دولت و مردم علیه نئولیبرالیسم!
دولت در کلمبیا پیش نویس اصلاحات عمده در سیستم بیمه درمانی و مراقبت های بهداشتی و پزشکی را ارائه می دهد
نظام سلامت باید در اختیار مردم قرار گیرد، بدست آوردن اکثریت در کنگره نامشخص است تظاهرات موافق و مخالف اصلاحات به راه افتاده!
نوشته هانس وبر
ترجمه مجله هفته
با اصلاحات مراقبت های پزشکی و بهداشتی، دولت چپ گرای گوستاوو پترو مبارزه برای اصلاحات اجتماعی عمده ای را که برای امسال برنامه ریزی شده است، آغاز کرده است.
او این هفته پروژه خود را به کنگره آورد. پیش نویس تغییرات در سیستم بازنشستگی و قانون کار قرار است در ماه مارس دنبال شود.
پس از این که ائتلاف حکومتی در سال گذشته توانست اکثریت هایی را در رای گیری های کنگره به دست می آورد تا بتواند اصلاحات مالیاتی مترقی و عمیقی را در کشور انجام دهد اکنون این ائتلاف با مشکل همکاری احتمالی با جناح های مختلف و احزاب سنتی برای تغییر ساختاری گسترده تر دست و پنجه نرم می کند و نتیجه این همکاری نامشخص است.
شرکت های بزرگ داخلی و رسانه های سلطه علیه این اصلاحات دست به پروپاگاندا زده و علیه آن انتقاد می کنند.
به همین دلیل پرزیدنت پترو از مردم خواست تا برای دفاع از اصلاحات به خیابان ها بیایند.
اتحادیه های کارگری و حامیان دولت این فراخوان را دنبال کردند. به گفته پلیس، حدود ۲۸ هزار نفر در سراسر کشور در تظاهرات شرکت کرده اند.
پترو در یک حضور عمومی تاکید کرد که تغییر در کلمبیا تنها با پیروزی در انتخابات محقق نمی شود. بیش از همه، «بسیج دائمی» جمعیت برای این امر ضروری است.
هواداران اپوزیسیون راست یک روز بعد برای تظاهرات علیه اصلاحات به خیابان ها آمدند. پلیس در مجموع از شرکت ۴۷ هزار در تظاهرات راست‌ها گزارش میدهد.
در مدلین و بوگوتا، تظاهرکنندگان به حامیان دولت و اعضای مطبوعات مستقل حمله کردند. در مدلین، آنها مجسمه صلح هنرمند کلمبیایی فرناندو بوترو را سرنگون کردند.
در میان تظاهرکنندگان، دیگو مولانو، وزیر دفاع سابق، ادواردو زاپاتیرو، فرمانده سابق ارتش، و رهبران حزب مخالف مرکز دموکراتیک، مانند ماریا فرناندا کابال راست افراطی در کالی و میگل اوریبه در بوگوتا دیده میشدند.
کابال گفت: «این آغاز بازسازی کالی است. کمونیست هایی که شهر ما را ویران کردند.» در سال ۲۰۲۱، کالی کانون جنبش مقاومت علیه دولت ایوان دوک بود.
در مرکز انتقاد اپوزیسیون راست‌گرا، پیش‌نویس پیشنهادی اصلاحات مراقبت‌های بهداشتی بود که قدرت شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی خصوصی را به بخش دولتی منتقل میکند.
از زمان معرفی قانون نئولیبرال «لی ۱۰۰»، شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی خصوصی به طور مستقل پولی را که از خزانه دولت و مالیات های بیمه شدگان به سیستم مراقبت های بهداشتی سرازیر می شود، را مدیریت کرده است. آنها همچنین خدمات پزشکی را سازماندهی می کنند.
کارشناسان مراقبت های بهداشتی از آن زمان شکایت کردند که، در منطق تجاری خود، شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی خصوصی با کوتاهی در ارایه خدمات به بیماران، سود بیشتری به دست می آورد.
مشکل دیگر این است که شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی خصوصی فقط در جایی که سودآور است کار می کنند.
پترو در سخنرانی خود انتقاد کرد که در محله های فقیر نشین شهری یا مناطق روستایی حاشیه نشین مانند آمازونیا، آنها به سختی زیرساختی ایجاد کرده اند.
به گفته وزیر بهداشت کارولینا کورچو، از بیشتر از بیست هزار کلینیک و بیمارستان در سراسر کشور، تنها ۱,۹۶۴ در مناطق حاشیه نشین مستقر هستند.
در فقرا به دلیل کمبود امکانات بیشترین تعداد مرگ و میر دارند در حالیکه این میزان در مورد ثروتمندان بسیار کمتر است. به عنوان مثال، این مسئله در همه گیری کرونا، این بسیار آشکار بود.
پترو گفت، بنابراین، نظام سلامت نباید توسط بازار آزاد ساماندهی شود: پس حق حیات کجاست. سازمان های پزشکان از طرح دولت حمایت می کنند.
لئوناردو کوینسنو، نماینده انجمن بیمارستان‌های دپارتمان کوئیندیو و مدیر بیمارستان لا تبایدا، می‌گوید ایده پشت این اصلاحات رهایی از ماهیت کالایی سلامت است.
پترو اعلام کرد که تغییرات شامل ساخت یک سیستم پیشگیرانه است.
قرار است تیم های پزشکی برای رسیدن به دورافتاده ترین نقاط کشور تشکیل شود.
آنها باید به طور منظم از ساکنان آنجا دیدن کنند، صرف نظر از اینکه آیا این به معنای رساندن سرویس به آنجا حتی «با قایق یا هواپیمای سبک» است.
این امکانات باید به مراکز جدید مراقبت های بهداشتی اولیه اختصاص داده شوند. یک تیم باید برای حداکثر ۲۰ هزار نفری در یک منطقه یا منطقه در دسترس باشد.
بودجه عملیات مستقیماً بدون واسطه شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی خصوصی از دولت مرکزی به مراکز منتقل می شود. کادر پزشکی هم توسط دولت استخدام می شود.
پترو توضیح داد که به این ترتیب، کارکنان «امنیت شغلی خواهند داشت.»
رئیس جمهور وعده داد که به لطف اصلاحات، «قراردادهای آشغالی» که در کلمبیا به قراردادهای کاری ناشایست گفته می شود، در سیستم مراقبت های بهداشتی پایان خواهد یافت.
این اصلاحات، شورای ملی بهداشت را برای نظارت، ارزیابی و گزارش عملکرد سیستم بهداشت ایجاد می کند.
اکثریت ۴۰ کرسی برای هیئت‌های جدید متشکل از نمایندگان اتحادیه های کارگری، جوامع بومی و آفریقایی-کلمبیایی، نهادهای LGBTIQ، اعضای دانشکده های پزشکی و سازمان های بیماران و پزشکان در نظر گرفته شده است.
تنها هشت کرسی، به نمایندگان وزارتخانه‌های بهداشت یا بخش‌های بهداشت تخصیص یافته است . دو کرسی هم برای نمایندگان شرکت های بزرگ و کوچک در نظر گرفته شده است.
