آرایش تقسیم قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی ایران!
(بخش سوم)
بهرام رحمانی
تقسیم قدرت در حلقه محدود حاکمیت
شکستن بلوک دست‌چین شده قدرت در دوران پهلوی یکی از شعار‌ها و اهداف انقلابیون بود؛ اما انحصار قدرت در بین طبقه و افرادی خاص، پس از به قدرت رسیدن روحانیون نیز به شکل دیگری تا امروز ادامه یافته است.
نتایج پژوهشی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف در چهار دهه اخیر، از دولت موقت گرفته تا دولت فعلی حسن روحانی، همگی مدیران خود را از درون شبکه‌ای تنگ و تاریح شامل هم‌سازمانی‌ها، اقوام و آشنایان انتخاب کرده‌اند.
این پژوهش با عنوان «تحلیل توزیع منابع قدرت سیاسی در ایران» در شماره پاییز فصلنامه «بررسی مسائل اجتماعی ایران» وابسته به دانشگاه تهران منتشر شده است.
مسئله این پژوهش «توزیع متراکم قدرت» بین نخبگان سیاسی طی ۴۰ سال گذشته در حوزه قوه مجریه است. هدف پژوهش نیز روشن کردن چگونگی «توزیع متمرکز قدرت سیاسی در گروه محدودی از نخبگان سیاسی» ذکر شده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد افرادی که نسبت یا رابطه نزدیکی با صاحبان قدرت، همچون نخست وزیر و رییس جمهور، داشتهاند به چرخه توزیع قدرت راه یافته و ماندگار شده‌اند و همین موضوع باعث شده است تا توزیع قدرت در قوه مجریه فقط منحصر به گروه محدودی از «نخبگان درون حاکمیت» باشد.
نکته مهم، بر اساس این پژوهش، آن است که «عنصر ساختاری» در دستیابی به منابع قدرت سیاسی عملا «سرمایه‌گذاری افراد در شبکه روابط اجتماعی» بوده است. عضویت در شبکه‌های روابط اجتماعی به گسترش دارایی ارتباطی منجر شده و این دارایی فرصت دستیابی افراد به «قدرت سیاسی» را تسهیل کرده است.
یکی از نتایج این تحقیق این است که از سال ۱۳۵۷ تاکنون مقام‌های ارشد قوه مجریه، شامل نخست وزیر، رییس جمهور و وزیر، شامل فقط ۳۶۵ نفر بوده است که ۱۳۹ نفر از آنها نیز «بیش از یک بار» در قوه مجریه حضور داشتهاند.
کنکاش در فهرست این افراد نشان می‌دهد ۱۴۸ نفر از کسانی که تاکنون به قوه مجریه راه یافته‌اند دارای نسبت یا ارتباطی با نخست وزیر یا رییس جمهور بودهاند: «هم‌سازمانی»، «هم‌پارلمانی»، «همدانشگاهی» یا «همکابینهای». در این میان، وزن «همکابینهای» بیش از سایر موارد بوده است.
این تحقیق میگوید که «دوستی» در توزیع قدرت در دولت‌های میرحسین موسوی، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی بازرگان، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی بیش‌ترین نقش را ایفا کرده است.
به نوشته این تحقیق، عضویت در شبکه موسوی در دولت سوم و چهارم و در شبکه هاشمی در دولت ششم و در شبکه خاتمی در دولت هشتم وزن بیشتری در توزیع قدرت داشته است.
۱۹ عضو دولت‌های روحانی زیرمجموعه عضویت در شبکه خاتمی بودهاند و وزن شبکه هاشمی در دولت روحانی ۱۰ عضو بوده است.
وزن عضویت در شبکه روحانی در کابینه اول او ۱۰ نفر بود و در دولت دوم او این وزن افزایش یافت؛ دلیل آن هم بازتثبیت تعداد زیادی از وزیران در کابینه دوم روحانی بوده است.
این تحقیق میگوید که دستیابی به قدرت در کابینه روحانی در پرتو «عضویت در شبکه خاتمی و هاشمی» صورت گرفت.
اعضای شبکه احمدی‌نژاد دستیابی به قدرت را در دولت نهم و دهم تجربه کردند و پس از آن، از چرخه قدرت سیاسی، قوه مجریه، خارج شدند.
بر اساس داده‌ها‌‌ی موجود، ۷۴ نفر از افراد مورد مطالعه در شبکه رابطه دوستی خاتمی بودهاند که ۳۵ نفر از آنها در شبکه پیوندهای متقاطع عضویت داشتهاند.
حلقه ارتباطی موسوی هم ۸۵ نفر است که ۳۵ نفر از آنها پیوندهای متقاطع داشتهاند.
دولت هاشمی رفسنجانی با وزن ۵۳ نفر در مرتبه سوم قرار دارد که ۱۶ نفر از اعضای شبکه‌اش، عضویت متقاطع داشتهاند.
عضویت در حلقه ارتباطی علی خامنهای با ۲۵ نفر، احمدی‌نژاد با ۳۲ نفر، روحانی با ۲۵ و بازرگان با ۳۱ نفر از عوامل مهم توزیع قدرت طی ۴۰ سال اخیر بودهاند.
در بخش دیگری از این پژوهش آمده که ارتباط با رهبران، امکان دستیابی به قدرت در دولت‌های جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال اخیر را تولید و بازتولید کرده است. مانند ارتباط با آیـت‌الله روحالله خمینی، آیت‌الله علی خامنهای، محمد بهشتی و هاشمی رفسنجانی.
این تحقیق هم‌چنین میگوید که حزب جمهوری اسلامی ایران با ۵۳ مورد بیش‌ترین وزن را در فرایند دستیابی به منبع قدرت سیاسی داشته است.
بعد از حزب جمهوری، به ترتیب عضویت در شبکه حزب کارگزاران سازندگی با ۲۶، حزب مؤتلفه اسلامی با ۲۰ و جبهه مشارکت با ۱۷ مورد، فرصت دستیابی و بسیج منابع برای کنش ابزاری معطوف به بازده قدرت را داشتهاند.
در دولت موقت عضویت در شبکه نهضت آزادی، در دولت‌های اول تا چهارم رابطه نهادی با حزب جمهوری اسلامی، در دولت‌های پنجم و ششم عضویت در شبکه جناح راست و نیز پیوند نهادی با حزب کارگزاران سازندگی نقش مهمی در توزیع قدرت داشته است.
در دولت‌های هفتم و هشتم هم عضویت در شبکه‌های جناح چپ و حزب مشارکت و در دولت‌های نهم و دهم عضویت در شبکه‌های راست اصول‌گرا و نظامی و در دولت یازدهم و دوازدهم عضویت در چهار شبکه حزبی اعتدال‌گرا، حزب کارگزاران سازندگی و اصلاح‌طلبان و شبکه اصول‌گرایی میانه‌رو، منبع ساختاری برای دستیابی به قدرت بوده است.
