ردهبندی جهانی آزادی رسانهها۲۰۲۰
به دههای سرنوشتساز برای روزنامهنگاری وارد میشویم و کرونا عاملی با ضریب افزاینده است
ویرایش ۲۰۲۰ ردهبندی جهانی آزادی رسانهها که گزارشگران بدون مرز (RSF) تدوین کرده است، نشانگر آن است که دههی پیشروی برای آینده روزنامهنگاری سرنوشتساز است. جهانگستری کووید-۱۹ بر بحرانهای که حق دسترسی به اطلاعات را تهدید میکنند، روشنی بیشتری افکنده است.
ردهبندی جهانی آزادی رسانهها که در مدت یکسال وضعیت روزنامهنگاری را در ۱۸۰ کشور جهان بررسی میکند، نشان میدهد که در دهسال آینده روزنامهنگاری به دلیل بحرانهای که در سراسر جهان با آنها رودررو است، از این میان بحران ژئوپولتیک (تهاجمی شدن مدلهای اقتدارگر)،بحران فنآوری(نبود تضمینهای دمکراتیک)، بحران دمکراسی(دوقطبی شدن و سیاست سرکوب)، بحران اعتماد ( تردیدها و کینه نسبت به رسانهها) و بحران اقتصادی (فقر روزنامهنگاری با کیفیت) بدون شک «دههای سرنوشتساز» برای آزادی رسانهها است.
به این ۵ بحران که ردهبندی تاثیرات آنها را بررسی کرده است، ناگزیر بحران بهداشت نیز افزوده شده است. کریستف دولوار دبیر اول گزارش گران بدون مرز در این باره میگوید : « ما با بحرانهایی همزمان به دههای سرنوشتساز برای روزنامهنگاری وارد شدهایم. همهگیری ویروس کرونا تصویرگر وجود عوامل منفی برای حق دسترسی به اصلاعات درست و خود عاملی با ضریب افزاینده است. آزادی، کثرتگرایی، راستینی اطلاعات تا سال ۲۰۳۰ چه خواهند شد؟ پاسخ به این پرسش را در امروز باید جستجو کرد.»
در هنگامه همهگیری ویرویس کرونا، میان سرکوب آزادی اطلاعرسانی و رتبه کشورها در ردهبندی جهانی آزادی رسانهها پیوندی عیان وجود دارد. چین (۳-،۱۷۷) و ایران (۳-،۱۷۳) از کانونهای همهگیری در این باره سانسور گسترده را بکار گرفتند. در عراق (۶-،۱۶۲) مجوز کار خبرگزاری رویترز سه ساعت پس از آنکه آمارهای رسمی حکومت را مورد تردید قرار داد، به مدت سه ماه توقیف شد. حتا در اروپا ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان (۲-،۸۹) قانونی را به نام « کرونا ویروس» به تصویب رساند، که برای « نشر خبرهای نادرست» مجازات زندان تا ۵ سال را تعیین کرده است. اقدام پیشگیرانهای کاملا نامتناسب و نالازم.
کریستف دولوار میگوید :« بحران بهداشتی فرصتی است برای دولتهای اقتدارگرا تا «دکترین شوک» خود را : با بهره بردن از بیکنشی زیست سیاسی، شگفتزدگی جامعه و ناتوانیاش در تجهیز و رویایی، به اجرا بگذارند و قانونهایی را تصویب کنند که در زمان عادی پیشنهادشان ناممکن بودند. برای آنکه این دهه به دههای بدفرجام مبدل نشود، همه انسانهای خیرخواه باید تجهیز شوند تا روزنامهنگاران بتوانند کارکرد اصلی وظیفهی خود، دگرگشت به بَر سوم ِ اعتماد جامعه را انجام دهند، امری که پیششرطش توانمندی برای انجام آن است.»
Evolution of some countries ranked since 2013
اطلاعات مهم ویرایش ۲۰۲۰ ردهبندی جهانی
نروژ برای چهارمین بار پیاپی رده نخست را در فهرست رده بندی جهانی آزادی رسانهها حفظ کرد و فنلاند در رده دوم خود ماند. دانمارک (۲+،۳) با فرو افتادن سوئد (۱-،۴) و هلند (۱-،۵) به دلیل درگیر شدنشان در آزارهای سایبری، به رده سوم رسید. در انتهای جدول کره شمالی (۱-،۱۸۰)، به جای ترکمنستان رفت و اریتره (۱۷۸) در جای خود ماند.
