حکومت ها مسوولیت دارند تا شرایط مناسب زندگی را در عرصه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و امنیتی برای مردمان شان آمده کنند . این شرایط زمانی امکان پذیر است که در راس قدرت ها رهبران با تجربه ، صادق و دلسوز حاکم باشند.

در چهار سال حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور غنی که یک مرد اقتصاد دان گفته می شود وضعیت اقتصادی با گذشت هر روز بدتر شده و آمار های فقر و بیکاری بگونه بی سابقه در حال افزایش است .

دلیل این وضعیت بی برنامه گی حکومت در بخش های اقتصادی است که نتوانسته است با حمایت سرمایه گذاری در داخل کشور و رشد تولیداد داخلی شرایط کار را مساعد کرده و فقر و فرار مغز ها را کنترول کند.

اکنون حکومت در یک وضعیت دست و پارچکی قرار گرفته و اقدام به حرکاتی می زند تا بودجه حکومت را افزایش دهد که این اقدامات از یک سو بالای گلوی مردم پیچاره فشار وارد می کند و از سوی دیگر سطح واردات را کاهش داده و هدف تعین شده نیز بدست نمی آید.

در اقدام تازه حکومت برای بلند بردن عواید دولت تعرفه گمرکی بر هر کانیتنر کالاهای وارداتی به این کشور را از ۱۵۰ هزار به ۴۵۰ هزار افغانی افزایش  داده و این کار باعث اعتراض تجار ملی شده است.

افزایش تعرفه گمرکی در افغانستان که بازارش حدود ۹۰ درصد به  اموال وارداتی وابسته است و تولیدات داخلی در سطح بسیار پایین قرار دارد، به منزله افزایش قیمت برای تجار و مشتری است.

برای مثال در شروع حکومت وحدت ملی یک بسته تخم مرغ سی دانه یی 90 افغانی بود حکومت به بهانه حمایت از تولیدات داخلی تعرفه گمرگی بر تخم مرغ را افزایش داد و در سه سال گذشته بسته تخم مرغ از 210 افغانی پاین نیامد و در این مدت تمام بازار های کشور را تخم مرغ صادراتی تصرف کرده تا وطنی ، پس اینجا بیشتر خساره را مردم فقیر دیدند .

همزمان با بلند رفتن تعرفه گمرکی شماری از تاجران افغان با تجمع اعتراضی این اقدام دولت را  ظالمانه خوانده  و هشدار داده‌اند که اگر تعرفه کاهش نیابد بازارها را خواهند بست.

این بازرگانان بیشتر واردکنندگان کالاهای چینی هستند و می‌گویند که به دلیل بلند رفتن تعرفه گمرکی دیگر قادر به وارد کردن اموال خارجی نخواهند بود.

از یک ماه پیش که حکومت افغانستان تعرفه جدید گمرکی را وضع کرد، تاجران به ارزش یک میلیارد دالر کالاهای خود را در بندرها انبار و به داخل افغانستان نیاوردند.

تصمیم جدید دولت به قیمت‌ها نیز تاثیر گذاشته شماری از مغازه‌داران شهر کابل می‌گویند که قیمت یک بوجی آرد از ۱۳۰۰ افغانی به ۱۴۰۰ افغانی افزایش یافته، علاوه بر آن قیمت یک قوطی روغن از ۴۰۰ افغانی به ۴۸۰ افغانی افزایش و سایر اموال وارداتی نیز گران شده‌اند.

تاجران می‌گویند با توجه به فساد گسترده و عدم نظارت حکومت بر بسیاری از مرزها، افزایش تعرفه گمرکی زمینه را برای ورود اموال خارجی از راه‌های قاچاق بیشتر خواهد کرد.

پس این سوال مطرح می شود که حکومت وحدت ملی یا نمی داند که چگونه برنامه های اقتصادی کشور را رهبری و مدیریت کند یا اینکه قصدآ در تلاش بهتر کردن وضعیت است.

اگر حکومت می خواست که بهبود در اوضاع کشور ایجاد شود زمینه های خوب برای رشد اقتصاد در این کشور مساعد است . به دلیل نبود فرصت های سرمایه گذاری امروز سرمایه گذارن در حال فرار از کشور اند و پول های شان را به بیرون از کشور انتقال میدهند و تکرار تظاهرات تجار و سرمایه گذاران در چند سال اخیر شاهد این ادعا است. تنش های سیاسی اخیر در حکومت نیز سخت بالای اقتصاد تاثیر ناگوار گذاشته است که در چند ماه اخیر نزدیکترین افراد رییس جمهور غنی کرسی های شان را رها داده و ادامه کار با تیم اقای غنی را وقت کشی دانستند که یکی از این افراد که نقش سازنده را در حکومت رییس جمهور غنی داشت حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی بود که در بیشتر موارد خواستار آوردن اصلاحات در نظام اقتصادی کشور به ویژه کمیسیون تدارکات بود که هیچ یکی از این خواست ها از سوی رهبری حکومت قبول نشد. با این حال آینده این حکومت حرکت بسوی پرتگاه نیستی خواهد بود که بیشتر صدمه آن را مردم فقیر خواهند دید.

اشکار توانا