دولت اول و دوم روحانی در مقایسه با دولت‌های پیشین تا حد زیادی ماهیت ائتلافی دارد. شواهد تجربی ناظر بر رابطه شبکه‌ای در سه سطح نهادی رسمی، آشنایی یا دوستی و حزبی دلالت بر آن دارد که بازرگان، نهضت آزادی و جبهه ملی سه حلقه ارتباطی میان اعضای دولت موقت هستند.
در دولت ابوالحسن بنی‌صدر عضویت در شبکه حزب جمهوری اسلامی نقش مهمی در دستیابی به قدرت داشته است. این تحقیق میگوید که ۷۵ درصد از اعضای دولت اول عضو شبکه حزب جمهوری اسلامی و گروه‌های هم‌سو بودهاند.
این پژوهش میگوید که در دولت محمدعلی رجایی نیز عضویت در شبکه حزب جمهوری اسلامی نقش مهمی در دستیابی به قدرت داشته است. در این دوره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مؤتلفه نیز بخشی از اعضای کابینه بوده است.
بررسی‌ها درباره شبکه روابط اجتماعی نشان می‌دهد که بیش از ۹۳ درصد از اعضای دولت رجایی عضو یا مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بودند و سهم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در کابینه ۱۳ درصد بود.
روحالله خمینی، محمد حسینی بهشتی و علی خامنهای در کانون حلقه ارتباطی این کابینه بودهاند.
آن‌طور که در این پژوهش آمده، در دولت خامنهای نیز شبکه حزب جمهوری اسلامی گروه اصلی در دولت بود و مانند دوره پیشین، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مؤتلفه نیز از اعضای اصلی کابینه بودند.
این تحقیق میگوید که «در دور دوم دولت خامنهای، از شبکه حزب مؤتلفه اسلامی تنها رفیقدوست حضور داشت و مهم‌ترین تغییر، حذف حزب موتلفه و ورود روحانیون مبارز به ساختار قوه مجریه» بود.
شبکه روابط اجتماعی ۹.۳۷ درصد از اعضای دولت چهارم از نوع دوستی-نهادی بوده است. از میان ۲۹ نفر، حدود ۱۰ درصد رابطه خویشاوندی با همدیگر داشتهاند.
این تحقیق هم‌چنین میگوید که ۴۸.۳ درصد از اعضای دولت چهارم عضو یا از افراد مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بودهاند و شبکه‌های شخصی و پیوندهای میان نخبگان سیاسی به ویژه ارتباط با آیت‌الله خمینی، میرحسین موسوی و علی خامنهای امکان دستیابی به قدرت را تولید و بازتولید کرده است.
میرحسین موسوی مهم‌ترین فرد موجود در کانون حلقه ارتباطی این کابینه بود.
این تحقیق میگوید که در دولت اول علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، عضویت در شبکه حزبی نقش مهمی در دستیابی به قدرت نداشته است و تعلق جناحی و پیوندهای شخصی و کاری نقش بیشتری در قدرت‌گیری افراد ایفا کرده است و تنها پنج عضو از کابینه در حلقه ساختاری شبکه حزبی حضور داشتهاند.
آن‌طور که در این تحقیق آمده ۵۳.۸ درصد از اعضای دولت اول هاشمی در حلقه شبکه او بوده و با او ارتباط دوستی وآشنایی داشتهاند. عضویت در کابینه‌های پیشین و هم‌پارلمانی بودن با هاشمی، صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در کابینه او محسوب میشود.
این تحقیق هم‌چنین میگوید که ۴۲.۳ درصد از اعضای دولت پنجم از جناح راست بوده و از مجمع روحانیون مبارز هم دو نفر در دولت حضور داشتهاند.
در دولت دوم هاشمی رفسنجانی، شبکه پیوندهای شخصی و ارتباط با هاشمی رفسنجانی و عضویت در شبکه حزب کارگزاران سازندگی نقش مهمی در دستیابی به قدرت داشته است.
حزب موتلفه نیز از حلقه‌های ساختاری شبکه روابط اجتماعی بخشی از اعضای کابینه دوم هاشمی بوده است. عضویت در کابینه‌های پیشین و همکابینهای بودن با هاشمی صفت رابطه ساختاری رسمی میان نخبگان قدرت در کابینه ششم محسوب میشود.
در این دوره ۵۰ درصد از اعضای دولت عضو حزب کارگزاران سازندگی بودند.
این تحقیق هم‌چنین نشان می‌دهد که در دولت اول محمد خاتمی، شبکه نهادی رسمی و حزبی و شبکه پیوندهای شخصی و ارتباط با خاتمی نقش مهمی در دستیابی به قدرت سیاسی داشته است.
در این دوره، روابط مشترک کاری میان نخبگان قدرت سیاسی درون‌د‌و‌لتی و بین‌دولتی مبنای پیوند میان نخبگان قدرت سیاسی بوده است.
در دولت دوم خاتمی، شبکه‌های شخصی و پیوندهای میان نخبگان سیاسی به‌ویژه ارتباط با خاتمی، صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در کابینه او محسوب میشود.
عضویت در شبکه جبهه مشارکت و حزب کارگزاران سازندگی نقش مهمی در دستیابی به قدرت داشته است.
در این دوره ۳۸.۵ از اعضای دولت عضو جبهه مشارکت بودند و سهم حزب کارگزاران سازندگی هم ۱۵.۴ بوده است.
در دولت اول محمود احمدی‌نژاد تنها شش نفر عضویت در شبکه حزبی داشتهاند. عضویت در نهادهای نظامی و اقتصادی نقش مهمی در دستیابی به قدرت داشته است.
علاوه بر این، شبکه‌های نهادی، شبکه‌های شخصی و پیوندهای میان نخبگان سیاسی، به‌ویژه ارتباط با احمدی‌نژاد، امکان دستیابی به قدرت را تولید و بازتولید کرده است.
این تحقیق هم‌چنین میگوید که شبکه پیوندهای شخصی و نهادی مثل همدانشگاهی بودن با احمدی‌نژاد و نظامی-امنیتی بودن و عضویت در شبکه‌های اقتصادی و پارلمانی صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در کابینه نهم محسوب میشود.
در این دوره، ۴۶.۹ درصد از اعضای دولت، عضو جبهه اصول‌گرایی و ۲۱.۹ درصد از اعضای دولت هم عضو در شبکه نظامی-امنیتی بودهاند. ۱۵.۶ درصد کابینه دولت نهم هم از افراد عضو پارلمان تشکیل شده بود.
در دولت دوم احمدی‌نژاد، تنها پنج نفر عضویت در شبکه حزبی یا تشکل سیاسی داشتهاند. در این دوره، ۵۶.۷ درصد از اعضای دولت، عضو جبهه اصول‌گرایی بودهاند. چهار عضو دولت دهم هم عضو شبکه‌های نظامی بودند و همکابینهای بودن و هم دانشگاهی بودن با احمدی‌نژاد صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در کابینه دهم بوده است.
در دولت اول حسن روحانی هم عضویت در شبکه نهادی دولت‌های هاشمی و خاتمی نقش مهمی در دستیابی به قدرت داشته است.