مالزی (۱۰۱) و مالدیو (۷۰) پس از تغییرات سیاسی در کشورهایشان، هر دو فرا رفتن خوبی در فهرست ردهبندی ۲۰۲۰ داشتهاند و به ترتیب ۲۲ و ۱۹ رده به پیش آمدهاند. سودان (۱۵۹) در پی آنها و پس از سرنگونی عمرالبشیر ۱۶رده فرا رفته است. در نزد فروافتادههای جدول رده بندی ۲۰۲۰ هائیتی(۸۳) با از دست دادن ۲۱ رده نخستین است. در پی تظاهراتهای خشونتآمیزی که این کشور را در دو سال گذشته فرا گرفته بود روزنامهنگاران بارها هدف خشونت قرار گرفتند. در دو کشور دیگر افریقایی کومور(۱۹-،۷۵) و بنین (۱۷-،۱۱۳) نقض آزادی رسانهها افزایش چشمگیر داشته است.
افزایش اندک شاخص سالانه (۰،۹-) که معیاری برای سنجش شدت نقض آزادی اطلاع رسانی در جهان است، وضعیت نابسامان عمومی را نشان میدهد. این شاخص ۱۲٪ همچنان از آغاز تعیین آن در سال ۲۰۱۳ تا امروز شاخصی برای وضعیت وخیم در جهان است. اگر درصد کشورهای در بخش سفید ردهبندی که به معنای داشتن وضعیت خوب در عرصه آزادی رسانهها هستند (۸٪) تغییر نکرده است، اما به کشورهای سیاه در نقشه ردهبندی جهانی آزادی رسانهها دو درصد افزوده شده و به ٪۱۸رسیده است.
قارههای جهان در رده بندی جهانی آزادی رسانهها ۲۰۲۰
وجود سیاستهای سرکوبگرانه برخی از کشورهای اتحادیه اروپا و بالکان، این قارهای مطلوب برای آزادی رسانههاست. پس از آن امریکا (شمالی و جنوبی) هر چند کشورهای بزرگی چون امریکا و برزیل به ضد الگوهای منطقه بدل شدهاند، اما همچنان در جایگاه دوم است. آفریقا که پسرویهای جدی برای افزایش بازداشتهای خودسرانه و طولانی مدت و حملههای آنلاین در آن ثبت شده است، در سومین جایگاه قرار گرفته است.
آسیا و اقیانوسیه در این سال بیشترین فرو افتادن را در شاخص منطقهای (۱،۷٪+) شاهد بوده است.
استرالیا (۵-،۲۶) که نمونهای منطقهای در عضره آزادی رسانهها بود، زین پس با تهدید محرمیت سرچشمهها و روزنامهنگاری کاوشگرانه معرفی میشود. سنگاپور (۱۵۸) با تصویب قانونهای اورولی (اشاره به داستانهای جرج اورول) در باره نشرخبرهای نادرست، ۷ رتبه از دست داد و به منطقه سیاه ردهبندی وارد شد. هنگکنگ نیز ۷ رتبه برای سرکوب خبرنگاران به هنگام اعتراض های خیابانی از دست داد.
بی هیچ تعجبی منطقه اروپای شرقی و آسیای جنوبی چون هرسال یک رده پیش از آخر ایستاده است و خاورمیانه در آخر و همچنان خطرناکترین منطقه برای روزنامهنگارانی است که وظیفه حرفهای خود را انجام میدهند. بازداشت اخیر همکار و نماینده RSF در الجزایر (۵-،۱۴۶) نشان داد چگونه مقامات برخی از کشورها از همهگیری کووید– ۱۹ برای تسویه حساب با روزنامهنگاران بهره میبرند.
