نخستین میثاق شهروندی از ابتکار های مهم تاریخی پیامبر در مدینه

نویسنده : مهرالدین مشید

شهروند ترجمه واژه انگلیسی citize است. این واژه از فرهنگ غرب وارد کشور ما شده است و یکی از تعریف هایی که جامعه شناسان از شهروند ارایه داده اند. چنین است، « گروه‌ها و طبقاتی که در شهر زندگی می‌کنند » یا«کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود» درهیچ جای قانون اساسی افغانستان از واژه شهروند استفاده نشده است و همیشه کلمات تبعه یا اتباع که جمع آنست در قانون اساسی بکار رفته است. شماری ها شهروندی را قالب پیشرفتۀ شهر نشینی به حساب آورده اند. این واژه در غرب پیشینۀ تاریخی دارد. ارسطو (۳۲۲ـ۳۸۴ پیش از میلاد مسیح) شهروندان را کسانی می‌دانست که در قدرت شریک باشند. قدیس آگوستین (۳۵۴ـ۴۳۰ پس از میلاد) در اثر مشهورش” شهر خدا” دربارة ۲ نوع دولت شهر صحبت می‌کند؛ دولت شهر زمین و دولت شهر خدا. دولت شهر زمین بر اساس منافع و مالکیت است و افقی فراتر از این امور ندارد، اما دولت شهر خدا افقش ابدیت است.

پیامبر در سال 622 میلادی به یثرب که سفر کرد و بنیاد مدینه (شهر ) را گذاشت. این  شهر در شمال ریاض و در میانه نجد قرار داشت. نخستین اقدام پیامبر(ص) در مدینه، ساختن مسجد بود؛ جایگاهی که افزون بر مرکزیت عبادی، مرکزیت فرهنگی، سیاسی و اداری نیز بود؛ و یکی از تکیه گاه‌های اصلی اسلام در میان مسلمانان بود. دومین اقدام آن حضرت، ایجاد یک پیمان عمومی میان مسلمانان مدینه بود. در این معاهده که همه مسلمانان برای اجرای آن متعهد شدند و با رسول خدا(صلی الله علیه وآله) بیعت کردند، حاکمیت برای خدا و رسولش شناخته شد و بخشی از قوانین حقوقی و جزایی اسلام به عنوان قانون تثبیت گردید. سومین اقدام رسول خدا(صلی الله علیه وآله)، ایجاد پیمان برادری میان مسلمانان بود. آن حضرت مسلمانان را با یکدیگر برادر کرد تا نسبت به هم ارتباط و پیوند نزدیکتری داشته باشند. و از میان مسلمانان، علی بن ابی طالب(علیه السلام) را به عنوان برادر خود برگزید. در این میان امضای وثیقۀ شهروندی میان باشنده گان مدینه اعم از مسلمان، یهود و مسیحی از مهم ترین دستاورد های پیامبر به شمار می رود. این سند تاریخی  از ابتکار کم نظیر پیامبر اسلام، در پی‌ریزی پایه‌های اولیه یک نظام قانونی و عرفی (سکولار) در جامعه قبائلی و به لحاظ دینی و فرهنگی، متکثر، پرده بر می‌دارد.* پس از پی بردن به اهمیت این سند، این شگفتی دست می‌دهد که چرا تاکنون آنگونه که شایسته و بایسته است به آن توجه نشده است. سند مزبور، متن کامل قراردادی اجتماعی، سیاسی و دفاعی است که پیامبر در نخستین سال هجرت به مدینه تدوین کرد تا براساس آن، همه قبائل و گروه‌های مختلف شهر از مسلمان، یهودی و مشرک به اختلاف و نزاع بین خود خاتمه داده و در قالب یک نظام واحد سیاسی که بی‌شباهت به دموکراسی شورائی و گفت‌وگوئی نیست، بنای یک جامعه مدنی قانونمند و مبتنی بر آزادی دین و عقیده، برابری، عدالت، مشارکت و مسئولیت جمعی را پی ‌بریزند و به‌سوی تبدیل شدن به یک «ملت» گام بردارند. پیامبر با این کار در واقع بنیاد زنده گی شهری را  بنا نهاد و با امضای معاهدۀ تاریخی با باشنده گان مسیحی و یهودی مدینه، در واقع میثاق شهروندی را به امضا رساند. این نخستین میثاق شهروندی در تاریخ جهان به حساب می رود که بر بنیاد آن تمامی باشنده گان مدینه به نحوی حیثیت شهروند را گرفته و از حق شهروندی برخوردار شدند. بر بنیاد این میثاق تمامی باشنده گان مدینه بدون تفاوت و امتیاز برای دفاع از مدینه در برابر تجاوز مکلفیت مشترک داشتند.

