ممنوعیت دین اسلام درانګولا، نقض فاحش حقوق بشر
عبدالاحمد فیض
درین نوشته ازنقض یکی ا زمهمترین عرصه حقوق بشری یعنی ازادی عقیده ومذهب درکشوری یاددهانی میګردد،که درمرکزی ترین بخش جنبوبی قاره افریقا موقعیت داشته وچند دهه قبل ازفروپاشی استعما رپرتګا ل زاده شد . این کشورانګولا است که تاریخ چندان درخشا نی درمبارزه ا زادیخواهانه علیه استعمار را درکا رنامه اش ندارد ودرست زما نی به استقلال سیا سی دست یا فت که دولت استعماری پرتګا ل درنتیجه یک کودتای مسلحانه درسال (۱۹۷۴) میلادی سرنګون شده ودګرګونیها ی پدید امده نا شی ازین قیام مسلحانه موجبا ت تضعیف حا کمیت ان کشوررا بمثا به یک قدرت استعما ری فراهم نمود وچنان فضای سیاسی مساعد بوجود امد که روند جنبش ها ومبارزات ازادی خواهی مستعرا ت افریقا ئی انکشور که بخشهای وسیع جنوب قاره افریقا منجمله انګولا را احتواء میکرد ،تسریع ګردد. لذا درهمین مقطع تاریخی بود که انګولانیزدرمیان موج عظیم وګسترده اختلافات ومناقشا ت داخلی ، باپیروی ازالګوی مقاومت ضداستعماری درکشورهای پیرامون ،بسوی رهای ا زسلطه استعما رقدمبرداشته ودریازدهم نومبرسال (۱۹۷۵) میلادی ازاشغا ل پرتګال ازاد وبحیث کشورمستقل اعلام موجودیت نمود.
دولت جدید که ظاهراء به اساس اتحا د ملی بعدازیک دوره طولانی منا زعات داخلی درین کشورشکل ګرفت ، بلادرنګ قانون اساسی جدیدرا تدوین وتصویب نموده که ایجا د نظام دموکراتیک ، تامین عدالت ،توسعه وانکشاف اجتماعی ، احترام به ازادی های فردی منجمله ازادی عقیده وبیان وسایرارزشهای مندرج دراعلامیه حقوق بشردران ګنجانیده شده ودربرابردولت جدید که بیشتربه سمت چپ متمایل بود.بمثابه بزرګترین مسوولیت تاریخی وملی قرارګرفت. جمهوری انګولا دارای هجده میلیون جمعیت بوده که (۹۵) درصدا نها را مسیحیان و(۵) فیصد دیګررا ادیا ن دیګر ازجمله مسلما نان که تعداد ایشان به نودهزار تخمین میګردد ، بعنوان اقلیت دینی تشکیل میدهند . اقلیت مسلما ن درانګولا وارثان مهاجرانی خوانده می شوند که درګذرزمان ازکشورهای اسلامی همسایه وبخصوص لبنان وارد این کشورګردیده وکسانی هستند که درتمام مراحل دشوارمنا زعات داخلی ونبردهای خونین میان اقوام ، پیوسته نقش بیطرف داشت وهیچګاهی بعنوان بخش ازمشکلات وبحران دران کشورمتبارزنګردیده است.
بربنیادګزارشات خبری برخی رسانه های بین المللی ازجمله خبرګزاری اسپوتنیک وبتاسی ازنشریه ((کانسرواتیف پست )) دولت انګولا دریک اقدام غیرمنتظره ووقیحانه باصدورفرمانی ،دین اسلام وانجام منا سک دینی اقلیت مسلمان ان کشوررا ممنوع اعلام نموده وهکذاء وزارت فرهنګ ان کشورتوظیف ګردیده است که مساجد وعبادتګاه های مسلمانان را تخریب نماید.
روزه ادواردودوش سانتوس ریس جمهورانګولادرپیوند باین موضوع با سفاهت ابرازداشته است که انها با این اقدامات ، جلو ګسترش ونفوذ اسلام را سد ګردیده است وهکذاء وزیر فرهنګ انګولا ، دلیل مبنی برغیر قانونی ساختن دین اسلام دران کشوررا ، تلاشهای خطرناک نامید که ازاقلیت مسلمان درزمینه راه اندازی فرقه ګرائی وتوسل به بنیادګرائی وافراطیت درانګولا متصوراست.
