جامعهٔ بی قانون ـ ناشی از ردّاستمرارقوانین وپی آمدآن برشهروندان
نگارش از«سخی صمیم» دراستقبال از بخش حقوقی برنامهٔ تلویزیون «أفغانستان انتر نشنل» تحت عنوان « زندانیان وزندان بانان طالبان»
قسمت سوم
***
یاد آوری ضروری: افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصربه فرداست، امّا پذیرش آن اختیاری می باشد:
***
آیا مسئولین می توانندهر شخصی را که بخواهند گرفتار توقیف، زندانی و گرفتارنمایند ـ گرفتاری اشخاص تحت چی شرایط باید صورت گیرد؟:
رویکردهاووجوب تعقیب، دخول بمنزل وتلاشی خانه ها وبطور عام گرفتاری اشخاص تحت کدام شرایط؟:
اگر باقبول اکثریت فیصدی مطالب یاد شده را از دیدگاه حقوق وقانون بپذیریم! اقدام واعمال خود سرانه در این راستا بدون تجویز محکمهٔ باصلاحیت بصورت قطع مجاز نبوده ولی درحالات عاجل وضروری که آنهم بطور تقریبی به جرایم مشهود متمرکز می شود، بارعایت رویکرد های بعدی با پذیرش محکمهٔ با صلاحیت مدار اعتبار بوده می تواند در آنصورت موضوع بایست بزودترین فُرصتِ ممکن طورمدلل به محکمه گذارش وتقاضای صحت اقدام گردد.
همانطوریکه دربخشهای گذشته به اندازهٔ لازم توضیح گردیدحال میخواهم بگونهٔ یک تصویرکه گویا بارعایت همه هدایات قوانین شخصی گرفتار وبچنگ قانون افتاد آنگاه با او چی نوع برخورد وتعاملی صورت گیرد: این پروسه را از دیدگاه قوانین پی می گیریم:
صفحهٔ تحقیق وتدقیق:
مرحلهٔ استحصال وکشف حقایق:
میخواستم به عنوان تکرار احسن یاد آوری نمایم که در یک دولت قانونمند هیچ شهروندی از طرف ادارهٔ پولیس، هیأت ضبط قضائی، سارنوالی یا همه ارگانهای حراست وحفظ حقوق وقانون گرفتار وسلب آزادی شده نمی توانند مگر به اجازه و دستور محکمهٔ با صلاحیت که مبدأ قانونی داشته باشد.
میخواستم یاد آور شوم که اساسی ترین نقض حقوق انسان با نداشتن ترحم و مروت انسانی ایجاد شکنجه و شکنجه گاه و تعذیب انسان توسط انسان است که در صورت عملی بودن در این مرحله برای انگیزه های مختلف و بویژه برای اخذ و کسب اعتراف و إقرار بوجود بیاید که این امرنه جواز قانونی دارد و نه جواز وجدانی ـ شاید در تأیید حکم وجدان هیج انسانیکه دارای وجدان بیدار اند چنین امری را قابل پذیرش ندانند همه می دانند که این بی رحمی در مقابل یک انسان بی دفاع و ناتوان آنهم در مقابل اشخاص فاقد ارفاق وعاطفه بی تردید کار حیوانیست که اجرا می شود و این همان شکنجه وتعذیب انسان است
واین پروسه ساحهٔ بزرگی را احتوا می کند که بطور بسیار مؤجز بگونه اشاره گونه در قسمتهای گذشته عرضه گردید.
حال میخواهم نصّی از مواد و هدایاتِ قانون اساسی را که بطور کلیات در بر گیرندهٔ عمومیت همین صفحهٔ گرفتاری وتحقیق است تقدیم نمایم.
ولی درکنار این همه تذکرات که منشأ و مرجع قانونی دارند گرفتاری و سلب آزادی اشخاص ومقدمات این ساحه بدون تجویز محکمهٔ با صلاحیت که زادهٔ اصدار حکم قانون باشد بعمل نمی آید:
نصِ موادواحکام قانون اساسی:
مادهٔ بیست و نهم:
تعذیب انسان ممنوع است:
هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویامحکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یاامر بدهد.
تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
**
مادهٔ سی ام:
اظهار، إقرار وشهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهٔ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
إقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم بارضائیت کامل ودر حالت صحت عقل، درحضور محکمهٔ با صلاحیت.
**
مادهٔ سی و یکم:
هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حقِ خود، وکیل مدافع تعیین کند.
متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.
محرمیت مکالمات، مراسلات ومخابرات بین متهم ووکیل آن، از هر نوع تعرض مصون می باشد.
حقوق، قانون وعدالت
برباورمن اگر احکام وهدایات این أصول (حقوق، قانون و عدالت) که انسانی وحیاتی خوانده میشوند دراجتماع مبتنی برارادهٔ مردم صادقانه حاکمیت داشته وطوردقیق رعایت گردند می توانند ناظم روابط اجتماعی، ضامن امنیت وثبات واساسگذارسعادت جامعه درمسیر عدالت اجتماعی گردند زیرااین عناصر همانطوریکه برمبنای ارادهٔ مردم ایجادمی گردند به همان منوال می توانند بهترین روش پیمودن راه عدالت اجتماعی باشند: ببینید؛
واقعیت این است که چون حق بگونهٔ علنی ویامکتوم وجودقبلی وسابقه داشته ونسبت به قوانین مقدم است ولی قوانین ناظم این حقوق اند که بمردم سند ملی وحقوقی می دهند ودراین راستا مهترین ومُبرمترین عنصر«عدالت» است که نظاره گر چگونگی تطبیق قانون وتأدیهٔ حقوق شهر وندان کشوربوده وایجاد گر این زیر بنا است پس این امتیازات را هم میتوان حق آنهادانست که درعمل تطبیق آن را به صفت ارمان وخواست شان تقاضا نمایند ــ زیرا همانطوریکه قبلن عرض کردم صلاحیت و قدرت مردم مسجل درقانون بویژه همان سند حقوقی وملی یعنی قانون اساسی وسایرقوانین بمفهوم حقیقی خود حقوق و امتیازات شهروندان یک کشورراتثبیت وتوثیق وعدالت هم درجایگاه یک جوهر و قدرت معنوی مجاز ومشروع درمافوق همهٔ آنها ناظرتطبیق، تأمین وتأدیهٔ آن بدون کم وکاست می باشد ومزید برآن سند بُرنده دراساس مُثبت این اصل بوده وتکیه گاه مطمئن شهر وندان بوده می تواند.
وجایب شهروندان کشور:
قانون اساسی کشور همانطوریکه حقوق را منحیث سند رسمی وحقوقی تسجیل و توثیق وامرتأدیه وتأمین حقوق اساسی ومجموع حقوق شهر وندان راصادر می کند سلسله مکلفیت ووجایب ایشان را نیز روشن و بیان می دارد واجرای احکام وهدایات خود را بردولت وملت تصریح می دارد ــ بدین بنیاد متخلفین ازین أوامر بدون ایجاد چرا؟ مسئول ومستوجب مجازات شناخته می شوند.
بایست آگاه بود که قوانین کلیات رابطوراصل تسجیل وتذکار داده ولی ــ مقدارواندازهٔ حقوق هرشهروند را باجزئیات ومشخصات تعیین وتقدیرنمی کند واین امربه عهدهٔ عدالت است که تأدیهٔ حقوق افراد رامطابق حق انفرادی مُختصهٔ شهروندی هرفرد طورمساوی وبدون حذفِ وکسرامر وتأمین عدالت میخواهد، فراموش نشودکه امتیازهای ویژه وقانونی ازاین امرمستثنی است.
اینجاست که باید متذکرشویم، هرشهروند یک کشور درایزای دریافت حقوق قانونی خودها وجایبی دارند که همردیف باامتیازات حقوقی خویش وجایب خود را نیز بایست رعایت نمایند
حال می بینیم که ما درکدامین مرحلهٔ از گردش اجتماعی قرار داریم؛
در اخیر متن بالا آمده است که قانون اساسی درجایگاه اجتماعی خویش دو گونه امریهٔ صادر می کند
اول ــ اجرای شدن حقوق اساسی وعادی شهروندان باهمان روحیه مسجل و آدرس معین ومندرج درقانون:
دوم ــ مشخص سازی مراجع اجرا کننده با نوعیت اجرای آن از دید گاه («مکلفیت» داشتن اجرا که آن را می توانیم واجب الادا نام گذاریم ویااجرای عادی بر روال خواست، هدایت ورهنمایی قانون).
با حرمت سخی صمیم.
ادامه دارد