پیروزی روحانی نتیجه عاملیت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در حیات سیاسی آن دوره از تاریخ ایران است که از طریق استراتژی ائتلاف این دو رهبر سیاسی محقق شد.
علاوه بر آن، حلقه شبکه ساختاری بخشی از اعضای کابینه، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است که روابط مشترک کاری میان روحانی و نخبگان قدرت سیاسی درون آن مرکز مبنای پیوند و ارتباط میان نخبگان قدرت سیاسی بوده است.
شبکه پیوندهای شخصی و نهادی با هاشمی و خاتمی و روحانی نقش مهمی در دستیابی به قدرت سیاسی داشته است.
در این دوره، اکثریت اعضا دولت عضویت در شبکه حزب اعتدال و توسعه و جبهه مشارکت و احزاب نزدیک به این جبهه داشتهاند.
عضویت در شبکه‌های دولت هاشمی و خاتمی و رابطه همکاری با روحانی صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در دولت یازدهم محسوب میشود.
در دولت دوم روحانی هم شبکه پیوندهای شخصی و نهادی با روحانی نقش مهمی در دستیابی به قدرت سیاسی داشته است.
در این دوره اکثریت اعضا دولت عضویت در شبکه حزب اعتدال و توسعه و اصول‌گرای میانه‌رو و اصلاح‌طلبان داشتهاند.
این تحقیق نشان می‌دهد که عضویت در شبکه‌های دولت خاتمی و رابطه نهادی با روحانی در دولت یازدهم، صفت ساختاری شبکه روابط نخبگان قدرت در کابینه دوازدهم محسوب میشود.
بنابراین در این ۴۲ سال حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ شهروند آگاه و باسواد و تحصیل کرده و متخصصی که شیعه نباشد و افکار آزاد و انسان‌دوستانه و مستقل داشته باشد به هیچ‌وجه نمی‌تواند به این شبکه مخوف قدرت نزدیک شود. در این حکومت زنان که نصف جامعه را تشکیل می دهند به طور سیتماتیک سرکوب شده‌اند. اقلیت‌ها مذهبی هیچ حق و حقوقی ندارند. اقلیت‌های ملی حتی از زبان مادری خود محرومند و فقر و گرسنگی نه تنها در استان‌های دوردست کشور، بلکه گرسنگانی را می‌یبنیم که کلان شهرها را در محاصره خود گرفته‌اند و در حلبی‌آبادهای حاشیه شهرها در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند و…
تقسیم عادلانه ثروت‌های جامعه بین یاران امام
آش آن‌قدر شور شده است که حتی روزنامه «جمهوری اسلامی»، برخوردار از پوشش مالی دفتر خامنهای رهبر جمهوری اسلامی و به سردبیری مسیح مهاجری روحانی مشهور و باسابقه، از «حیف و میل» در برخی از نهادهای امپراتوری مالی خامنهای به‌شدت انتقاد کرد.
مهاجری شنبه ۶ ژانویه در مقاله‌ای نوشت که نهادهای چون «کمیته امداد خمینی، بنیاد مستضعفان» و موارد مشابه دیگر که همه آنها تحت نظارت مستقیم دفتر رهبر هستند، «به‌جای نجات فقرا و محرومان، باعث افزایش شمار این قشرها شده‌اند.»
مهاجری هم‌چنین مطرح ساخت آیا این تخصیص‌ها و بودجه بندی‌های کلان برای این مراکز، ابدی هستند یا این که روزی پایان خواهند یافت؟
مهاجری افزود این مقامات فکر می‌کنند که آنها تا روز قیامت با حقوق‌های نجومی در آسمان خراش‌ها باقی خواهند ماند، در حالی که فقر و محرومیت در کشور ادامه دارد.
به نظر مهاجری، «پس از چهار دهه از تشکیل نهادهایی چون بنیاد مستضعفان و کمیته امداد، توزیع میلیون‌ها سبد کمک نشان می‌دهد که آنها در ماموریت خود برای از بین بردن فقر، ناکام مانده است.»
نکته قابل توجه این است که نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه تحت عناوین زیادی مانند امداد، مبارزه با فقر و محرومیت یا پیش‌برد توسعه و اموری از این دست، همه از پرداخت مالیات معاف هستند، اما در واقع، منبع درآمد برای علی خامنهای به‌شمار می‌آیند.
پرویز فتاح مدیر بنیاد مستضعفان سال گذشته اعلام کرد که درآمد بنیاد با ۳۴ درصد افزایش به ۳۶۰ تریلیون ریال(حدود ۵/۲ میلیارد دلار) در پایان سال ایران منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۰، رسیده‌است که بیانگر ۷ تریلیون ریال سود سالانه است.
بنیاد مستضعفان پس از شرکت ملی نفت ایران، دومین نهاد بزرگ اقتصادی کشور است که مالک نزدیک به ۲۰۰ کارخانه و ده‌ها شرکت مالی از جمله بانک و بسیاری از املاک و مستغلات در مناطق مختلف کشور است.
علاوه بر این بنیاد مستضعفان یکی از سه موسسه مالی غول پیکر زیر سلطه خامنهای در کنار «آستانه قدس رضوی(که تولیت حرم اما رضا در مشهد برعهده داشته) و «ستاد اجرایی فرمان امام» است که علاوه بر اشراف بر املاک و مستغلات، مجموعه ای دیگر از مراکز را نیز زیر کنترل خود دارد.
این نهادها خارج از حیطه دولت فعالیت داشته و با حکم خامنهای در سال ۱۹۹۳ از پرداخت مالیات معاف و مشمول ممیزی دولت نمی‌شوند و در برابر پارلمان ایران نیز پاسخ‌گو نیستند.
گفتنی است این اولین بار نیست که روزنامه «جمهوری اسلامی» از سیاست‌های خامنهای و حکومت انتقاد می‌کند و اولین روزنامه بود که در آوریل گذشته از شیوه مدیریت بحران کرونا در کشور انتقاد کرد.
این روزنامه دسامبر گذشته هم‌چنین از تندروهایی که بر نهادهای تصمیم‌گیری تسلط داشته و مانع تصویب مقررات معاهده گروه مالی بین‌المللی «اف ای تی اف» درمورد مبارزه با تروریسم و پولشویی می‌شوند، انتقاد کرد.
این روزنامه، سخنگوی حزب «جمهوری اسلامی» در دهه ۸۰ بود، اما بعدها با انحلال حزب، انتشار آن ادامه یافت.
نام علی خامنهای برای چندین سال به عنوان صاحب روزنامه و مدیرمسئول آن در لیست مسئولان روزنامه بود اما نام او در دهه ۱۹۹۰ حذف شد اگرچه دفتر او هنوز هزینه این روزنامه را پرداخت می‌کند.
یکی از نخستین نهادهایی که در آن تشکیل شد «بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ایران» نام گرفت. اما امروز شرایط به‌شکلی است که به نظر می‌آید مهم‌ترین دستاورد جمهوری اسلامی در حمایت از مستضعفان، رعایت مساوات در تقسیم فقر میان همه مردم ایران بوده است!
