واجب الخطا بودن شخص عمومی در فقدان حکومت قانون
ضعف انسانی در ممکن الخطا بودنش٬ تا فساد آوری سرشک قدرت در عدم قانون٬ از آنجاییکه نظم ازلی چون شب روز گیتی و دیگر موارد که در طبیعت نهادینه شده است و احکام یزدانی در ماورای متعالی فرد و جامعه و ضرورتاً قانون موضوعه که توسط عقل انسانی در شناخت محیط طبیعی با سیر ارزش های حاکمه٬ محصول می شود بنام قانون اساسی یا نظام حقوقی سیاسی در جوابگوی نیازمندی های روزافزون بشری٬ که جان کلام نظام حقوقی سیاسی مهار قدرت از خودسری های مجریان قدرت می باشد و خودآگاهی افراد جامعه است که تفکیک قوا را روح می بخشد تا در جریانات سه قوه٬ قدرت در جستجوی نفع عمومی گردد٬ که قطعا هدف از سیاست در دین هم خادم ساختن قدرت در برابر ملتش می باشد٬ نباید فراموش کرد٬ سیر رعیت تا ملت در پرتو روشنای های علوم انسانی است که٬ آفتابش دین مبین اسلام است و نباید بدویت را صبغه دینی داد٬ زیرا وسیله متعالی بوده و هرگز عقب ماندگی را مبنا نیست٬ رسانه های جمعی و تفکیک قوا در مقاصد پاسخگوی به منظور نظارت مردمی در برق آسای توسعه سیاسی اجتماعی برای افکار ملی را بایدی باید دانست٬ أفغانستان و حاکمیت قانون که این جوهره تا کنون در أفغانستان پایه های پایداری پیدا نکرده است٬ و از این جهت مقاله تخصصی بنده را که در انجمن حقوقدانان أفغان به نشر رسیده را مطالعه فرمایید و در بیشتر ساختن روشنی این شمع٬ بنده را نقد علمی نمایید٬ تا با ازدیاد و کثرت فعالیت های تحقیقی٬ فرهنگ مطالعه را جایگزین مبارزات شوم قوم گرای نماییم٬ و بستر دست یافتن به حاکمیت ملی را مهیا.
http://hoqooq.eu/Faqiri-011023.pdf
محمدآصف فقیری
