دموکراسی اقتصادی را هیست بسوی عدالت اجتماعی

مارکسیزم در حال و آینده ـ دموکراسی اقتصادی

بخش هفتم , قسمت دوم ( 1 )

دیپلوم انجینر عمر محسن زاده

در جهان ما همه از دموکراسی میگوید و غرب در میان شیفته گان این واژه جایگاه ویژه دارد . بورژوازی دموکراسی و اقتصاد بازار سرمایه داری را در هم می آمیزد و آنرا بمثابه چکاد همه نظام ها و فرهنگ های سیاسی لازم و ملزوم همد یگر میداند . به باور او این سرمایه داری است که دموکراسی را تکمیل میکند و بدون آن دموکراسی ارزش های درونمایه ئی خود را از دست خواهد داد .جهان غرب از نظم دموکراتیک سیاسی بورژوائی جانبداری قاطع مینماید , بدیگران درس دموکراسی میدهد و اگر لازم ببیند برای صدور این دموکراسی به کشور های دیگر لشکر میکشد , خون میریزد و برای تروئیج آن از صرف ملیارد ها دالر دریغ نمیورزد . در بینش سیاسی بورژوازی دموکراسی بیشتر یک اصل سیاسی و یک نظم سیاسی است و این واقعیت تلخ که اقتصاد سرمایه داری هر گز با دموکراسی همخوانی ندارد و زندگی اقتصادی ـ اجتماعی جوامع سرمایه داری هیچگاهی بر اصول دموکراسی واقعی استوار نیست از نظر انداخته میشود . بی نیاز از اثبات است که قدرت اقتصادی به معنای قدرت سیاسی میباشد و در همه دگرگونی ها و تحولات اجتماعی مساله ” مالکیت بر وسایل تولید ” امر تعین کننده بوده و خواهد بود . تضاد کار با سرمایه هم با این مساله مربوط میشود . آنانیکه مالک اند و سرمایه را در اختیار دارند پیوسته در پی افزایش سود بیکران سرمایه اند وثروت های شان که از فقر مردم , بهره کشی , تسلیحات , جنگ ها و غارت های دیگر سر چشمه میگیرد بر قدرت سیاسی و اقتصادی شان می افزاید .در برابر این قدرت منافع کسانی قرار دارد که این سرمایه و ثروت را آفریده اند و آنها کتله وسیع مردم را تشکیل میدهند. بورژوازی برای پرده پوشی این تضادِ منافع همواره به دموکراسی خود توسل می جوید و منافع خود را بمثابه منافع همگانی مردم معرفی میدارد . از همین روست که جنبش های کارگری پیشین وامروزی و جنبش های گسترده اجتماعی کنونی این تعریف را نمی پذیرند وبر مبنای فاکت های انکار نا پذیر خواهان دگرگونی های اجتماعی به سود آزادی , دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی اند . کارل مارکس که شیرازه نظام سرمایه داری را میشناخت در رد ادعای بورژوازی خاطر نشان ساخت که برای ” دموکراسی واقعی ” تنها برابری سیاسی شهروندان کافی نیست و دموکراسی های فریبنده بورژوازی هر گز نمی توانند کامل و فرا گیر باشند زیرا بورژوازی بنا بر موقعیت خود بمثابه ” صاحب