حالا با گذشت ۴۲ از پیروزی این انقلاب، مهم‌ترین مسئله‌ای که ذهن مردم ایران را به خود مشغول کرده، این است که دستاورد انقلاب مستضعفان برای اقشار محروم جامعه چه بوده است؟ آیا دستاورد این انقلاب تامین رفاه اقتصادی، آزادی اجتماعی و سیاسی برای مستضعفان جامعه بوده است؟
خمینی در خصوص برنامه کلی حکومت انقلابی برای رساندن ثروت ملی به اقشار محروم جامعه در فرمان تاسیس بنیاد مستضعفان و جانبازان میگوید: «تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایید و منقولات آن در بانک‌ها با شماره به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول از قبیل مستغلات و اراضی ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد.»
طبق این فرمان، از نظر ایشان مستضعفان همان مستمندان، کارگران و کارمندان ضعیف و کوخ‌نشین بودند که حق ایشان در دوره حکومت قبل پایمال شده بود، اما این مفهوم از نظر رهبر بعدی تغییر کرد.
چهار دهه بعد، سیدعلی خامنهای رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیرامون معنای واژه مستضعفان تغییر داد و به آن جنبه ایئولوژیک داد. مستضعفان، همان‌ها بودند که بنیادی برای بازگرداندن حق‌شان با فرمان خمینی تشکیل شد، بنیادی که چهل و دو سال بعد در «روستای ابوالفضل» استان خوزستان به بهانه مالکیت زمین‌ها، با بولدوزر تلاش کرد خانه محروم‌ترین اقشار جامعه ایرانی را خراب کند. اقدامی که نمایشی کامل از تغییر دیدگاه نسبت به حق محرومان و معنای مستضعف درون حکومت فعلی است.
در سال های اخیر گزارش‌های متعددی در مورد ثروت رهبر جمهوری اسلامی و نهادهایی که مستقیما به دفتر او مربوط هستند، منتشر شده است، از جمله خبرگزاری رویتر گزارش کمتر از ۶ سال پیش از حکمرانی خامنهای بر یک «امپراتوری ۹۵ میلیارد دلاری» خبر داده بود.
این تنها یک بخش از ثروت خامنهای و مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام است، ثروتی که به تخمین وزارت امور خارجه آمریکا تا سال گذشته رشدی بیش از دو برابری داشته و ارزشی برابر با ۲۰۰ میلیارد دلاری پیدا کرده است.
ستاد اجرایی فرمان امام، سازمانی حکومتی تحت عنوان خیریه و تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، که در سال ۱۳۶۸ به فرمان روحالله خمینی تاسیس شد. مهم‌ترین دستور کار آن شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم پهلوی بود. مصادره اموال و دارایی‌ها توسط این ستاد تاکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته‌است.
این نهاد وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه هستند را بر عهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌کند. ستاد اجرایی فرمان امام که از ۵۷ شرکت تشکیل شده در زمینه‌هایی چون خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعالیت می‌کنند.
بنیاد مستضعفان، از دیگر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی٬ امروز مالکیت ۱۸۹ شرکت و مؤسسه همچون: بانک سینا، بنیاد علوی و شرکت نفت بهران را در اختیار دارد. بر اساس آن‌چه در وب سایت این سازمان قید شده است در سال مالی ۱۳۹۵ درآمد بنیاد مستضعفان بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان و سود خالص آن بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان و میزان دارایی‌های این بنیاد بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در وب سایت رسمی این سازمان به درآمد یا سود آن پس از سال ۹۵ اشاره‌ای نشده است.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنا به فرمان خمینی خطاب به شورای انقلاب، در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷ با اموال مصادره شده خانواده محمدرضا پهلوی، وابستگان آن دربار و برخی کارخانه‌داران و بازرگانان، با هدف کمک به فقرا و نیازمندان، تاسیس شد و از آن زمان مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود.
در سال ۱۳۶۸ بنیاد مستضعفان، مالک بیش از ۸۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی بود، که کلیه آنها از نوع اموال مصادره شده بودند. در پی خصوصی‌سازی و واگذاری اموال به بخش خصوصی، شمار این شرکت‌ها در سال ۱۳۷۸ به ۴۰۰ شرکت رسید، که البته همه آنها واگذار نشد و برخی از آنها، به دلیل سوء مدیریت، تعطیل شد تا در نهایت در سال ۱۳۸۸ این موسسه در مجموع مالکیت کمتر از ۱۴۰ شرکت را در اختیار داشت.
بنیاد مستضعفان از لحاظ حقوقی، نه شرکتی دولتی محسوب میشود و نه خصوصی؛ بلکه موسسه‌ای ناسودبر است، که دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش، تنها باید به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ‌گو باشد. این بنگاه بزرگ اقتصادی، زمانی به عنوان بزرگ‌ترین ملاک ایران مطرح بود و امروز نیز پس از شرکت ملی نفت ایران، بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی است که فارغ از نظارت‌های دولتی مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود.
این نهاد در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری همچون؛ ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی، چاپ و انتشارات، تولید و توزیع برق، خدمات جهانگردی، ترابری و کشتی‌رانی، خدمات بیمه، بانکداری و سرمایه‌گذاری، پیمان‌کاری عمومی و بازرگانی فعالیت می‌کند.
پس از اعمال تحریم‌های آمریکا نیز اختیار فروش بخشی از نفت ایران، «بدون محدودیت» به این سازمان واگذار شده است؛ آن هم در شرایطی که هیچ‌یک از ارگان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور امکان تحقیق و تفحص درباره این بنیاد را ندارند.
تولیت «آستان‌های مقدسه» در ایران را هم خامنهای تعیین می‌کند و به این وسیله با واسطه بر اموال در اختیار اماکن تسلط پیدا می‌کند.
آستان قدس در لغت به معنی «بارگاه پاک و مطهر امام و امام زادگان» است ولی به‌طور عموم به مجموعه حرم، دستگاه‌ها، نهادها، ادارات فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و گفتار درمانی گفته میشود که مشتمل بر ادارات و موقوفات تاریخی این اماکن است.
در میان آستان‌های قدس، مشهورترین و ثروتمندترین آنها آستان قدس رضوی است. بازوی اقتصادی آستان قدس، سازمان اقتصادی رضوی نام دارد.
سال ۱۳۷۷ فعالیت‌های اقتصادی آستان رسما از دیگر فعالیت‌ها جدا شد و در پی آن سازمان اقتصادی رضوی در اوایل سال ۱۳۸۳ ثبت شد. در حال حاضر تعداد کارکنان این موسسه به حدود ۱۲ هزار نفر می‌رسد.
این سازمان مسئول سر و سامان دادن به شبکه پیچیده اقتصادی آستان است. این سازمان مدیریت ۸۹ شرکت و مؤسسه را برعهده دارد که در ۴۴ مورد بیش‌تر از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارد.
