قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
منبع ومنشأ تأمین عدالت قانون ـ وقضاء ومحاکم مسئولیت اجرا و تطبیق احکام قانون را دارند:
چنانیکه میدانیم حقوق ویاحق طورطبیعی مقدم برقانون وعدالت زایشی ازاحکام قانون است که با سلامت تطبیق احکام آن بوجود می آید وپدیدهٔ عدالت با ابعاد مختلف خویش ستون استواربرامنیت وتأمین حقوق جامعه وافراد ودرنهایت رهگشای توصل برعدالت اجتماعی می شود.
اما زمانیکه این حقِ ثابت مورد تجاوزودستبرد قرارمیگیرد آنگاه ضرورت اعاده ویا تآدیهٔ حق که «عدالت» محورباشد ظهورودر این راستا مرجع بازگیرندهٔ حق طورمسلم همان محکمه وقضاوت است که با حاکمیت قانون واقعیت ایجاد می شود ولی با تأکید باید گفت که تحقق این اصول اقامه شده دروجود قوانینکه حقوق مردم را درمتن خویش نهفته دارد بوجود می آید وعدالت قضائی واجتماعی زمانی تحقق می یابد که قوانین مُدون ومُسجل با مُحتوای جامع وکامل آن که حقوقِ افراد جامعه را درخود پیچیده باشد با سلامت تطبیق وتأمین حقوق کیفری ومدنی مردم تآمین شود واین مرحله صفحهٔ اساسی ایجاد وگسترش عدالت اجتماعی به سهم خود شده می تواند.
پس عدالت: درصورت عدم تطبیق احکام قانون وعدم رعایت حقوق اساسی و سایرحقوق افراد جامعه با سلطه وپوشش یک نظام با قدرت حقوقی میسرنخواهد بود.
اصل احکام قوانین ونظام حقوقی دروقت وزمان هرحاکمیت ورژیم با مُحتوای مندرج خود بمنظوررعایت حقوق افراد جامعه ویا مرام وهدف همان حاکمیت ورژیم ساخته وتدوین میگردد ومکلفیتِ تطبیق این قوانین به دُوش مراجع عدلی وقضائی گذاشته میشود.
بدین اساس ایجاد جوهرعدالت وتأمین عدالت درگرو مُحتوای قوانین نافذه ونظام حقوقی مورد اجرادررژیم وقدرتهای برسراقتدارنهفته است که مسؤلیت تطبیق ورعایت آن را مراجع عدلی وقضائی به عهده دارند. بدین مفهوم دادگاه ها ومحاکم صرفاً مسؤولیت سلامت تطبیق قوانین ورعایت دقیق نظام حقوقی را عهده دارمی باشند.
بر مبنای آنچه گفته آمدیم: قضاء ازهمان آوان پیدایش خویش تا ایندم با پیمودن راه های پرخم وپیچ با انواع مشکلات فراوان به خدمت قدرتهای زمان قرارگرفته ودوره های مختلفی را سپری کرده است ولی همین اکنون هم قضاء در جهان فعلی با داشتن موقعیت های مختلف مناسب وغیرمناسب درخدمت جوامع مختلف قرار دارند.
قضاء درنقاطی ازجهان با داشتن موقف واقعی واعتبار شایسته طرف اعتماد ودربسا از نقاط جهان سخت بی اعتماد بوده است.
بلی زمانیکه این ارگان مقدس موقعیت لازمۀ خود را با آزادی عمل واستقلال قانونی کسب کند میتواند با تطبیق واجرای قوانین نافذ دوران خود موقف عالی خود را حفظ و طرف اعتماد جامعه قرار گیرد. اما با در نظر داشت مطالب ذکر شده ایجاد وتأمین عدالت قضائی مشروط به اجرا وتطبیق احکام قوانین ازجانب دستگاه قضائی کشوردرفضای آرام واستقلال واقعی قضاء عملی بوده می تواند چنانچه دیده وگفته میشود که دربسااز نقاط جهان وکشور هائیکه دارای سیستم دموکراسی واقعی هستند قوۀ قضاء دربدنۀ دموکراسی راستین با داشتن آزادی عمل واختیارات قانونی به اوج اعتباروکسبِ اعتماد رسیده اند که ما شاهد این حقیقتِ روشن دردنیای مُتمدن روز هستیم.