قدرت اقتصادی ” همواره از ” دولت دموکراتیک ” در جهت تامین منافع , امتیازات و حفظ قدرت خود استفاده میکند . دموکراسی , آزادی و عدالت اجتماعی زمانی میتوانند تحقق یابند که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و حاکمیت طبقاتی بر انداخته شوند و با استقرار مالکیت اجتماعی و تعمیل اراده مردم در شکلدهی زندگی اقتصادی جامعه در اقتصاد نیز ” نظام دموکراتیک ” پا بر جا شود . اگر قانون اساسی دموکراتیک برای همه شهروندان حق مشارکت در تصمیمگیری های سیاسی را مد نظر میگیرد پس باید همین قانون حق ملکیت مردم بر وسایل اساسی تولید , ثروت های اجتماعی و حق مشارکت شهروندان را در تعین استراتیژی ها و بر نامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و همه پروسه های تصمیمگیری اقتصادی تضمین نماید . حقایق تلخ امروزی نشان میدهد که در زندگی اقتصادی جوامع بورژوائی قوانین چنین حقی را تضمین نمی کنند و بورژوازی در رعا یت ارزش ها و موازین دموکراتیک به سود و رفاه مردم سخت بی اعتنا و تنگ نظر است . صاحبان قدرت اقتصادی دیگر از کنترول دموکراتیک خارج شده اند و از تصامیم و اجراات خود در برابر مردم پاسخگو نمی باشند . آنها موسسات دموکراتیک و عملکرد نظارتی آنها را بر فعالیت های اقتصادی تخریب نموده و دولت های دموکراتیک را با بحران های شدیدی روبرو ساخته اند . اکنون در بسیاری از کشور های روی زمین دولت های ملی بمثابه آژانس های جمع آوری پول در خدمت اولیگارشی جهانی سرمایه قرار دارند و برای تحقق خواسته های آن ماهیت خویش را تغیر میدهند و بدولت ” رقابت ” بدون مسولیت های اجتماعی و صرف برای تامین سود سرمایه مبدل میگردند . در گذشته های فیودالی شاهان اشخاص ” غیر مسوول ” و ” واجب الاحترام ” بودند مگر امروز گورنر های بانک های بزرگ این مقام استثنائی را بدست آورده و از هر گونه پیگرد قانونی محفوظ اند . هیچ کسی به غیر از خود شان نمیتواند آنها را کنترول نماید . ابزار مالی که همه در خدمت توزیع ثروت های عامه برای نگهداشت گردش قرضه های بین المللی و تامین امتیازات الیگارشی مالی اند از انظار عامه و شهروندان پنهان می باشند و بازیگرانی که مردم هیچگاهی آنها را انتخاب نکرده و نمی شناسد به طور غیر مشروع برای برآورده ساختن منافع خود از راه قرارداد های بین المللی شرایط و مقراراتی را برای دولت ها وضع میکنند که مردم و دموکراسی های آنها هر گز قادر به فسخ آنها نیست . ” صندوق بین المللی ارز ” از روز تولد نا میمون خود تا اکنون از سیاست وام دهی و نا پدید سازی پول پیروی میکند و توده های مردم را با شلاق ” سیاست های ریاضتی ” تازیانه میزند و هر تصمیم دموکراتیک آنها را به ویژه در رهائی از زنجیر قرضه های اسارتباربانک های بزرگ خنثی میسازد . بانک های بزرگ سود های بزرگ خود را به صاحبان خود واگذار میشوند ولی زیان های ناشی از سفته بازی ها و سوداگری های نا مشروع و غیر مسولانه خود را بدوش دولت میگذارند تا از حساب مردم ( مالیه پردازان ) پرداخت شود .در اینجا سوال چرا ؟ و بر اساس کدام