سابقه بعضی از این شرکت‌ها که موقوفی هستند به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. اما در دهه ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰ خورشیدی شرکت‌های قدیمی‌تر سر و شکل یا نام تازه گرفتند و شرکت‌های جدید، برای «تامین و ایجاد مالی و اقتصادی مطمئن برای فعالیت‌های فرهنگی و اهداف عالی» آستان، زنجیروار ایجاد شدند.
فراگیر بودن فعالیت‌های اقتصادی آستان آن را به مجموعه‌ای تبدیل کرده که به نظر می‌آید قادر است تقریبا در هر زمینه‌ای نیازهای خود را برطرف کند. همین باعث شده که منتقدانش آن را به «کشوری مستقل و خودکفا» یا «نهادی دولت ساز» تشبیه کنند. معاف بودن این شرکت‌ها از مالیات بارها موجب اعتراض دولت و نمایندگان مجلس شد.
قرارگاه خاتم از دیگر نهادهای اقتصادی ثروتمند و ثروت‌ساز زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، قرارگاهی از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، که در حال حاضر «بزرگ‌ترین پیمانکار پروژه‌های دولتی ایران» است. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء پس از پایان جنگ ایران و عراق و به دستور خامنهای و با حکم محسن رضایی تشکیل شد. هدف از تأسیس آن «آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی» بود.
قرارگاه خاتم که در امور سازندگی فعالیت می‌کند، نه مدیرعامل دارد و نه رییس؛ بلکه فرمانده دارد. شخصی که به‌عنوان فرمانده قرارگاه معرفی میشود، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه خاتم است؛ بنابراین فرماندهان کل سپاه را می‌توان فرمانده اصلی قرارگاه دانست.
قرارگاه خاتم الانبیا با مالکیت حداقل ۸۱۲ شرکت، ۶۵۰ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، در سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین و ثروتمندترین پیمانکار کشور تبدیل شده است. سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین و ثروتمندترین پیمانکار کشور تبدیل شده است. قرارگاه خاتم الانبیاء صدها(و بنا به برخی گزارش‌ها هزاران) پروژه در دست انجام در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی(مخازن، سازه‌های فلزی و تاسیسات دریایی، خطوط انتقال و خدمات مهندسی و مشاوره)، صنعت(معدن و صنایع معدنی) و عمران(سد و بند، اسکله و سازه های دریایی، راه، تونل و سازه های زیر زمینی، ابنیه و سازه‌های سنگین، شبکه‌های آبیاری و زه کشی، و خطوط انتقال آب) در دست اجرا دارد و بنابرگزارش‌های رسمی بخش عمده‌ای قراردادها را «بدون مناقصه» در اختیار می‌گیرد.
قرارگاه خاتم از اوایل دهه نود و به دستور رهبر جمهوری اسلامی دیگر قراردادهای زیر سیصد میلیارد تومان را قبول نمی‌کند. اما این نهاد نظامی-اقتصادی با اتکا به رانت اطلاعاتی و سیستم لجستیکی‌اش، در قراردادهای کلان یکه‌تاز میدان شده است. قراردادهای میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیاء از سال ۸۴ که معمولا در فضای غیررقابتی با ترک مناقصه و به صورت ویژه منعقد می‌شوند؛ توجیه مقامات نظام برای ترک مناقصه‌های مد نظر قرارگاه خاتم این است که «بخش خصوصی ایران در این پروژه ها، توان ورود و رقابت و تامین منابع مالی و لجستیک را ندارد.»
این تنها بخشی از اموال خامنهای٬ رهبر جمهوری اسلامی است؛ آن بخشی که با توجه به ظرفیت‌های قانونی یا خلع‌های قانونی جمهوری اسلامی به صورت رسمی در اختیار خامنهای قرار گرفته است.
در مورد بررسی بخش‌های غیررسمی یا غیرقانونی اموالی که در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است٬ باید منتظر پایان دوران زعامت او ماند. اما همین مقدار از ثروت که به صورت رسمی در اختیار خامنهای قرار دارد، «۶۰ درصد از ثروت ملی ایران» را تشکیل می‌دهد.(ایرنا) یعنی مجموع چهار نهاد «ستاد اجرایی فرمان امام»، «قرارگاه خاتم»، «آستان قدس» و «بنیاد مستضعفان» به تنهایی بیش از نیمی از ثروت ایران را در اختیار دارند که هیچ‌یک از آنها ارتباطی با «دولت و مجلس ندارند» و یک‌سره توسط رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند.
خامنهای با این میزان از ثروت دوام سیستمی را تضمین می‌کند که هیچ منتخبی، اعم از رییس جمهوری یا نمایندگان مجلس توانایی برهم زدن نظم آن را ندارند.
در واقع یاران امام از روز اول انقلاب موبه‌مو به حرف او عمل کردند. ایشان غنائم انقلاب را به نام مستضعفان مصادره و سپس میان دوستان و نزدیکان به‌رسم امانت تقسیم کردند!
افشاء ۶۳ حساب بانکی رییس سابق قوه قضاییه سابق و محل صرف آن جایگاه مستضعفان را تعیین کرده است. یا خانه محل زندگی علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق و مشاور فعلی رهبر ایران و میزان دارائی و نوع زندگی بسیاری از صاحب منصبان پس از انقلاب در قصرها و ویلاهای شهرک باستی‌هیلز، کلارک لواسان و باغ‌های دماوند یا حوزه‌های علمیه لاکچری تهران و قم و ثروت‌هایی که در دست واسطه‌ها و کارچاق‌کن‌های اقتصادی ایشان طی این سال‌ها انباشته شده است.
در این میان نظر کسانی مانند صادق محصولی وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد در خصوص ثروت‌های افسانه‌ای، نشان‌دهنده بخش مهمی از نتایج انقلاب در ۴۲ سال گذشته و شکل دقیق تحقق حکومت مستضعفان و تحول معنای کلمه مستضعف است. او در پاسخ به سئوال رسانه‌ها در خصوص ثروت خود ادعا کرد: «ثروتم متعلق به امام زمان است و این امانتی است که پس از ظهور حضرت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.»
شیخ حسن روحانی در خصوص حوادث آبان ۹۸ و اعتراض‌هایی که به اعتراض گسترده محرومان در ایران شهرت پیدا کرد و کشته‌شدن چند صد نفر در آن روزها با شلیک گلوله به سر، که تنها خواسته‌شان رفع فقری بی‌سابقه در نتیجه فشار کمرشکن تورم و گرانی در کشور بود صحبتی نکرد.
همان‌طور که مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول این سال‌ها هیچ توضیحی در خصوص پرونده‌های فساد چند هزارمیلیاردی چهره‌های عالی‌رتبه نظام و آقازاده‌های ایشان نمی‌دهند. پرونده‌هایی که از واگذاری جنگل‌های شمال به فرزند نخستین رییس قوه قضائیه محمد یزدی که توسط عباس پالیزدار نماینده مجلس افشاء شد آغاز و تا پرونده فساد اقتصادی داماد و برادرزاده‌های سید محمود هاشمی شاهرودی رییس اسبق قوه قضاییه و پرونده رشوه‌خواری و فساد برادر و پسرعمه صادق لاریجانی رییس سابق این قوه و یا برادر حسن روحانی ادامه داشته است.
