مردم خواهان جلوگیری از اجناس و مواد بی کیفیت میباشند
در حالیکه شورای وزیران در حدود چهارماه پیش وارد ساختن تیل پطرول ای هشتاد و دیزل صفر پنج را به محیط زیست و وسایط نقلیه زیان بار دانسته واردات آنرا منع ساخت، اما اکنون شورای متذکره پس از اعتراضات واردکنندهگان این مواد در غرب کشور و بر بنیاد طرح وزارت های تجارت و صنایع، مالیه، اقتصاد و اداره ملی استندرد، وارد ساختن این مواد را با تعرفه گمرگی چهارده درصد اجازه داد. نماینده وزارت مالیه میگوید افزایش وارد کردن تعرفه گمرکی بر واردات نفتی آهسته آهسته ورود این مواد کم کیفیت را کاهش خواهد داد و اداره نورم استندرد ملی از تصمیم شورای وزیران راضی به نظر نمیرسد و میگوید این اداره درباره واردات این مواد نظرهای فنی داشت که از این اداره پرسیده نشد.
مردم از جمله اصناف و پیشهوران اتخاذ تصامیم زود هنگام شورای وزیران را سوال برانگیز خوانده میافزایند این فیصله در زمان صورت میگیرد که با وجود سرازیر شدن قریب به نود میلیارد دالرزیرنام کمک به افغانستان طی سیزده سال گذشته هنوز هم سی و شش فیصد مردم در زیر خط فقر زیست مینمایند.
واردات بیش از نه میلیارد و صادرات بیش از چهارصد میلیون دالر که سبب کسر فاحش بیلانس تجارتی در کشور گردیده است سیاست ناموفق اقتصادی سبب آشفتگی های سیاسی در کشور گردیده، عدم طرح و تصویبپلان استراتیژی علمی و اقتصادی سبب گسترش بحران های اقتصادی، سیاسی و نظامی در کشور گردیده، سرازیر شدن پولهاییکه بنام کمک به کشور ما داده شده به جای تغییرات در زندگی میلیونها خانواده سبب وابستگی سیاسی یک عده افراد با کشورهای تمویل کننده تشدید منازعات و گسترش فساد نیز گردیده است. افزایش پولشویی، فرار سرمایه، چاپ بانک نوتهای جعلی افغانی در پاکستان سبب پائین آمدن اعتبار پول افغانی در کشور گردیده از همین لحاظ است اکثریت فروشنده گان و تجارانمعاملات خویش را به پول خارجی از جمله کلدار پاکستانی انجام میدهند. بیکاری، بیماری، خشونت های خانوادگی، ناامنیها رو به افزایش بوده، بیش از یک میلیون تن به مواد مخدر و شصت فیصد مردم به امراض فزیکی و روانی مبتلا شده اند.
به نسبت عدم حمایت و تطبیق عدالت بین سکتور خصوصی، دولتی، مختلط، کوپراتیف هزاران دستگاههای تولیدی، تجارتی، خدماتی، دولتی و مختلط به نرخ کاه ماش زیرنام خصوصی سازی لیلام گردیده است. مردم از ناحیه افزایش خونریزیها و بلند رفتن مواد غذایی و سوخت به ستوه آمده اند. به نسبت موجودیت چاهایسپتیک بلند منزل های غیرقانونی آبهای زیرزمینی ملوث و دهها هزار تن از ناحیه خرابی محیط زیست و آلودگی هوا به امراض مختلف مواجه گردیده. اکثریت مردم در شهرها در روستاها از آب آشامیدنی صحی محروم میباشند. صدها دستگاههای تولیدی و صنعتی که جدیداً ایجاد گردیده بود به نسبت عدم حمایت ورشکست یا غیرفعال گردیدهاند. به نسبت عدم توجه به ایجاد دستگاههای پروسس و صدور میوه، صنایع دستی چرم در اکثریت ولایات هنوز هم سالانه صدها هزار متر قالین، گلیم، پوستین، سنگهای قیمتی، عسل و غیره به پاکستان انتقال بعد از پروسس به مارک پاکستان به مارکیتهای جهان صادر که مفاد آن به جیب دلالان پاکستانی میریزد. غرض بازاریابی مسئله ترانزیت با کشورهای همسایه از جمله پاکستان ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، فدراتیف روسیه و غیره هنوز هم حل نشده است.