بحرانهایی که آینده روزنامهنگاری را تهدید میکنند
بحران ژئوپولتیک
یکی از چشمگیرترین این بحرانها ژئوپولتیک است، که از سوی رهبران و رژیمهای دیکتاتوری، اقتدارگرا و پوپولیست پرورده میشود. آنها همه تلاش خود را بکار میگیرند تا اطلاعرسانی را سرکوب و بینش خود را از جهانی بدون کثرتگرایی و روزنامهنگاری مستقل تحمیل کنند. چین که در پی آن است « نظم جدید جهانی اطلاعات» را بر جهان تحمیل کند. تاثیرات منفی نگهداشت الگوی مهار کامل اطلاعات را بحران بهداشتی و جهانگستری ویروس کرونا بر مجموع جهان را نشان داد. پس از چین، عربستان سعودی (۲+،۱۷۰) و مصر (۳-،۱۶۶) بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامهنگاران هستند. از آن سو روسیه (۱۴۹) از ابزارهای بسیار پیشرفته برای مهار اطلاعرسانی آنلاین استفاده میکند. و هند (۲-،۱۴۲) درازمدتترین حکومتی نظامی آنلاین در تاریخ را بر کشمیر تحمیل کرده است. در مصر نشر « خبرهای نادرست» میتواند مسدود شدن صفحات و سایتها و یا لغو مجوز را در پی داشته باشد.
بحران فناوری
در عصر رقمی شدن و جهانی شدن، نبود مقرارت متناسب برای ارتباطات، جهان را دچار سردرگمی اطلاعاتی کرده است. پروپاگاندا، تبلیغات، شایعه و روزنامهنگاری در قابتی مستقیم با هم هستند. این تداخل رشدیابنده میان محتواهای تجاری، سیاسی و روزنامهنگارانه ترازمندی تضمینهای دمکراتیک برای آزادی عقیده و بیان را بر هم میزند. و این پیشزمینه شرایط را برای تصویب قانونهای خطرناک به بهانه محدود کردن انتشار خبرهای نادرست مساعد میکند، که به سرکوب بیشتر روزنامهنگاری مستقل و منتقد منجر میشود. برای نمونه سنگاپور و بنین برای مبارزه با اطلاعات نادرست و جرایم رایانهای، قانونهای جدید تصویب کردهاند که میتوانند برای محدود کردن نادرستکارانه آزادی اطلاعرسانی بکار گرفته شوند. جهانگستری ویروس کرونا به همهگیری و گسترش شایعه و خبرهای نادرست افزوده است. ارتش ترولهای دولتی در روسیه، چین هند و فیلیپین (۲-،۱۳۶) و در ویتنام (۱۷۵) سلاح نشر اطلاعات نادرست را بر روی شبکههای اجتماعی به فراوانی استفاده میکنند.
بحران دمکراسی
این بحران که در دو ویرایش پیشین ردهبندی جهانی آزادی رسانهها نیز نگریسته شده بود، بر دشمنی و کینه به روزنامهنگاران مبتنی است، بیشتر و به اقدامهای عملی خطرناک و پیاپی انجامیده است. مسوولان سیاسی طراز اول و نزدیکانشان به تشویق علنی کینپراکنی علیه روزنامهنگاران ادامه میدهند. دو رهبر دولت که به شکل دمکراتیک انتخاب شدهاند، دونالد ترامپ در ایالات متحده امریکا (۳+،۴۵) و خائیر بولسونارو در برزیل (۲-،۱۰۷) همچنان به تحقیر رسانهها و تشویق کینه به روزنامهنگاران ادامه میدهند. « کابینه کینپراکن» که پیرامون رییس جمهور برزیل گرد آمده است، به روزنامهنگارانی که در باره سیاستهای دولت روشنگری و انتقاد میکنند، به شکل گسترده حمله میکنند. از آغاز همهگیری ویروس کرونا خائیر بولسونارو حملههای خود را علیه رسانهها که آنها را مسوول «جنون» ایجاد وحشت در کشور میداند، دو برابر کرده است.
بحران اعتماد
بی اعتمادی به رسانهها که مظنون به نشر اطلاعات آلوده به خبرهای ناموثق هستند، افزایش یافته است. ٪۵۷ پاسخدهندگان به آخرین تحقیق جهانی موسسه Trust Barometer Edelman برای سنجش اعتماد عمومی به رسانهها، به پرسش آیا فکر میکنید رسانه مورد اعتماد شما خبرهای نادرست منتشر میکند؟ پاسخ مثبت دادند. روزنامهنگاران ناتوان شده از بحران اعتماد به هدف ویژه حمله شهروندان به هنگام تظاهراتها در بسیاری از نقاط جهان تبدیل شدهاند. در عراق، در لیبی(۱-،۱۰۲) در شیلی (۵-،۵۱)، در بولیوی (۱-،۱۱۴) و در اکواتور (۱-،۹۸). در برخی از کشورهای دیگر روزنامهنگاران همزمان قربانی خشونت پلیس هم میشوند مانند فرانسه (۲-،۳۲). پدیده عیان دیگر قربانی شدن روزنامهنگاران در اسپانیا (۲۹)، اتریش(۲-،۱۸)، ایتالیا (۲+،۴۱)، و یونان (۶۵) در پی خشونت مستقیم گروههای ناسینونالیست و راست افراطی است. در حالی که در افغانستان (۱-،۱۲۲) طالبان و در برمه (۱-،۱۳۹) برخی بنیادگرایان بودایست با خشونت بینش خود را نسبت به جهان به روزنامهنگاران و رسانهها تحمیل میکنند.
