نظام همه شمول پیش درامد حکومت همه شمول است
نظام ،کلی است متشکل از اجزای دارای اهداف و روابط با در نظرداشت عمل و عکس ا لعمل متقابل . در یک نظام اجزای متشکله باهم در ارتباط انداین رابطه نه سطحی بلکه بنیادی بوده همه در یک کل واحد عمل میکنند ، تنظیمکننده این روابط ، کنش ها و واکنش های متقابل اجزای متشکله نظام قواعد برخاسته از اجزا میباشد که به شکل قوانین تنظیم میگردد . در حقیقت با این نوع ضبط و ربط ، نظام میتواند در توزیع ارزشهای فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و سهمگیری سیاسی بر طبق اراده مردم عمل کند .
آحاد متشکله نظام علاوه بر دولت و قوای سه گانه ان ( اجرائیه ، مقننه و قضائیه ) احزاب سیاسی ، سازمانهای اجتماعی اقتصادی ، تشکلات صنفی ، هنری ، جامعه مدنی و دیگر احاد خواستاری مردم که تعداد شان به دهها نوع میرسد و بر طبق منافع و خواست گروههای متنوع مردم عمل میکنند ، میباشد .
نظامی که در نفس ان این تشکلات جا داشته باشد میتواند نظام همه شمول نامیده شود زیرا هر یک از واحد ها بخشی از خواست و اراده مردم راانعکاس داده به همه شمول بودن نطامحقانیت میبخشد .
دولت که جزئی از نظام جامعه است ممثل با صلاحیت و صاحب قدرت این اراده ها بوده انها را انسجاممی بخشد . درجوامع دارای ارزشهای دموکراتیک و قانونی ، دولت دوام تسلسل اراده ها و اثر گذاری متقابل انها را بین هم و دولت بوسیله قانون مدیریت میکند .
حکومت بخشی از دولت است . هر حکومتی تابع برخی محدودیتهای میباشد که مانع خود کامگی ان میگردد ، بارز ترین این محدودیت قانون ، اراده مردم (پارلمان ) و قضاء است که در صورت اجراات غلط خیر را از شر و روا را از ناروا جدا میسازد .
حکومت بخشی از دولت است ، دولت بخش مهم و صاحب صلاحیت و اتوریته نظام است . حکومت خصلت سازمان یافته سیاسی دارد که در روشنی رهنمود های حقوقی مامور اجرای وظایفی است تا بتواند با حمایت مردم به اهداف مشترک ملی چون رشد اقتصادی ، تامین امنیت ، حفظ حقوق شهروندی ، توسعه مناسبات نیک با جهان ، دفاع از حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی نایل اید . در نوع معاصر و مدرن ان که برخاسته از اراده مردم است خدمتگزار کافه مردم جدا از ترکیبهای اتنیکی ، لسانی و نژادی میباشد .
نظام سیاسی بستگی درونی اجزای متشکله نظام اجتماعی را تمثیل میکند.
تا نظام همه شمول نباشد نام بردن از حکومت همه شمول یک امید واهی و غیر عملی بوده میتواند .
یکی از کاستی های تقاضای حکومت همه شمول در یک نظام غیر همه شمول این است که متقاضیان حکومت همه شمول در پی ترکیب تصنعی قومی و اتنیکی حکومت میباشند که نمیتواند تکمیل کننده همه شمولیتی ان باشد .
در نظام همه شمول مهره ها و اجزای تشکیل دهنده همه کتگوری های مردم اعم از قومی ، سمتی ، جنسیتی ، شغلی ، موقفهای اجتماعی ، تلون تفکر و اندیشه ها بنابر تعلقات و وابستگی های اجتماعی ، سیاسی و صنفی میتوانند برابر با توان سهمگیری و اراده جمعی کتگوری ها باهمترکیب گردیده یک حکومت همه شمول را به میان اورند . این همه شمولی در بهترین حالات بر استعداد ، تخصص ، شایستگی ، سطح دانش ، داشتن روح ملی و سراسر وطنی و تلاش همگانی برای پیشبرد امور اتکا میداشته باشد . در چنین حاکمیت که بر قانون اتکا داشته باشد و از تحمیل اراده فردی ، گروهی تک حزبی و تک تنظیمی بدور عمل نماید عدالت اجتماعی ، وحدت ملی ، تامین پیشرفت و ترقی بجا شده میتواند .
روی این اصول نظام همه شمول مقدمه حکومت همه شمول شده بدونتعارضات و تناقضات گروهی و سمتی ، محلی و قومی که عمدتآ بر اراده و تصمیم چند شارلتان و چند مفسد که در همه جوامع وجود میداشته باشد میتواند به یک حاکمیت ممثل اراده مردم با همه ترکیبهای اتنیکی و همه تنوع اجتماعی بصورت عادلانه دست یابد .