جان لاک (۱۷۰۴ـ۱۶۳۲) اندیشه رابطة مستقیم‌ مساوات ‌طلبانة فرد با دولت را برای ایجاد نظریة شهروندی حقوق‌محور مطرح کرد. او میان فرد و دولت برقراری رابطۀ ساختاری را لازم می‌داند. وی هم‌چنین بین دغدغة حفاظت و امنیت که مورد توجه‌هابز بود با حقوق حیات، آزادی و مالکیت که به عقیدة لیبرال‌ها مبانی تحقق نفع شخصی‌اند، توازن برقرار کرد.  روسو (۱۷۷۸ـ۱۷۲۴) در کتاب دوران‌سازش «قرارداد اجتماعی»، می نویسد که شهروندی نقیض منطقی سلطنت بوده است . به باور او در نتیجۀ  مشارکت مستقیم آحاد شهروندان دولت بوجود می آید. کانت (۱۸۰۴ـ۱۷۲۴) معتقد بود آزادی حق طبیعی نیست، بلکه به مانند خواست برابری، از حقوق عقلانی انسان است و زمانی معنا دارد که انسان از حالت طبیعی بیرون آید و به حالت مدنی (عقلانیت) دست یابد. به باور او شهروند ‌شدن انسان‌ها بر پایة قرارداد اجتماعی برای تنظیم روابط و عدم تعارض شکل می گیرد. شهروندی به معنای پایان‌دادن به جنگیدن برای یافتن حداکثر آزادی برای خود و محدود‌کردن حداکثر آزادی دیگران است؛ لذا شهروندی همراه با قانون است که آزادی و استقلال را تضمین کرده و انسانی را که به‌طور طبیعی اجتماعی نیست، اجتماعی می‌کند. از نظر‌هابرماس (۱۹۲۹) که جامعة مدنی مهم ‌ترین اصل فلسفه او است، شهروند قهرمان اصلی در جامعه و عامل تقویت کنندۀ جامعة مدنی است. جامعة مدنی به عنوان اساس تصمیم ‌گیری ‌های شهری در یک فرآیند جمعی مشارکت فعالانة شهروندان را در شرایطی آزاد و برابر می‌طلبد. شهر مدرن در این نگاه بدون جامعة مدنی و جامعة مدنی بدون شهروند ایجاد نخواهد شد. **

طوری که در بالا اشاره شد، شهروند از جمله واژه های معاصر است که از غرب وارد جهان سوم شده است که با پیشرفت های بشری در عرصه های گوناگون و بویژه با تقسیم شدن علم تاریخ به علوم جامعه شناسی، مردم شناسی و انسان شناسی و پیسرفت در عرصهء علوم حقوق بشری جایگاهء این واژه تثبیت و فلسفهء وجودی شهروندی در جامعهء بشری اثبات هویت کرد. شهروند به معنای وابستگی شخصی به یک شهر و حالا به یک کشور و جغرافیای خاص است که حق شهروندی او در همان جغرافیای ویژه از هر نوع تجاوز و تعدی درامان نگهداشته است. در واقع حق شهروندی به تمامی اررش های منحط و امتیازات ظالمانهء قبیله یی، قومی، زبانی، مژراثی و مذهبی نقطهء پایان می گذارد. به این تعبیر پذیرش حقوق شهروندی و تن دادن به ارزش های شهروندی در واقع معنای عبور از “هفت خوان رستم” را دارد که باید با عبور از دیوار های آهنین تعصب و شکستن بت های قبیله یی و زبانی بتوان به آرمان شهر آن وارد شد. زیرا که تضمین یک فرد در جامعه بر بنیاد قوانین مدنی شکل می گیرد که حکومت مکلف به ارایه، تکثیر و شناسایی آن بوده و هر حکومتی ناگزیر است که به حقوق شهروندی ارج بگذارد. هرگاه در قانون اساسی کشوری حق شهروندی درج شده باشد. حکومت ناگزیر به شناسایی و اجرای مولفه های آن است. اگر در چنین کشوری حق شهروندی مورد تجاوز قرار می گیرد، شهروندان کشور حق دارند تا تمامی حقوق شهروندی خویش را از حکومت مطالبه کند. حق شهروندی در یک جامعهء مردم سالار عبارت از داشتن حق کار، حق زنده گی، حق آموزش، حق آزادی، حق بهداشت، حق دفاع از تمامی حقوق شهروندی می باشد. شهروند در یک جامعهء مردم سالار تنها خود را در برابر قوانین جاری کشور خود مطیع و تابع می داند تا از حقوق خود در عرصه های گوناگون دفاع و به حقوق دیگران تجاوز نکند. حق شهروندی در واقع دشنهء آخته است که باید آن را راست نگهداشت تا از حق خود پاسداری کرد و کج شدن آن بطرف راست و چپ معنای عدول از حق خود و یا تجاوز به حق دیگران را دارد؛ یعنی داشتن حق شهروندی معنای تجاوز به حق دیگران را نداشته و هم معنای هر آنچه که یک شخص بخواهد، آن را انجام بدهد ندارد. به گونهء مثال آزادی حق هر انسان در یک جامعهء مردم سالار است و اما این آزادی دارای یک جغرافیای شناخته شده است که آزادی های فردی نباید آزادی های جمعی را آسیب پذیر بسازد.

