گذرازنظام اقتصادی بازار آزاد به نظام اسلامی مختلط
نوشته کریم پوپل مورخ۱۴ فبروری ۲۰۲۴
تاثیرات نظام اقتصادی بالای اقتصاد دولت و مردم
نظام عبارتند تنظیم عناصر است که باهم روابط را ایجاد نموده دارای هدف باشد. تجارب نشان داد که نظام اقتصادی افغانستان در شرایط که دولت به پای خود ایستاده نباشد باید مختلط باشد.
تعریف نظام اقتصادی : عبارت از مجموعه ارتباطات و انتظامات عناصری است که به‌منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت نماید. به‌عبارت دیگر نظام اقتصادی، مجموعه هماهنگ از نهادهای اجتماعی و حقوقی است؛ که در بطن آن، برخی وسایل سازمان‌یافته به پیروی از برخی از انگیزه‌های برتر به‌منظور برقراری تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته می‌گیرد.
خصوصیات نظام دولتی , نظام سیاسی ,عدالت اجتاعی , تولید, توزیع , منابع تولید , دریک جامعه نظام اقتصادی را طور طبیعی تعین وتثبیت می نماید. در طول تاریخ افغانستان نظام اقتصادی آن اسلامی بوده است. در طی سالهای پس از حکومت امان اله خان نظام مختلط ولی اسلامی بمیان آمد که دریک تولید میتوانست دولت و ملت سهیم باشند. زیاده منبع تولیدات افغانستان زراعتی است.از اینکه زراعت افغانستان مکانیزه نا شده است . بدین اساس محصولات وتولیدات اصلاح نا شده از کیفیت کم برخورد داربوده در برابرتولیدات کشورهای همسایه رقابت نتوانسته از ارزش می افتد . در صورتیکه روابط محکم بین وزارت زراعت بانک انکشاف زراعتی ، اداره کوپراتیفها ودهقان وجود داشته این معضله حل شده میتواند. زیرا دولت محصولات دهقانان را تنظیم نموده به اساس سیستم کوپراتیفی به قیمت مناسب عرضه می کند . مثال تمام دهقانان به اساسس ضعف اقتصادی در ماه سرطان و اسد میخواهد گندم خودرا بفروش برسانند درین هنگام قیمتها آنقدر پایین می اید که سر فایده را میخورد. میوه جات و سبزیجات فصل پخته شدن دارد. درین هنگام کوپراتیفها از دهقانان به قیمت مناسب خریده در سرد خانه ها نگهداری نموده در تمام سال بفروش می رساند. در غیر دهقانان کم بغل تباه می شوند. طی چند سال است که ناک سیب انگور تربوزوغیره از کشور های همسایه وارد میشود. این برای محصولات زراعتی ما زهرکشنده است. همچنان تولیدات کالائی ما چون تکه , فرش، آهن باب , سمنت غیره نیز بی ارزش تولید میشود. که نمی تواند در برابر مواد ساختمانی خارجی رقابت نماید.
نظام بازار آزاد متکی به اخذ محصول ومالیه میباشد. این نظام در صورتی مورد قبول قرار می گیرد که عدالت اجتماعی وامنیت صد فیصد وجود داشته فساد دولتی وجود نداشته باشد . کنون به صدها تاسیسات اقتصادی زراعتی ساختمانی تولیداتی وتبادلاتی از رشد باز مانده مالیه کم پردازند. بعضی از تاسیسات دولتی و شخصی از تولید باز مانده ویا نیم کاره رها شده است. ودولت هم بعضی از موسات تولیدی و اقتصادی که از جنگهای داخلی جان سالم بدر آورده بود بالای موسسات شخصی فروخت . دولت لچ گردیده متکی وتنها به اخذ مالیه از معادن گمرکها زمین و تاسیات اقتصادی خورد و بزرگ شخصی گردید . واضع است که دولت نمی تواند بودیجه سالانه خودرا صرف از درک مالیه تامین نماید پس محتاج به قرضه میشود. دلیل آن اینست . افغانستان با وجود تولیدات داخلی درسال ۶.۵ ملیارد دالر ضرورت دارد تا سیستم کار دولتی به دوران به افتد. عواید داخلی دولت افغانستان از ۲.۵ ملیارد دالر الی سالهای زیاد بلند نخواهد رفت ۴ ملیارد دالر باید از خارج یا کمک شود یا قرضه حاصل نماید. که ازین ۴ ملیارد ۲.۵ ملیارد آنرا به پروژه های انکشافی به مصرف رساند. زیرا اگر دولت پروژه های انکشافی نداشته باشد رشد نفوس افغانستان ۳.۵ فیصد بوده درسال ۹۰۰ هزار جمعیت در افغانستان زیاد شده میرود. چندسال بعد ۶.۵ ملیارد کفایت نمی کند. تجارب نشان داد که دولت افغانستان مالیه که بدست می آورد ۳۰ الی ۴۰ فیصد بودیجه دولتی را کفایت می کند. ضروراً یکتعداد تاسیسات ساختمای و تولیداتی متعلق به دولت داشته باشد. از یکطرف دولت را تنها محتاج به مالیه نمی سازد از طرف دیگر یک گوشه عواید دولت را ثابت قدم نگه میدارد. هکذا این ارزش میتواند سایر ارتباطات دولت را با ملت تاَمین کند. کار اکثر ساختمانها و سرکها به سالهاست که معطل قرار داده شده است. آنهای که توسط شرکتهای خصوصی ساخته شده بود به نسبت عدم دلسوزی و رشوه ستانی به بی کیفیت ترین شکل تولید گردیده لازم است ترمیم شود و هم سرک جدید احداث شود . سرک پروان هرات و بدخشان نورستان و دهلیز پامیر تا حال پلان نگردیده است. همه اینها پول کار دارد.