رأی مردم ؟ مطرح نمیگردد و تنها این سرمایه داران اند که بر پایه اقتدار خود عمل مینمایند . ” بانک پرداخت های بین المللی ” که آنرا بانک مرکزی همه بانک های مرکزی جهان میدانند ارگان پُر قدرت مرکزی است که از یکسو فرمایشات آزمندانه و ضد مردمی ” صندوق بین المللی ارز ” را بر آورده میسازد و از سوی دیگر فعالیت های حکومت های کشور های جداگانه را در جهت تامین منافع اولیگارشی مالی سمت و سو میدهد . حکومت ها در برابر این مراکز غول پیکر مالی چانسی به غیر از فرود آوردن سر ندارند و ناگزیرند شرایط سیاسی ـ اجتماعی را برای تطبیق سیاست های دور نمائی آنها آماده سازند . لغو پول نقد و یا وضع مالیه شدید برآن مفکوره ایست که صندوق بین المللی ارز از مدت ها بدینسو در سر می پروراند و هدف آن بند نمودن ” راه فرار مردم ” از پیآمد های سیاست های نیو لیبرالیستی است که جهان ما را به این بد بختی های بزرگ کشانیده , تفاوت های اجتما عی را با قطب بندی های هر چه شدید تر ببار آورده و چشم حرص را به دارائی های اند ک مردم برای پرداخت بد هی های دولت دوخته است . حکومت ها کار خویش را در تعمیل این خواسته صندوق بین المللی ارز آغاز نموده اند و برای پذیرش سیاست های ارزی ” بانک پرداخت های بین المللی ” و ” صندوق بین المللی ارز ” کارزار وسیع تبلیغاتی را براه انداخته اند . نخبه گان مالی با این اقدامات خویش نه تنها اداره سیاسی را بدست میگیرند و از سیاست مطابق منافع خود استفاده میکنند بل گزینه های دیگری چون تثبیت حقوق استثنائی چند ارز با اهمیت جهان سرمایه داری ( سبد ارز ها ) و اعلام عندالموقع آن بمثابه پول جهانی و اِ شاعه ان از طریق بانک های مرکزی در بازار های جهانی و همچنان ریفورم های نامنهاد ارزی را در آستین دارند و هر آنی که بخواهند از هر یکی از آنها کار گرفته میتوانند . ابزار مالی گوناگونی چون میکانیزم ها , سیستم ها , قرار داد ها و صد ها مقرره همه در خدمت بر آورده ساختن امتیازات و منافع بانک ها و کنسرن های نیرو مند , تحکیم هژمونی همه جانبه سرمایه داران بزرگ و فراختر ساختن میدان های عملکرد خود خواهانه آنها قرار دارد . انباشت سرمایه و ثروت در دست اقلیت نا چیز جامعه و تسلط ان بر سیاست به خوبی نشان میدهد که در جوامع سرمایه داری منافع , خواسته ها و اراده مردم تا چه اندازه به گونه نا مشروع , غیر عادلانه و غیر دموکراتیک زیر پا میشود و شرایط زندگی اکثریت جامعه بخاطر حفظ استاندارد زندگی پُر تجمل یک اقلیت کوچک اقتدار گرا پیوسته بد و بد تر و بمرز فقرو پاهین تر از آن نزدیک تر میشود . نظم اقتصادی بین المللی زاینده فاجعه های بزرگ جهانی , ثروت و فقر ملل و ساختار های غارتگرانه بازار های جهانی بوده و هم اکنون برای اکثریت باشنده گان جهان رنج و بد بختی میآفریند . با این چند نمونه اندکی از عملکرد سرمایه داری امروزی اشکار میگردد که دموکراسی های موجود برای بر آورده شدن حقوق اساسی مردم و رفع پرابلم های اجتماعی شان به ویژه حل ” مساله اجتماعی ” بدرد بخور و بسنده نیست و برای

رسیدن به دموکراسی واقعی باید تجدید گردد .مکمِله اساسی دموکراسی ریشه ئی و فراگیر , دموکراسی اقتصادی است که با اندیشه های اجتماعی سازی و اقتصاد اشتراکی مارکس آغاز و درجنبش کارگری بر پایه تز ها ی گوناگونی و با فرود و فراز هائی مطرح گردیده است . نیرو های چپ امروزی که به سوسیالیزم دموکراتیک باور مند اند در استقرار نظم دموکراتیک اقتصادی امکان و چانسی را برای سمت و سو بخشیدن مبارزات اجتماعی مردم و اماده ساختن شرایط برای تغیر و بر اندازی نظام سرمایه داری و تامین عدالت اجتماعی می بینند . از آنجائیکه مُدل های دموکراسی اقتصادی متنوع اند و با مسایل با اهمیت چون مساله مالکیت , مساله پلانگذاری ,سوسیالیزم بازار , رشد اقتصادی ـ اجتماعی محلات , شهر ها و مناطق , همبستگی , همکاری و تعاون ساختار های اجتماعی و ابتکارات مستقیم مردم رابطه میگیرند ایجاب میکند تا اندکی روی گذشته و تکامل این اندیشه درنگ صورت گیرد و رویکرد نوین چپ به آن در روشنی بیشتر قرار داده شود . در جستار بعدی با فشرده گی در این زمینه اشاره خواهد شد .

یاد داشت : به ادامه نشرات پیشین بمناسبت دوصدومین سالروز تولد کارل مارکس , سال 2018 ترسائی