رابطهٔ حقوقی بین افغانستان و سایرممالک جهان از دیدگاه کُدمدنی
***
هدایتی از کُد مدنی (مادهٔ ۱۷):
در مورد تثبیت احوال مدنی واهلیت اشخاص ، قانون دولت متبوعهٔ آنها تطبیق می گردد ، تصرفات مالی که در افغانستان عقد گردیده وآثارمرتبهٔ آن نیز درآن بوجود آمده باشد ، در حالیکه یکی از طرفین عقد تبعهٔ خارجی بوده و ناقص اهلیت باشد طوریکه نقص اهلیت آن مبنی بر سبب خفی باشد ، با آنهم واجد اهلیت کامل شناخته میشود.
***
در متن این هدایت چند مطلب بسیارعمده و اساسی برجسته است:
۱ ــ احوال مدنی
۲ ــ تثبیت احوال مدنی و اهلیت اشخاص
۳ ــ عقد ، تصرفات مالی و آثار مرتبهٔ آن که در افغانستان صورت گرفته باشد
۴ ــ یک جانب عقد تبعهٔ خارجی بوده و ناقص اهلیت باشد امّا نقص اهلیت دایر بر سبب آن که جزئی است شخص واجد اهلیت پنداشته میشود.
***
توجه باید داشت که درهدایت فوق الذکر منظور از حالت مدنی تجرد و تأهل یعنی (حالت مجردی و یا متأهل بودن است) که تثبیت این حالات در موضوع عقدی مورد بررسی قرار دارد که عقد و تصرفات مالی و آثار مرتبهٔ آن در میهن ما انجام و یک جانب عقد تبعهٔ خارجی و ناقص اهلیت باشد و در عین زمان نقصان اهلیت خفی و جزئی و وفق هدایت همین مادهٔ قانون شخص مذکور واجد اهلیت کامل شناخته شود.
دقیق باید بود: که درین معامله تصرفات مالی که از اثرعقدِ ایجاد شده بوجود می آید مطمح نظر است ولی در مورد تثبیت احوال مدنی و اهلیت اشخاص ، قانون دولت متبوعهٔ آنها تطبیق می گردد.
یاد داشتی از نویسنده: بموقع است گفته شود: نقصان اهلیت با فقدان اهلیت فرق کلی داشته، شخص ناقص اهلیت را با انسان فاقد اهلیت به اشتباه نگیریم ودرین مبحث منظوراز شخص شامل درعقد و یا یک جانب عقد است که نقص خفی شامل حال او شده و این نقصانِ اهلیت به نسبت خفی بودن نادیده گرفته شده و اهلیت آن کامل شناخته میشود.
ولی اگر بطور عام یک نفر از ( اتباع کشور آلمان) را قبول کنیم که فاقد ادراک و اهلیت (دیوانه) باشد وآن دیگری دارای نقصانِ ادراک واهلیت باشد، این دو ــ ازهم فرق کلی داشته واحکام قوانین کشور متبوع خود ایشان قابل تطبیق است.
یاد داشتی از «نویسنده»
و درارتباط به اهلیت مادهٔ (۱۱) کُد مدنی افغانستان چنین هدایتی دارد
***
(۱) احکام متعلق به اهلیت بالای جمیع اشخاص واجد شرایط مندرج این قانون تطبیق می گردد.
(۲) در صورتیکه شخص نظر به احکام قانون جدید ناقص اهلیت شناخته شود، این احکام به تصرفات قبلی وی تأثیر ندارد.
***
بهر صورت از یاد نمی بریم که مجموع احکام مربوط به احوال مدنی(سن وازدواج) مربوط قوانین کشور متبوع طرفین عقد بوده و تابع آن می باشند.
***
اکنون بمنظور وضاحت و تصریح متن ارائه شده به این مثال توجه فرمایید که شامل همه گفته ها شود:
***
قبول کنیم: «احمد» که تبعهٔ ایران است با دختریکه تبعهٔ تاجکستان است؛ در افغانستان ازدواج می کنند و عمل اجرای ازدواج در افغانستان صورت گرفته ولی احکام مربوط به ازدواج ، شرایط ازدواج و آثار بعدی ازدواج از قبیل طلاق ، مهر ، نفقه ، نسب …. مربوط به کشور های متبوع خود ایشان (ایران و تاجکستان) می باشد و قوانین مملکت های خود ایشان قابل تطبیق است.
***
و مثالی دیگری در ارتباط به معاملهٔ عقد مالی و یا جنس:
بازهم اگر بپذیریم که «احمد» تبعهٔ تاجکستان از محمود تبعهٔ افغانستان موتر یا (خود روی) خریداری می کند که: عقد بیع ، تسلیمی موتر و پرداخت پول مطابق تعامل و قوانین افغانستان بعمل می آید ولی درین معامله اهلیت «احمد» تبعهٔ تاجکستان کامل نبوده ونقص اندک دارد ــ در چنین حالت بر مبنای تجویز قانونی نقصان اهلیت جزئی و خفی شمرده میشود و درعقد تأثیری وارد نمی سازد و عقد کامل دانسته میشود.
یاد داشت: من آنچه مینویسم فقط هدایت و داشته های متن و هدایت قانون است و تطبیق قانون و یا عدم تطبیق آن با چرا های دیگر به مراجع مربوط ارتباط میگیرد.
با عرض حرمت سخی صمیم.
