روز دوشنبه همین هفته بود که برخی از قانون گذاران با جمع آوری امضا به دلیل آن چه پیمان امنیتی کابل با واشنگتن موثریتی در وضعیت امنیتی کشور نداشته اند، خواستار تجدیدنظر در آن شده اند. این خواست امروز چهارشنبه در نشست مجلس به رای گذاشته شده و با اکثریت آرا از سوی قانون گذاران مهر تایید گرفت.

معاون نخست مجلس در این نشست تاکید کرد که پیمان استراتیژیک امریکا با افغانستان، هیچ موثریتی در جنگ کشور نداشته و به کمیسیون ‌های امنیتی و دفاعی مجلس دستور داد تا کارشان را برای بررسی این پیمان آغاز کنند. عکس العمل ریاست جمهوری تا اندازه‌ی نشان می ‌دهد که این تصمیم مجلس ارگ را نگران کرده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری پیمان امنیتی کابل با واشنگتن را برای تقویت نظامیان کشور مهم خوانده، پیامد تجدیدنظر مجلس را به سود هراس افگنان عنوان کرد.

از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز امروز چهارشنبه در گردهمایی حزب های سیاسی و جهادی به شدت از چشم پوشی امریکا از تعهدهایش انتقاد کرد. حامد کرزی که همواره با امضای موافقت نامه امنیتی با امریکا مخالف بوده، اکنون تاکید کرده است که امریکایی ها به تعهدات شان در این موافقت نامه عمل نکرده اند. اما گفتنی است که حامد کرزی در زمان حکومتش پیمان استراتیژیک یا راهبردی را با اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا امضا کرده بود.

کابل برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ میلادی پیمان امنیتی با واشنگتن را امضا کرد، این پیمان هرچند در روز های نخست باورمندی را برای تغییر جنگ در کشور رونما کرده بود، اما پس از آن نه تنها که جنگ در کشور پایان نیافت، بل با گذشت هر سال وضعیت بد امنیتی در کشور، گسترش یافته است.

این خواسته ها به شمول فیصله جلسه نماینده گان، مجلس سنا و چهره های سیاسی جهادی برای بازنگری پیمان امنیتی با امریکا با واکنش های گوناگونی روبرو شده است:
از این میان، فرماندۀ پولیس کندهار می‌گوید که پیمان امنیتی کابل با واشنگتن از سوی پنج‌هزار عضو لویه جرگه تأیید شده است و برخی از کسانی که برای سفارت‌های کشورهای همسایه به شمول روسیه کار می‌کنند، خواهان بازنگری و یا لغو این پیمان شده اند. در عین حال وی با نشر اعلامیه‌ای گفته که فیصله ولسی جرگه درباره سند امنیتی و دفاعی مطابق خواست مردم نبوده، بلکه این تصمیم براساس منافع شخصی و حزبی صورت گرفته است.

در همین حال، برخی اعضای مجلس نماینده‌گان، در برخی از ماده‌‍ های پیمان امنیتی کابل – واشنگن در بارۀ کمک نیروهای امریکایی در تأمین امنیت افغانستان کوتاهی‌هایی را می‌بینند و می‌گویند که در این پیمان امنیتی باید برخی تعدیل‌ها به میان آید تا ایالات متحد امریکا را مجبور بسازد که در تأمین امنیت کشور بیشتر سهم بگیرد.

محی الدین مهدی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «ماده‌یی را پیشنهاد می‌کنیم که ایالات متحده امریکا وضعیت موجود را تجاوز خارجی بر خاک افغانستان تعریف کند.»

از سویی هم، رییس جمهورغنی در سخنانش هنگام دیدار با خانواده‌های جان باخته‌گان رویدادهای هراس افگنانه، هرچند نامی از پیمان امنیتی با امریکا نمی‌برد اما می‌گوید که راهبرد جنوب آسیای واشنگتن چیزی است که چهل سال مردم افغانستان انتظار آن را داشتند. وی نیز علاوه می نماید که تلاش ‌هایی در منطقه ادامه دارد تا رابطه این کشور با جهان از بین برود. “بعضی ‌ها در منطقه می‌ خواهند که ارتباطات بین المللی ما را از بین ببرند، آن چیزی را که به عقل و قربانی بدست آورده اید با احساسات چرا آن را از دست دهیم.”