بحران اقتصادی
در بسیای از کشورها جهش رقمی رسانهها را متاثر کرده است. کاهش فروش و آگهی تبلیغاتی و افزایش هزینه تولید و توزیع وابسته به رشد بهای مواد اولیه، اتاقهای خبر را به تعدیل نیرو وادار کرده است. مطبوعات امریکایی اینگونه در ده سال گذشته نیمی از کارکنان خود را از دست دادهاند. این امر نمیتواند بدون طبعات اجتماعی و تاثیر بر آزادی نگارشی رسانهها در همه جهان باشد. روزنامههایی که در وضعیت اقتصادی دشوار هستند و ناتوان شدهاند به شکل طبیعی کمتر میتوانند در برابر فشارها پایداری کنند. بحران اقتصادی از سوی دیگر پدیده تمرکز و انحصار را بیشتر کرده است و بیش از آن ناسازگاری همسودی را که تکثرگرایی و استقلال روزنامهنگاراان را تهدید میکند. خرید مرکز اروپایی رسانههای شرکتی از سوی بزرگترین پولدار جمهوری چک (۴۰) بسیاری از کشورهای اروپای شرقی را که تلویزیونهای پر بیننده در آنها را این مرکز هدایت میکند، نگران کرده است. تمرکز انحصاری رسانهها در آرژانتین (۷-،۶۴) نیز تاثیر گذار بوده است و در ژاپن (۱+،۶۶) نیز اتاقهای خبر رسانههای وابسته به مدیریت مجتمع تولید کریتسو، سود اقتصادی را بر آزادی و استقلال نگارشی خبر ترجیح میدهد. در تایوان (۱-،۴۳) و یا در جزایر تانگو (۵-،۵۰) منطق اقتصادی که رسانهها با آن همخوان نباشند، به دو قطبی و یا زردنویسی مجبور میکند و به بیاعتباری بیش از پیش و بحران اعتماد یاری میرساند.
روش شناسی تهیه ردهبندی جهانی آزادی اطلاع رسانی
گزارشگران بدون مرز (RSF) از سال ۲۰٠٢ ردهبندی جهانی آزادی رسانهها را منتشر می کند. این ردهبندی که بر مبنای گونهای از رقابت میان کشورها شکل میگیرد، ابزاری کاربردی برای دادخواهیست. ناموریش در نزد رسانهها و نهادها، مقامات ملی و جهانی تأثیری فزاینده به آن داده است. ردهبندی جهانی آزادی مطبوعات نه تحول و یا وضعیت سیاسی دولتها که معیاری برای سنجش میزان بهرمندی روزنامهنگاران از آزادی در ١٨٠ کشور جهان است. بر مبنای شناساگرهای چون کثرتگرایی : یعنی حضور عقاید متفاوت در رسانهها ، استقلال رسانهها : رسانهها در برابر قدرتهای سیاسی، اقتصادی،مذهبی و نظامی. ، زیستگاه و خودسانسوری، چارچوب های حقوقی و قانونی، کارآمدی چارچوبهای قانونی که فعالیت اطلاع رسانی را سازمان میدهد.شفافیت نهادهای که فعالیت اطلاع رسانی را نظارت میکند ، زیرساختها، میزان توانمندی شناساگر سالانهای برای آزادی مطبوعات در جهان برای نخستین بار در ردهبندی سال ٢٠١٣ بکار آمد، معیاری مشخص برای سنجش آزادی اطلاع رسانی در جهان، در اختیار ما میگذارد.رشد شناساگر توضیحگر نه تنها افزایش فشارها که دیگر معیارهای در نظر گرفته شده برای ساختار ردهبندی است.