی نخواهد شد. اگر دمکرات ها ابتکار عمل را در دست بگیرند و دستور کار نظامی خود را تحمیل کنند، ما شاهد طولانی تر شدن جنگ های منطقه ای و رکود اقتصادی خواهیم بود.
اگر ترامپ در تحمیل دستور کار اقتصادی خود و رسیدن به یک توافق تجاری راهبردی با چین موفق شود، اقتصاد به رشد خود ادامه خواهد داد، اما با سرعتی لاک پشتی، همانطور که محرک های  کاهش مالیات ها، در عین سودآور بودن برای کسب و کارها، موجب افزایش سرمایه گذاری ها نشده است.
به طور خلاصه سال 2019 سال عدم قطعیت های بزرگی خواهد بود که موجب تشدید اختلافات بین دو حزب بر سر بازارها  و نظامی گری شده و مانع هر چرخش قطعی در سیاست های راهبردی خواهد شد. فقط سلب جدی قدرت از بازیگران سیاسی کلیدی در هر دو حزب است که موجب تغییر موازنه قدرت بین مدافعان جنگ های چندگانه و مخالفان آنها در جنبش های مردمی خواهد شد.
نویسنده: جیمز پتراس (James Petras)  استاد جامعه شناسی در دانشگاه بینگهامتون نیویورک