با این حال، جان بس، سفیر امریکا در کابل نیز می‌گوید که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان برای رسیده‌گی به چالش‌های بزرگ در این کشور یک نیاز است: «افغانستان با برخی از چالش‌های بزرگ روبه ‌رو است از همین رو ایالات متحد امریکا و هم پیمانانش، شانه به شانه در کنار نیروهای امنیتی افغانستان ایستاده است تا به این چالش‌ها رسیده‌گی شود. ما فکر می‌کنیم که این مهم است که کمک‌ها را به مردم افغانستان ادامه دهیم تا اقتصاد رشد نماید و کارهای تازه ایجاد شود و نیز کیفیت زنده‌گی تمامی مردم افغانستان بهتر شود.»

پیمان امنیتی کابل – واشنگتن در ماه میزان ۱۳۹۳هجری خورشیدی به منظور بهبود روند صلح، تأمین امنیت، بهبود نهادهای دولتی و پشتیبانی از پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز تشویق همکاری‌های اقتصادی امضا شد.

در ماده دوم پیمان زیر عنوان مقاصد و ابعاد چنین آمده است.

1. طرفین برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، سهم‌گیری در صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری‌های نزدیک با یکدیگر ادامه می‌دهند. نیروهای ایالات متحده هیچگونه عملیات جنگی و نظامی را در افغانستان اجرا نمی‌کنند، مگر اینکه طرفین طوری دیگری توافق کنند.

2. ایالات متحده در همکاری و هماهنگی نزدیک و بر اساس توافق افغانستان، با هدف کمک به توسعه ظرفیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و تأمین امنیت تمام مردم افغانستان، طبق توافق مشترک، به انجام فعالیت‌های حمایتی زیر می‌پردازد:

مشورت، آموزش، تجهیز، حمایت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به انضمام بخش‌های مهندسی منطقه‌ای، خنثی‌سازی بمب‌های کنار جاده و سایر مواد منفجره؛ ایجاد و ارتقای سیستم تدارکاتی و حمل‌ونقلی نیروهای دفاعی و امنیتی افغان؛ گسترش ظرفیت‌های تشریک اطلاعات (اطلاعات امنیتی)؛ تقویت توانائی نیروهای هوائی افغانستان؛ راه‌اندازی تمرینات مشترک نظامی و سایر فعالیت‌های مورد توافق دو طرف. طرفین روی جزئیات گسترش نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر مبنای برنامه موسوم به “برنامه‌ی ریکارد افغانستان” مصوب نشست شیکاگو سال 2012 میلادی و در مطابقت با “مجمع مشورتی امنیت” به کارشان ادامه می‌دهند.

همچنان در ماده ششم پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن نیز چنین آمده است:

ماده ششم تجاوز خارجی

1. برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوزات کشورهای بیگانه و استفاده نیرو توسط دولت‌های خارجی و گروه‌های مسلحی شده است که در بیرون از مرزهای این کشور دارای پایگاه بوده و یا مورد حمایت این دولت‌ها قرار داشته‌اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، به انضمام حمایت از گروه‌های مسلح از جمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه‌های مسلح دیگر، قویاً مقابله می‌کنند. طرفین توافق می‌کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، با هم همکاری کنند.

2. ایالات متحده هرگونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند.

3. در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی‎ برای تشخیص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت می‌کنند. این مشورت‌ها با هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت می‌گیرد.

4. در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین با توافق با یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب علاوه بر اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی که فهرست آن در بند سوم ذکر شده و مطابق به دستورالعمل‎های مندرج قوانین اساسی هر دو طرف، به مشورت ‎می‌پردازند.

5. طرفین دستورالعمل‌های جامع را به منظور تحقق مؤثر چنین مشورت‌های منظم و فوری، ترتیب می‌دهند:

الف: مطابق به این دستورالعمل‌های جامع، وزرای خارجه و دفاع افغانستان و ایالات متحده و سفرای هر دو کشور در کابل و واشنگتن دی‌سی به عنوان مجراهای اصلی وظیفه دارند تا در صورت وقوع تجاوز خارجی و یا تهدید به چنین تجاوزی، به مشورت‌های فوری باهم بپردازند؛

ب: در صورتی که اهمیت و فوریت موضوع ایجاب کند، این دستورالعمل‎های جامع نمی‌تواند توانایی طرفین برای مشورت با یکدیگر را از سایر طرق و مکانیزم‎ها محدود و متأثر ‎سازد.

