نظام چندارزی، آیندهٔ مالی جهان
نویسنده: لورنتسو ماریا پاچینی ــ
ما در حال مشاهدهٔ فرآیندی خطی برای جایگزینی دلار با یک «اَبَر‌ارز» دیگر نیستیم، بلکه شاهد برآمد تدریجی نظامی چندارزی هستیم؛ نظامی که در آن ارزهای گوناگون در تعادلی پیچیده‌تر و چندبعدی با یکدیگر همزیستی خواهند کرد.
آنچه بر روی میز است
تحول جهانی به‌سوی نظمی چندقطبی، مستلزم بازتعریف معیارها و استانداردهایی است که بر ارزهای مورد استفاده در تجارت بین‌الملل حاکم‌اند. در این زمینه، به توضیح روشنگرانهٔ همکارم، پروفسور فابیو ماسیمو پارنتی، ارجاع می‌دهم که در ویدیویی آموزشی به‌درستی نشان داده است ما به‌سوی نظامی چندارزی پیش می‌رویم؛ نظامی که در آن هژمونی دلار دیگر وجود نخواهد داشت و مبادلات ناگزیر باید به ارزهای ملی انجام شوند؛ ارزهایی که نسبت متقابل آن‌ها بر پایهٔ معیارهایی تازه از تعامل بازار سنجیده خواهد شد.
برای درک تصویری روشن‌تر از وضعیت کنونی، نگاهی کوتاه می‌اندازیم به ارزهایی که امروز بیش از دیگران در سطح جهان مورد استفاده‌اند؛ هشت ارزی که شاید از نظر حجم مبادلات بزرگ‌ترین نباشند، اما از نظر گسترهٔ جغرافیایی بیشترین تأثیر را دارند.
ارزهای ملی یکی از ستون‌های اصلی نظام‌های اقتصادی معاصرند، چرا که نقش‌هایی حیاتی در مبادله، ذخیرهٔ ارزش، سنجش قیمت‌ها، و اعمال قدرت حاکمیت ایفا می‌کنند. در میان انبوه ارزهای موجود، برخی به‌سبب ثبات، گسترهٔ کاربرد، و ظرفیت تأثیرگذاری ژئوپولیتیکی‌شان، برای اقتصاد جهانی اهمیتی راهبردی دارند. هر یک از این ارزها بازتابی از مسیر تاریخی خاص و مدلی متفاوت از توسعه اقتصادی و سیاسی است.
در آغاز، ناگزیر باید از دلار ایالات متحده سخن گفت؛ ارزی که همچنان مهم‌ترین ذخیرهٔ جهانی به‌شمار می‌رود، هرچند در روندی پیوسته افولی قرار دارد.
دلار، که رسماً در سال ۱۷۹۲ پایه‌گذاری شد، در آغاز بر نظامی دو فلزی (طلا و نقره) استوار بود؛ نظامی که در قرن نوزدهم جای خود را به «پایهٔ طلا» داد. پس از جنگ جهانی دوم، نظام برتون وودز (۱۹۴۴) نقش مرکزی دلار را رسمیت بخشید و ارزش آن را به طلا پیوند زد و نرخ ارز دیگر واحدهای پولی را در برابر آن تثبیت کرد.
پایان قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال ۱۹۷۱، در دوران ریاست جمهوری نیکسون، آغازگر عصر «دلار بی‌پشتوانه» بود؛ ارزی که دیگر نه بر طلا، بلکه صرفاً بر قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده متکی است. در حال حاضر، دلار حدود ۵۸ درصد از ذخایر ارزی جهان و بیش از ۴۰ درصد از پرداخت‌های بین‌المللی را در بر می‌گیرد. انتشار آن در اختیار نظام فدرال رزرو است که با تنظیم عرضهٔ پول و نرخ‌های بهره، در پی تضمین ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل است. نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیرهٔ جهانی، برای واشنگتن نوعی «امتیاز گزاف» فراهم کرده است: توانایی تأمین مالی کسری‌ها با هزینه‌ای اندک، در حالی که همچنان کنترل چشم‌گیری بر نظام مالی جهانی حفظ می‌کند.
