اعتصابات عظیم فرانسه به صنعت نفت گسترش یافته است، که منجر به کمبود بنزین در سراسر کشور و افزودن بر مشکلات دولت شده است.

قانون الخمری ـ برگرفته از نام وزیر کار، میریام الخمری Myriam El Khomri – در رسانه‌های بریتانیا به‌عنوان تلاش برای احیای اقتصاد فرانسوی محسوب می‌شود.

طبق معمول، واقعیت چیز دیگری است.

قانون الخمری در عمل به ساعت کار ۳۵ ساعت در هفته فرانسه ضربه خواهد زد ـ که به این معنا نیست که کسی  مجاز به کار بیش از ۳۵ ساعت نیست، بلکه به‌وضوح به این معنا است که اگر کسی بیش از ۳۵ ساعت در هفته کار کند باید طبق نرخ‌ها اضافه‌کاری به او پرداخت شود.

هنگام «مذاکره» بر سر ساعات طولانی‌تر کار، نه تنها این حق نادیده گرفته می‌شد، بلکه  نرخ‌های اضافه‌کاری هم در چانه‌زنی‌های مذاکره می‌توانستند کاهش داده شوند.

سایر تغییرات دست مدیریت را در کاهش حقوق و دستمزد، اخراج کارگران، و مواردی مانند مرخصی زایمان یا تعطیلات سالانه باز می‌گذارند.

روی‌هم رفته، این قوانین، چانه‌زنی جمعی را مورد حمله قرار می‌دهند، به‌ویژه در سطوح ملی ـ چانه‌زنی که قبلاً در سراسر صنایع انجام می‌شد به‌طور فزاینده‌ای به‌هر شرکتی به‌طور جداگانه «محول» می‌شود.

بسیاری از این دستورالعمل‌های پوسیده هنوز هم در بریتانیا اجرا می‌شوند. این قانون اجازه می‌دهد که مسابقه چنان به پایان برسد که به کارفرمایان امکان دهد که از نیروی کار تکه تکه شده حداکثر بهره‌برداری را بکنند، از کسانی  که قدرت فراخوان‌شان برای همبستگی کارگران سایر نقاط به‌شدت کنترل خواهد شد («مقررات‌زدایی» فقط به‌نفع روسای شرکت‌ها اجراخواهد شد، نه کارگران و نمایندگان‌شان).

این ایده که چنین اقداماتی، مشکلات اقتصادی فرانسه را برطرف خواهند کرد توهم است.

بعضی از آن‌ها آشکارا ضد تولیدند: اگر نیروهای کار کوچکتر را بتوان وادار کرد که  ساعت‌های طولانی‌تری کار کنند، بیکاری به احتمال زیاد افزایش می‌یابد، نه کاهش، در حالیکه این ایده که «استخدام و اخراج» اقتصاد لیبرالیزه، بیکاری را کاهش می‌دهد نه فقط قابل درک نیست، بلکه به‌طور قابل اثباتی، غلط است.

بیکاری جمعی در بریتانیا ریشه در دوران تاچر دارد. نسخه‌های علاج هر درد اقتصاد نئولیبرالی موجب این معظل شده‌اند ـ نمی‌توان انتظار داشت آن‌ها این معضل را حل کنند.

تصمیم قطعی نخست وزیر فرانسه، مانوئل والس برای تحمیل قانون الخمری ـ با استفاده از سازوکار محرمانه قانون اساسی برای جلوگیری از رأی‌گیری در مجلس، و حالا درخواست سرکوب شدید ناآرامی‌های صنعتی از سوی دولت  ـ با تجارب جمعی حاصله در اروپا از زمان سقوط اقتصادی سال ۲۰۰۸ به‌طور ویژه‌ای انحراف دارد.

روسای اتحادیه اروپا در بروکسل همان دستور کار «ریاضت اقتصادی» را با جدیت دنبال کرده‌اند، همان‌طور که محافظه‌کاران توری در وست مینستر، هزینه‌های عمومی ‌را دلیل ورشکستگی بانکداران می‌دانند.

آن‌ها از این بحران سوء‌استفاده کرده‌اند تا از طریق هجوم آوردن به دستمزدها و حقوق بازنشستگی و در عین‌حال خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی‌ و برون‌سپاری خدمات، ثروت را از کارگران به‌سوی ابر ـ ثروتمندان سوق دهند.

و تلاش آن‌ها برای تغییر جهت قدرت از افراد عادی به‌سمت شرکت‌های بزرگ، درست به‌همین اندازه مهم است.

ساز‌و‌کار رشد اقتصادی و ثبات اتحادیه اروپا محدودیت‌های شدیدی بر استقراض اعمال می‌کند، اسیر کردن دولت‌های منتخب در چارچوب دایما تنگ‌شونده  سیاست‌های قابل‌قبول.

معاهدات موجود اتحادیه اروپا مانند ماستریخت و لیسبون، قدرت دولت‌های مستقل را برای دخالت در اقتصاد خود، حمایت از صنایع خود و یا گسترش مالکیت دولتی محدود می‌کنند.

هرجا که مردم مخالفت کرده‌اند، آن‌ها لغو شده‌اند. این امر در ایتالیا و یونان در یک مرحله، شکل دولت‌های «تکنوکرات» منصوب را پیدا کرد تا خواست بانکداران را تحمیل کند.

هرگاه دولت‌های منتخب به‌طور خاص به مخالفت با ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی برخاسته‌اند، به‌جای آن به اجرای آن وادار شده‌اند. این امر در مورد فرانسوا اولاند در پاریس و الکسیس تسیپراس در آتن صدق می‌کند.

نتایج حاصل از ریاضت اقتصادی بسیار غم‌انگیز بوده است. اقتصادها منقبض شده‌اند، بیکاری افزایش یافته است ـ به‌ویژه در یونان، اسپانیا، پرتغال و ایرلند ـ  و دستمزد کارگران هنوز هم به‌معنای واقعی کلمه پایین‌تر از دستمزد آن‌ها در هشت سال پیش است.

همدستی سوسیال دموکرات‌ها در این جنگ، حداقل به نفع احزاب فاشیست در یونان، اتریش، هلند و فرانسه بوده است.

همبستگی با کارگران فرانسه از قانون الخمری فراتر می‌رود. این به‌معنای رد کردن آزمون فاجعه‌آمیز نئولیبرالی است که در قاره ما توسط اتحادیه اروپا تحمیل می‌شود.