حق داشتن آزادی واقعی در یک جامعهء مردم سالار معنای حفظ حریم ارزش های مقدسی را دارد که پس از شکستن” تابو” های قبیله یی و زبانی بوجود آمده و در جامعه نهادینه شده اند. از این رو تابعیت در برابر حق شنهروندی در محدودهء قوانین پذیرفته شدهء یک کشور یک اصل است که نباید از آن عدول کرد. شهروندان هر کشوری حق ندارند که حق شهروندی خود را با پامال کردن حقوق دیگران اعاده کنند و یا به عبارت دیگر هیچ کس حق ندارد که خواست های خودخوانده و خود خواستهء خود را بالای دیگران تحمیل کند. به گونهء مثال در یک جامعه یک موضوع در فضای آزاد و بدون جبر و اکراه از سوی پارلمان یک کشور با اکثریت آرا قبول شده و تا حدودی ملاحظات گوناگون را در سح کل جامعه پاسخ گفته است. این دیگر بجا نیست گروهی قومی برضد آن برخیزد و برای سایر شهروندان مشکل آفرینی کند مانع کار مردم شود؛ زیرا تحت عنوان دفاع از حقی درست نیست که بر روی ده ها حق پا گذاشت. از این رو حق معقول شهروندی حتا در حالات استثنایی و غیر مترقبه هم می تواند، قابل تعبیر باشد. در چنین حالی محک و میزان آن اراده و خواست اکثریت است. از همین رو است که همه پرسی ها در پیوند به تعدیل قوانین و تغییر و اصلاح قانون اساسی در کشور ها انجام می شود؛ زیرا که در برهه یی از زمان وضع ماده های از قانون و مسجل شدن آن در قانون اساسی لازم و زمانی دیگر زاید است و هرگاه اکثریت شهروندان کشور برای تغییر آن همدست می شوند. در چنین حالی ممکن که ضرر وارده به شماری از اقلیت ها آنهم در صورت ناگزیری پذیرفتنی باشد؛ چون خواست اکثریت مطرح است و در دولت های مدرن امروزی یا در مرحلهء ” دولت ملت” یا دولت های ملی هر خواستی مشروعیت خود را از رای اکثریت می گیرد و این خود شاید خلاف خواست یک عده اقلیت باشد. به گونهء مثال در شماری از کشور ها و شماری از ایالت های امریکا همجنس بازی خلاف قانون نیست. بخاطری که در همان کشور ها اکثریت به آن رای داده اند و ممکن است که در زمانی رای گیری شود و آن قانون فطخ شود؛ زیرا ممکن نیست که در یک جامعه قوانینی وضع کرد که صد در صد به خواست آحاد جامعه پاسخگو باشد.
در این شکی نیست که واژهء شهروند مربوط به دولت های مدرن است که با ظهور ” دولت ملت” یا دولت های ملی پس از سیر صعود فراوان و پشت سر گذاشتن انقلاب های بزرگ صنعتی چون انقلاب انگلستان و انقلاب کبیر فرانسه مشروعیت پیدا کرده است. که با تصویب قوانین حقوق بشر پس از انقلاب کبیر فرانسه، هفت اصل حقوق بشری در جهان به گونهء رسمی شناخته شد که در واقع بر حق شهروندی نیز مهر تایید گذاشت. حق شهروندی در واقع دارای مولفه هایی است که پیاده شدن آن در جامعه نیاز به به سر رسیدن مولفه های آن می باشد. گفتیم که حق شهروندی بر می گردد به عصر ایجاد دولت های ملی که دولت ملت مرحلهء به قوام رسیدن دولت هایی است که در آن مرز های جغرافیایی، وحدت ملی، منافع ملی، اقتدار ملی و اقتدار سیاسی به گونهء واضح تعریف شده باشند و در یک اجماع واقعی بتواند، منافع ملی را برتابد. این که در کشور هایی مانند افغانستان هنوز بسیار چیز ها ناتعریف باقی مانده، دلیل اش آشکار است، همانا ادامهء جنگ و ناامنی ها، مداخلهء کشور های همسایه بویژه پاکستان و تبدیل شدن کشور به میدان جنگ نیابتی کشور های آزمند و انسان دشمن می باشد. از این رو مولفه های شهروندی هنوز در کشور ما جایگاهء شان را نیافته و حتا فضا برای تفسیر و تعبیر آن فراهم نشده است؛ زیرا جنگ و مداخلهء کشور ها تمامیت ارضی کشور را به خطر افگنده و حتا بخش های از این سوی خط دیورند بوسیلهء پاکستان اشغال شده و حضور مخالفان در بخش هایی از کشور نه تنها وحدت ملی را جریحه دار کرده؛ بلکه اقتدار ملی و منافع ملی را هم زیر پرسش برده است. در حالی که رسیدن به اصل واقعی حق شهروندی ایجاب می کند که تمامی مولفه های یاد شده تکمیل شوند. واضح است تا زمانی که مولفه های یادشده تکمیل نشوند نه تنها حق شهروندی در کشور می تواند، تعریف واضح داشته باشد و شناسایی آن بحیث یک حق حتا زیر پرسش می رود؛ بلکه هویت ملی و هویت تاریخی کشور نیز به چالش رفته است. قبل از همه ما نیاز به تامین ارزش های کلان یادشده در کشور داریم تا ظرف مناسب برای تامین حق شهروندی در کشور فراهم شود.