در مرتبهٔ بعد، یورو قرار دارد؛ ارزی که در سال ۱۹۹۹ معرفی و در سال ۲۰۰۲ به‌عنوان واحد رسمی پولی منطقه یورو ــــ متشکل از بیست کشور عضو اتحادیهٔ اروپا ــــ وارد چرخهٔ مبادلات شد. مدیریت آن برعهدهٔ بانک مرکزی اروپا، مستقر در فرانکفورت، است و در حال حاضر دومین ارز مهم جهان به‌شمار می‌آید.
پیدایش یورو پاسخی بود به اهداف همگرایی اقتصادی و سیاسی در اروپا: کاهش هزینه‌های مبادله، تثبیت نرخ‌های ارز، و تقویت نقش اروپا در بازارهای بین‌المللی. با این‌حال، یورو بحران‌های قابل‌توجهی را پشت سر گذاشته است، از جمله بحران بدهی‌های حاکمیتی اروپا (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲)، که به ایجاد سازوکارهای ثبات مالی و هماهنگی مالیاتی انجامید. امروز یورو حدود ۲۰ درصد از ذخایر ارزی جهان را در اختیار دارد و در کنار دلار، به یکی از ستون‌های اصلی مالیهٔ بین‌المللی بدل شده است.
روبل نیز یکی از کهن‌ترین ارزهای در گردش جهان است که ریشه‌های آن به قرن سیزدهم میلادی بازمی‌گردد و در قرن هفدهم به واحد رسمی پولی امپراتوری روسیه تبدیل شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، فدراسیون روسیه روبل جدیدی را معرفی کرد که در پی بحران مالی ۱۹۹۸ بار دیگر بازارزگذاری شد.
روبل، که از سوی بانک مرکزی فدراسیون روسیه منتشر می‌شود، امروز در چارچوب نظامی مبتنی بر «نرخ ارز شناورِ کنترل‌شده» فعالیت می‌کند. اقتصاد روسیه، که به‌شدت متکی بر صادرات هیدروکربن‌هاست، اگرچه نوسان‌هایی به ارز ملی تحمیل می‌کند، اما در عین حال به آن اهمیتی راهبردی در بازار انرژی اوراسیا می‌بخشد. تحریم‌های غربی پس از درگیری اوکراین، روند دلاری‌زدایی روسیه را تسریع کرده است؛ به‌گونه‌ای که در مبادلات خارجی این کشور، استفاده از یوان و دیگر ارزهای محلی به‌طور فزاینده‌ای جایگزین دلار شده است.
یوان رنمینبی، یا به‌تعبیر دقیق‌تر «پول مردم»، در سال ۱۹۴۸ و اندکی پیش از اعلام رسمی تأسیس جمهوری خلق چین بنیان نهاده شد. این ارز در آغاز به‌شدت تحت کنترل دولت قرار داشت، اما از اواخر دهه ۱۹۷۰، و هم‌زمان با اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ، به‌تدریج مسیر آزادسازی را پیمود.
در سال ۲۰۱۶، یوان به‌همراه دلار، یورو، پوند و ین، در سبد «حق برداشت ویژه» صندوق بین‌المللی پول (SDR) گنجانده شد؛ اقدامی که نقش فزاینده آن در نظام مالی بین‌المللی را به‌رسمیت شناخت. پکن با جدیت در پی گسترش استفاده از یوان در تجارت جهانی است، به‌ویژه در چارچوب طرح یک کمربند، یک جاده. افزون بر این، چین نخستین قدرت اقتصادی جهان بود که ارز دیجیتال حاکمیتی خود، یعنی یوان الکترونیکی (e-CNY) را عرضه کرد؛ ابزاری که پیش‌بینی می‌شود به یکی از اجزای ساختاری نظام پرداخت جهانی بدل شود. امروز یوان، به‌عنوان ارزی بزرگ و در حال صعود، در مسیر پیشی گرفتن از دیگر ارزها در مبادلات جهانی قرار گرفته است.
