روز شنبه ۶ نوامبر ۲۰۱۴ بیش از ۱۳۰هزار نفر از مردم بلژیک در اعتراض به سیاست‌های ریاضت‌کشی دولت جدید بلژیک در پی فراخوان سه سندیکای عمدهٔ کارگری بلژیک و احزاب چپ کشور در تظاهرات گسترده‌ای در بروکسل شرکت کردند.
دولت جدید بلژیک که از ائتلاف احزاب لیبرال، ناسیونالیستی و دموکرات مسیحی بخش فلامان زبان و یک حزب بخش والونی (فرانسه زبان) کشور تشکیل شده است، عناصر راست‌گرای افراطی (مانند ژان ژامبون و تئو فرانکن) را در بر می‌گیرد و سیاست‌هایی را اتخاذ کرده است که به یاری آن‌ها امتیاز‌هایی را که زحمتکشان طی دهه‌ها مبارزه و فداکاری بدست آورده‌اند، یکی پس از دیگری از آنان پس بگیرد.
این تصمیمات ضد اجتماعی، مانند افزایش سن بازنشستگی (از ۶۵ به ۶۷ سال)؛ کاهش مقدار حقوق بیکاران؛ دستبرد به اقلامی که جزو نظام بیمه بلژیک (یکی از مردمی‌‌ترین بیمه‌های موجود در دنیا) قرار دارد؛ افزایش مالیات بر مصرف و وضع مالیات‌های جدید و غیره که همه به سود کارفرمایان بزرگ و به زیان زحمتکشان و شرکت‌های کوچک است، موجب می‌شود که شمار ورشکست شدن شرکت‌های کوچک هر سال افزایش یابد و زحمتکشان بیشتری به خیل بیکاران بپیوندند.
ائتلاف احزابی که دولت جدید را تشکیل می‌دهند عبارت است از ناسیونالیست‌های فلامان «ان.و.آ»، دموکرات‌مسیحی‌های «س.د.ان.و»، لیبرال‌های تاچریست و همچنین یک حزب فرانسه زبان یعنی حزب نخست‌وزیر شارل میشل به نام جنبش اصلاح‌طلبان که گرایش راست لیبرال دارد.
در میان وزرای انتخاب شده کسانی هستند (مانند ژان ژامبون، معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور و تئو فرانکن) که آشکارا از احزاب فاشیستی دفاع می‌کنند و افزون بر سیاست‌های ریاضت‌کشی، برنامه‌هایی برای سرکوب مهاجران و پناهجویان در دستور کار دارند. کارفرمایان بزرگ نه تنها از تصمیمات دولت جدید پشتیبانی می‌کنند بلکه مایلند دامنهٔ این تصمیمات گسترده‌تر شود!
حزب سوسیالیست هم که تا زمان پیش از انتخابات در رأس امور قرار داشت به اپوزیسیون تبدیل شده است.
هنوز چند هفته از عمر دولت جدید نگذشته است که مغازه‌های زنجیره‌ای «دولز» در شرف اخراج ۲۵۰۰ کارمند خود هستند و همچنین بیست مغازه دیگر در صدد کاهش حقوق کارمندان و افزایش ساعت‌های کاری آن‌ها (از جمله کار در روزهای یکشنبه)، برخلاف قوانین موجود می‌باشند.
در پایتخت اتحادیه اروپا که در آن بهای اقلام مورد نیاز زحمتکشان دائماً افزایش می‌یابد و بیش از ۲میلیون و ۲۰۰هزار نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند (۲۰ در صد از جمعیت کشور)، می‌توان گفت که خطر جدی است و پاسخ زحمتکشان نیز محکم، سریع و دامنه‌دار خواهد بود. از هم اکنون اعتصابات و تظاهرات دیگری (در ۲۴ نوامبر، اول و ۱۵ دسامبر) برنامه‌ریزی شده است که به زحمتکشان امکان نشان دادن نیروی خود را خواهد داد.
