جهان در آستانهٔ سرنوشت ساز ترین و بی ثباتی بزرگ
نویسنده: مهرالدین مشید
آیندهٔ انسان در گرو رقابت قدرت‌ها و بحران نظم جهانی
جهان امروز در یکی از پیچیده ترین و سرنوشت ساز ترین دوره های تاریخ معاصر قرار گرفته است؛ دوره‌ای که در آن، جنگ های منطقه‌ای، رقابت قدرت های بزرگ، بحران اعتماد سیاسی، فشارهای اقتصادی و گسترش شکاف های اجتماعی به‌گونه‌ای فزاینده و بی پیشینه با یکدیگر پیوند خورده‌اند. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی، تداوم جنگ روسیه و اوکراین، اختلافات دونالد ترامپ با ولودیمیر زلنسکی، نزدیکی ترامپ با پوتین و گسترش همکاری‌های راهبردی میان چین، روسیه و کوریای شمالی، در کنار مناسبات پیچیدهٔ این کشورها با ایران، نشانه‌هایی از دگرگونی در معادلات قدرت جهانی‌اند.
همزمان، اعتراضات گسترده در شماری از کشورهای اروپایی، نارضایتی از هزینه های زندگی، بحران مسکن، کاهش قدرت خرید و بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی، پرسش‌های جدی دربارهٔ کارآمدی نظام‌های حکمرانی و آیندهٔ دموکراسی را مطرح کرده‌اند. اعتراضات اخیر در فرانسه و چند کشور اروپایی، از جمله در ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۶، نشان می‌دهد که پیامدهای بحران‌های بین‌المللی می‌توانند به‌سرعت به مسائل داخلی جوامع تبدیل شوند و یکی پس از دیگری به کشور های دیگر سرایت کنند.
این تحولات، در مجموع، این پرسش بنیادی را مطرح می‌سازند که آیا جهان به‌سوی نظمی تازه و چندقطبی حرکت می‌کند، یا در مسیر دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی، رقابت‌های فرسایشی و منازعات غیرقابل پیش‌بینی قرار گرفته است؟ و مهم‌تر از آن، سرنوشت انسان امروز در چنین جهانی چه خواهد بود؟ پاسخ علمی به این پرسش‌ها مستلزم فاصله گرفتن از پیش‌گویی‌های قطعی و توجه به عوامل ساختاری، روندهای قابل مشاهده و سناریو های محتمل آینده است. در این میان آنچه مسلم است، اینکه نظم جهانی در حال دگرگونی است و این دگرگونی ها از برتری یک قدرت تا رقابت چند جانبه ادامه خواهد یافت.
دگرگونی نظم جهانی
یکی از مهم ترین ویژگی‌های نظام بین‌المللی معاصر، کاهش توانایی یک قدرت برای تعیین یک‌جانبهٔ قواعد بازی جهانی است. پس از پایان جنگ سرد، امریکا برای مدتی از موقعیتی استثنایی در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی برخوردار بود؛ اما ظهور چین به‌عنوان قدرت اقتصادی و فناورانه، بازگشت روسیه به سیاست قدرت محور، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش تمایل دولت‌ها به استقلال راهبردی، این وضعیت را پیچیده تر ساخته است.
البته، چندقطبی‌شدن جهان به معنای پایان قدرت امریکا یا شکل‌گیری یک اتحاد منسجم میان تمام رقیبان آن نیست. چین، روسیه، هند و کوریای شمالی اهداف، منافع و محدودیت های متفاوتی دارند. همکاری میان این کشورها ممکن است در یک موضوع تقویت شود و در موضوعی دیگر با رقابت و اختلاف همراه باشد. برای نمونه، نزدیکی چین و روسیه به معنای تشکیل یک بلوک یکپارچه با سیاست خارجی مشترک نیست؛ همان‌گونه که روابط هند با روسیه و چین را نمی‌توان جدا از رقابت‌های امنیتی هند و چین یا مناسبات دهلی‌نو با واشنگتن تحلیل کرد.