در ادامه، به روپیه‌ٔ هند می‌رسیم؛ واژه‌ای برگرفته از اصطلاح سانسکریت روپیه (rūpya) به‌معنای «سکهٔ نقره»، که پیشینهٔ آن به سدهٔ شانزدهم و دوران امپراتوری مغول بازمی‌گردد. روپیه واحد رسمی پول جمهوری هند است و انتشار آن برعهدهٔ بانک مرکزی هند قرار دارد.
از سال ۱۹۴۷، یعنی زمان استقلال هند، روپیه دوره‌هایی از کاهش ارزش و آزادسازی را پشت سر گذاشته است، تا سرانجام در دههٔ ۱۹۹۰ وارد نظام نرخ ارز شناورِ کنترل‌شده شود. گرچه روپیه هنوز در زمرهٔ ارزهای ذخیرهٔ جهانی قرار ندارد، اما بازتابی از قدرت اقتصادی رو‌به‌افزایش هند به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی جنوب جهانی است. گسترش استفاده از روپیه در مبادلات دوجانبه با روسیه، ایران، و کشورهای آفریقایی، جایگاه بین‌المللی آن را به‌طور محسوس ارتقا داده است.
از منظر ژئواقتصادی، نمی‌توان از اهمیت رَند آفریقای جنوبی چشم پوشید. این ارز در سال ۱۹۶۱، پس از اعلام جمهوری آفریقای جنوبی، معرفی شد و نام خود را از منطقه ویت‌واتِرزرند (Witwatersrand) گرفته است؛ منطقه‌ای سرشار از معادن طلا که شهرت اقتصاد آفریقای جنوبی را رقم زد. رند توسط بانک ذخیره‌ی آفریقای جنوبی منتشر می‌شود و در جنوب قاره نقشی کلیدی به‌عنوان ارز مرجع ایفا می‌کند.
ارزش رند به‌شدت از قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه طلا و پلاتین، و همچنین از پویایی‌های سیاسی داخلی تأثیر می‌پذیرد. با وجود نوسان‌های قابل‌توجه، این ارز جایگاهی محوری در منطقهٔ پولی مشترک آفریقا دارد؛ منطقه‌ای که کشورهای نامیبیا، لسوتو، و اسواتینی را نیز در بر می‌گیرد.
همچنین، باید از رئال برزیل یاد کرد که ارزشی بس مهم دارد. این واحد پولی در سال ۱۹۹۴ و در چارچوب طرح اقتصادی «پلن رئال» به‌منظور مقابله با ابرتورمی که دهه‌ها اقتصاد برزیل را درنوردیده بود، معرفی شد. انتشار آن برعهدهٔ بانک مرکزی برزیل است و در قالب نظام نرخ ارز شناور انعطاف‌پذیر فعالیت می‌کند.
رئال برزیل بازتابی از تنوع ساختاری اقتصاد این کشور است؛ اقتصادی که تولید صنعتی، کشاورزی، منابع معدنی و بخش خدماتی قدرتمند را درهم می‌آمیزد. امروزه رئال مهم‌ترین ارز در آمریکای لاتین به‌شمار می‌رود و ابزاری کلیدی برای مبادلات در چارچوب اتحادیهٔ مرکوسور (Mercosur) است. برزیل، به‌عنوان یکی از اعضای گروه بریکس (BRICS)، همچنین از تقویت مبادلات با ارزهای محلی و کاستن از وابستگی به دلار پشتیبانی می‌کند.
در پایان، اما نه کم‌اهمیت‌تر از دیگران، باید از درهم امارات متحدهٔ عربی یاد کرد؛ ارزی که در سال ۱۹۷۳ معرفی شد و جایگزین «ریال خلیج» گردید. درهم امروزه یکی از باثبات‌ترین ارزهای جهان به‌شمار می‌آید. این واحد پولی توسط بانک مرکزی امارات منتشر می‌شود و نرخ آن به‌طور ثابت و در حدود ۳٫۶۷ درهم در برابر هر دلار آمریکا تثبیت شده است.
این ارز بازتاب‌دهندهٔ پیوند عمیق اقتصادی و تجاری میان امارات و بازارهای جهانی نفت است؛ بازاری که قراردادهای آن غالباً به دلار تنظیم می‌شود. ثبات درهم از محل ذخایر قابل‌توجه ارزی و نیز نقش راهبردی ابوظبی و دبی به‌عنوان مراکز مالی و لجستیکی بین‌المللی پشتیبانی می‌شود.
