کلبه ی تارم!

امین الله مفکر امینی       2025-11-02! دربســاطی بیکسی ام ، دلبری آمـد با…

خاطره ها بیانگر واقعی ترین حقایق تاریخی 

نویسنده: مهرالدین مشید خاطره ها تصویری از "تاریخ در بستر جغرافیا" بازهم…

ګوندي فعاليتونه او دموکراسي

نور محمد غفوری یادونه: دا مقاله مې په ۲۰۱۸ کال لیکلې ده…

سکوت در برابر گستاخی های پاکستان بار بار مسئولیت افغانستان…

حکومت‌های افغانستان زمانی می‌توانند در تامین امنیت و ثبات موفق…

سخنی عشق!

               2025-09-02! امین الله مفکر امینی گرسخـــــن زعشق گویی زعصمتِ این گوهربــــدان کزعشق به…

سکوت خلیفه در برابر امیر شکست یا فرصتی برای انحام…

نویسنده: مهرالدین مشید عباس ستانکزی: ملایعقوب کل روند را از مسیر…

زمانیکه کیفرخواست دادستان وحکم دادگاه  منفعل گردد  

نکارشی از سخی صمیم  مسئول کیست و عدالت کجاست؟  ***  ایجازی ازین مختصر!    …

شکست و باخت قدرت

شکست و باخت قدرت نه تنها حس ملی و مردمی…

آیا سراسیمه گی طالبان ، سقوط شان را در پی…

      نوشته ی : اسماعیل فروغی       درخواست دادگاه بین…

هوش مصنوعی دیپسیک

دکتر بیژن باران پیشرفت چین در جهان چند قطبی…

غریزه در سلب عقل: دلیل نبود دولت مدرن در افغانستان...!

عقل نیروی تفکر و گوهر شناسایی حق در برابر باطل…

۲۱ و ۲۲ دلو فتح افشار

نه ماه از ورود گروه‌های جهادی در کابل می‌گذشت، از…

یادمان سیاوش کسرایی

نوزدهم بهمن ماه هر سال، روزی است که نام سیاوش…

لیبرال ها، میان ماکس وبر، و کارل مارکس

-- max weber 1864-1920 آرام بختیاری جامعه شناسی بورژوایی در مقابل جامعه…

گنج شایگان 

رسول پویان  همیـشـه ثـروت و کاخ طلا نمی ماند  شــکـوه و دبـدبـه…

همخوابگی های سیاسی نافرجام طالبان افغانستان و آخوند های ایران

نویسنده: مهرالدین مشید افتضاح دیپلوماسی هوتل محور ایران در افغانستان عباس عراقچی، روز…

عالم دگر

نوشته نذیر ظفردیــــــده از امیــــــال دنیا بسته امدر دلـــــــم…

بشدار سامی

آقای "بشدار سامی" (به کُردی: بەشدار سامی)، شاعر و فتوگرافیست…

کابل آبستن یک تحول در موجی از اختلاف های درونی…

نویسنده: مهرالدین مشید سرنوشت ملاهبت الله در گرو عصیان همرزمان و…

هم پیوندی

جهان با حفظ،نا همگونی ها یک کل به هم پیوند…

«
»

قانون حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی از اساس باطل است!

۲۶ سرطان ۱۳۹۳ش مطابق ۱۷ جولای ۲۰۱۴ ع

در روز های اخیر که افغانستان آماج دور جدید از تجاوزات قرار گرفته ، فعالیت شرارت پیشه گان در مجمو ع کشورگسترش یافته ، همه روزه هموطنان عزیز و بیگناه ما بخاک و خون کشانیده میشوند، بحران اقتصادی و قیمتی دمار از روز گار مردم بیرون کرده و جنجال های انتخاباتی کشور را به ورطه آشوب نزدیک ساخته است ، تا جائیکه ” دل کافر” بحال و روز این ملت مظلوم سوخته وتلاش دارند تا از سقوط کشورما جلوگیری نمایند. اما در” خانه ملت” ما این به اصطلاح نماینده گان مردم ، فارغ از تمام این مصائب و خطرات ، از برج عاج پارلمان بفکر بیمه کردن آینده و زنده گی شان میباشند و از پوست مردم به عزا نشسته ما ، باج میخواهند

فاعتبروا يا أولي الأبصا ر

مجلس ولسی جرگه بتاریخ 21 سرطان قانون حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی را در چهار فصل، شامل (20 ) ماده  با هشت راٌی مخالف تصویب نمود.

