سه چالش عمده سیاسی دولت وحدت ملی افغانستان
– فرزاد رمضانی بونش
پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه
مرکز بین المللی مطالعات صلح
واژگان کلیدی: چالش، سیاسی، دولت وحدت ملی، افغانستان، موانع سیاسی ، سه چالش عمده دولت افغانستان
رهبران افغانستان در سال ۲۰۱۴ برای پایان یافتن به چالشهای «دولت وحدت ملی» را برگزیدند و اشرف غنی رئیس جمهور و عبداله عبداله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی گردید و توافقنامه سیاسی دلیل اصلی وجود حکومتی به نام دولت وحدت ملی شد در این بین هر چند قرار بود قوانین انتخابات اصلاح شده و با تشکیل لویه‌جرگه، پست معاون اجرایی به نخست‌وزیری ارتقا و قانونی شود، اما نه‌تنها این مفاد عملی نشده بلکه در یک ماه گذشته چالشهای این دو گروه به اوج خود رسید و اکنون نیز با وجود دیدارهای بین دو رهبر به نظر میرسد سه چالش های سیاسی مهم بر سر راه دولت وحدت ملی قرار دارد.
1.یافتن راهکاری برای پایان چالشهای:
اختلاف بین سران دولت وحدت ملی پس از آن نمایان شد که رئیس اجرایی طی سخنانی زبان به انتقاد از غنی گشود و دفتر رئیس جمهور نیز در واکنش گفتار و رفتار وی را غیر مسئولانه و به دور از روحیه دولت داری خواند. در این هر چند در گذشته گزارش های بین المللی و تحلیل های تحلیل گران نشان از عدم اتحاد و یکپارچگی سیاسی دولت کابل می داد و آن را به عنوان یکی از چالشهای دولت وحدت ملی می دانست، اما اختلاف در نوع نگاه به مشکلاتی چون بنیان اصلاحات در نظام انتخاباتی، تأخیر در برگزاری انتخابات، آینده پارلمان و شورا‌ها ، تغییر سیاسی ناشی از تصمیم لوی جرگه و.. سنجه ی واگرایی را آشکارتر کرد. اکنون نیز اگر در کوتاه مدت شاهد تصمیم مهم اشرف غنی رئیس جمهور و عبداله عبداله رئیس اجرایی دولت کابل در مورد چگونگی اجرای توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی نباشیم و دیدارهای آینده رهبران حکومت وحدت ملی دو طرف در مورد مسائل عمده مملکتی ، اجرای توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ، یافتن راهکارهایی برای اختلاف های رهبران حکومت وحدت ملی مد نظر کامل قرار نگیرد بر اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت و دور باطل چالشهای در بدنه دولت وحدت ملی ادامه خواهد داشت.
2.اقناع هواداران در هر جناح و منتقدان دولت:
در دو سال گذشته تفسير و خوانش دو رهبر دولت وحدت ملي از چالشهای موجود در داخل دولت وحدت ملي گوناگون بوده است . همین روند نیز از سوی هواداران و منتقدان هر دو بخش بدنه دولت وجود داشته است. چنانچه در دو سال گذشته از یک سو هواداران تیم عبداله معتقد بودند این جریان باید در تمام سطوح تصمیم گیری شورای وزیران، کابینه، شورای امنیت ملی، شورای عالی اقتصادی و کمیته، نهادهای کشور و.. دخیل باشند، اما با وجود اجرای بخشهایی از توافقنامه بخش های دیگر پیمان چون تشکیل لویه جرگه، تکمیل جرگه قانون اساسی، تغییر ساختار نظام و بنیان پست نخست وزیری ، شکل گیری کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی با مانع روبرو بوده است . از سوی دیگر نیز در بدنه تیم اشرف غنی نیز چالشهای و نگرش هایی گوناگونی نسبت به نوع واگذاری امتیازات به جناح مقابل (در مواردی چون تقسیم قدرت ، اختیارات رئیس اجرایی ، تشکیل نظام پارلمانی و حتی حذف دکتر عبداله عبداله) و یا در اعتراض به نگرش یک سویه و حداکثری غنی و بی توجهی به همراهان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته وجود داشته و دارد. در این بین وضعیت کنونی مذاکرات دو تیم در کنار نوع چالشهای فکری و اندیشه ای دو رهبر در شرایطی است که اگر نتوانند به فرمولی مشخص در جهت اقناع هواداران و منتقدان هر دو جناح دولت برسند روند کار دولت با چالش هایی بیشتری روبرو خواهد شد. در این بین باید به یاد داشت در کنار دستیابی به توافقی بین دو رهبر اصلی دولت از یک سو اشرف غنی باید شخصیت هایی مانند دوستم و ضیا مسعود را نیز از چگونگی امتیازات به جناح رقیب راضی نماید و از سوی دیگر نیز دکتر عبداله نیز با تکیه بر به دست آوردن اجرای کامل تفاهمنامه دولت وحدت ملی و هر یک از خواسته هایی چون کمیسیون تعدیل قانون اساسی، کمیسیون اصلاح نظام، کارت شناسایی الکترونیکی، کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی ، تشکیل لویه جرگه و اصلاح قانون اساسی، احیای پست نخست وزیری ، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی ،تعیین اعضای کمیته نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی، تغییر ساختار قدرت متمرکز و ….. بخش زیادی از شخصیت های همراه و هواداران خود را راضی کند.
3.چالش های امنیتی و صلح با طالبان و حکمتیار
هر چند كارنامه ارتش و پليس افغانستان در سال گذشته و جاري قابل قبول بوده ، اما واگرایی در بدنه دولت در حالی است که طالبان در استان های راهبردی افغانستان در حال تصرف مناطق مهمی می‌باشد و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در برخی از میدان ها عقب‌نشینی کرده و یا درگیرند . در مقابل طالبان در لشکرگاه و قندوز نشان داده اند که قصد دارند مراکز استان های مهم افغانستان را به تصرف خود درآورند. این رویکرد برای دولت وحدت ملی پیامدهای امنیتی و سیاسی منفی بی شماری خواهد داشت . در واقع تداوم چالشهای سیاسی میتواند درصد جلب و جذب نیرو به ساختارهای نظامی را کاهش و فرار از نیروهای امنیتی را افزایش دهد. در این حال اگر رهبران حکومت وحدت ملي بجاي تکیه بر مسئله امنيتي کشور به چالشهای درون حکومتي روي آوردند کشور بسوي نا امني بيشتر حرکت کرده و روحيه و انگیزه نيروهاي امنيتي کشور تضعيف مي گردد و در کنار ادامه جنگ و ناامنی کنونی بخش هایی از مناطق امن هم از دست خواهد رفت .
در بعد دیگر هر چند حکومت افغانستان تلاش نمود تا گروه طالبان را به ميز مذاکره کشاند اما پنج دور مذاكره در چارچوب گروه چهار جانبه هيچ سودي نداشت و متغیرهایی چون اولويت اصلي هيبت‌اله آخوندزاده، رهبر نوین طالبان در ايجاد يكپارچگي و وحدت در درون طالبان، عدم نگاه مثبت پاکستان در کشاندن طالبان به پای میز مذاکره ، ناتوانی سياست صلح جويي حکومت و فقدان تصميم روشن کابل در برخورد با طالبان به گروه طالبان فرصت بازسازي و طلب امتیازات بیشتر در روند صلح داده است. گذشته از این نیز هر چند امیدهایی در ماه های گذشته در توافق با حزب اسلامی حکمتیار روشن شد اما این امید ها هم با تردیدهای بسیاری روبرو است.