از سویی هم، ایران و روسیه، هرچند روابط سیاسی و نظامی نزدیک دارند و در زمینه‌های دفاعی، انرژی و ترانسپورت همکاری می‌کنند؛ اما روسیه تعهدی برای دفاع نظامی از ایران ندارد و هر کدام منافع مستقل خود را دارند. چین بیشتر به امنیت انرژی و تجارت جهانی توجه دارد؛ روسیه به همکاری‌های امنیتی و موازنه قدرت با غرب؛ و کوریای جنوبی نیز در چارچوب روابط خود با امریکا عمل می‌کند.
به همین گونه ایران و چین، نیز روابط راهبردی و همکاری اقتصادی گسترده دارند؛ چین از خریداران عمدهٔ نفت ایران است، ولی این کشور منافع جهانی خود را در اولویت قرار می‌دهد. ایران و کوریای جنوبی، روابط اقتصادی و دیپلماتیک دارند که زیر فشار تحریم‌های امریکا محدود شده؛ اما همکاری نظامی راهبردی میان دو کشور وجود ندارد. ایران با روسیه و چین نزدیکی راهبردی دارد، اما این نزدیکی تضمین‌کنندهٔ مداخلهٔ نظامی آنها در جنگ احتمالی با امریکا و اسرائیل نیست. از این رو، آنچه در حال شکل‌گیری است، بیش از آن که یک تقسیم بندی ساده میان دو اردوگاه باشد، شبکه‌ای از رقابت ها، همکاری‌های مقطعی و ائتلاف های متغیر است. چنین نظمی می‌تواند فضای مانور بیشتری برای برخی کشورها فراهم سازد؛ اما همزمان، پیش‌بینی رفتار قدرت ها و دستیابی به توافق‌های پایدار را دشوارتر می‌کند.
خطر اصلی در این مرحله، صرف ظهور قدرت‌های تازه نیست؛ بلکه نبود قواعد مورد توافق و سازوکار های مؤثر برای مدیریت رقابت میان آنها است. این در حالی است که جنگ های منطقه ای نه تنها کشور های منطقه را یکی پی دیگر به منازعه می‌کند؛ بلکه با توجه به منافع راهبردی کشور های قدرتمند، خطر گسترش جهانی آن نیز ممکن است.
جنگ‌های منطقه‌ای و خطر گسترش منازعات
جنگ دیگر پدیده ای محدود به میدان نبرد نیست؛ زیرا در جهان به هم پیوسته امروز، یک درگیری منطقه‌ای می‌تواند بازارهای انرژی، مسیرهای تجارتی، زنجیره های تأمین، امنیت غذایی و حتی ثبات سیاسی کشورهایی را متأثر سازد که به گونه مستقیم در جنگ دخالت ندارند. در خاورمیانه، جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران و پاسخ‌های نظامی ایران، در کنار حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و تهدید مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، نمونه‌ای از این وابستگی متقابل است. افزایش نگرانی ها دربارهٔ عرضهٔ نفت و بی‌ثباتی بازار انرژی، نشان می‌دهد که هزینه های جنگ می‌تواند از مرزهای جغرافیایی طرف های درگیر فراتر رود. به گونه مثال، در ۱۸ اکتوبر ۲۰۲۶، رویترز از افزایش قیمت نفت و واکنش متفاوت بازارهای سهام کشورهای خلیج فارس در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای گزارش داد. این نمونه نشان می‌دهد که چگونه نگرانی امنیتی به‌سرعت به متغیری اقتصادی تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر، جنگ روسیه و اوکراین نه‌تنها امنیت اروپا؛ بلکه مناسبات فراآتلانتیکی، سیاست های دفاعی کشورهای اروپایی و بازارهای انرژی را تحت تأثیر قرار داده است. اختلاف نظر دربارهٔ میزان و چگونگی حمایت از اوکراین نیز می‌تواند انسجام سیاسی غرب را با آزمون مواجه سازد. با این حال، نباید از همزمانی این جنگ‌ها نتیجه گرفت که همهٔ آنها بخشی از یک طرح واحد یا زنجیره‌ای به صورت کامل هماهنگ‌اند. پیوند میان منازعات از طریق تسلیحات، انرژی، تحریم‌ها، حمایت‌های سیاسی و محاسبات راهبردی قابل بررسی است؛ اما هر جنگ ریشه ها و پویایی‌های خاص خود را دارد.