بسیاری از سرداران با سابقه سپاه پاسداران، مراجع تقلید حکومتی، مداحان و وابستگان روسای جمهوری و وزرا، بارها و بارها با ارقامی نجومی افشا شده‌اند؛ یا در مورد نمایندگان مجلس از جمله محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی که به مجلس انقلابی شهرت یافته، با افشاء پرونده او در موضوع واگذاری املاک شهرداری و گرفتن مساعدت مالی در انتخابات ریاست‌جمهوری از اشخاص مسئله‌دار در جریان رقابت‌های انتخاباتی گذشته از سوی رقبا در رسانه ملی صراحتا اعلام شد.
نگاهی به آمار و ارقام تورم اقتصادی از سال ۵۷ تا امروز در سهم سبد و درآمد خانوار طی این دوره نشان می‌دهد که سطح درآمد و رفاه مردم در مقیاس جهانی طی این دوران کاهش چشم‌گیری داشته و در سال ۲۰۲۰ ایران در رتبه‌بندی رفاه موسسه لگاتوم به جایگاه بی‌سابقه ۱۲۰ سقوط کرده است.
دی‌ماه ۱۳۹۹ نیز مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این‌که ۳۵ درصد مردم زیر خطر فقر هستند در خصوص وضع اسفناک اقتصادی مستضعفان جامعه گفت: «در دهک‌های یک تا سه، مصرف کالری کاهش‌یافته و هم‌چنین مصرف گوشت با کاهش زیادی مواجه و تبدیل به مصرف مرغ و تخم‌مرغ شده است.»
این رقم یعنی ۳۰ میلیون ایرانی فقیر، آماری که تقریبا معادل کل جمعیت ایران در سال ۵۷ است. هم‌چنین طبق آمار رسمی نزدیک به نیمی از مردم ایران را در خط مطلق فقر و فلاکت قرار داده است.
حکومتی که به‌جز زیان ناشی از اختلاس و رانت، تنها در سال‌های جنگ با کشور عراق ۴۴۰ میلیارد دلار خسارت را به کشور تحمیل کرد.
با در نظر گرفتن این رقم در کنار آمار مربوط به کشته و مجروح شدگان جنگ و خسارت‌های انسانی در طول چهار دهه گذشته و هم‌چنین زیان وارد شده به کشور در اثر مهاجرت چندین میلیون ایرانی به دلایل مختلف، بعید است بتوان در صورت حل تمام مشکلات فعلی هم دورنمای روشنی برای جبران بخشی از آن در نظر گرفت.
جمهوری اسلامی پس از موج گسترده بازداشت، شکنجه و اعدامهای صحرایی سال‌های ابتدایی دهه شصت و تسویه خونین در سال‌های پایانی این دهه از میان مخالفان، هنوز به همین سیاست جنایت‌کارانه خود ادامه می‌دهد.
تنها در دی و بهمن‌ماه سال جاری بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی، نویسندگان و روزنامه‌نگاران و اعدام بیش از ۲۰ نفر در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان و خوزستان تنها بخشی کوچکی از مجموعه جنایت‌‌های جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران است.
جامعه ما در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شدت ناآرام است. خیلی مهم است کسی که وضعیت ثبات و امنیت در کشور ایجاد کند. امنیتی که خود جمهوری اسلامی به عنوان حکومت امنیت شهروندان ایران را به شدت به خطر انداخته و جامعه را ناامن کرده است. در چنین وضعیتی این مردم هستند که باید فکری به حال خود و جامعه شان بکنند.
بخش عمده‌ای از اقتصاد در ایران اتفاقا توسط سران و مقامات و نهادهای دولتی و نزدیکان آنها زیرزمینی شده است. وقتی اقتصاد زیرزمینی میشود مفهومش این است که افراد خاصی به منابع پول و قدرت دسترسی دارند و بقیه ندارند. مابقی داستان شفافیت، عدالت و رقابت در چنین شرایطی به مسائل غیرواقعی تبدیل میشود. زمانی‌که مبادله مالی در ایران متوقف میشود و شما از طریق عادی نمی‌توانید مبادله کنید، کل تجارت ایران باید ۶۰ دور بچرخد و هزار و یک گرفتاری داشته باشد. مفهوم شفافیت و رقابت در چنین شرایطی چیست؟ وقتی شفافیت نباشد فساد رخ می‌دهد. در جامعه‌ای که پر از فساد است مردم چه‌طور می‌توانند آرامش داشته باشند؟
آن طرف کارخانه تولید فساد با سرعت فساد تولید می‌کند و این طرف به مردم می‌گویند که تحمل کنید و اسمش را هم مقاومت اقتصادی می‌گذارند. مفهومش این است که مردم را به سمت فقر مطلق پیش می‌برد.
فساد دو تعریف دارد. یک بخش آن مربوط به همه کسانی است که به قدرت دسترسی دارند و در معرض فساد هستند. این همه جا هست و هیچ جایی در دنیا نیست که فساد صفر شود. به همین خاطر مرتبا بحث پرسش‌گری، نظارت مجلس، شفافیت و مباحثی از این دست مطرح میشود، اما ممکن است شما فضایی را فراهم کنید که اقتصاد را غیررسمی و زیرزمینی می‌کند. در این‌جا برای فساد بستر زایش ایجاد کرده‌اید. این با دادن رشوه توسط یک مدیر در بخش خصوصی یا سوءاستفاده از موقعیت در بخش دولتی متفاوت است. شما سیستمی درست کرده‌اید که فساد تولید می‌کند. مشکل ما در ایران این است که زمانی که اقتصاد توسط حکومت و ارگان‌هایش زیرزمینی شد مردم چه‌کار کنند؟
در ایران سیاست رسمی حاکمیت همواره این است که بگوید ما مشمول تحریم‌های سازمان ملل و یا آمریکا هستیم در حالی که اگر دقت شود می‌بینیم همواره از جنبه فساد بحث میشود. به بهانه این‌که این تحریم‌ها دور زده شود بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را زیرزمینی کردند. ده‌هاست که در اقتصاد واژه‌ای به نام بازار زیرزمینی و بازار سیاه وجود دارد. بخشی از آن برای مواد مخدر و بخشی برای فرار مالیاتی است. بنابراین همواره بخشی از بازار و هم دولت غیرشفاف و غیررسمی است. خرید و فروش عادی از فولاد و پتروشیمی گرفته تا پسته غیررسمی استبنابراین همه چیز به سمت غیررسمی شدن می‌رود و مرتب اندازه اقتصاد غیررسمی در برابر اقتصاد رسمی بزرگ‌تر میشود.