دولت ایران ۱۰۳ ملیارد عواید دارد ۵۴ ملیارد از صادرات نفت ولی ۴۹ ملیارد دالر از درک صادرات زعفران پسته ،تخم ماهی قالین چرم وکشمش بدست می اورد. بدین معنی است که آنها برای بلند رفتن عواید ملی کار کرده اند. اقتصاد کشور نیاز دارد طالبان به عوض قید گیری بالای زنان چادر بپوش ،حرام و حلال است و نهی از منکر دنبال کار و ایجاد بخاطر بلند رفتن عواید ملی با ملت همدست شود. نفوس افغانستان ۳۳ میلون و ۱۷ ملیون مرد وجود داشته که ۱۱ میلیون نفوس این کشور که ۷۵ فیصد مرد است که واجد شرایط کاراست. از۱۶ میلون زن صرف ۳ میلون کار دهقانی مالداری گلیم و قالین بافی صنایع دستی را می نمایند. این ۱۱ میلون نفوس جبراًباید ۲۲ میلیون را نان دهند که کاریست مشکل.زیرا طالبان برای زنها اجازه تحصیل وکار را نداده است. درین صورت ۶۳ فیصد بیکار است.
طبق که وزارت مالیه طالبان راپور داده است درآمدهای مجموعی آن در سال ۱۴۰۱، ۱۹۳ میلیارد و ۹۱۲ میلیون افغانی (معادل حدود دو میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار) است. ازین که طالبان کاشت کوکنار وچرس را ممنوع نموده حکومت طالبان به اثر کمک سازمان ملل موفق شده‌است که نرخ ارز و ارزش پول افغانی را در وضعیت مناسبی حفظ کند. هر هفته بسته‌های کمکی ۴۰ میلیون دلاری سازمان ملل، به بانک مرکزی افغانستان تحویل داده میشود. که این کار طالبان قابل ستایش است.
درآمد سرانه نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی مردم است. قبل از حاکمیت طالبان، درآمد سرانه یک افغان نزدیک به ۵۵۰ دالر بود، اما در سال ۲۰۲۳ به ۳۲۵ دالر کاهش پیدا کرده‌است. که قابل تشویش است.
بدین منظور کنون بازار ما به یک بازار متعلق به تولیدات خارجی , تولیدات بی کیفیت داخلی بازار مصرفی و متعلق به اسعارخارجی تبدیل شده است. به دیده اقتصاد دانان افغانستان نظام اقتصادی افغانستان نظام اسلامی مختلط باید باشد. نظام مختلط میتواند مانند بازار آزاد دست ملت را آزاد در سرمایه گذاری نگهدارد. فرق که وجود دارد کنترول شده میباشد عواید بین ملت ودولت تقسیم میشود.درینصورت دولت عواید خودرا از طریق مالیه و سهم و تولیدات خود بدست می آورد. طور مثال درواردات شکر دولت ۳۰ فیصد سهم واردات می گیرد ۷۰ فیصد را به تاجرین وا میگذارد. بدین معنی است که سرحد واردات شکر روغن و آرد تثبیت می شود که چه مقدار تن باشد. کنون به نام بازار آزاد واردات سرحد ندارد.
باید گفت که به نسبت تاسیس بازار آزاد به دها پروژه ساختمانی مکاتب , سرک سازی پل سازی , سرک حلقوی میمنه هرات , کانالها بندها نیم کاره باقی مانده است. بازار آزاد جیب را خالی می کند نه پر، ولی در بازار مختلط جیب را کمی خالی و کمی پر میکند که تعادل را برقرار می سازد.
شما سلامت باشید
موخذ
چشم اناز اقتصادی اجتماعی افغانستان
فراز فروی نظام اقتصادی افغانستان یک قرن پس از استقلال
پالیسی اقتصادی افغانستان وزارت اقتصاد
طالبان اقتصاد افغانستان را با کدام پول می چرخاند؟ سایت خبرنامه آنلاین
نگاهی مختصر به وضیعت اقصادی افغانستان تحت حامیت طالبان محد اکبر فرهمند در سایت ۸ صبح