من به این با ورهستم که سردمداران انګولاازمسوولیتهای بین المللی خویش مبنی بررعایت حقوق وازادیهای مذهبی وسایر معیارهای الزامی حقوق بین المللی یا اګاهی نداشته ویا اینکه به هنجارهای جهانشمول ا عتنای ندارند، که اینک به تبیین همه جانبه موضوع تخطی هاازحقوق وازادیهای مدنی وسیاسی، وازادیهای اعتقادی ومذهبی اقلیت مذهبی درانګولادرچهارچوب معیارهای جهانشمول پرداخته میشود.
پراګراف سوم ماده اول وبند(ج) ماده (۵۵) منشورملل متحد چنین حاکیست: (( کلیه دولتهای عضوسازمان ملل متحد برعایت حقوق بشروازادیهای اساسی برای همه ،بدون تبعیض ازحیث نژاد، جنس ، زبان ومذهب مکلف است .)) بدین اساس اقلیتهای مذهبی درقلمرودولتهای عضوملل متحد درپرتواصل عدم تبعیض وبرابری ازحمایت حقوق بین المللی برخوردارګردیده واین پرنسیپ نمانګرانست که شالوده نظام حمایت ازاقلیتهای نژادی ومذهبی بوضوح بربنیاد عدم تبعیض درنظام بین المللی پایګذاری ګردیده است .
اعلامیه جهانی حقوق بشرمصوب دهم دسامبرسال (۱۹۴۸) میلادی داشتن اعتقاد، ایمان ، پیروی ازمذهب ویاعدم انرا ازمعیارهای فوق العاده ارزشمندی تعریف مینماید که بطورمشخص درچهارچوب حقوق انسانی مطرح میګردد، این حقوق مجموع ازنورمها ومعیارهای را حاوی است که بدون تردید محصول حقوق طبیعی پنداشته وبشریت ازبدوخلقت انرا کسب مینمایند. لذاء برپایه این تیوری ، حقوق بشرمنجمله ازادی عقیده وباورها دستاورد حقوق موضوعه یامدون نبوده که قانونګذارویا دولتها انرا به همنوعانش به هبه ګذاشته باشد ، بلکه برعکس دولت چون اعمال کننده قدرت ونهادهای قانونګذاری بمثابه ابزاربرای ایجاد بسترهای حقوقی تعمیل قدرت حاکم ، ملزم برعایت بدون چون وچرا ازارزشهای حقوق بشری است .
مواد (۱۸) الی (۲۱) میثاق حقوق بشربیشترحاوی احکامی است که حقوق وازادیهای مذهبی واعتقادی راتضمین مینماید ، چنانچه درماده هجدهم چنین میخوانیم (( هرکس حق داردازازادی اندیشه ، وجدان ودین بهرهمندګردد.این حق مستلزم ازادی اعتقاد بدین ویا عدم ان درقالب اموزشهای دینی ، عبادات ، اجرای ائین دینی بصورت فردی وجمعی میباشد.))وهکذاء ماده دوم میثاق مذکور حاوی احکام ذیل است :(( هرفرد بدون هیچګونه تمایزمخصوصاء ازدید نژاد ، مذهب ،زبان ، اعتقاد سیاسی ، وضعیت اجتماعی ،ثروت وغیره ازتمامی حقوق ، ازادیها وامتیازات این میثاق برخوردار میګردد.
قابل ذکرمیدانم که وجایت وتکالیف ناشی ازاعلامیه حقوق بشرکه بزرګترین دستاورد جامع بشری خوانده میشود متاسفانه بیشترینه واجد کرکتر توصیوی وفاقد نورمهای الزامی است وازینرو بود که درفاصله میان سالهای (۱۹۴۸) الی دهه شصت دولتها ونیز افراد درنقض نورمهای حقوق بشری دست بازداشته که این خود زمینه های ګسترده ازتخطی هارا فرهم نموده بود ، فلهذاء بمنظورایجاد تضمینات موثرحقوقی والزامات ضروری مبنی بررعایت وتطبیق بلاانحراف مفاد منشورحقوق بشر،کانوانسیون حقوق ومدنی وسیاسی وکانوانسیون حقوق اقتصادی واجتماعی در(۱۶) دسامبر(۱۹۶۶) درژینوبه تصویب رسید که برمبنای اصول مشمول این دومیثاق جهانی ، ارزشهای مندرج دراعلامیه حقوق بشر وتحت الشعاع حقوق بین المللی عرفی به وجایب الزامی برای دولتها مبدل ګردید ، که درماده (۲۷) این میثاق چنین میخوانیم : (( درکشورهای که اقلیت های مذهبی ، نژادی وزبانی زیست دارند ، ازحق بهره مندی ازفرهنګ ، ادای فرایض دینی برخورداربوده ودولت متبوع نمیتواند تحت هیچ شرایطی انها را ازین حقوق محروم سازند.