خطر زمانی افزایش می‌یابد که چند بحران به‌صورت همزمان ظرفیت دیپلماتیک قدرت‌ها را فرسوده سازند و تصمیم گیرندگان را به انتخاب های شتاب زده، محاسبات نادرست یا اقدامات تلافی‌جویانه سوق دهند. در چنین شرایطی، یک حادثهٔ محدود می‌تواند به بحران گسترده تری تبدیل شود؛ الیته نه به دلیل تصمیم قبلی برای آغاز یک جنگ بزرگ؛ بلکه در نتیجهٔ زنجیره‌ای از واکنش‌های متقابل. چنانکه امروز ما شاهد بحران اقتصاد جهانی هستیم و می بینیم که چگونه هزینه های جنگ به زندگی مردم منتقل می شود. یعنی اینکه، تصمیم جنگ را دولت‌ها و رهبران سیاسی و نظامی می‌گیرند و سود و قدرت جنگ ممکن است نصیب صاحبان قدرت شود؛ اما بخش بزرگی از هزینهٔ آن بر دوش مردم عادی گذاشته می‌شود.
بحران اقتصاد جهانی و انتقال هزینه‌های جنگ به زندگی مردم
یکی از مهم ترین پیامدهای جنگ‌های معاصر، انتقال هزینه‌های ژئوپولیتیکی به زندگی روزمرهٔ مردم است. افزایش قیمت انرژی، اختلال در تجارت، هزینه‌های نظامی، تورم و نااطمینانی سرمایه‌گذاری می‌توانند قدرت خرید خانواده‌ها را کاهش دهند و دولت‌ها را با فشارهای مالی بیشتری روبه‌رو سازند. در چنین وضعیتی، حتی کشورهایی که از نظر نظامی درگیر جنگ نیستند، ممکن است با افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی، حمل‌ونقل و مسکن مواجه شوند. خانواده‌های کم درآمد بازنشستگان و کسانی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیاز های اساسی می‌کنند، بیشتر از دیگران آسیب پذیر می شوند.
این موضوع در کشورهای غربی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ثبات سیاسی تنها به قدرت نظامی یا اندازهٔ اقتصاد وابسته نیست، بلکه به این نیز بستگی دارد که شهروندان تا چه اندازه احساس کنند نظام اقتصادی و سیاسی به نیازهای آنان پاسخ می‌دهد. اگر دولت ها هزینه های امنیتی را افزایش دهند؛ اما نتوانند مشکلات مسکن، خدمات عمومی، اشتغال و نابرابری را مدیریت کنند، فاصلهٔ میان جامعه و نهادهای سیاسی ممکن است بیشتر شود. در نتیجه، نارضایتی اقتصادی می‌تواند به بحران اعتماد سیاسی تبدیل گردد. پیامد این بحران اعتراض های سازمان یافته است که امروز در کشور های غربی بویژه در آمریکا و فرانسه آغاز و به کشور های دیگر در حال گسترش است.
با این همه، نباید تمام مشکلات اقتصادی کشورهای غربی را به جنگ ها نسبت داد؛ زیرا بحران مسکن، نابرابری، سالخوردگی جمعیت، تحولات فناوری، بدهی عمومی و ضعف سیاست گذاری نیز عوامل مستقلی‌اند که در کنار جنگ ها عمل می‌کنند. بنابراین، آیندهٔ اقتصادی جهان نه‌تنها به پایان یا تداوم جنگ ها؛ بلکه به توانایی دولت‌ها برای توزیع عادلانه‌تر هزینه‌ها، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب پذیر وابسته است.
