این هم بهترین پاس ممکن
ا. م. شیری
روز ۳۱ اکتبر (۹ آبان)، کانال تلگرامی خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از مطبوعات ایران نوشت:
«ثبت بزرگترین معاملۀ تاریخ خصوصیسازی ایران
رئیس سازمان خصوصیسازی ایران:
با فروش بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ارزش کل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، بزرگترین معامله تاریخ خصوصیسازی ایران به ثبت رسید.
در حالی رقابت بر سر این بلوک ۱۲ درصدی با عدد ۱۳۹۷ تومان برای هر سهم این شرکت در روز شنبه آغاز شد که در نهایت لحظاتی پیش، با قطعی شدن این معامله به قیمت ۱۸۵۱ تومان برای هر سهم، در یک رقابت نفسگیر بلوک «فارس» با ثبت افزایش ۳۲ درصدی نسبت به قیمت پایه، به فروش رسید (در اینجا)».
وقتی که میگوئیم «خیز جدید غرب امپریالیستی برای انجام انقلاب رنگی در ایران و گلهایی که سربازان جنگ ترکیبی آن از داخل و خارج میدان به دروازۀ میهن ما میزنند، حاصل پاسهای بسیار دقیقی است که دولتهای جمهوری اسلامی ایران یکی بعد از دیگری در قالب اجرای سیاستهای اجتماعی- اقتصادی لیبرالی در طول چهل و چهار سال دادهاند و هنوز هم حاضرند با خودداری از تن دادن به خواستها و مطالبات به حق تودههای زحمتکش، با ادامۀ سیاستهای ویرانگر گذشته و عدم مبارزه با دزدی، اختلاس و رانتخواری مقامات رسمی و نزدیکان و بستگان آنها بدهند (در اینجا)»، در واقعیت امر، هیچ سخن بیجا و بیدلیل و مدرکی بر زبان و قلم نراندهایم.
ما پیشترها، طی تحلیل و بررسی خصوصیسازی زیر عنوان «خصوصیسازی یا غصب عدوانی داراییهای ملی» متذکر شدیم: «در چهلمین سال انقلاب شکوهمند مردمی سال ۵۷، بار دیگر ایران در تلاطم است. همزمان با تشدید تحریمهای اقتصادی، اقدامات و توطئههای امپریالیسم جهانی از خارج برعلیه ایران و تمامی خلقهای آن، از داخل نیز دولت نئولیبرال «باسوادان تدبیر و امید» با همدستی قوای مقننه و قضائیه کشور تحت عنوان خصوصیسازی، حملات خود را برای غصب عدوانی و تاراج ثروتهای ملی که همۀ دولتهای پس از انقلاب در پیش گرفته بودند، بطور بیسابقهای گسترش داده است (در اینجا)»، در سال ۱۳۹۷ نیز هیچ حرف و سخن بیسند و مدرک نگفتیم.
به این ترتیب، دولت «دکتر» ابراهیم رئیسی که یک سال پیش با کلی وعدههای فریبنده و شعارهای بیپشتوانه زمام امور مدیریتی مملکت را بدست گرفت، بجای تلاش برای صنعتی کردن کشور، ایجاد اشتغال، کاهش سریع آلام عمومی و ارتقاء کیفیت زندگی تودههای محروم شده، با «ثبت بزرگترین معاملۀ تاریخ خصوصیسازی ایران» بنام خود، ثابت میکند که پا در جای پای اسلاف خیانتپیشۀ خویش، بخصوص دو دولت باند مشکوک آخوند روحانی-ظریف مینهد و قصد دارد بجای دفاع و حفاظت از منافع ملی کشور و ملت ایران، برنامههای بانک جهانی، صندوق بینالملی پول و بطور کلی، اهداف اجماع واشینگتن را مو به مو محقق سازد و وفاداری خود را به مکتب نئولیبرالی- ضد میهنی اکبر شاه نشان دهد.
این اقدام نابخردانۀ دولت شیخ ابراهیم رئیسی در واگذاری ثروتهای ملی به استثمارگران، به دزدان و غارتگران داراییهای تودههای زحمتکش، بویژه در شرایطی که ایران هنوز حملات تروریستی ناتو و سربازان داخلی و خارجی آن را بطور کامل دفع نکرده است، اگر یک خیانت هولناک ملی نیست، پس چیست؟ اگر بهترین پاس ممکن دولت رئیسی به دشمنان امنیت، استقلال و تمامیت ایران، به تروریستهای عامل فجایع زاهدان و شیراز و دیگر مناطق کشور نیست، پس چیست؟
البته، خصوصیسازی یا به تعبیر دقیقتر، غصب عدوانی ثروتهای ملی نه تنها در چنین اواع بحرانی ایران و جهان، حتی در مساعدترین شرایط کشور نیز هیچ مفهومی جز خیانت به ملت و ممکت نمیتواند داشته باشد. همانطور که در هیچ کشور دیگری نداشته است.
نتایج فلاکتبار خصوصیسازی در همۀ کشورها بدون هیچ استثناء موجب تشدید بحران، تورم، رکود اقتصادی، رشد سریع فقر، گرسنگی، خانهبهدوشی، بیکاریهای گسترده و کاهش فوقالعادۀ کیفیت زندگی تودههای زیر ستم گردیده است. با توجه به همۀ تجربیات ویرانگر خصوصیسازی، آیا معلوم است چرا دولت جناب «دکتر» ابراهیم رئیسی به طی طریق در چنین راهی، در مسیر منتهی به ویرانه ادامه میدهد؟
هشدار جناب رئیسی، «دشمن نکرد آنچه تو میکنی به دوستی»! دولت شما در مسیری پیش میرود که پایانش مطمئناً ناکجا آباد است.
با این اوصاف، در وهلۀ اول لازم است همۀ نیروها و حتی افراد منفرد ملی میهندوست، هر آن کس که دغدغۀ وطن، حفظ استقلال و شکوفایی کشور دارد، تمامی هم و غم خود را در راستای لغو نه فقط «شاهکار» اخیر دولت رئیسی، بلکه، برای بازپسگیری تمام ثروتهای واگذار شدۀ سالهای قبل به سارقان و استثمارگران، در مسیر انحلال یک بار برای همیشۀ سازمان مافیایی خصوصیسازی صرف نمایند. طرح و برنامهایی اجتماعی- اقتصادی برای صنعتی کردن کشور، در جهت بهبودی شرایط زندگی تودههای زحمتکش ارائه دهند. چه که این، کارآمدترین راه مقابله با توطئههای مداوم جریان سلطه و تروریستهای جنگ ترکیبی امپریالیسم علیه ایران است.
در وهلۀ دوم، ضروری بنظر میرسد، که حضرت ولی فقیه، جناب آیتالله سید علی خامنهای با صدور حکم حکومتی لگام گستاخیها و خودسریهای «قانونی» دولت رئیسی را برای همیشه محکم بکشد. در غیر این دو حالت، تروریستهای ناتو قطعاً با نیروهای تازه نفس باز هم میهن ما را مورد تهاجم ددمنشانۀ خود قرار خواهند داد.
۱۰ آبان-عقرب ۱۴۰۱
