در گرامیداشت از روز بین المللی عدالت اجتماعی
20 فبروری 2015 م.
ملل متحد در سال 2007 عیسوی بیستم فبروری را بحیث روز جهانی عدالت اجتماعی اعلام نمود. در ضرورت گرامیداشت و تبجیل از این روز کافی است گفته شود که :
در احوال جاری جهان ما بد ترین دوران نا برابری را تجربه مینماید و از جمله افغانستان بارز ترین نمونه نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و … پنداشته میشود.
بدین رو قبل از هر وقت دیگر ضرورت دفاع از اصل همیشه جاویدان عدالت اجتماعی بمثابه وظیفه انسانی و افغانی ما مطرح میباشد.
عدالت اجتماعی رکن مهم تداوم حیات اجتماعی و اصل خردمندانه همزیستی انسانها است. بشر از همان آوان گذار از دوره ” طلائی ” اولیه با نا برابری آشنا گردیده است و این نابرابریها به ” عدالت” ، به صورت عام و با قوام یافتن جامع بشری به افاده ” عدالت جتماعی” معنا و مفهوم بخشیده است.
طی هزاران سال تمام ادیان ، جنبش های اجتماعی و اندیشه های انساندوستانه بخاطر زدودن تمام اشکال نابرابری و بخاطر تحقق عدالت ، راه خویش را در تاریخ گشوده است.
از ارشادات دین مبین اسلام است که :” عدالت پیش شرط تقوا است و فقر به کفر می انجامد “
در فرهنگ بشری از جمله ارثیه فرهنگی ما مفاهیم ” داد” و ” دادخواهی ” از مسائل جوهری پنداشته میشود، از حضرت نظامی میخوانیم که:
مملکت ازعدل بود پایدار کار تو از عدل بگیرد قرار
متاٌسفانه جهان ما با سیطره جوئی های قدرت های حریص و طماع بین المللی و فعالیت کارتل ها و شرکت های بزرگ به اشوب کشانیده شده است.
افزون بر جنگ ، غارت و چپاول که انجام میآبد ، کافی است که گفته شود ” فقط یک فیصد مردم دنیا تا 48 فیصد ثروت جهانی را در اختیار دارند” .
افغانستان عزیز ما که مقدرات تاریخی آن بدست همین قدرتها رقم میخورد و چهار دهه است که جنگ ، این زشت ترین برگه تاریخ که هستی و زنده گی مردم را تباه میسازد، بدترین دوره نا برابری ها را سپری مینماید. 20 فیصد مردم کشور زیر فقر کامل قرار دارند، تا 23 فیصد مردم از آب آشامیدنی و تا 80 فیصد مردم از کمک های صحی و برق محروم میباشند.
بار اصلی تمام این مصائب را :
زنان، جوانان، فقرا، بیکاران، معتادان، معلولین ، معیوبین، یتیمان، بیوه ها ، بیجا شده گان و مهاجران مقیم پاکستان و ایران متقبل میشوند.
فرق طبقاتی و تبعیض اجتماعی به برکت دولت فساد و سیطره اولیگارشی مافیای جهادی – طالبی در فقدان حاکمیت قانون ، دمار از روزگار مردم بیرون کرده است.
مردم مستضعف کشور افزون بر تمام مصائب در معرض سونامی بنیادگرائی و وحشت و دهشت طالبان و شرکای آن قرار دارند.
در مقابله با تمام این مصائب و مظالم ، صحبت از عدالت اجتماعی زمان یک سرآب نخواهد بود که در افغانستان دولت مشروع ملی و عدالت محور که حاکمیت قانون را ملاک عکمل قرار داده و از ارگانهای حراست حقوق و قوه قضائیه مستقل برخوردار باشد، استقرار یابد.
تاٌمین وحدت ملی ، ثبات اجتماعی و صلح دائمی با تحقق عدالت و تاٌمین عدالت اجتماعی گره خورده است. بدین رو قبل از آنکه دیر شده باشد، باید در دفاع از اصل جاویدان عدالت اجتماعی قرار بگیریم و بخاطر تحقق آن تلاش نمائیم.
با احترام
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
