سرمايه گذاري بالاي سكتور دولتي افغانستانرا ورشكسته تر ميسازد! 

ده هزارپست دولتي اعلان شد ، بيست هزار پست دولتي اعلان ميشودپنجاهزار نفر اپلاي ميكنند
در دنياي امروزي در قرن ٢١ اين يك روش كهنه، بي نتيجه و ناكام است كه حكومت ها صدها هزار كارمند داشته باشند.  حتي روسيه، و چين و حتي كوريايي شمالي كه از جمله كشور هاي كمونيستي بوده و هستند چنين يك اشتباه را تكرار نميكند.
دليل!
وقتي شما صد ها هزار انسان و كادر اين كشور را ميبريد به دولت و مقيد به معاشات دولتي ميسازند  اازچند نگاه ضرر به مملكت ميرسانيم.
1. كادر و تحصيلكرده يكه بايد كشور را تغير دهدو هزاران پست و شغل فابريكه و بزنس و كار ايجاد كند مصروف صادره و وارده مكتوب و توطئه و رشوت در اداره ميشود.
2. مصرف همه دارايي و كمك و خيرات و سرمايه و درآمد و ماليه كشور براي دادن معاش و بعدا هم تقاعد و اكراميه و …. كه از توان دولت بلند است و بلاخره سبب هرج و مرج و به بار آوردن يك دولت غريب و بيچاره و بي قدرت بي قانون ميشود.
3. در هر وزارت چند هزار نفر مانند اسپ گادي هرروز بايد بروند حق نو آوري و خلاقيت و پيشرفت را ندارند مانند يك عسكر كلاسيك فرمانبردار بايد از راست و دروغ آمر موفوق شان اطاعت كنند ورنه منفك ميشوند.
4. از بين رفتن تجارت و توليدات و رشد سكتور خصوصي.
5. ازدياد فساد اداري (تجربه نشان داده است هرقدر كارمند دولتي زياد باشد كنترول كمتر ميشود و فساد نيز زيادتر).
6. ازدياد تعصب و قومگرايي (اگر وزير از يك قوم و مذهب خاص باشد زيادتر كارمندان از نزديكان اش ميباشند اينكه كار ميتوانند دانش اش را دارند يانه مهم نيست چون نقص مربوط وزير نميشود مربوط حكومت بيچاره ميشود.
7. تبديلي جامعه به يك مردم ترسو فرمانبردارو به مه چه…..
بديل:
1. دولت مجبور مكلف است تا بالاي نيروي امنيتي سرمايه گذاري كند تا امنيت عام و تام و سهولت بي اندازه را براي تجار، متشبث، سكتور خصوصي فراهم نمايد.
2. سهولت ، كنترول و حمايت شديد از سكتور خصوصي.
و اما سكتور خصوصي؟
رشد اقتصادی یک کشور به عوامل ذیل ارتباط میگیرد: زمین و منابع طبیعی،سرمایه انسانی یعنی نیرویی متخصص و ماهر ، سرمایه فزیکی و  تکنالوژی در نهایت مدیریت درست این منابع، بعداً در نتیجه رشد اقتصادی رفاه عامه به میان خواهد آمد.دولت ها منحیث وضع کننده قوانین و مقرره ها ، طرح پالسی ها و مجری این پالسی ها میتوانند اقدامات مدبرانه را  به کار گیرند تا به اهداف رشد اقتصادی كشور نایل آیند.
خصوصی سازی در واقع پروسه اي است که توسط آن نقش دولت در اقتصاد و بازار کمتر میشود و بیشتر فعالیت های اقتصادی و تولید و ایجاد امتعه وخدمات به سکتور خصوصی سپرده می شود یعنی نقش سکتور خصوصی را در اقتصاد برجسته تر می سازد.
فرایند خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارایی، کسب درامد و کاهش بارمالی دولت می باشد.
خصوصی سازی دارای اهداف ذیل می باشد:
1- افزایش کارایی : مطالعات جامع در خصوص ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی نشان می دهد به طور متوسط کارایی شرکت های دولتی پایین تر از شرکتهای خصوصی است که در همان زمینه به فعالیت مشغول هستند.  عدم کارایی شرکت های دولتی ار فقدان استقلال در تعیین اهداف و قیمت کالاها و خدمات تولیدی، استخدام یا اخراج کارگران، پرداخت حقوق و پاداش، خرید و بکار گیری دارایی جدید و… نشات می گیرد.  با خصوصی سازی شرکتهای دولتی ، رابطه یی منطقی بین مالکان شرکت و مدیدران تعریف می شود و مدیران اجازه می یابند کنترول کاملی بر شرکت های اقتصادی اعمال نمایند تا به اهداف تعیین شده ( که مهم ترین آنها حداکثر کردن سود است ) دست یابند.
2- افزایش رقابت: رقابت مهم ترین امتیاز و مایه حیات نظام اقتصادی مبتنی بر بازار است و هر عاملی که نیل به رقابت در بازار را مانع شود، به تدریج عدم کارایی را بر سیستم اقتصادی حاکم می سازد . یکی از اهدافی که در راستای خصوصی سازی مورد پذیرش تمام صاحب نظران می باشد ” افزایش رقابت” در فعالیت های اقتصادی است. بنا برین، خصوصی سازی به مفهوم افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار مفهومی عام وپذیرفته شده می باشد .
 3- گسترش بازار سرمایه: اجرای سیا ست خصوصی سازی، مالکیت سهام را در جامعه گسترده می نماید . در نتیجه این گسترش، میزان معاملات در بازار سرمایه افزایش یافته و نهاد های مالی جدید و متنوعی به وجود خواهد آمد. گسترش این نهاد های مالی، ابزار های تامین مالی جدید را ایجاد نموده و انجام سرمایه گذاری های گسترده توسط واحد ها ی خصوصی را تسهیل می نماید. با خصوصی سازی شرکت های دولتی و گسترش مالکیت سهام، صاحبان پس انداز های اندک نیز می توانند در مالکیت صنایع و بنگاهای تولیدی سهیم شوند و این باعث تجهیز پس انداز ها وافزایش مشارکت مردم د رفعالیت های اقتصادی خواهد شد.
4- مقررات زدایی و اصلاح قوانین: عدم کارآیی شرکت های دولتی فقط به دلیل مالکیت دولتی شرکت های مذبور نمی باشد . مقررات دست و پا گیر، مهم ترین عاملی است که مانع انعطاف پذیری و پویایی فعالیت های اقتصادی می شود. به همین دلیل مقررات زدایی اولین و مهم ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی د ر جامعه می باشد. مقررات زدایی می باید در سه شاخه اصلی جهت افزایش کارآیی اقتصادی و هماهنگ با خصوصی سازی شرکت های دولتی صورت پذیرد: حذف قوانین زائد وبوروکراسی اداری موجود به طریقی که نهاد های مختلف، مشوق    فعالیت های برنامه ریزی شده شرکت های اقتصادی جهت توسعه فعالیت هایشان باشند.
ایجاد شرایط و فضای مناسبی که شرکت های اقتصادی قادرباشند تصمیمات عملیاتی را بر اساس میکانیزم بازار و بدون وجود قوانین دست و پاگیر اتخاذ نمایند.
حذف قوانینی که به موجب آنها واحد های دولتی را در یک وضعیت انحصاری قرار داده و مانع ورود رقبای اقتصادی  در آن فعالیت می گردد .
علاوه بر موضوعات که ذکر گردید خصوصی اهداف های دیگری را نیز می تواند داشته باشد و اهداف خصوصی سازی درهر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبرد های کلی جامعه مشخص می گردد.
رامين احمديار