معضل تاریخی دیورند مستلزم راه حل حقوقی است

عبدالاحمد فیض

درین روزهای پسین درجنب مبرمترین مسوولیتهای امنیتی کابل ، معضل دیورند بیکی ازمباحث داغ درمحافل سیاسی ورسانه ئی افغانستان مبدل گردیده است . نوارتحمیلی دیورند وارث نامیمون استعماربریتانوی است که درسال (۱۸۹۳) با جانب افغانی انعقاد یافت وبریتانیای اشغالگربه هدف ایجاد یک منطقه حایل وجلوگیری از  پیشروی قشون تزاری روس ازشمال بخش قابل ملاحظه ازقلمروافغانستان را ازپیکرآن جدا وامیرپروتکتورات     آن یعنی عبدالرحمن را با اعطای مساعدتهای محدود مالی ، تسلیحاتی وتضمین عدم پیشروی سپاه هند بریتانوی    بجانب افغانستان اقناع نمود تا به پای این چنین سند ننگین امضاء نماید.

ازدید حقوقی ومبنی برمفاد مندرج درکانوانسیون مصوب (۱۹۶۹) وین ، یک معاهده بین المللی زمانی وجاهت حقوقی کسب مینماید که عاقدین ازاراده آزاد، اهلیت وصلاحیت لازم حقوقی برخورداربوده ومتعاهدین بدون تحکم، اعمال نفوذ ودریک وضعیت حقوقی برابربه انعقاد معاهده مبادرت ورزد، فلهذا بربنیاد مفاد کانوانسیون فوق توافقا  ت حاصله درمعاهده دیورند بدلایل ازقبیل عدم موجودیت یک دولت مستقل ملی ، موجویت یک نظام گوش بفرمان   حکام استعماری وهکذا عدم اراده آزاد جانب افغانی مشروعیت خود را بوضوح ازدست داده وهیچگونه آثارحقوقی (حقوق ووجایب) برآن مرتب نمیگردد.

فلهذا علی الرغم این اصل حقوقی درنظام ومناسبات جهان معاصر، امروز(۱۲۴) سال ازین معامله سراپاء تحمیلی می گذرد ، مناطق جداشده ومردمان آن تا سال (۱۹۴۷) درقالب یک اداره استعماری بنام هند بریتانوی ومتعا قب   آن بعد ازاستقلال نیم قاره هند وظهورنامیمون پاکستان بعنوان یکدوولت مستقل ، درتحت حاکمیت پاکستان زندگی   نموده است. لذا درتمام این دوران متحول تاریخی که چندین نسل تعویض گردیده است، پاشندگان اصلی ویا اهالی    بومی آن به ندرت خواهان ادغام مجدد به افغانستان بوده وزعمای سیاسی پشتون وبلوچ به استثنای ادعای مبنی بر  خود مختاری داخلی وخود ارادیت درقالب تشکیلات سیاسی پاکستان چیزی دیگری درکارنامه سیاسی خویش نه   داشته وحتی امروزه رهبران آن سوی دیورند وزعمای قبایلی به پاکستانی بودن مباهات مینماید. بنابران حاکمیت  های مختلف افغانی که درمقاطع متفاوت تاریخی ازحق تعیین سرنوشت خلق های پشتون وبلوچ حمایت نموده و  نیزاین امردربیش ازسه دهه اخیرباعث خونریزیهای بی رویه ، ویرانیهای با ابعاد وسیع که پاکستان فکتوراصلی   آن دانسته میشود، درکشورما گردیده است . خلقهای برادرآن سوی دیورند نه تنها درکنارافغانستان نه استاده اند    بلکه مناطق قبایلی به سنگرهای داغ نبرد علیه افغانستان مبدل گردیده که هیچگاهی تداوم این وضعیت مرگبارعلیه    به اصطلاح برادران افغانی شان درکشورما به محکومیت افگارعمومی درآن مناطق مواجه نگردیده است.

