مرتکبین جرم وجنایت در قیدِ این شرایط مسئولیت جزائی ندارند
سخی صمیم
قابل توجه مقامات مسئول میهن:
من برداشت واعتقاد شخصی خود را طور مؤجز از اوامروهدایات مواد بخشی از قانون جزا همراه با پُرسشهای لازم که ازمطالب مذکور ناشی می گردد مطرح می سازم و به دنبالهٔ آن عرایض دیگرم را پیشکش می نمایم.
لطفن به این مطالب توجه فرمائید:
طفل خُرد سالیکه سن هفت سالگی را تکمیل نکرده و به حکم قانون مسئولیت جزائی ندارد٬ اگر با آلهٔ جارحه و یا قاتله٬ به نحوی از انحاء شخصی را به قتل رساند.مسئولیت کیفری آن بدوش چه کسی بوده و مسئول قتل کیست؟
وآیا این مسئولیت می تواند بدوش اشخاص دیگری از قبیل ولی٬ وصی و یا کسانیکه مسئولیت مواظبت و نگهبانی اطفال را به دوش دارند انتقال یابد ؟. اگر چنین تصوری درست باشد. هدایت قانون دایر برچگونگی دسته بندی این جرایم و تعیین جزاء در کجاست؟.
شخصیکه حین ارتکاب جرم به سبب جنون و یا سائر امراض عقلی فاقد ادراک و شعور باشد و مرتکب قتل و یا جنایت گردد٬ مسئولیت جزائی نداشته مجازات نمیگردد.
پس چه کسی مسئول و مجازات می شود؟ اگر شخص مسئول معلوم نبوده و مسئولیت انتقالی را تصریح نسازیم وکسی مجازات نگردد .سر توشت جرایم واقع شده بدون جزا خواهد بود؟ و جرایم واقع شده بدون پُرسش نمی ماند؟
شخصیکه تحت تآثیر قوهٔ مادی یا معنوی ایکه دفع آن طور دیگری ممکن نباشد مجبور به ارتکاب جرم گردد. مسئول شناخته نمیشود.
پس چه کسی مسئول شناخته میشود؟
شخصیکه به منظور نجات نفس یا مال خود و یا نفس و مال غیر٬ به خطربزرگ وآنی مواجه گردد به نحویکه بدون ارتکاب عمل جرمی قادر به دفع آن نباشد مسئول شناخته نمیشود. مشروط بر اینکه شخص عمداٌ سبب ایجاد خطر مذکور نگردیده و ضرر مورد اجتناب شدید تر از ضرری باشد که از جرم نشآت می کند.
و مطالب دیگری بدینگونه…:
عرایضم ازهمین مبدآ آغاز می یابد:
آنچه در فوق مطالعه فرمودید محتوا ومفهوم اوامر و هدایات قانون جزاء بود.
اکنون با داشتن تصویری ازچنین وقایع و قضایا: اگراصل سببیت بین عمل و نتیجه را در نظر گیریم و فحوای اوامر قانون را با توجه به اصل متذکره مطالعه کنیم به وضوح در می یابیم : اعمالیکه نحوهٔ ارتکاب آن در قانون پیش بینی شده و مرتکین آن نیز معلوم و مشخص گردیده است میتواند نتایج اعمال جرمی و اشباع جرایم بین اصل سببیت و نتیجه باشد. ولی چرخش مسئله این جاست که: اشخاص اکتیف چنین اعمال با وجود ارتکاب این جرایم عریان نسبت اعذار قابل قبول وپذیرفتنی بموجب احکام قانون جوابگوی اعمال جنائی خود ها نیستند و مسئولیت جزائی ندارند.پس در حقیقت این اوامر از دیدعدالت قانونی و حرمت هدایات آن واجب التعمیل خوانده میشود. امٌا پُرسش اینجاست که:
کیفرسَفک دَماء٬ وجنایات رامیتوان نادیده گرفت وهدر داد؟
من در اصلِ احکام وهدایت قانون گفتنی ندارم و آن را حُرمت می گذارم . ولی میخواستم بدانم که:
بربنیاد رعایت احکام شریعت وقانون و(قانونیت جرم وجزا) هرعمل جرمی بایست جزای لازم و کیفرخواست مناسب داشته وعاملین چنین قضایا باید جوابگوی اعمال خویش باشند. در غیرآن حقوق افراد جامعه پامال خون های ریخته به هدر می رود و قانونیت جرم و جزاء مشروعیت خود را از دست می دهد.
