رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی توافقات مصالحه با کره‌شمالی را تایید کرد

رهبران کره شمالی و جنوبی

رئیس‌جمهوری لیبرال کره‌جنوبی رسما توافقات مصالحه اخیرش با رهبر کره‌شمالی را تایید کرد؛ اقدامی که واکنش‌های شدید و فوری محافظه‌کاران را به همراه داشت که رئیس‌جمهوری کشورشان را فردی حق به جانب و خدمت‌گزار کره‌شمالی قلمداد کرده‌اند.

 برخی کارشناسان می‌گویند، این اقدام مون جائه این، رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی عمدتا سمبلیک است اما برخی دیگر می‌گویند، این اقدام تصمیم وی را برای اجرای توافقات ماه سپتامبر علی‌رغم شک و تردیدهای بسیار درباره اینکه آیا سیاست مشارکتش نهایتا منجر به خلع تسلیحات اتمی کره‌شمالی خواهد شد یا خیر نشان می‌دهد.

دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی در بیانیه‌ای گفت: مون جائه این، عصر روز سه‌شنبه چند ساعت پس از آن روی این اقدامات مهر تایید زد که کابینه‌اش این توافقات را در جریان یک نشست عادی تایید کرد.

در گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس آمده است، این تاییدهای پشت سرهم، بدون تایید قبلی پارلمان صورت گرفتند. در کره‌جنوبی قانون به رئیس‌جمهوری اجازه داده تا برخی توافقات با کره‌شمالی را بدون تایید و رضایت قانون‌گذاران تصویب کند.

در آغاز این نشست کابینه، مون جائه این اعلام کرد که این تایید به بهبود هرچه بیشتر روابط با کره‌شمالی و تسریع تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به خلع تسلیحات اتمی کامل شبه جزیره کره کمک خواهد کرد.

اما حزب اپوزسیون “آزادی کره” که اصلی‌ترین حزب محافظه‌کار کره‌جنوبی محسوب می‌شود ضمن انتقاد از این اقدام مون جائه این گفت: این توافقات تنها امنیت ملی را متزلزل خواهند کرد و پول مالیات دهندگان را هدر خواهند داد.

یون یانگ سئوک، سخنگوی این حزب گفت: این حقیقت که دولت مون جائه این مغلوب سیاست فرمانبرداری و خدمت‌گزاری‌اش به کره‌شمالی شده مایه تاسف است. دولت مون جائه این همواره حق به جانب و بدون رایزنی با پارلمان عمل می‌کند.

مون جائه این که سال گذشته زمام امور کشور را به دست گرفت اعلام کرده مصالحه بیشتر با کره‌شمالی به حل این بن‌بست بین‌المللی درخصوص جاه طلبی‌های اتمی پیونگ یانگ کمک خواهد کرد. مون در سال جاری میلادی سه بار با کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی دیدار کرده و برای کمک به برنامه ریزی یکسری مذاکرات عالی‌رتبه بین آمریکا و کره‌شمالی دائما در بین این دو کشور در رفت و آمد بوده است.

کیم جونگ اون از زمان ورود به مذاکرات اتمی در اوایل سال جاری میلادی اقداماتی را از جمله امحای سایت آزمایش اتمی‌اش و آزادی بازداشت شدگان آمریکایی انجام داده است. آمریکا با تعلیق مانورهای نظامی سالانه مشترکش با کره‌جنوبی به این تلاش‌های کره‌شمالی پاسخ داده اما همچنان از فراهم کردن پاداش‌های اقتصادی و سیاسی بزرگ برای کره‌شمالی تا قبل از اجرای گام‌های محسوس درخصوص خلع تسلیحات اتمی شبه‌جزیره کره امتناع کرده است.

براساس توافقات جدید، دو کره قرار است یک مراسم پیشگامانه و خلاقانه درخصوص پروژه‌ای برای مرتبط کردن مجدد خطوط راه‌آهن و جاده‌های بین مرزی برگزار کنند و پروژه‌های همکاری اقتصادی به تعلیق درآمده را ازسر بگیرند. این دو طرف همچنین توافق کرده‌اند تا روستاهای مرزی خود را غیرمسلح کرده، در امتداد مرز مشترکشان مناطق حائل ایجاد و برخی از پست‌های مرزی خط مقدم خود را تعطیل کنند.

تاییدیه روز سه‌شنبه به دنبال یک حکم جنجالی از سوی وزارت قانون‌گذاری مون جائه این صورت گرفت که به وی اجازه می‌دهد از تایید پارلمان درخصوص توافقات کره‌شمالی پیش از تایید آنها اجتناب کند.

به گفته این وزارتخانه، مون جائه این می‌تواند به صورت یک‌جانبه این توافقات را تایید کند چراکه آنها در راستای اجرای توافقات آوریل سال جاری میلادی که در پروسه تایید پارلمانی هستند، قرار دارند.

این وزارتخانه همچنین به بندی از قانون اشاره می‌کند مبنی بر اینکه یک رئیس‌جمهوری می‌تواند توافقات با کره‌شمالی را بدون تایید قانون‌گذاران تایید کند آن هم در صورتی که توافقات هیچ‌گونه فشار مالی خاصی بر مردم نداشته باشد.

اما حزب اپوزیسیون با این مساله مخالف است و می‌گوید، پروژه‌های دو کره که در توافقات سپتامبر اعلام شدند نهایتا نیازمند پول هنگفتی از مالیات دهندگان هستند.

حزب اپوزیسیون همچنین تاکید دارد کاهش دوجانبه نیروهای نظامی که براساس این توافقات صورت می‌گیرد آمادگی جنگی کره‌جنوبی را ضعیف می‌کند و بر ائتلافش با آمریکا نیز تاثیر خواهد گذاشت چراکه این مساله باعث می‌شود توانایی اتمی کره‌شمالی همچنان به قوت خود باقی بماند.