درفرصت کنونی که افغانستان آماج حملات خونین برخاسته ازخاک پاکستان قراردارد وموازی بدان بحث دیورند   نیزبیکی ازمباحث جنجال آفرین درمحافل سیاسی مبدل شده است باید توجه مبذول داشت که مباحث ازینگونه مبنای حل اساسی بوده نتوانسته ونیزوارد آوردن اتهامات وطنفروشی ووطنپرستی بریکدیگرونیزبرانگیختن احساسات نسل جدید وبخصوص جوانان درپیوند بدین موضوع دردی را مداواء نکرده بلکه به گسترش بحران اجتماعی وسیاسی بسود دشمن منجرخواهند.

به باوربنده علی الرغم گذشته تاریخی معضل تاریخی دیورند ووجود برخی توافقات بعدی بوسیله زمامداران افغانی مرتبط به موضوع دیورند،بخاطرباید داشت که بعدازجنگ دوم جهانی وتأسیس سازمان ملل متحد جهان دروضعیت جدیدی قرارگرفت ، شکست استعمارکهن درنتیجه مبارزات بی امان وپیگیرجنبشهای نجات بخش ملی به ظهورجغر  افیای جدید وترسیم خطوط مرزی درسطح بین المللی انجامید ، اصول ، پرنسپها وهنجارهای نوین بمثابه اصول و  معیارهای پایداردرراستای تأمین روابط بین المللی وضع ودرمنشوروسایراسناد با اعتبارجهانی جاء گرفت که عمده  ترین وبنیادی ترین آنها اصل عدم تجاوزومداخله، اصل احترام به حاکمیت دیگران ، حل مسالمت آمیزاختلافات وحق تعیین سرنوشت میباشد.

فلهذاء دستیابی با راه حل موضوع دیورند نه با توسل به مباحثات بیهوده ووارد آوردن اتهام بریکدیگرفراهم خواهد   شد ونه برمبنای تداوم سیاست ادعای ارضی برپاکستان ، ونه این موضوع را میتوان خاتمه شده  تلقی کرد بلکه به عقیده بنده این موضوع فقط بربنیاد اصل حق تعیین سرنوشت (امانیسپاسیون) که یکی ازبنیادی ترین اصول حقوق بین المللی درجهان معاصراست ممکن ومحتمل مینماید ، این حق به باشندگان آن سوی دیورند که تحت اداره پاکستان قراردارد امکان خواهند بخشید که با نظارت جهانی دریک همه پرسی سراسری ازدوام زندگی به شیوه کنونی در تحت حاکمیت پاکسان تصمیم گرفته ویا درکنارافغانستان قرارخواهند گرفت درغیراین صورت محض ادعای ارضی طرفین دریک قلمروحاوی میلیونها باشنده وصرفأ بربنیاد گذشته تاریخی درفضای نوین بین المللی ساده لوحی بیش نخواهد بود وهیچ دولتی حق نخواهد داشت که به محرومیت مردمان آنسوی دیورند فرمان دهد .

فلهذا بمنظوربیرون رفت ازین معضل خونین بردولت افغانستان است که با استفاده ازفرصت موجود مشکل تاریخی  دیورند این زخم ناسوررا با مراجع مسوول بین المللی درجریان گذاشته وسعی خواهند نمود که ادعای حقوقی وتاریخی خود را نخست ازمجاری دیپلوماتیک وحکمیت بین المللی تعقیب ودرغیرآن مناسب ترین وعاجل ترین راه  حل همانا مراجعه به محکمه بین المللی خواهند بود. هکذا بوضوح میتوان اذعان داشت که حکم دیوان بین المللی  عدالت(ای-س-س) بدون تردید دوراه حل را درفیصله قضائی مطمح نظرقرارخواهند داد : تائید حاکمیت پاکستان براراضی طرف منازعه ویا اعطای حق به باشندگان آنسوی دیورند بربنیاد اصل حق تعیین سرنوشت که با تأسف درهردوصورت وضع بسود ما نخواهد بود ومردمان آنسوی دیورند درکناربرادرانش نخواهند استاد.