مصطفی شیرزاد 

در انتخابات پارلمانی 28 میزان سال جاری فقط چند روز محدودی باقی مانده است. وکمیسیون مستقل انتخابات هم بخاطر تامین امنیت انتخابات پارلمانی تفاهم نامه ای را با رهبری وزارت معارف امضا نموده وتمام شاگردان مکاتب دولتی را از تاریخ 23 میزان الی 29 میزان رخصت داده است. روز پنجشنبه هفته گذشته محمد اشرف غنی در کنفرانس ملی ولسوالان، سخنرانی میکرد گفت که برگزاری انتخابات پارلمانی در وقت معین آن برگزار خواهد شد. وبه هیچ کسی هم در برگزاری انتخابات اجازه نمیدهد. از طرف دیگر رئیس اجراییه حکومت هم همواره گفته است که در برگزاری انتخابات پارلمانی بی طرف خواهد ماند. اما سوال اصلی اینجاست که حکومت واقعاً میخواهد در انتخابات پارلمانی بی طرف بماند. اینجا حرف های رهبران حکومت سیاست گونه به نظر میرسد. حکومت خصوصن ارگ ریاست جمهوری سعی دارد در گزینش نماینده های دلخواه شان در پارلمان به کارهای کمیسیون مستقل انتخابات دخالت های پشت پرده را براه انداخته است. حتی گزارش های هم از داخل ارگ ریاست جمهوری این را میرساند که داود نورزی رئیس اسبق اداره امور واجمل غنی پسر کاکای رئیس جمهور غنی نهادی را تحت نام «دموکراسی برای افغانستان» ساخته است که به صورت مستقیم ودر تبانی باارگ زمنیه را برای نامزدان که همسو با سیاست های ریاست جمهوری است را فراهم کرده، بادادن امتیازهای گزاف میکوشند تا این نامزدها به مجلس نماینده گان راه یافته در آینده برای انتخابات ریاست جمهوری، هم نقش اساسی را بازی نماید. اعضای مجلس نماینده گان وهمچنان اعضای مجلس سنا، نهادی دموکراسی برای افغانستان را سایه رئیس جمهور غنی دانسته که اینها به صورت مستقیم با ارگ ریاست جمهوری در تماس است. وآنها کوشش میکند در سال آینده برای انتخابات ریاست جمهوری سرباز گیری نماید.

برخی از نماینده گان کنونی وهمچنان شماری از تحلیل گران سیاسیی به این باور هستند که این نهاد برای نامزدان که در آینده میتواند برای تیم غنی نقش اساسی را بازی میکند وبا اختیار گذاشتن امتیازات گزاف از آنها تضمین خط کتبی از ایشان بدست آورده، ودر صورت راه یافتن به پارلمان کشور در انتخابات پشروی ریاست جمهوری به نفع این حکومت نقش اساسی را بازی کند. از سوی هم رئیس جمهور غنی با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، چندی پیش ضیاوالحق امر خیل را بعنوان مشاور ارشد در امور مردمی خود تعین کرد. گزینش آقای امر خیل در عین حال صورت میگرد که وی پیش از این به عنوان رئیس دارالنشاء کمیسیون مستقل انتخابات هم کارکرده، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 تقلب گسترده به نفع تیم تحول را انجام داد. زیرا به گفته برخی ها آقای امرخیل در تقلبات گسترده ریاست جمهوری گذشته متهم است. بجای اینکه او به دادستانی ومحکمه کشانیده میشد وحالا بعنوان مشاور مردمی رییس جمهور غنی مقرر شده است. چون در تقلب گرائی نقش سازنده داشته ومیتواند در این دوره هم به نفع اشرف غنی رول اساسی را بازی نماید.

گذشته از این هم دستگاه های تقلبی بایومتریک هم نگرانی های را نیز برانگیخته است. به تازه گی گزارشهای هم به رسانه ها نشر شده بود که در خریداری دستگاه های بایو متریک رای دهنده گان هم تخلفات گسترده صورت گرفته است. قرار بو این دستگاه ها از کشور آلمان خریداری شود. اما این دستگا ها خریداری شده ساخت کشور چین بوده قادر به تفکیک دوچهره ودو انگشت را هم ندارد. یعنی با این دستگاه میتوان با یک انگشت چندین بار هم رای داد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات نمونه ای از دستگاه بایومتریک رای دهنده گان را در حضور نهاد های ناظر بر روند انتخابات، احزاب سیاسی ورسانه ها نشان داده بود که با این دستگاه ها خیلی تفاوت دارد. دستگاه که توسط کمیسیون به نمایش گذاشته  بود نشان « درمالوگ» نام یک شرکت آلمانی در آن دیده میشد.

ومشکل دیگر هم، طریقه استفاده از دستگاه های بایومتریک رای دهنده گان است. نهادهای ناظر برروند انتخابات ادعا دارند که بسیاری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات مهارت استفاده از این دستگاه ها را ندارد. وگفته هم شده است، که دستگاه بدون انترنت کار نمیدهد، اما دوو روز پیش کمیسیون مستقل انتخابات این گزارش را رد کرده گفته بود که این دستگاه بصورت آفلاین کار نموده بعداز انتخابات این دستگاه ها از ولایت ها به مرکز انتقال داده شده بررسی میگردد، کسی که بیشتر از یک رای داده باشد مشخص شده رای شان باطل اعلام میگردد. با این همه گمانه زنی ها بر این است که ارگ ریاست جمهوری آماده گی برای تقلب انتخابات پارلمانی بوده، میخواهد در آینده یک پارلمان حکومتی ازخود ساخته ونقش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز بازی نماید. غنی در چهارسال حکومت اش بیشتر از 30 فرمان تقنینی را صادر کرده بود که بیشتر آنها به دلایل غیر قانونی بودنش از سوی مجلس نماینده گان رد شده است. از همین طریق تیمی در ارگ ریاست کوشش میکند به شکل غیر مستقیم، شماری از نامزد کاندیدهای مشخص را در انتخابات پارلمانی پیروز گردانیده ودر آینده هم به نفع انتخابات ریاست جمهوری نقش اساسی را داشته باشد. این چنین حرکت های ارگ ریاست جمهوری، حق تلفی برای کسانیکه نامزد انتخابات پارلمانی بوده ویا هم کسانیکه شایسته نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را دارد میباشد. احتمال میرود یکی از نامزد های انتخابات ریاست جمهوری آینده آقای محمد حنیف اتمر مشاور پشین شورای امنیت ملی باشد. وی نزدیک به دوماه قبل به دلیل اختلاف های جدی که با سیاست ها، وروش های سطح رهبری حکومت در رابطه به حفظ وحدت واجماع ملی، تامین صلح وامنیت، مدیریت سیاسی درامور انتخاباتی، حکومتداری خوب، وتحکیم روابط منطقه ای وبین المللی در کشور، از مقامش اش کناره گیری کرد. آقای اتمر در سه دوره گذشته در پست های مهم دولتی به عنوان یک مدیر توانمند سیاست مدار زیرک وبا برنامه های قوی که داشت توانست در هر اداره که کار نماید آن اداره را به یک اداره کاررا وتوانمند تبدیل بسازد، حنیف اتمر، در انتخابات دوره قبلی به نفع تیم تحول وتداوم به رهبری اشرف غنی گذشته ودرآن انتخابات به نفع آقای رئیس جمهور کمپین نیز کرد.