ولی درکشورعزیزما افغانستان تا جاییکه من بیاد دارم وتاریخ نیزمؤید آن است دادگاه وقضاء انچنانیکه شایستۀ نام وموقف آن است جایگاه قضائی خود را نتوانسته است حفظ ویا کسب نماید، نبود قضاوت سالم، وجود سدّ وموانع مختلف درین عرصه، عدم وجود شرایط لازم برای قضات وقضاوت، عدم تطبیق واجرای احکام قوانین روی اهداف واغراض، کجروی واخلال در نظام حقوقی وسایرتخلفات دیگرقانونی ضربه های سخت ولکه های بدی برپیکر قضاء وارد کرده است چنانیکه واقعیت های تلخ عینی وعملی در جامعه نشان می دهد که عدم وجود عدالت قضایی براخلال امنیت اجتماع بی تأثیرنبوده ویکی از عوامل اساسی بد امنی ها همین عدم حاکمیت قانون ونبودعدالت قضائی بوده می تواند.
دروطن ماهمانطوریکه تأمین عدالت قضائی از طریق اجرا وتطبیق سالم قوانین درگسترش امنیت وآرامی اجتماع کاملاً اثرات مثبت و بسزایی دارد، به همان پیمانه عدم تطبیق قوانین وبی عدالتی دراخلال نظم وگسترش ناامنی ها رُل با رزی بازی می کند.(حاکمیت سالم قانون می تواند حاکم حقیقی درجامعه باشد).
به هرصورت قضاء وقضاوت ازهمان آوان یا ابتدای ایجاد وپیدایش خود دراَدوارمختلف تاریخ چه دوران اُمرا وسلاطین حاکمیت ها ورژیم ها وقدرتهای گوناگون ـ سیستم های مختلف قضائی را تجربه کرده است، قضا دردرازنای تاریخ کشورروی اهداف مختلف طرف استفادۀ حاکمیتهای وقت خویش قرارداشته گاهی وسیله برای حفظ منافع قدرت وگاهی هم ظاهرن با هدف پاک انسانی یعنی به عنوان تأمین اجرای عدالت عنوان شده اند که واقعیت چگونگی عمل بدوش تاریخ است، مگرتکوین وایجاد قضاءازهمان عصربَدوّیت تاتحولات ودیگرگونی های امروزی ظاهرن موجودیت خود رابه همین نام ونشان(مرجع عدالت) آدرس می دهد ـ زیرا اگرامیروسلطانی ویا رژیم وقدرتی تحول وتغییری درقضاء ودادگاه ایجاد نموده اصولنامه، نظامنامه ویا قوانینی تسجیل کرده اند ظاهرا منظورهمین هدف بوده است. امّا این سوال مطرح است که درآن زمان با موجودیت این مفکوره قوانین چه درون مایهٔ داشته وتأمین عدالت چه کیفیت وجایگاهی داشته است؟ پاسخ مثبت ومنفی این پرسشها هم مربوط به قضاوت تاریخ است.
ولی فراموش نباید کردکه: مردم وجامعه درین راستا ازمحکمه وبارگاه عدالت چه توقع وامیدی دارند ومحکمه وقضاء چرا نمیتوانند تأمین عدالت نمایند ویا چرا نمیخواهند عدالت را تأمین کنند؟
ارائه واقامۀ نظردرین باره به عقیدۀ من ظاهرن بسیار ساده ولی مشکلات برای کسی هویدا وقابل درک است که عملاً با این مشکل دست وگریبان بوده وآنرا تجربه کرده باشند:
منکه درین عرصه شریک مباشراین مشکلات بوده وآن را تجربه کرده ام قبلن درکتاب «تحصیل وقضاوت درتلاطم روزگار» آن را انعکاس داده و به سهم خویش ازوضع گذشتۀ قضائی وداشته های تجارب شخصی ام که گاهی تلخ وگاهی برای خودم آرامی بخش بوده است یاد آوری کرده و منعکس ساخته ام. امّا آنچه حال می نویسم به تناسب قدرت فکری وتجارب عَمَلی ایکه دردامن قضاء داشته ام اَعمال مثبت وشایستۀ قضائی را منحیث راه پیروزی برای اهداف قضائی آینده یاد داشت واعمال منفی وعلل نا رسیدن به اهداف عالی قضائی رامنحیث اعمال باز دارندۀ عدالت قضایی پیشکش حضور شما خوانندۀ عزیز می نمایم و راه های حل نسبی را صِرفن با اقامۀ نظر مستقیم وغیرمستقیم پیشکش وارائهً می دارم.
باقی دارد:
با حرمت سخی صمیم.
