کمکهای سخاوتمندانه و توهمات تحققنیافته
و سفر جی. دی. ونس به باکو و ایروان
یوری ماواشف (Yuri MAVASHEV)، خاورشناس و مدرس گروه سیاست جهانی و اقتصاد جهانی در دانشکدۀ مدیریت آکادمی اقتصاد ملی و مدیریت عمومی جنب ریاست جمهوری روسیه
ا. م. شیری: آنکه عمری هوس سوختن ما میکرد، کاش میآمد و از دور تماشا میکرد! اگر انسان باشی و این داستان بینیاز از شرح «شوروی فروپاشید»؛ «شراکت» آمریکا با آذربایجان و ارمنستان؛ «همکاری نظامی» آمریکا با ارمنستان و آذربایجان؛ «توافقنامۀ عالی» آمریکا با آذربایجان و ارمنستان؛ «شورای صلح» ترامپ؛ «صلح و رفاه»؛ نامگذاری گذرگاه زنگهزور بنام «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» را بخوانی و به «اصالت» بخشی از بشریت با دل سیر خون گریه نکنی، خیلی حرف است!
*-*-*
آمریکا با وعدههای پر هیاهوی «صلح و رفاه» به آذربایجان و ارمنستان، قفقاز را به بازیهای خطرناکی میکشاند.
فقدان اصالت، ویژگی کسانی است که به دنبال دوستی با ایالات متحده هستند. همه، یا تقریباً همۀ آنها صادقانه معتقدند: «در ارتباط با ما، همه چیز متفاوت خواهد بود». اما واقعیت همیشه مجبور است آنها را از خواب غفلت بیدار کند و توهماتشان را از بین ببرد. علاوه بر این، نکتۀ ریاکارانه این است که برای واشنگتن، فاصله بین «متحد» و «رعیت» ناچیز است، اگر اصلاً وجود داشته باشد.
چنین نتیجهگیری با توجه به سفر قریبالوقوع جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به ارمنستان و آذربایجان در ماه فوریه، اجتنابناپذیر است. رئیس او، دونالد ترامپ، پیش از این برنامههای خود را برای مجمع جهانی اقتصاد در داووس در نشریۀ «تروث سوشال» به اشتراک گذاشته بود.
رسماً اعلام شده است که هدف از سفر نفر دوم در سلسلۀ مراتب قدرت آمریکا به این پایتختها، تقویت مشارکت راهبردی با آذربایجان و امضای «توافقنامۀ عالی» است که قبلاً توسط رئیس او با ارمنستان در مورد همکاری صلحآمیز در حوزۀ هستهای امضا شده بود.
علاوه بر این، ساکن دفتر بیضی شکل توضیح داد که برنامههایی برای انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان بزرگ نیمههادی آمریکایی و فروش تجهیزات نظامی ساخت آمریکا به این کشور حاشیه دریای خزر، از جمله «جلیقههای ضد گلوله، قایقها و موارد دیگر» وجود دارد. در عین حال، حمایتگران در حال افزایش تلاشها برای لغو نهایی اصلاحیۀ ۹۰۷ هستند که به طور بالقوه میتواند مانع همکاری نظامی-فنی بدون مانع ایالات متحده با آذربایجان شود.
اضافه بر این، رئیس کاخ سفید، همانطور که قابل پیشبینی بود، از رهبران ارمنستان و آذربایجان، نیکول پاشینیان و الهام علیاف، به خاطر پایبندی به «توافقنامۀ صلح» امضا شده در اوت ۲۰۲۵، با اشاره به بهاصطلاح «اعلامیۀ واشنگتن» برای همۀ خوبیها و علیه همۀ بدیها تشکر کرد. او اظهار داشت که «جنگ وحشیانه» اکنون یکی از هشت جنگی است که او با لطف و مهربانی به «پایان دادن به» آن تن داده است و بار دیگر «رفاه و صلح» را اعلام کرده است.
همانطور که الکساندر اسکندریان، رئیس اتاق مطالعات قفقاز، به درستی تأکید کرد، وظیفۀ اصلی ونس در طول سفرش به ارمنستان و آذربایجان به احتمال زیاد آغاز کار بر روی «جادۀ ترامپ» – یک راهرو ارتباطی بین سرزمین اصلی آذربایجان، منطقۀ خودمختار نخجوان و ترکیه – خواهد بود. البته، این بدان معنا نیست که تمام اهداف این سفر در یک سفر (یا یک اعلامیه) محقق خواهد شد. اما، واشنگتن مصرانه در حال برنامهریزی برای پیشبرد بیشتر پروژۀ خود در منطقه ماورای قفقاز است. این احتمال وجود دارد که باکو و ایروان، با میانجیگری ایالات متحده، تصمیم بگیرند بار دیگر توافقات قبلی را تحکیم کنند. با وجود کارزار گسترده و شدید برای این پروژه، بسیاری از جنبههای اجرای فنی آن هنوز توسعه نیافته است. در هر صورت، فرض بر این است که معاون رئیس جمهور ایالات متحده وظیفۀ نظارت بر جهتگیری «قفقاز» در کاخ سفید را بر عهده دارد.
در تاریخ ۹ و ۱۰ فوریه، اتاق بازرگانی آمریکا، به همراه وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی، نخستین دفتر تجاری دوجانبه در آذربایجان را سازماندهی خواهند کرد. این دفتر بر انرژی و تحول دیجیتال، دفاع و حملونقل، کشاورزی و مراقبتهای بهداشتی و امور مالی و سرمایهگذاری متمرکز خواهد بود.
قصد آمریکاییها برای افتتاح یک کارخانه نیمههادی در ارمنستان، نصب یک رئاکتور هستهای مدولار آزمایشی در این جمهوری و راهاندازی یک مرکز داده برای پردازش پرسشهای هوش مصنوعی، که موضوع بحثهای زیادی نیز هست، به همان اندازه قابل توجه است. فرضیاتی مبنی بر این وجود دارد که همکاری ایروان و باکو با واشنگتن فراتر از مسائل صرفاً اقتصادی و حتی سیاسی است و کاملاً محتمل است که سفر ونس بُعد نظامی همکاری آمریکا با کشورهای قفقاز جنوبی شوروی سابق را نیز برجسته کند.
در این زمینه، نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که مارکوین مولین، عضو کمیتۀ نیروهای مسلح سنا، با ذاکر حسناف، وزیر دفاع آذربایجان، به هیچوجه تنها نمونه از این نوع نیست. این دو در مورد وضعیت فعلی همکاری نظامی و چشمانداز توسعۀ آن گفتگو کردند. در متن لفاظیهای تند ضد ایرانی آمریکا، این فقط یک معنی میتواند داشته باشد: واشنگتن، علاوه بر موارد دیگر، در حال تدارک یک منطقۀ عملیاتی برای عملیات نظامی در قفقاز جنوبی است.
در اینجا، سه جنبۀ کلیدی استراتژی آمریکا باید به عنوان منبع چالشهای بالقوه برای اکثر کشورهای جهان در نظر گرفته شود. مورد اول شامل جاهطلبیهای واشنگتن برای برتری فناوری جهانی، نه تنها در تولید، بلکه در کنترل جهانی بر دادهها نیز میشود. مورد دوم مستلزم کنترل بیقید و شرط بر گردش عناصر خاکی کمیاب و سایر مواد خام است که بسیاری از آنها در خارج از آمریکا واقع هستند (در مقابل رقابت فزاینده با چین که میتواند اشکال مختلفی به خود بگیرد).:
بر این اساس، جنبۀ سوم به سلطه بر مسیرهای حملونقلِ حیاتی یا راهبردی در مناطق مختلف جهان مربوط میشود. قفقاز جنوبی بیتردید در زمرۀ چنین مناطقی قرار دارد. در عین حال، در همۀ جهات مذکور، آمریکا تا حد زیادی بر نظامیسازی و استفاده از نیروی نظامی، از جمله شرکتهای نظامی خصوصی، تکیه میکند. یکی از این شرکتها، آنطور که پیشتر گزارش شده بود، به بهانۀ حفاظت از «راهرو ترامپ» در سواحل رود ارس مستقر میشود. در واقع، آمریکاییها ایدۀ عدم مداخله را بهعنوان جزء لاینفک نظم جهانی موجود یا آینده کنار گذاشتهاند. اما نکتۀ ظریف دیگری نیز وجود دارد که هم خود آنان و هم شرکای کوچکترشان در «شورای صلح» ناگزیر خواهند بود بهنحوی آن را در نظر بگیرند.
واقعیت این است که ۸۵ درصد از ذخایر عناصر نادر خاکی، از جمله ضروری برای نیمهرساناها، در پنج کشور عضو بریکس: روسیه، چین، ویتنام، هند و برزیل واقع هستند. ارمنستان و آذربایجان جزو این کشورها نیستند. اتفاقاً کاملاً محتمل است که این کشورهای پیشرو در ذخایر عناصر نادر خاکی به زودی تصمیم به ایجاد سازمانی بگیرند که به عنوان نوعی مشابه اوپک برای استخراج منابع طبیعی خاص طراحی شده باشد. در هر صورت، ایجاد چنین سازمانی میتواند به ابزاری مهم، حتی اهرم فشار، و شاید دفاع از جنوب و شرق جهان در برابر طرفداران «صلح از طریق زور»، که در پشت آن غارتگری پیش پا افتاده جهانی نهفته است.
حیرتانگیز است که در همان ارمنستان، فعلاً به تاریخ غمانگیز، اما آموزندهٔ روژاوا هیچ توجهی نمیشود. خودمختاریِ کردها در شمالشرق سوریه که حدود ده سال زیر «چتر» آمریکا دوام آورد، اخیراً بهعنوان یک پروژهٔ ژئوپلیتیکی و قومی- مذهبی، بهسرعت فروپاشید. «نیروهای دموکراتیک سوریه» که تأمینکنندهٔ پوشش نظامی آن بودند، روژاوا را به یکی از برجستهترین عوامل سیاسی و اجتماعی-اقتصادی خاورمیانه تبدیل کرده بودند. بر همین اساس، پروژهٔ کردی تا مدتی در نگاه آمریکاییها ارزش و جایگاهی بهمراتب بالاتر از ارمنستان داشت. برخلاف ایروان، روژاوا با حمایت آمریکا مناطق نفتخیز شمالشرق سوریه را در کنترل خود داشت، اما این نیز پس از تغییر خطمشی کاخ سفید کمکی به آن نکرد. آنچه زمانی بهعنوان یک پروژهٔ محلیِ قومسیاسی و اجتماعی با هدف مبارزه با گروه تروریستی «داعش» (ممنوعه در روسیه) آغاز شده بود، با برچیدن شتابزدۀ ساختار خودمختار با پیامدهای بسیار منفی برای جامعۀ کرد، علیرغم حقوق فرهنگی و زبانی اعلام شده از سوی دمشق، پایان یافت.
کسانی هم که با این بهانه که آمریکا «فقط در شرق چنین رفتار میکند»، از کنار این نمونۀ روشن میگذرند، بد نیست تاریخ روابط آمریکا و فرانسه را به خاطر آورند. حتی برای امانوئل مکرون، رهبر یک کشور متحد و یکی از قدرتهای بزرگ اروپایی، ترامپ در شیوه و ادبیات گفتوگوی خود هیچ ملاحظه نمیکند. به گفتۀ رئیسجمهور آمریکا، او ۲۰۰ درصد تعرفه بر شراب و شامپاین فرانسوی وضع خواهد کرد و در آن صورت، ساکن کاخ الیزه بیتردید با دعوت او برای پیوستن به «شورای صلح» دربارۀ غزه موافقت خواهد کرد.
پیش از این، بلومبرگ به نقل از یک منبع نزدیک به مکرون گزارش داده بود که فرانسه قصد دارد دعوت ترامپ برای پیوستن به «شورای صلح» را رد کند. زیرا، از کاهش نفوذ سازمان ملل متحد بیم دارد. رئیس جمهور فرانسه معتقد است اساسنامۀ جدید این سازمان فراتر از مسائل مربوط به نوار غزه است.
همچنین میتوان پیام خصوصی منتشر شده توسط ترامپ را به یاد آورد که از مکرون در برنامۀ پیامرسان پیام دریافت کرده بود. میتوان تصور کرد که در صورت لزوم، آنها به شیوۀ مشابه، اگر نه بدتر، با پاشینیان و علیاف، که «ارزش» اقتصادی و سیاسی آنها از نظر تشکیلات آمریکایی در حد و اندازۀ غیرقابل مقایسه «پایینتر» از فرانسه است، ارتباط برقرار خواهند کرد.
در مورد توافقنامۀ بدنام «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی»، مشکل آن این است که نهتنها حاکمیت ارمنستان را در معنای کلاسیک و عموماً پذیرفتهشدۀ بینالمللی تضمین نمیکند (یعنی کنترل دولت بر سرزمینها، مرزها و منابع خود)، بلکه، حتی این احتمال را نیز منتفی نمیسازد که ۷۴ درصد سهام آمریکایی در هر لحظه به هر کسی، از جمله به همسایگان غربی یا شرقی ارمنستان فروخته شود. تازه این در حالی است که مقامات ارمنی در این سازوکار نه حق وتو خواهند داشت و نه حق تصمیمگیری.
١١ بهمن- دلو ١۴٠۴
