حکومت وحدت ملی وچالش های پیشروی آن
محمد عوض نبی زاده
مردم افغانستان درطی مدت تقریبا چهار دهه ی اخیرشاهد تغییر رژیم های سیاسی مختلف از جمله سلطنت مطلقه ، نیمه مشروطه ، جمهوری ارستوکراتیک تاجدار ، حاکمیت زحمتکشان ، جمهوری اسلامی ، امارت طالبی ودموکراسی غربی بود ه اند . دست بدست شدن قدرت توسط گرایشهای مختلف سیاسی وفکری اعم از راست افراطی وچپ ، و نوع دموکراسی غربی برای جامعه ای قبیلوی ما هر کدام ان فاجعه باربوده که بعد از شکست گرایشات سوسیالیستی و اسلام سیاسی نسخه ای نجات بخش دموکراسی غربی در سر زمین بلا کشیده ما تجویز شد ولی حاکمیت تک قومی ونظام مافیائی فرد محور ریاستی چهره ای دموکراسی لبرال غربی راتا سطح فاسدترین نظام سیاسی در دنیا مسخ نمود. درنظام فعلی دموکراسی لبرال غربی در افغانستان نیز کسانی که نفع خود را در مشروعیت قومی می بینند از مشروعیت دموکراتیک استقبال نمی کنند.
در افغانستان تاهنوزتوزیع قدرت بر مبنای عدالت اجتماعی صورت نگرفته بلکه بنیاد مشروعیت نظامهای سیاسی درین سرزمین اکثرا، قومی بوده است .در طول سیزده سال, جامعه جهانی و دیگر بازیگران سیاسی اشتباهات زیادی را در زمینه ی مشروعیت نظام سیاسی افغانستان مرتکب شدند.در حالیکه دموکراسی پناهگاه امن برای تمام اقوام است وهیچ قومی نباید از دموکراسی هراس داشته باشد برای بهبود جامعه باید تمامی مردم افغانستان جهت از بین بردن گروه مافیائی قدرت که سیاست، اقتصاد و قوم را در چنگال خود گرفته تلاش نمایند . مساله وحدت ملی نه با شعارهای دهن پرکن ونه با فرمایش از بالا تحقق میابد،بلکه وحدت ملی ، صرف میتواند از طریق مشارکت عادلانه وتقسیم متوازن قدرت با سهم گیری مشترک فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی وهویتی همه ی جوامع بوجود آید .
از انجائیکه بعد از بحران انتخاباتی اخیر توافقنامه ی دولت وحدت ملی امضا که تشکیل حکومت جدیدبرآیند تلاشِ جناح های داخلی و متحدان بین المللی بوده اند اما این حکومت را نمیتوان محصول انتخابات دانست چون انتخابات با تخلفات عدیده ی هردو نامزد همراه بوده وحکومت وحدت ملی ازدو پروسه توافق و عدم توافق تشکیل ومشروعیت خود را از آرای مردم وتمویل کنندگان خارجی بدست آورده است در حقیقت یک توافقی ورای رای مردم صورت گرفت که ممکن بود دولت موازی شکل بگیرد و اگر دولت موازی شکل می گرفت ناچار دست به سلاح می بردند که برای صلح و ثبات افغانستان بسیار خطرناک میبود چنانچه در حین بحران انتخابات، برخی از اعضای ارتش عمدتاً تاجیک قصد انجام کودتا را برای حفظ ثبات داشتند.
تفاهم سیاسی میان دورقیب تحت فشارفزاینده افکارعا مه د اخلی و بین المللی در یک فضای پر تشنج سیاسی ، امنیتی و اجتماعی حاکم به هدف حفظ منافع ملی و بقای افغانستان واحد صورت گرفت و بدون تردید راه دیگری برای بیرون رفت از بحران انتخاباتی نمیتواند وجود داشته باشد. در صورتی که غنی و عبدالله به آن دامن بزنند، این موضوع باردیگر تشدید خواهد شد. با وجود امضای توافق نامه ی تقسیم قدرت، هنوز بسیاری از قواعد بازی مشخص نشده است. ولی هنوز چالشهای فراوانی در پیشرو ی این حکومت قرار دارد.
شاید در ترکیب حکومت جدید ، ظاهراً نام ونماینده ی تمام «تنظیم ها» به چشم بخورد؛ اما اقتدار و لنگر تنظیم ها ، حداقل برای بازگشت هیاهو سالاری تنظیمی مانند سابق تکرار نخواهد شد. شکی نیست که حکومت جدید از پس درد های هولناک برخاسته از میراث انارشیزم سیزده سال گذشته درعذاب خواهد بود، ولی قفس انحصاری «خان» باوری در مرکز قدرت برای همیشه در هم خواهد شکست وهیچ کس فریب مفتیان و جنگجویان راه خدا را نخواهند خورد زیرافرد گرسنه ایمان و جهاد گری را نمی شناسد .