بنابران بتاسی ازمفاد وهدایات اسنادبااعتبارجهانشمول فوق ، انچکه درانګولا اتفاق افتیده است بیانګرنقض فاحش وانکارناپذیرحقوق بشری است که مسوولیت دولت ورهبران سیاسی ان کشوردرتخطی های ګسترده ازمفاد میثاق حقوق مدنی وسیاسی وپروتوکول الحاقی ان نیازی به تحقیق وادله اثباتی نداشته ودولت انګولا خود به حرمان ازحقوق مذهبی اقلیت مسلمان دران کشور با مباهات اذعان داشته است
لازم به یاددهانی است که میثاق حقوق مدنی وسیاسی درجنب احکام الزامی مبنی بررعایت حقوق مذهبی اقلیتهای دینی ، حاوی احکامی درفقره سوم ماده (۱۸) بوده که بمثابه یک استثناء وبربناد اصل ارجګذاری بحق حاکمیت دول دراختیاردولتها قرارګرفته است ودولتها حق می یابد تا درموارد خاصی ازان درمحدودیت مذهبی استفاده نمایند واین موارد استثنائی عبارتند از:
الف – منع ومحدودیت مذهبی بعلت صیانت وپاسداری ازمنافع ومصالح عمومی .
ب – محدودیت بمظورحفظ اخلاق عامه وحقوق وازادیهای دیګران .
این موضوع چون یک قاعده استثنائی دربند هشتم نظریه تفسیری شماره (۲۲) کمیته حقوق بشر ملل متحد نیزمورد تاکید قرارګرفته است مشروط براینکه چنین اقدامات بدون تساهل ، تبعیض ،تهدید حق دیګران درقانون تجلی یافته ودرخدمت اهدافی چون منافع ومصالح عامه باشد وهکذاء ماده (۲۰) تبلیغ برای جنګ ودفاع ازنفرت مذهبی که سراغاز خصومت وخشونت است (تفرقه ګرائی) ممنوع نموده وبدولت بحیث مدافع منافع عمومی صلاحیت میدهد به غیرقانوونی بودن یک دین معیین درمحدوده ای جغرافیائی خود عمل نماید.
لذا زیاد محتمل به نظرمیرسد که سردمداران لوندا به اتکا وبا سواستفاده از صراحتهای فوق نقض حقوق بشری یعنی غیرقانونی ساختن دین اسلام رادرکشورشان توجیه حقوقی نماید ، اما بیاد باید داشت که انګولا هیچګونه مدارک حقوقی مبنی برخشنونت دینی ویا تبلیغ برای جنګ را ازیک مسلمان صدهزاری دربرابریک اکثریت مذهبی نودوپنج درصدی مسیحیان دراختیارنداشته که سالها ی درګیریهای داخلی دران کشور بدون شرکت مسلمانان موید این ادعاست.بنابران انچکه درانګولا علیه حقوق حقه ای اقلیت مسلمان صورت ګرفته ویا درحال انجام است ، نقض وتضییع ظالمانه حقوق بشری مظلومانی است که درمعرض تساهل ، تبعیض مذهبی و تضعییع حقوقی انسانی قرارګرفته است . بنابران درین وضعیت خاص نقض حقوق بشری ، برشورا یاکمیته حقوق بشر ملل متحد ، فدراسیون وکمیساری عالی دفاع ازحقوق بشر است تا موارد اشکارنقض حقوق بشری درانګولا را مورد رسیدګی قرارداده ودراقا مه دعوی قضائی علیه دولت انګولا شهروندان ان کشوررا که درمعرض نقض فاحش حقوق انسانی قرارګرفته اند یاری خواهندرسانید ودرغیراینصورت موقف دوګانه نها دهای مدافع حقوق بشر وبخصوص کمیته حقوق بشرملل متحد درقبال بررسی تخطی های حقوق انسانی عدم کارائی این نهادهای جهانی را درافکارعامه بین المللی تداعی وازاعتبار انها بماثبه ارګانهای مستقل خواهند کاست .