6. طرفین توافق دارند که گروه کاری همکاری‎های امنیتی و دفاعی افغانستان – ایالات متحده، وظیفه دارد تا زمینه تطبیق مؤثر این ماده، به انضمام ترتیب دستورالعمل‎های جامع یاد شده و بازنگری فهرست اقدامات مندرج بند (3) این ماده را افزایش دهند.

با ملاحظه ماده دوم و ششم موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و توجه به آنچه که در افغانستان می گذرد و در عمل با یک جنگ اعلام ناشده با پاکستان مواجه است و در جریان این همه سالهای جنگ که ده ها هزار فرزند این وطن به خاک و خون کشیده شده و دارایی های عامه و مردم برباد رفته اند و هر روز دامنه جنگ گسترده تر می گردد و با وضاحت به این که در این میان نقش بسیار برجسته پاکستان در برنامه ریزی، تداوم، تمویل، تجهیز و تامین عقبه لوژیستکی ملیشه هایش که بنام طالبان شهرت دارند به همه و به خصوص به نهاد های امنیتی، اطلاعاتی و دیپلماتیک امریکا روشن است، چرا ایالات متحده امریکا خلاف موافقتنامه امنیتی آنطوری که باید برخورد قاطع و استراتژیک با پاکستان نداشته و سیاستش در این زمینه همواره خلاف منافع ملی افغانستان و چند پهلو بوده است؟ ایالات متحده این جنگ فرسایشی بسیار طولانی را که در سرزمین افغانها و به قیمت هستی مادی و معنوی مردم این کشور به پیش می برد، دست کم می گیرد و به منافع استراتژیک منطقه یی و از دست ندادن شریک استراتژیک خود یعنی پاکستان بیشتر می اندیشد. مردم و کشور افغانستان قربانی سیاست های توسعه طلبانه ایالات متحده امریکا گردیده اند. همین سیاست ها موجب برهم زدن اجماع منطقه یی و بین المللی در ارتباط به مسایل مربوط به افغانستان گردیده  و به عوض همکاری و حفظ اجماع منطقه یی، به تشنج هر چه بیشتر در منطقه دامن زده است. بدتر شدن وضعیت امنیتی در سراسر افغانستان و ناکام ماندن تمام برنامه های امریکا در این کشور و حیف و میل صدها ملیارد دالر کمک های آن کشور که نمونه های بسیار زشت و تکاندهنده آن در گزارش های رسمی “سیگار” بازتاب یافته، نشان دهنده آن است که امریکا در تطبیق موافقتنامه امنیتی کمترین موفقیت داشته است.

کشور های منطقه و قدرت های منطقه یی حق دارند که نسبت به ادامه این سیاست ها با شک و تردید بنگرند و از تمام امکانات و ریزرف های خویش در افغانستان علیه امریکا بهره برند. مردم افغانستان نیز حق دارند از امریکا بخواهند که به هستی مادی و معنوی مردم، رفاه اجتماعی، صلح و آرامش، ترقی و پیشرفت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور احترام بگذارد و برنامه های اش را در این راستا متمرکز سازد، نه با زد وبند ها با حلقه های بسیار بدنام، متعصب و قومگرا در ارگ و خارج از آن که  تشنج قومی و رویا روی خصمانه میان اقوام با هم برادر و برابر کشور را روز تا روز دامن می زنند و برای پایان بخشیدن به جنگ در کشور کدام برنامه قاطع و روش نیز ندارند، و در مجموع غرق در بی کفایتی و فساد استخوان سوز به مثابه مافیای دولتی عمل می کنند.

پرسش اساسی این است که این بازنگری به چه منظوری مطرح گردیده و هدف اصلی از آن چه می باشد؟  در پشت این بازی چه اهداف دیگری نهفته است؟ با این بازنگری، وابستگی افغانستان به امریکا بیشتر می شود و یا کمتر؟ جالبتر از همه این که شخصیت های جهادی و سیاسی که آشکارا به دستگاه ها و نهاد های امنیتی کشور های غربی و امریکا وابسته اند، چگونه و به چه جراتی مساله بازنگری به موافقتنامه را با متهم ساختن امریکا به عدم تطبیق مفاد آن در منزل حضرت صبغت الله مجددی مطرح نموده اند؟! شاید این ذوات شناخته شده با دیدن چراغ سبز از جانب امریکا در همچو گرد هم ایی اشتراک نموده باشند؟!  و یا هم این بازنگری به نحوی با مذاکرات امریکا با طالبان در پیوند بوده باشد!؟

به زودی اهداف پشت پرده این بازی های خطرناک روشن خواهد گردید.

دستگیر صادقی

17 سپتمبر 2018