زمانی‌که اقتصاد غیررسمی شود بازیگران هم عوض می‌شوند، تاجری که در بازار می‌توانست فرش صادر کند یا نخ وارد کند یا هر کالای دیگری را مبادله کند دیگر بازیگر این بازار نیست، بلکه این‌جا بازیگران عوض می‌شوند، حمل‌ونقل‌چی عوض میشود، زیرا دیگر نمی‌توانند با بیمه بین‌المللی کار کنند و مبادله پول و همه چیز عوض میشود. کم‌کم بازیگران و قاعده قرارداد عوض میشود و نمی‌توانند قرارداد شفاف ببندند و ال سی باز کنند، همه چیز نقدی میشود و به تدریج شبکه‌هایی از عوامل مختلف از مبدا تا مقصد ایجاد می‌شوند. نتیجه این میشود که جام ما یک اقتصاد غیررسمی داشته باشد که به تدریج بر کل اقتصاد شما حاکم میشود و یک طرف ذی‌نفع و یک طرف متضرر می‌شوند. آن‌که متضرر میشود شهروندان ایران اند. شما هزینه مبادله کالا در ایران را با افغانستان مقایسه کنید. در ایران به دلیل این‌که نمی‌توانند قرارداد رسمی ببندند نحوه انتقال کالا به این صورت است که باید کالا را از ایران به کشور دیگری ببرند و آن را تغییرمبد بدهند، به نام شخص دیگری کنند، پول به نام شخص دیگری دریافت شود و نهایتا پول به شکل دیگری وارد ایران شود. همه چیز در این روند غیررسمی است و هر مرحله هزینه‌ای دارد.
در یک محاسبه‌ای که کارشناسان اقتصادی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ انجام داده‌اند نشان می‌دهد میزان تجارت خارجی ایران ۲۰۸۱ میلیارد دلار بوده است. اگر بازار غیررسمی که حول این میزان تجارت را تنها ۲۰ درصد این رقم برآورد کنیم که احیانا بیش‌تر است مفهوم این شکل‌گیری یک ظرفیت بیش از ۴۰۰ میلیارد دلاری است. شبکه‌های بین‌المللی حول و حوش این بازار در این مدت تحکیم یافته و در هم تنیده شده‌اند و همه جا در پی منافع خوشان هستند. از این‌رو هیچ نشانی هم برای گذاشتن یک نقطه پایانی بر این بازار نمی‌بینید و اگر برجام ایجاد میشود، بلا فاصله با آن مخالفت میشود و مسیر الحاق به FATF هم کور میشود.
کسی که میگوید پول به نام من دریافت شود و من پول را به حساب شما می‌ریزم درصد می‌گیرد، کسی که تغییر Origin می‌دهد بسته به نوع کالا و مقدار پول درصد می‌گیرد و از طرفی کالا به جای این‌که مستقیم به مقصد برود به بندری ارسال میشود و از آن‌جا به جای دیگری می‌رود و این تخلیه و بارگیری مجدد هزینه دارد. چند بار این کالا بیمه میشود و به این سادگی نیست. ضمنا آن کسی که جنس را می‌خرد به دلیل این‌که می‌داند در این فرایند دارد جنس می‌خرد دست برتر را دارد و با شما چانه می‌زند و میگوید که باید ارزان‌تر بفروشی. همه این‌ها هزینه است و این رقم کمی نیست. سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است که محدود به یک سال هم نیست. تا حالا بیش از ۱۵ سال به طول انجامیده و هیچ نشانی هم وجود ندارد که دارد تمام میشود. این بازار بسیار بزرگی است که ادامه دارد. به تدریج در این بازار عده‌ای ذی‌نفع شده‌اند. در دستگاه خریدار، در حمل و نقل، بانک مقصد، بانک واسطه میانی و همه مراحل یک عده ذی‌نفع می‌شوند. من وقتی این‌ها را از منظر اقتصاد سیاسی نگاه کنیم می‌بینم یک دفعه شبکه‌ای به وجود می‌آید که نان‌شان در ادامه وضعیت است. این شبکه کارش تولید کالا یا هیچ چیز دیگری نیست فقط کارش این است که کالا را به صورت غیررسمی جا‌به‌جا کند.
در حالی که مردم باید بدانند هزینه این سیاست هم از نظر اقتصادی و مالی چه‌قدر است و هم چه شبکه‌هایی در آن تشکیل میشود و آنها چه منافعی دارند. این شبکه‌ها هرگز نمی‌گویند به خاطر این‌که ما سودهای کلان می‌بریم دوست داریم این کار ادامه پیدا کند. این کار فقط در یک صورت قابل حل است آن هم این‌که آگاهی اجتماعی نسبت به شبکه فسادی که در این دهه‌ها تشکیل شده است غلبه کند. تاکنون نتیجه این اقتصاد غیررسمی شدن اقتصاد ایران سلطه فساد، توسعه فقر، بیکاری مطلق و انواع گرفتاری‌ها در این کشور است.
فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران
در تازه‌ترین گزارش سازمان معروف «شفافیت بین‌المللی»، که پنج‌شنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ انتشار یافت، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ درجه فساد در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۴۹ قرار گرفته است.
به ارزیابی این سازمان، ایران در طبقه‌بندی جهانی کشورها از دیدگاه فساد مالی در فهرست قرمز قرار گرفته و از لحاظ درجه آلودگی به این آفت هم‌ردیف کامرون، گوآتمالا، لبنان، ماگاسکار، موزامبیک، نیجریه و تاجیکستان است.
«شفافیت بین‌المللی»، که یک سازمان غیردولتی آلمانی الاصل است و در حدود یک‌صد کشور جهان نمایندگی دارد، از سال ۱۹۹۵ به این سو گزارش سالانه‌ای را منتشر می‌کند که به طبقه‌بندی کشورها از دیدگاه فساد مالی اختصاص دارد و در محافل اقتصادی و دانشگاهی جهان از اعتبار فراوان برخوردار است.
فساد، به تعریف سازمان «شفافیت بین‌المللی»، سوءاستفاده صاحب منصبان از موقعیت سیاسی و دولتی به منظور دستیابی به امتیازهای مالی و مواهب مادی است. ارزیابی دقیق دامنه فساد در یک کشور بر پایه ملاک‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری علمی طبعا امکان‌پذیر نیست، به ویژه از آن رو که فاسدان در تاریکخانه عمل می‌کنند و بر مکانیسم‌های پنهان‌کاری تسلط کامل دارند. پس چه باید کرد؟
راه برون‌رفت از این دشواری، از دیدگاه «شفافیت بین‌المللی»، استفاده از شاخص تازه‌ای است که «ادراک فساد» نامیده شده و بر پایه نظرخواهی از نمایندگان محافل مالی، فعالان اقتصادی، کارشناسان، دانشگاهیان و نمایندگان جامعه مدنی در درون و بیرون کشورها تهیه میشود. به بیان دیگر «ادراک فساد» شاخصی است مرکب که بر پایه دریافت محافل کسب و کار داخلی و بین‌المللی، کانون‌های علمی و کارشناسی درونی و بیرونی و نیز جامعه مدنی از مظاهر فساد در یک کشور و دامنه آن تعریف میشود، از رشوه‌خواری صاحب منصبان گرفته تا بهای «امضاهای طلایی» و اختلاس در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و…
آن‌چه در گزارش چند سال گذشته این سازمان بیش از همه توجه ایرانی‌ها را به خود جلب می‌کند، فرو رفتن هر چه بیش‌تر کشور در گرداب فساد مالی است. طی چهار سال گذشته، از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی، نمره ایران بر پایه شاخص «ادراک فساد» به گونه‌ای دائمی هر سال کمتر شده و از ۳۰ به ۲۵ سقوط کرده است. هم‌زمان جایگاه ایران در فهرست کشورها از لحاظ فساد مالی که در سال ۲۰۱۷ در رده ۱۳۰ بود، در سال ۲۰۲۰ به رده ۱۴۹ سقوط کرده است.