نبود یک دیدگاه روشن ملی و ضعف نهادهای مدنی و سیاسی از عوامل مهم ضعف حکومت داری در سیزده سال گذشته بوده است. چون سازمانها و نهادهای مدنی در افغانستان خاستگاه محلی نداشته و بیشتر حاصل پروژههای خارجی بودهاند.”حكومت وحدت ملى” نیز در فرهنگ تياتر سياسى افغانى تفسير مشروعيت حاكميت سهامى دزدان ثروت هاى كشور بوده که شركاى جهانى شان صدمه نه مى بيند. با امضاى پيمان تقسيم حاكميت ميان دو كانديد ، غارت كشور اوج تازه مى گيرد و ارزشهاى دموكراسى نادیده گرفته خواهند شد .
مسولان حکومت وحدت ملی بخوبی درک می کند که مصلحت گرایی ها، چشم پوشی ها و خویش خوری ها به شیوه دوران اقای کرزی، مقدمات سقوط سریع حکومت را فراهم واین حکومت عمر بس کوتاه خواهد داشت. علاوه بر آن اختلافات ناشی ازگزینش افراد برای پست های،اعضای کابینه ومسولین ادارات مستقل حکومت و اختلاف دیدگاه های دو تیم در برنامه های کلان ملی ویا جایگاه و سهم اقوام در قدرت، این تصویر را نشان می دهد که حکومت وحدت ملی به مثابه یک انبار باروتی است که با یک خطا منفجر خواهدشد.و یا حداقل با یک روند فرسایشی درگیر مطالبات و تقابل جریان های حاکم در افغانستان نیروی دولت را مستهلک نموده و دامنه فساد و نا امنی گسترده تر خواهد شد. اما درجریان عمل، فقط امیدی باقی است که چنین شود ولی هیچ ضمانتی در میان نیست.
کمیسیون انتخابات نتایج را به گونه ای اعلام کرد که فقط نفر اول و دوم در آن قرار داشتند که کاهش دو درصدی آرای نامزد پیروز آن هم پس از حذف یک میلیون آرای تقلبی که نیمی متعلق به عبدالله و نیمی متعلق به اشرف غنی باشد . با توجه به رفتار سرسختانه ی دو طرف در هنگام بحران انتخاباتی این خطر وجود دارد که اگر این دو نفر بر روی مسایل اشتراک نظر نداشته باشند، این مشکل منجر به اختلال در عملکرد دولت جدید خواهد شد .اختلاف طولانی انتخاباتی عبدالله و غنی منجر به باز شدن زخم هایی شد که اختلافات قومی و مذهبی نه فقط در جامعه بلکه در دستگاه های دولتی را نیززنده کرد.
جریان تحول وتداوم به دنبال پیشبرد سیاست های غربی وگسترش لیبرال دموکراسی وهماهنگی باغرب در کشور بوده که این امر نوع رفتار این جریان با کشورهای منطقه و همجوار را نیز مشخص می کند. غرب پس از صرف هزینه های زیاد در افغانستان شکستی که در کشور عراق در مقابل رقیب منطقه ای خود ایران داشتند از دکتر اشرف غنی احمد زی حمایت نمود.بازیگران منطقه ای و بین المللی ، همواره وضعیت افغانستان را مورد توجه قرار داده وغرب اشرف غنی احمد زی را به عنوان شخصی از قوم پشتون مد نظرگرفت و حمایت هایی از وی انجام دادند.
از بین بازیگران منطقه ای، پاکستان تا حدی نسبت به هر دو نامزد دور دوم، نگاهی یکسان داشت اما هند ، تلاش کرد حضور عادی خود را در رقابت با پاکستان و همچنین رقابت اقتصادی با چین حفظ کند. روسیه نیز برای جلوگیری از دخالت هااز سوی آمریکا و ناتو از طریق افغانستان در منطقه بر ضد منافع ملی خود، تلاش می کند به گونه کج دار ومریز، رابطه خود را با افغانستان حفظ و برای حفظ منافع روسیه فعالیت هایی داشته باشد.آمریکایی ها دولت وحدت ملی را مناسب می دانند و علاقمندند چنین دولتی در افغانستان استحکام پیدا کند و در بعد اقتصادی، اتحادیه اروپا برای ادامه فعالیت های خود و ارتباط با کشورهایی چون آسیای میانه و رقابت با چین و هند، از موقعیت افغانستان بهره برداری مینماید.اکنون خیال همه کشورهای منطقه و جهان از ثبات سیاسی در افغانستان راحت شده واز این پس تلاش برای پیشی گرفتن بر دیگر رقبای منطقه ای و جهانی برای افزایش روابط با دولت تازه در افغانستان راآغازخواهند نمود.
اکتوبر– سال – 2014