در سال‌های اخیر، امارات فرایند دیجیتالی‌سازی نظام پولی خود را آغاز کرده و در پروژه‌های مشترکی با عربستان سعودی و چین برای توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) با هدف تسهیل پرداخت‌های فرا مرزی مشارکت داشته است. گرچه درهم در زمرهٔ ارزهای ذخیره جهانی نیست، اما به‌دلیل ثبات سیاسی و مازاد تجاری چشمگیر، از اعتباری بالا در بازارهای خاورمیانه برخوردار است.
این هشت ارز، هشت حوزهٔ ژئواقتصادی مهم جهان را پوشش می‌دهند، و در کنار آن‌ها، بسیاری از ارزهای نوظهور نیز با شتابی فزاینده در حال قدرت‌گیری‌اند ــــ فرآیندی که به‌واسطهٔ رویکرد چندجانبه در تجارت و توافق‌های بین‌المللی تسهیل می‌شود.
و دیگر همه‌چیز به تاریخ خواهد پیوست
نخستین کشوری که رهبری این مرحلهٔ نوین جهانی را بر عهده گرفت چین است؛ کشوری پیشتاز در تمامی فناوری‌ها و راهبردهای پولی، که راه را برای عبور از «جهان کهنه مالیات‌محور» هموار می‌کند ــــ جهانی که به‌زودی جای خود را به صفحات تاریخ خواهد داد.
در پس‌زمینهٔ این تحولات، راهبردی نظام‌مند در کار است. جمهوری خلق چین، همچون شمار فزاینده‌ای از کشورها، به‌تدریج در حال کاستن از وابستگی خود به دلار آمریکا است. حتی نهادهای مالی برجستهٔ غربی، از جمله «بانک آمریکا» و «جی‌پی مورگان»، نیز ظهور روندی ساختاری در مسیر دلاری‌زدایی را تأیید کرده‌اند؛ روندی که هر روز آشکارتر در چشم‌انداز اقتصادی جهان نمایان می‌شود.
با این حال، یکی از برداشت‌های نادرست رایج، تفسیر این روند به‌مثابه تلاشی از سوی پکن برای جایگزینی دلار با یوان به‌عنوان ارز مرجع بین‌المللی است. چنین تفسیری، در واقع، بی‌پایه و اساس است؛ زیرا چین هرگز تمایلی برای تحمیل ارز خود به‌عنوان واحد غالب ذخیرهٔ جهانی ابراز نکرده است و نظمی اقتصادی بر پایهٔ سلطهٔ یک ارز منفرد را از اساس ناپایدار و ناسازگار با عدالت اقتصادی می‌داند.
هدف راهبردی پکن، در حقیقت، ساختن نظامی مالی چندقطبی است؛ نظامی که در آن، استفاده از ارزهای ملی در تجارت و سرمایه‌گذاری به‌طور فزاینده گسترش می‌یابد. سخن بر سر جایگزینی یک هژمونی پولی با هژمونی دیگر نیست، بلکه عبور از ساختار تک‌ارزی است که طی دهه‌های گذشته، نابرابری‌ها و عدم‌توازن‌های ساختاری در سطح جهانی را تغذیه کرده است. بار دیگر، خِرد آسیایی دقیق به هدف می‌زند.
ما نیک می‌دانیم که، در طول هفتاد سال گذشته، دلار آمریکا موقعیت خود را به‌عنوان ارز مرجع جهانی تحکیم کرده و این اعتماد بین‌المللی، توانایی واشنگتن را برای تأمین کسری‌های فزاینده از طریق بهره‌مندی از آنچه «امتیاز گزاف دلار» خوانده می‌شود، ممکن ساخته است. با این حال، این نظم در حال فرسایش تدریجی است.