طوریکه در بالا اشاره شد، حق شهروندی حق مسلم هر فرد در یک جامعهء مردم سالار است. شهروند در واقع انسان به گاهی رسیده است که چهار رسالت و چهار مسوء ولیت خود را در قبال خود و جامعهء خود درک کرده و با عقلانیت کامل دریافته است که انسان امروز دیگر آن انسان چشم و گوش بسته و ناآگاه دیروز نیست که زمامداران خودکامه و مستبد بحیث فرمانروای ستمگر او را به زور مطیع و فرمانبردار خود بسازد و با استفاده از کلمهء رعیت بر حق انسان مظلوم جفا کرده و او را از تمامی حقوق شهروندی اش محروم نگهدارد. با این حال شهروند انسان خودآگاهی است که خود را از قید و بند های قومی، زبانی و مذهبی رها کرده و زنجیر های وابستگی را بشکند و با فرو ریختن دیوار های فولادین تعصب و عبور از خط های قرمز قومیت و شکستن تابو هایی می باشد که اصل فلسفهء وجودی وصل کردن ها را برای همدیگر پذیری ها و تعامل بیشتر فلسفهء میان فرهنگی در جامعه برعکس در راستای فصل کردن ها خدشه دار بسازد؛ زیرا هدف اساسی فلسفهء رسیدن به مقام شهروند و حق شهروندی زدودن فاصله ها میان اشخاص، گروه ها، اقوام و مذاهب است که مولفه های کلان روایتی شهروندی را تقویت، گسترش و نهادینه می کند و به این ترتیب درخت تنومند وحدت ملی، اقتدار ملی و استقلال ملی را در راستای رسیدن به منافع ملی آبیاری می کند تا انسان شهروند به پای خود ایستاده شود و درخت زیبای شهروندی هرچه با شکوه به بار و برگ بنشیند. اینجا است که به تعبیر قرآن مسوءولیت پذیری بر معیار تقوا در یک فضای باز از انترناسیونالیزم دینی تا فرادینی به گونهء قانونمند فرصت شکل یافتن را پبدا میکند.یاهو

 

* —  http://www.kaleme.com/1394/11/29/klm-237694/?theme=fast

**  — http://afghanistan.shafaqna.com/interviews-and-texts/item/17516