اعتراضات اجتماعی و بحران مشروعیت سیاسی
گسترش اعتراضات در کشورهای اروپایی و افزایش قطبی‌شدن سیاسی در امریکا را باید در چارچوبی وسیع‌تر از مخالفت با یک حکومت یا یک رهبر بررسی کرد. تحولاتی چون؛ کاهش قدرت خرید، احساس بی‌عدالتی، نارضایتی از خدمات عمومی، نگرانی دربارهٔ آیندهٔ نسل جوان و کاهش اعتماد به توانایی نهادهای سیاسی برای حل مشکلات می توانند، بازتاب مجموعه ای از نگرانی ها باشند.
اعتراضات اخیر در چند کشور اروپایی نشان می‌دهد که نارضایتی‌های اجتماعی، هرچند از زمینه‌های ملی متفاوت سرچشمه می‌گیرند، ممکن است در موضوعاتی چون هزینهٔ زندگی، دسترسی به مسکن و کیفیت خدمات عمومی اشتراک داشته باشند؛ اما از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، میان اعتراض اجتماعی، بحران مشروعیت و فروپاشی نظام سیاسی تفاوت اساسی وجود دارد. اعتراض می‌تواند نشانهٔ زنده بودن جامعهٔ مدنی و امکان اصلاح باشد؛ در حالی که خشونت سازمان یافته سرکوب گسترده، ناتوانی نهادها در پاسخ‌گویی و از میان رفتن اعتماد عمومی ممکن است بحران را عمیق‌تر سازند.
خطر زمانی پدید می‌آید که احزاب و رهبران سیاسی به جای پاسخ گویی به ریشه‌های نارضایتی، از ترس، دشمن‌سازی، تحریک هویت های متعارض و وعده های غیر واقع بینانه برای بسیج هواداران استفاده کنند. در چنین وضعیتی، جامعه ممکن است بیش از آن که در محور راه حل های مشترک متحد شود، به اردوگاه های متخاصم تقسیم گردد. این می تواند، ضربه ای به دموکراسی باشد. دموکراسی صرف برگزاری انتخابات نیست؛ بلکه به حاکمیت قانون، نهادهای پاسخ‌گو، آزادی بیان، امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و اعتماد نسبی شهروندان به قواعد مشترک نیاز دارد. هرگاه این عناصر تضعیف شوند، حتی نظام‌های دارای نهاد های دیرپا نیز با فشار های جدی روبه رو می‌شوند. اعتراض های اجتماعی نه تنها بحران مشروعیت سیاسی را به بار می آورد؛ بلکه آینده اتحاد های جهانی و رابطه زمامداران را نیز با چالش روبرو می نماید. برای صراحت یافتن موضوع، به آینده اتحاد های جهانی و رابطه ترامپ با زلنسکی اشاره می‌کنم.
آیندهٔ اتحادهای جهانی و رابطهٔ ترامپ با زلنسکی
اختلافات میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی را باید در بستر گسترده تر بحث دربارهٔ تعهدات امریکا در قبال متحدان، هزینه‌های امنیتی و اولویت‌های سیاست خارجی واشنگتن بررسی کرد. اگر حمایت امریکا از اوکراین کاهش یابد یا با شرایط سیاسی تازه‌ای همراه شود، اروپا ممکن است ناگزیر گردد سهم بیشتری از مسئولیت دفاعی خود را بر عهده بگیرد. چنین تغییری می‌تواند به تقویت استقلال دفاعی اروپا بینجامد؛ اما در کوتاه مدت احتمال دارد که فشار مالی، اختلافات درون‌اروپایی و نگرانی‌های امنیتی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، مسکو ممکن است هرگونه شکاف در روابط امریکا و اروپا را فرصتی برای گسترش نفوذ خود تلقی کند. با این حال، نتیجهٔ نهایی به تصمیم‌های متعدد، ظرفیت های نظامی، شرایط اقتصادی و محاسبات سیاسی طرف ها بستگی دارد. در این میان، چین نیز می‌کوشد موقعیت اقتصادی و راهبردی خود را تقویت کند و همزمان از خطر رویارویی مستقیم و پرهزینه با امریکا پرهیز نماید. هند نیز، با توجه به منافع مستقل خود، احتمال دارد، به سیاست موازنه سازی و حفظ روابط متنوع ادامه دهد.