اکنون اگربا رعایت هدایات و اوامر فوق قانون جزاء ــ زیر عنوان (موانع مسئولیت جزائی) مرتکبین اعمال جرمی و جنائی متذکره را مستوجب جزاء نپنداریم بایست بدیل برای انتقال جزاء که در تجویز تعزیرات٬ زیر احکام فقه و شریعت مجاز و سازگار باشد جستجونمائیم. وچنین احکامی اگر در تنظیم جرایم وجزاهای تعزیری درج قانون جزاء موجود باشد و (من به آن دسترسی پیدا نکرده ام خود را سخت مقصر میدانم وطالب پوزش میباشم) در غیر آن موضوع ارائه شده با همه جوانب آن بر رسی جدی و لازم کار دارد.
بر همین بنیاد میخواستم بار دیگر مکررن خاطر نشان سازم که: محتوای احکامِ قابلِ رعایت قانون جزاء را که در صدر این نبشته تذکر دادم.
این پُرسش را در ذهن تداعی می سازد که : متابعت و پیروی از احکام (موانع مسئولیت جزائی) آیا می تواند تحریک دعوی را علیه اشخاص ثالث متوقف ومسئولیت جزائی را بطورمطلق حذف و جرایم واقع شده را در مجموع بی اثر دانسته و آثار حقوقی و کیفری آن را محو سازد؟.
میخواهم بدانم : در حالیکه قانون جزاء کشور ــ جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم و نافذ نمود وبا اجرائی شدن چنین اقدام وعمل نیک تحول عظیمی دربکار گیری قانون کیفری میهن بوجود آمد. چرا مسئولیت و مجازات ویا عد م مسئولیت و مجازات در ین بخش مهم از قانون جزا مکتوم بوده و روشن نگردیده است؟. اگر من با ناتوانی موفق نشده ام در پیدایش چنین احکامی از متن قانون جزا دسترسی پیدا کنم معذورم.
ولی اگر من به خطا نرفته و عرایضم اشارهٔ معقولی به کمبود قابل جبران محاسبه و ضرورت آن محسوس شود٬ از اقدام وعملِ بوقت و بجا با کمال منت گذاری ممنون و مشکورخواهم بود.
میخواهم این اصل را طور دقیق به توجه خوانندگان محترم خویش برسانم که: عرایض فوق الذکر من در مجموع ارتباطِ مستقیم به متن و احکام قانون جزا داشته و اصول و قواعد فقهی و تعزیرات راشامل نمیشود. زیرا در احکام و قواعد فقهی میتوانیم همه اعمال جرمی و جنائی را زیر عنوان تعزیرات شرعی درصفحات محاکمه حین اصدارحکم در نظر گیریم و با رعایت احکام لازم تحت امرمسایل فقهی و تعزیرات اصدار حکم نمائیم. ولی منظورم را با تکرار اضافی تجدید میکنم که: قانون جزائی کشور٬ برباورمن مسئولین قابل باز خواست جرایم و جنایاتی راکه توسط اشخاص بالا تحت احکام موانع مسئولیت جزائی تذکار یافت روشن نساخته است.و درصورت وارد بودن مطالب و مُستندات ارائه شده مقامات مربوط میهنم اقدامات مقتضی مرعی خواهند داشت. یا هو.
