فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

شرکت های فرانسوی در تکاپو هستند تا حضور خود در ایران را دستکم به میزان پیش از تحریم ها برسانند. خانم موریل پنیکو، مدیر اجرایی تجارت فرانسه و سفیر مسئول آژانس سرمایه گذاری بین المللی در یک گفتگوی رسانه ای به این مسئله اشاره کرد.

آژانس سرمایه گذاری بین المللی نهاد دولتی مسئول همکاری و همراهی شرکت های فرانسوی برای سرمایه گذاری در خارج می باشد. این نهاد دو ماه پس از توافق برجام میان ایران و کشور های پنج به اضافه یک ، در سپتامبر 2015 میلادی دفتری در تهران گشود .

از این تاریخ به بعد تاکنون بیش از دو هزار شرکت کوچک و بزرگ فرانسوی اشتیاق خود را برای سرمایه گذاری در ایران نشان داده اند. به گفته خانم موریل پنیکو، هم اکنون این نهاد در خدمت سیصد شرکت فرانسوی مستقر در ایران می باشد. این شرکت ها در زمینه های گوناگون؛ کشاورزی، نفت، هوا و فضا، ساختمان سازی و تجهیزات ورزشی مشغول فعالیت می باشند.

به نظر خانم موریل پنیکو، در حال حاضر به دلایل شرایط مالی و فنی، شمار شرکت های فرانسوی مستقر در ایران زیاد نیستند ولی تا سه سال آینده باید روابط خوبی برقرار شود. مشکل عمده سرمایه گذاری در ایران خود داری بانک های بزرگ بین المللی از واگذاری ضمانت های بانکی به شرکت ها می باشد و این به دلیل نگرانی از جریمه های کلانی است که  دولت آمریکا به بانک ها و شرکت های خارجی تحمیل می کند.

خانم موریل پنیکو بر این باور است که پروژه های اقتصادی شرکت های فرانسوی در ایران می توانند علاوه بر ضمانت از سوی دولت فرانسه از سوی شبکه مهم بانک های منطقه ای اروپایی تضمین شوند. نزدیک به چهل بانک متوسط اروپایی می توانند در این زمینه در ایران وارد فعالیت شوند.

از یک سا ل پیش تاکنون شرکت اتومبیل سازی رنو به ایران بازگشته و شرکت هواپیما سازی ایر باس یکصد فروند هواپیما به ایران فروخته است. شرکت بزرگ نفتی توتال فرانسه در حال انجام مذاکرات در زمینه پروژه های نفت و گاز می باشد.

گفته می شود مناسبات بازرگانی میان فرانسه و ایران باید بطورت برنده-برنده باشد و منافع آن به هر دو کشور برسد و این مستلزم فعالیت های اقتصادی شرکت های ایرانی در فرانسه نیز می باشد. هم اکنون بیش از بیست هزار شرکت خارجی در زمینه واردات و صادرات شعبه دارند ولی سهم ایران در این میان  تنها بیست شرکت می باشد. خانم موریل پنیکو می گوید همه چیز آماده انجام است.

یکی از مشکلات بزرگ جمهوری اسلامی در مناسبات بازرگانی با کشور های خارجی در گرو شفاف سازی مسائل مالی و مبارزه با پولشویی (FATF) می باشد که به اهرم فشاری از سوی دولت آمریکا علیه ایران بدل شده است. در سفر های اخیر ژان مارک ارو، وزیر امور خارجه فرانسه و میشل ساپن وزیر اقتصاد فرانسه به مقامات جمهوری اسلامی بطور جدی گوشزد شد تا هر چه زودتر این بهانه را از دست آمریکایی ها خارج سازند.

در این میان به دلیل نقش غیر قابل انکار برخی از افراد با نفوذ و نهاد های رسمی جمهوری اسلامی؛ همچون سپاه پاسداران ، نیرو های امنیتی- اطلاعاتی، نیرو های انتظامی و امامان جمعه مخالف قانون شفاف سازی و دست داشتن بستگان آنان در اینگونه مفاسد ومعاملات مشکوک، غیر شفاف و پولشویی،  ایران نتوانسته است تاکنون از این دردسر رها شود و اقتصاد ایران به گروگان این افراد و نهاد ها در آمده است.

هشتم مارس 2017