پس آیندهٔ جهان را نمی‌توان صرف با پرسش «کدام قدرت پیروز می‌شود؟» توضیح داد. پرسش بنیادی‌تر این است که آیا قدرت های بزرگ می‌توانند رقابت را در چارچوب قواعد قابل پیش‌بینی مدیریت کنند، یا اختلافات آنان به حوزه‌های بیشتری از امنیت، تجارت، فناوری و سیاست داخلی سرایت خواهد کرد.
افغانستان در میان رقابت قدرت های منطقه‌ای
افغانستان یکی از کشورهایی است که پیامدهای این دگرگونی ها را به گونه ای مستقیم و یاغیرمستقیم تجربه می‌کند. موقعیت جغرافیایی آن، حضور گروه‌های مسلح تروریستی، تنش میان طالبان و پاکستان، رقابت هند و پاکستان و منافع متفاوت قدرت های منطقه‌ای، این کشور را در معرض فشارهای چندجانبه قرار داده است. آشکار است، زمانیکه روابط قدرت های بزرگ و منطقه‌ای وارد مرحلهٔ رقابت شدید شود، کشورهای دارای نهادهای ضعیف و اقتصاد آسیب پذیر بیشتر در معرض تبدیل شدن به میدان رقابت نیابتی قرار می‌گیرند. افغانستان نیز به دلیل ضعف ساختارهای پاسخ‌گو، محدودیت مشارکت سیاسی، مشکلات اقتصادی و بحران مشروعیت حکومت طالبان، در برابر چنین فشارهایی آسیب پذیر تر از دیگران است.
با این حال، نباید افغانستان را صرف قربانی جغرافیا یا سیاست خارجی دیگران دانست؛ بلکه تصمیم های داخلی، نوع حکومت داری، روابط طالبان با گروه های مسلح، سیاست های قومی، وضعیت حقوق زنان و چگونگی تعامل با همسایگان نیز در تعیین آیندهٔ این کشور نقش بنیادی دارند. اگر افغانستان به عرصهٔ رقابت استخباراتی و نظامی تبدیل شود، هزینهٔ آن پیش از همه بر مردم عادی تحمیل خواهد شد که پیامد آن منجر به گسترش فقر، مهاجرت، کاهش فرصت‌های آموزشی و اقتصادی و افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی می شود.
راه کاهش این خطر، تنها در تغییر مناسبات خارجی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به شکل‌گیری یک ساختار سیاسی فراگیر، مشروع و پاسخ‌گو، احترام به حقوق شهروندان، جلوگیری از استفادهٔ ابزاری از هویت‌های قومی و ایجاد روابط متوازن با کشورهای منطقه وابسته است. در چنین شرایطی، سیاست خارجی مستقل و صلح محور، زمانی امکان‌پذیر می‌شود که کشور از حداقلی از انسجام داخلی، مشروعیت سیاسی و ظرفیت نهادی برخوردار باشد. از گفته های بالا فهمیده می شود که تنها تحولات ژئوپلیتیکی عامل تعیین کننده بشر نیست؛ بلکه با وارد شدن هوش مصنوعی، انقلاب جدیدی در راه است که قافله سالار آن فناوری است.
فناوری، هوش مصنوعی و آیندهٔ انسان
تحولات ژئوپلیتیکی تنها عامل تعیین‌کنندهٔ آیندهٔ بشر نیستند؛ بلکه انقلاب فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی، خود به یکی از مهم ترین نیروهای تغییر در اقتصاد، سیاست، آموزش، بازار کار و روابط اجتماعی تبدیل شده است. هوش مصنوعی می‌تواند بهره وری را افزایش دهد، خدمات صحی و آموزشی را بهبود بخشد و امکان حل برخی مسائل پیچیده را فراهم سازد. در مقابل، گسترش نظارت دیجیتال، دست کاری اطلاعات، تولید تبلیغات گمراه کننده، تمرکز قدرت اقتصادی و جایگزینی برخی مشاغل نیز می‌تواند نابرابری و بی‌اعتمادی را افزایش دهد.