بانک های انکشاف زراعتی، رهنی و تعمیراتی، صنعتی، شرکت توزیع کود و ادویه، شرکت های میکانیزه زراعتی که در خدمت مردم بودند دوباره احیاء و فعال نگردیدهاند. غرض تقویهکوپراتیف که در انسجام نیروهای پراکنده بخصوص مؤالدین غرض تهیه و تدارک مواد خام ماشین آلات و بازاریابی اهمیت حیاتی دارد کار دلسوزانه صورت نگرفته است. انجام بازیهای نمایشی زیرنام مبارزه با مواد مخدر سبب افزایش کشت، ترافیک و قاچاق آن گردیده است. با وجود فرمان حامد کرزی اکثریت ادارات و نهادها از تولیدات داخلی اجناس و مواد مورد ضرورت خویش را خریدار نکردهاند. به نسبت تثبیت مالیات و محصولات گمرکی غیرعادلانه مؤالدین نتوانسته اند با اجناس و مواد خارجی رقابت سالم نمایند. به باور آگاهان اموربرعلاوه مداخله صریح کشورهای منطقه و در امور داخلی کشورما و موجودیت دشواری های فوق یکی از عوامل عمده و اساسی که سبب گسترش بحرانهای اقتصادی ، سیاسی، مالی، امنیتی و فرهنگی در کشور گردیده اجازه تورید اجناس مواد بیکیفیت، کم کیفیت ، غیر ضروری، تجملی و یا اجناس مواد که در داخل تولید و خواسته های هموطنان ما را مرفوع میسازد میباشد. در حالیکه تجربه سیزده سال گذشته ثابت ساخته به نسبت تورید اجناس و مواد فوقالذکرده ها هزار دستگاههای تولیدی، خدماتی، تجارتی کوچک و بزرگ ورشکست، میلیونها تن کارگر ماهر آن غرض کاریابی به کشورهای منطقه و جهان مهاجر، هزاران تن آنها قربانی هوسهای قاچاقبران شده، ده ها هزار تن در کشورهای استرالیا، یونان، اروپا، آسیا در حالت بی سرنوشتی قرار داشته شب ها را در زمستانهای سرد و تابستان های گرم در پارکها سپری مینمایند و دهها هزار تن دیگر در داخل کشور به نسبت خرابی محیط زیست و آلودگی هوا به امراض مهلک و خطرناک مبتلا شده هنوز هم شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه 4/6/93 خویش، اجازه وارد کردن تیلهای متذکره را تصویب نمود.مردم از اتخاذ زود هنگام شورای متذکره که طی چهار ماه چندین بار در این راه اتخاذ گردید متأثر شده آنرا نگران کننده و سوال برانگیز خوانده خواهان جلوگیری از تورید آن یکبار دیگر شده، میافزایند در این اواخر روزانه ده ها تانگر تیلکم کیفیت از راههای قاچاق وارد کشور شده از طریق تانکرها تیل به مردم توزیع میشود که سبب خرابی ماشینهای موتر و خرابی هوا گردیده است. میافزایند مسئولین بلندپایه به جای تورید اجناس و مواد متذکره تصامیم ذیل را بخاطر رشد، انکشاف، بازاریابی تولیدات داخلی، بهتر شدن محیط زیست، نجات از امراض مهلک و خطرناک، کاریابی برای میلیونها هموطنان ما اتخاذ نمایند.
1. جلوگیری از اجناس و مواد بی کیفیت، کم کیفیت،غیرضروری، تجملی با اجناس و موادی که در داخل کشور تولید خواستهای هموطنان ما را مرفوع میسازد.
2. طرح و تصویب پلان استراتیژی علمی، انطباقی، بخاطر رشد، انکشاف، بازاریابی در داخل و خارج کشور.
3. حل موضوع ترانزیت با کشورهای پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، فدراتیف روسیه، بخاطر بازاریابی.
4. توجه به نقش کوپراتیف که در انسجام نیروهای مؤالدین پراکنده در شهرها و روستاها تهیه مواد مورد ضرورت قرضه مناسب ماشین آلات بازاریابی در داخل و خارج کشور اهمیت حیاتی دارد.
5. تطبیق عدالت بخاطر حمایت از چهار نوع مالکیت یعنی دولتی، مختلط، کوپراتیف، خصوصی
6. طرح و تصویب قانون جلوگیری از احتکار و انحصار.
7. تنظیم مالیات ثابت و عادلانه با در نظر داشت وضعیت مالی درآمد اصناف و پیشهوران مختلف که برای آنها قابل پرداخت باشد و از بین بردن مالیه انتفاعی.
8. معافیت از مالیات برای پنج سال در بخش های تولید و صنعت.
9. معافیت اجناس و مواد خام، ماشین آلات مورد ضرورت، از محصولات گمرکی مالیه و بلند بردن چندین مرتبه مالیات و محصولات گمرکی اجناس و موادی که در داخل تولید، خواستهای هموطنان ما را مرفوع میسازد از خارج وارد میشود.
10. ایجاد نمایشگاههای دایمی در داخل و خارج کشور.
11. ایجاد صندوق وجهی و حمایت از پیشهوران که بتوانند برای اصناف و پیشهوران قرضههای مورد ضرورت شانرا با ربح عادلانه توزیع نماید.
12. تثبیت قانون کرایه عادلانهمارکیتهای تولیدی، خدماتی، تجارتی، دولتی و مختلط
13. ایجاد شهرکها،پارکهای صنایع کوچک، توزیع زمین، برقغرضاعمارمارکیتهای تولیدی، خدماتی و تجارتی.
14. تثبیت جای مناسب برای دست فروشان در تمام نقاط شهر که مردم نیازمندیهای خود را خریداری مینمایند.
با انجام کارهای فوق الذکر مسئولین میتوانند گامهای استوار و اساسی برای آینده شهروندان بردارند، در غیر از آن با ادامه وضع موجود و اتخاذ تصامیم زود هنگام غرض کسب رضایت سودجویان کشور ما را از این بدتر بسوی بحرانهای شدیدافتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و مالی سوق خواهند داد.
دردمند