در تازه‌ترین گزارش «شفافیت بین‌المللی» می‌بینیم که ایران در طبقه‌بندی کشورها از لحاظ فساد مالی صد پله پایین‌تر از روآندا، ۸۲ پله پایین‌تر از سنگال و ۶۳ پله پایین‌تر از بورکینا فاسو است.
در میان ۱۸ کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، تنها چهار کشور عراق و لیبی و یمن و سوریه از لحاظ درجه فساد در وضعیتی بدتر از ایران هستند.
جالب است که در همین منطقه، امارات متحده عربی در جدول «شفافیت بین‌المللی» در رده ۲۱ است و از لحاظ فساد در وضعیتی مناسب‌تر از فرانسه و آمریکا قرار دارد. در همان جدول کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی می‌بینیم که ایران از لحاظ درجه فساد ۱۱۹ پله بعد از قطر، ۱۱۴ پله بعد از اسرائیل، ۱۰۰ پله بعد از عمان و ۹۷ پله بعد از عربستان سعودی است.
همین فساد گسترده و «سیستماتیک» است که ایران را، در طبقه‌بندی سازمان «شفافیت بین‌المللی»، در جایگاه شرم‌آور کنونی قرار داده است. نکته بسیار مهم آن‌که این جایگاه تاکنون هیچ‌گاه به صورت رسمی با اعتراض و یا تکذیب منابع کارشناسی جمهوری اسلامی و چهره‌های شاخص حاکمیت روبه‌رو نشده است.
جنگ و جهاد دایمی اسلام‌گرایان علیه بشریت
اسلام‌گرایان شیعه بیش از چهار دهه است ادعا می‌کنند طرح و برنامه متفاوت و تازه‌ای برای اداره دنیا دارند و جهان تشنه سخنان و ایده‌های آن‌هاست: «راه ما نه سوسیالیستی است نه متکی بر لیبرال‌دموکراسی. ما به برکت اسلام راه سومی را به ملت‌ها ارائه کرده‌ایم که باید بیش‌ازپیش با سخن منطقی و عمل خود، دل‌ها را به این راه سودمند برای بشریت جذب کنیم و ملت‌ها را از نفوذ روزافزون فرهنگ منحط غرب نجات دهیم.»(سیدعلی خامنهای ۱۷ مهر ۱۳۹۸)
جمهوری اسلامی ایران یکی از شنیع‌ترین و عقب‌مانده‌ترین حکومت‌‌های سرمایه‌داری جهان است که خامنهای آن را نماندیگ می‌کند. البته این ادعا در خطابه‌های ایدئولوژیک اسلام‌گرایان در دهه‌های قبل از تاسیس جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی جنگ مذهبی ریشه دارد.
لشکرکشی‌های مسلمانان به اروپا و آفریقا و مناطق غرب آسیا و آسیای مرکزی و ایران نمایانگر این خوی سلطه‌گری در میان سیاست مداران و نظامیان مسلمان صدر اسلام بوده است.
تهدید بمب‌گذاری‌ها و عملیات تروریستی اسلام‌گرایان هیچ کشوری را در دنیا رها نکرده است. اسلام‌گرایان در دوران جدید نشان داده‌اند که هرجا قدرت پیدا کنند، ظرفیت تخریب بالایی دارند.
البته باید تاکید کنیم که قدرت‌گیری جمهوری اسلامی یک عامل مهم ظهور گروه‌های ترویستی اسلامی در منطقه و جهان بوده است. خمینی بنیان‌گذار جمهوری جهل و جنایت و ترور و دزد اسلامی ایران تروریسم را علنا و با صدای بلند با فتوای خود ترور سلمان رشدی نویسنده هندی-انگلیسی را به دلیل نوشتن رمان آیه‌های شیطانی با صدای بلند به جهانیان اعلام کرد.
مسلمانان نخست جامعه بدوی مدینه در عصر محمد پیامبر اسلام را «مدینه فاضله» معرفی می‌کنند و بعد نوید آن را به جهانیان دادند. مدینه فاضله معرفی کردن مدینه مثل آن است که امروز بگویند جامعه دوران جاهلیت و ناآگاهی بشر بهترین جامعه دنیا بود بنابراین امروز هم می‌خواهند کلیه امکانات مدرن زندگی را دور بریزند و جامعه را برگردانند به آن دوران. به عبارت دیگر بازگشت به جامعه قبیله‌‌ای-شبانی است که در آن بشر به دلیل ناآگاهی و ترس از وقایع طبیعی به خرافات اسلامی پناه ببرد و در ذهن و فکر خدایی برای خود بسازد. اما تجربه تاکنون نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران این نسخه را برای جامعه می‌پیچد اما خودشان در کاخ‌ها زندگی می‌کنند، با ماشین‌های ضدگلوله رفت‌و‌آمد می‌کنند، از مدرن‌ترین ابزارها و امکانات جامعه مدرن نیز برخوردار هستند و…
در واقع می‌توانیم تاکید کنیم که گروه‌ها و دولت‌های اسلامی و در راس همه جمهوری اسلامی ایران نه تنها هیچ چیزی درباره علم و دانش و آگاهی بشر به جهان عرضه نکرده‌اند، بلکه مردم را به تبعیت از خرافات مذهبی، سانسور، سرکوب، شلاق، جنگ، ترور، دست و پا بردن فرا می‌خوانند و اگر کسی هم آنها را قبول نکند شدیدا تنبیه خواهد شد!
در واقع ۴۲ سال سرکوب و سانسور، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام، تهدید و ترور، غارت اموال عمومی مردم، زن‌ستیزی، کودک‌آزاری، دشمنی با علم و دانش بشری حتی در دوران سخت کنونی هم‌گیری ویروس کرونا، سازمان‌دهی جنگ‌های معروف به «جنگ‌های نیابتی» در منطقه و تلاش برای ساختن بمب اتم حتی به بهای جنگ و کشتار و… تنها گوشه‌های کوچکی از کارنامه سرتاپا سیاه جمهوری اسلامی ایران است. به معنای واقعی در کارنامه صدها هزار صفحه‌ای این حکومت و حشت و ترور، حتی یک ورق سفید و یا مفید نیز برای انسان و طبیعت نمی‌توان پیدا کرد!
چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۹ – دهم فوریه ۲۰۲۱
ادامه دارد.