در سطح بین‌المللی، رقابت بر سر تراشه ها، داده ها، زیرساخت های دیجیتال و فناوری های نظامی ممکن است به اندازهٔ رقابت بر سر انرژی و منابع طبیعی اهمیت پیدا کند. اگر قواعد مشترک و نظارت مؤثر شکل نگیرد، فناوری می‌تواند به ابزاری برای تشدید رقابت و کنترل اجتماعی تبدیل شود. بنابراین، آینده انسان تنها به این وابسته نیست که چه قدرتی بر جهان مسلط خواهد شد؛ بلکه به این نیز بستگی دارد که فناوری در خدمت گسترش توانایی‌های انسانی قرار می‌گیرد یا در خدمت تمرکز قدرت، حذف فرصت ها و محدود کردن آزادی‌ها به کار گرفته می شوند.
چالش اصلی این است که پیشرفت فنی به معنای پیشرفت اخلاقی و اجتماعی نیست؛ البته به این معنی که جامعه‌ای ممکن است از نظر فناوری بسیار پیشرفته باشد، اما همچنان با تبعیض، فقر، جنگ و محرومیت روبه رو بماند. این بدان معنی است که با وارد شدن فناوری در عرصه ساز و کار جهان، سناریو های جدیدی در جهان در حال وقوع اند که حتی نمی توان پیش بین شده که جهان به کدام سمت و سویی در حرکت است.
سناریوهای آینده
از دیدگاه آینده شناسی بهتر است، به جای پیش‌بینی یک مسیر قطعی، چند سناریوی محتمل را در نظر بگیریم.
سناریوی نخست: مدیریت رقابت و شکل‌گیری توازن تازه؛ یعنی اینکه قدرت های بزرگ به این نتیجه می‌رسند که هزینهٔ رویارویی مستقیم بیش از منافع آنها است. در این صورت مذاکرات، توافق‌های محدود، سازوکارهای کنترل تسلیحات و همکاری در زمینهٔ اقتصاد و اقلیم را تقویت می نمایند . در این حالت، جهان همچنان رقابتی خواهد بود؛اما خطر جنگ های گسترده کاهش می‌یابد.
سناریوی دوم: تداوم بی‌ثباتی و رقابت فرسایشی؛ یعنی اینکه جنگ‌های منطقه‌ای پایان روشنی نمی‌یابند، تحریم‌ها و رقابت‌های فناورانه گسترش می‌یابند و اقتصاد جهانی با دوره های مکرر شوک و نااطمینانی روبه رو می‌شود. دولت‌ها هزینه های امنیتی را افزایش می‌دهند و فشار بر خدمات عمومی و زندگی شهروندان بیشتر می‌شود. این سناریو می‌تواند بدون وقوع جنگ جهانی نیز خسارت های سنگینی ایجاد کند.
سناریوی سوم: تشدید بحران‌ها و گسترش رویارویی‌ها؛ یعنی اینکه یک محاسبهٔ نادرست نظامی، حمله به زیرساخت های حیاتی یا شکست مذاکرات ممکن است چند بحران را به یکدیگر پیوند دهد. در چنین وضعیتی، خطر گسترش جنگ ها، اختلال شدید اقتصادی و افزایش احتمال رویارویی میان قدرت‌های بزرگ بیشتر خواهد شد. این سناریو حتمی نیست، اما نادیده گرفتن آن نیز منطقی نخواهد بود.
سناریوی چهارم: اصلاحات سیاسی و اجتماعی از درون؛ یعنی اینکه فشار های اجتماعی دولت ها را به اصلاح سیاست های اقتصادی، تقویت نهادهای پاسخ‌گو، کاهش نابرابری و بازسازی اعتماد عمومی وادار می‌سازد. در این حالت، اعتراضات می‌توانند به‌جای تبدیل‌شدن به چرخهٔ خشونت و سرکوب، زمینه‌ساز اصلاحات دموکراتیک و بازسازی قرارداد اجتماعی شوند.
این سناریوها از لحاظ منطق مانعةالجمع نیستند؛ یعنی دو چیز یا دو گزاره نمی‌توانند همزمان درست باشند یا با هم جمع شوند. ممکن است در یک منطقه تنش افزایش یابد، در منطقه‌ای دیگر توافق شکل گیرد و همزمان برخی کشورها اصلاحات داخلی را آغاز کنند. آیندهٔ واقعی ممکن ترکیبی از چند روند خواهد بود که سرنوشت انسان را در میان خطر فروپاشی و امکان بازسازی رقم خواهد زد.
نتیجه
جهان امروز در برابر یک انتخاب تاریخی قرار نگرفته است که نتیجهٔ آن از پیش تعیین شده باشد؛ بلکه در نقطه‌ای قرار دارد که تصمیم های سیاسی، اقتصادی و اخلاقی می‌توانند مسیر تحولات را به سوی ثبات یا بی‌ثباتی بیشتر سوق دهند. جنگ های منطقه‌ای، رقابت قدرت های بزرگ، بحران انرژی، اعتراضات اجتماعی و دگرگونی‌های فناوری، همگی نشان می‌دهند که نظم موجود با فشارهای جدی مواجه است؛ اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که جنگ جهانی، فروپاشی تمدن یا پایان نظم بین‌المللی حتمی است. همان‌گونه که خوش‌بینی ساده انگارانه نیز نمی‌تواند خطرهای واقعی را نادیده بگیرد.
آنچه بیش از هر عامل دیگری آیندهٔ انسان را تهدید می‌کند، ترکیب قدرت مهارنشده، ضعف نهادهای بین‌المللی، نابرابری فزاینده، افراط‌گرایی سیاسی و ناتوانی رهبران در ترجیح منافع بلند مدت بشر بر محاسبات کوتاه مدت قدرت است. اگر رقابت قدرت‌ها جایگزین همکاری شود، هزینه‌های امنیتی بر نیازهای انسانی غلبه کند و سیاست‌مداران از ترس و دشمن سازی برای حفظ قدرت بهره بگیرند، انسان با جهانی ناامن‌تر، نابرابرتر و بی‌ثبات‌تر رو به رو خواهد شد. در چنین جهانی، قربانیان اصلی معمولاً کسانی خواهند بود که کمترین نقش را در تصمیم کیری دربارهٔ جنگ ها دارند؛ اما مسیر دیگری نیز امکان‌پذیر است. آن تقویت دیپلماسی، احترام به حقوق بین‌الملل، کنترل تسلیحات، اصلاح نهادهای سیاسی، کاهش نابرابری، مسئولیت پذیری قدرت‌ها و به‌کارگیری فناوری در خدمت منافع عمومی است. تحقق این مسیر به ارادهٔ سیاسی، فشار سازندهٔ جامعهٔ مدنی و همکاری فراتر از مرزهای ملی نیاز دارد.
در نهایت، مسئلهٔ اصلی تنها این نیست که کدام کشور قدرتمندتر خواهد شد، کدام اتحاد پیروز می‌شود یا کدام حکومت سقوط می‌کند؛ مسئلهٔ بنیادی این است که آیا بشر خواهد توانست قدرت را با مسئولیت، پیشرفت را با عدالت و امنیت را با کرامت انسانی پیوند دهد. آیندهٔ انسان نه به صورت کامل محکوم به فاجعه است و نه تضمین شده در مسیر پیشرفت؛ بلکه آینده حاصل تاثیر گذاری متقابل ساختارها، انتخاب‌ها و مسئولیت هایی است که امروز پذیرفته یا نادیده گرفته می‌شوند. خطر بزرگ زمانی آغاز می‌شود که انسان قدرت تخریب خود را گسترش دهد؛ اما ظرفیت گفت‌وگو، همدلی و مهار قدرت را به همان اندازه رشد ندهد. از این منظر، پرسش نهایی قرن بیست‌ویکم این نیست که انسان تا چه اندازه توانایی تسلط بر جهان را به دست آورده است؛ بلکه این است که آیا انسان به بلوغ سیاسی و اخلاقی لازم برای زندگی در جهانی رسیده است که دارای چنین قدرت ویرانگری است. ۲۶-۲۰-۱۰