سهم دلار از ذخایر ارزی جهان، که در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۱ درصد بود، در سال ۲۰۲۵ به ۵۸ درصد کاهش یافته است. هم‌زمان، سهم طلا در این ذخایر به ۲۰ درصد افزایش یافته و یوان چین نیز با سهمی معادل ۳٫۱ درصد وارد صحنه شده است. در حوزهٔ پرداخت‌های بین‌المللی از طریق نظام سوئیفت (SWIFT)، حضور دلار طی پانزده سال گذشته از ۶۱ درصد به ۴۸ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم یوان از صفر به ۳ درصد رسیده است. اگر سامانه‌های پرداخت جایگزین و مستقل از سوئیفت را نیز لحاظ کنیم، برآوردهای اخیر سهم یوان را بین ۴ تا ۱۰ درصد از کل پرداخت‌های جهانی نشان می‌دهند. به‌راستی، سوئیفت نیز به‌زودی ممکن است به بخشی از گذشته بدل شود ــــ هرچند بحث مفصل آن را باید به نوشته‌ای دیگر واگذاشت.
در همین حال، چین و روسیه زیرساخت‌های پرداخت مستقل از کنترل آمریکا را توسعه داده‌اند، تا از این طریق تحریم‌های تحمیل‌شده بر فدراسیون روسیه و دیگر شرکای راهبردی پکن، نظیر ایران و ونزوئلا، را دور بزنند. بخش فزاینده‌ای از تجارت انرژی و کالا اکنون به ارزهایی غیر از دلار تسویه می‌شود.
کشورهایی چون روسیه، هند، چین، و ترکیه مبادلات خود را با یوان یا ارزهای محلی انجام می‌دهند؛ در حالی که عربستان سعودی نیز تمایل خود را برای راه‌اندازی قراردادهای آتی نفتی بر پایهٔ یوان اعلام کرده است؛ اقدامی که پس از پایان توافق پنجاه‌سالهٔ این کشور با ایالات متحده، در دستور کار قرار خواهد گرفت. هم‌زمان، علاقهٔ جهانی به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) رو به گسترش است.
پویایی‌های دلار‌زدایی حاصل مجموعه‌ای از عوامل متنوع‌اند: کاهش نسبی نفوذ ایالات متحده، رشد اقتصادی و سیاسی جنوب جهانی، و افزایش تقاضا برای خودمختاری و دموکراتیزه شدن روابط بین‌الملل. از سال ۲۰۱۴، تولید ناخالص داخلی چین، بر پایهٔ برابری قدرت خرید، از ایالات متحده پیشی گرفته است، و اکنون چین اصلی‌ترین شریک تجاری بیش از ۱۵۰ کشور جهان است، در حالی که ایالات متحده تنها با ۴۶ کشور چنین رابطه‌ای دارد. ظهور جنوب جهانیِ یکپارچه‌تر و آگاه‌تر در گسترش گروه بریکس پلاس و سازمان همکاری شانگهای آشکار است؛ دو نهادی که در مجموع نیمی از جمعیت جهان و بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می‌کنند.
در برابر این دگرگونی‌ها، ایالات متحده واکنشی عمدتاً قهری نشان داده است: جنگهای تجاری، تعرفه‌های گمرکی، تحریم‌های اقتصادی، و مسدودسازی دارایی‌های مالی. اما این اقدامات، به‌جای مهار روند موجود، تنها به تسریع از دست رفتن اعتماد به دلار به‌عنوان ارز ذخیره‌ی جهانی انجامیده‌اند.
ما نه شاهد جایگزینی خطی دلار با یک «اَبَر‌ارز» دیگر، بلکه در حال مشاهدهٔ تکوین تدریجی نظامی چندارزی هستیم؛ نظامی که در آن ارزهای گوناگون در تعادلی پیچیده و پویاتر همزیستی خواهند داشت. اکنون ۱۳۴ کشور در حال توسعهٔ ابزارهایی مشابه از ارزهای دیجیتال حاکمیتی هستند. بنابراین، فروپاشی نظم پولی پیشین آغازگر مرحله‌ای نو از بازتنظیم نظام‌مند جهانی است؛ مرحله‌ای که در دهه‌های پیشِ رو، معماری روابط اقتصادی و سیاسی بین‌الملل را به‌شکلی ژرف بازتعریف خواهد کرد.
منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵
