برای چهارمین بار از سپردن کرسی افغانستان در ملل متحد به نماینده امارت اسلامی امتناع ورزیده شد
افغانستان بحیث یک کشور ، عضو دائمی سازمان ملل متحد است . با سیزده تغیریکه از زمان شاهی تا اکنون در زعامت کشور رخ داد ه است عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد محفوظ،بوده کرسی آن به نماینده دولت متبوعش سپرده شده است . اما بعد از بقدرت رسیدن طالبان کرسی نمایندگی کشور در ملل متحد به نماینده این حاکمیت سپرده نمیشود.
دلایل چه است ؟
دلیل نخستین برخورد سیاسی با این مسئله است که از آن بحیث فشار علیه حاکمیت طالبان به منظور دولتداری خوب در داخل و رعایت موازین جهانی بکار برده میشود .
دلیل دوم شرایط مندرج در منشور سازمان ملل متحد است . هر شخصیت فزیکی یا حکمی که مایل به عضویت در یک حزب ، سازمان یا اتحادیه باشد شرط اول پذیرش ، قبولی اساسنامه یا منشور آن تشکل میباشد که در غیر آن نمیتواند عضویت را حاصل کند .
منشور سازمان ملل متحد در حقیقت اساسنامه آن سازمان است ، قبولی آن برای مشتاقان عضویت به آن شرط اولین میباشد ، افغانستان با قبول این شرایط ۷۸ سال قبل عضو ملل متحد شد .
قبولی نماینده طالبان در ملل متحد بر همین بنیاد استوار است . ببینیم چه شرایطی در مورد وجود دارد ؟
در مقدمه منشور این سازمان ذکر شده است : ” ما مردم ملل متحد که مصمم گردیدم … به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر … و به تساوی حقوق بین زن و مرد … ” .
فصل دوم عضویت :
در ماده چهارم : ” سائر کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند میتوانند به عضویت ملل متحد در آیند. “
در فصل اول که شامل اهداف و اصول ملل متحد است ۷ ماده جا داده شده است و در ماده سوم ” از احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد ، جنس ، زبان و یا مذهب … ” ذکر شده است .
در فصل چهارم بند ” ب” ماده سیزدهم باز از ” کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بی هیچ تبعیض از حیث نژاد و جنس و زبان و مذهب .. ” نام برده شده است .
حقوق بسر ذکر شده در منشور سازمان ملل متحد همان مواد وموازینی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تسجیل گردیده است .
امارت اسلامی در موارد ذکر شده در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ملاحظات شرعی دارد و آنها را نمی پذیرد ، عدم قبولی مواد مندرج منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مانع اصلی سر راه سپردن کرسی ملل متحد به امارت است که بدون قبولی آن موازین سپرده این کرسی به نماینده امارت امکان پذیر نیست .
گرچه در ماده هفتم فصل اول منشور آمده است : ” هیچ یک از مقررات مندرج این منشور ، ملل متحد را مجاز نمیداند در اموری که اساسآ در قلمرو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند .”
امارت اسلامی مسئله حقوق بشر ، حق کار و تعلیم و تحصیل زنان و دختران را از جمله صلاحیتهاو امور داخلی کشور میداند و در تطبیق مواد ذکر شده فوق خودرا ملزم نمیداند .
اما نسبت جهانی شدن موازین حقوق بشر و جهانی بودن منشور سازمان ملل متحد این نقطه نظر طالبان نمیتواند منطق قوی برای طفره رفتن داشته باشد . چهار سال عدم برسمیت شناسی و عدم اجازه به گرفتن کرسی در ملل متحد از لحاظ عملی عامل نا با سامانی هاو پروبلم های عدیده برای مردم و کشور گردیده است . وقتی پای منافع مردم و سرنوشت کشور در میان باشد پا فشاری بر مواضع غیر قابل انعطاف به مصلحت مملکت نمیباشد، ضرور است تا برای حل این مشکل و رفع تضاد ملحوظات شرعی با موازین تصویب شده جهانی راهیابی صورت گیرد ، در غیر آن این قصه را پایان نیست .
منطق اظهار شده از جانب ملل متحد به چهارمین درخواست حصول کرسی افغانستان از جانب طالبان هم بجا نسیت که گفته است طالبان از همه مردم نمایندگی نمیکنند و کرسی افغانستان به نماینده دولت قبلی باقی می ماند تا از مردم افغانسنان نمایندگی صورت گیرد .
دولت قبلی ساقط شد ، حامیان آن شکست خوردند و رفتند، اثری از آن دولت باقی نمانده است نه ساحه ، نه نفوس ، نه حاکمیت و نه تشکیلات اداری و دولتی متعلق به زعامت ان دولت ، پس حفظ نماینده دولت قبلی در کرسی افغانستان در ملل متحد چه مشروعیت داشته با کدام حکم و ماده منشور ملل متحد مطابقت میکند و از کداممردم نمایندگی مینماید ؟