لب و لباب این قانون تضمین معاش دایم العمر و تاٌمین مصئونیت توسط بادیگاردان تا زمانیکه از دارالبقاٌ تشریف میبرند و با امتیاز پاسپورت سیاسی دائمی و اشتراک در مراسم ملی و رسمی و… .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن محکوم نمودن  این امتیازطلبی خلاف قانون اساسی و احوال ناگوار کشور ، مراتب آتی را در این رابطه مطرح مینماید:

اول- طرح و تصویب این قانون در گام نخست از سواد پائین مقنن  ناشی میگردد. آنان متاٌسفانه تا کنون ندانسته اند که صلاحیت ها و اختیارات شورای ملی در چوکات قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ تعریف گردیده و باید ملاک عمل قرار گیرند  در غیر آن مجوز حقوقی ندارد و هیچگاهی نمیتواند  فرا قانون وهر چه را بحال شان مفید تشخیص دهند، بنام ” قانون” وضع نمایند.

دوم – همین اکنون در افغانستان ” قانون تنظیم معاش  مقامات عالیرتبه” نافذ بوده که در شماره     ( 1121) جریده رسمی منتشر گردیده است . حقوق و معاشات اعضای شورای ملی در آن  مسجل گردیده است. بدینرو طرح و تصویب قانون جدید  فقط و فقط اشتهای فوق العاده طراحان را بازتاب میدهد.

سوم-  فقره دوم ماده ( 95) قانون اساسی چنین حکم مینماید که :

” پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و  امور مالی صرف از جانب حکومت صورت میگیرد”.        ماده (96) قانون اساسی مشعر است که : هرگاه پیشنهاد طرح قانون حاوی  تکلیف جدید یا تنقیض درعایدات دولت باشد، بشرطی در فهرست کار داخل میشود که درمتن پیشنهاد  مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.

چهارم- طرح و تصویب این قانون با روح ماده (22) قانون اساسی که ” هرنوع تبعیض و امتیاز اتباع افغانستان ممنوع است .” مباینت کامل دارد.

پنجم- وکلا مجلس هنگام طرح، بحث و تصویب این قانون حکم فقره ( 2) ماده (81) قانون اساسی که چنین حکم مینماید : ” هر عضو شورای در موقع اظهار راٌی ، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار میدهد” ،  را بر طاق نسیان گذاشته است.

بدینرو و با ذکر مواد فوق به آسانی میتوان نتیجه گرفت که :

  طرح و تصویب این ” قانون” نه تنها روح قانون اساسی را جریحه دار ساخته است بلکه در مغایرت تام به احکام آن قراردارد وبا اصول تقنین وپروسیجر طی مراحل اسناد تقنینی مغایرت دارد و از جانب دیگر عنصر مفیدیت و ضرورت تنها بر اصل منافع شخصی طراحان مطرح است و با احوال ناگوار وطن ، بحران اقتصادی و زنده گی رقتبار مردم همخوانی ندارد.

مگر این کتله وسیع مرتجعین به روز آخرت و داوری خداوندی باور ندارند؟ و از حال ملت بیچاره بی اطلاع اند که در این ماه مبارک رمضان در چند کیلومتری مقر پارلمان ، در سفره هموطنان فقیر شان حتی نان خشک  وجود ندارد و…

به عوض اینکه بفکر امنیت دائمی و مصئونیت شهروندان کشور باشند و به آغوش مردم پناه ببرند، حیات و ممات شان را با بادیگاردان گره میزنند.

از اینرو طرح و تصویب این ” قانون” از اساس باطل و به قول معروف شرعی ” کان لم یکن” میباشد و طی مراحل بعدی آن با احوال مندرج ماده صدم قانون اساسی کشور مصداق ندارد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا همنوا با اعتراض مردم، منورین و جامعه مدنی این اقدام ولسی جرگه را تقبیح و تلاش برای انفاذ آنرا مایه شرمساری میداند.

با احترام

شورای رهبری

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا