پیش بسوی سازماندهی جنبش مطالبه‌گری
ا. م. شیری
امروز، اصولاً باید کمتر کسی از اینکه انقلاب بهمن ۵٧ در اثر تزریق روانشناسی ازدحام به جامعه مانند انقلاب‌های بهار عربی با مشارکت چند ده میلیونی توده‌ها به دلیل انقضای مهلت مصرف رژیم پیشین به وقوع پیوست و تضاد رژیم سلطنتی با اسلام را در حالی بعنوان عامل محرک انقلاب تعریف کرد که حکومت اسلامی و سلطنتی نمی‌توانند تفاوت ماهوی با هم داشته باشند، شگفت‌زده بشود. روشن است که در شرایط همه‌گیری روانشناسی ازدحام، از میان میلون‌ها نفر، معدود افرادی یافت می‌شوند که سیاه را از سفید تشخیص می‌دهند و واقعیت را آنطور که هست می‌بینند. بویژه در زیر ضربات پیاپی شوک‌آور!
قول مشهور است که انقلاب را نخبگان می‌اندیشند، آرمانگرایان به ثمر می‌رسانند و حقه‌بازان، کلاشان، فرصت‌طلبان، ریاکاران، لات و لومپن‌های «متمدن» که امروزه خود را «ژن‌های زرنگ» می‌نامند، میوه‌های آن را می‌چینند.
حاکمیت برآمده از انقلاب، از همان ابتدای تصرف قدرت دولتی، علاوه بر ارگان‌ها و نهادهای معمول، به سرعت به تشکیل نهادها، کمیته‌ها، بنیادهای متعدد از قبیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «مجلس خبرگان رهبری» «شورای نگهبان» و… و در مجموع ساختارهای ناسالم، ناکارآمد و فسادمحور قدرت پرداخت و بدرستی «کار را به کاردانان حقه‌باز، کلاش، دزد، فرصت‌طلب، ریاکار، لات و لومپن سپرد». به هر حال، نتیجۀ کار همۀ آن‌ها شد، تمام نواقص، نارسایی‌ها، کمبود‌ها، دزدی‌ها و غارتگری‌ها، باندبازی‌ها و تشکیل باندهای مافیایی، پیدایش سلاطین سکه و دلار و نفت و «چای دبش» و غیره که در طول ۴٧ سال تجربه کردیم.
و اما حالا که یک ملت بزرگ در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته، سؤال اصلی این است: «چه باید کرد؟»
البته، راجع به موضوعات مربوط به سیاست‌های مخرب حاکمیت اسلامی، در مقالات مختلف پرداخته‌ام. اما در جستار حاضر در نظر دارم جمع‌بندی همۀ آن‌ها را باضافۀ چند نکتۀ کلیدی دیگر ارائه نموده و در حد بضاعت به سؤال «چه باید کرد؟»، پاسخ دهم.
با این دیدگاه، برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور، بویژه در شرایط فقدان هر گونه جایگزین در اثر سرکوبی‌های خشن و خونین همۀ نیروهای ملی و مترقی بدست حاکمیت اسلامی، دو راه حل همبسته با تعیین وظایف آن‌ها پیشنهاد می‌کنم:
اول ــ تشکیل یک شورای موقت دولتی تام‌الاختیار مرکب از شخصیت‌های کاردان، متخصص، آگاه به امور کشورداری، ملی، مترقی، میهندوست، پاک‌دست تحت نظارت اکید رهبر کشور در بالا بعنوان جایگزین همۀ نهادهای حاکمیتی؛
دوم ــ سازماندهی جنبش مطالبه‌گری حمایتی- نظارتی و اجرایی در پائین.
وظایف مشترک آن‌ها:
١ــ لغو فوری تمام نهادهای عریض و طویل حاکمیتی، بویژه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «شورای نگهبان» و قطع بودجۀ آن‌ها؛
٢ــ برکناری تمام مقامات و مسئولان از صدر تا ذیل، که فرزندان آن‌ها در خارج از کشور اقامت دارند یا حتی به تحصیل (علافی) در خارج مشغولند؛
٣ــ امتناع فوری از سیاست اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌الملل پول و بانک جهانی؛
۴ــ قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار امپریالیستی- صهیونیستی؛
۵ــ ملی کردن بازرگانی خارجی و نظارت بر صادران و واردات؛
۶ــ مبارزۀ بی‌امان با دامادسالاری، آقازاده‌بازی، «نور چشمی‌های» باندهای مافیایی، مسدود کردن حساب‌های بانکی و مصادرۀ دارایی‌های سرقتی آن‌ها؛
٧ــ انحلال تمام بانک‌های خصوصی و مصادرۀ اموال آن‌ها، از جمله، «ایران مال» به نفی منافع ملی؛
٨ــ لغو مالکیت جعلی تمام داشته‌های ملی که بر اساس دیکته‌های بانک جهانی تحت عناوین ریاکارانۀ خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی و مولد کردن اموال دولتی، غصب عدوانی شده، به اشخاص خاص واگذار گردیده است؛
٩ــ مصادرۀ املاک و مستغلات سلاطین جدید که با روش‌های رضاشاهی غصب کرده‌اند؛
١٠ــ با اجرای اصل «از کجا آورده‌ای؟»، بازخواست و مؤاخذۀ همۀ الیگارش‌ها، لیبرال‌ها، رانتخواران، سارقان ثروت‌های ملی، بطور کلی، وابستگان محافل پنهان سرمایه‌داری جهانی، شناسایی و مصادرۀ خانه‌ها، ویلاها، کاخ‌ها و قصر‌های شاهان تازه به دوران رسیده در طول ۴٧ سال حاکمیت جمهوری اسلامی و فروش آن‌ها از طریق مزایده برای تأمین مسکن و دیگر نیازمندی‌های تاراج شدگان؛
١١ــ برقراری نظارت دولتی بر آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه، مسجد جمکران، شاهچراغ و دیگر اماکن مذهبی بمثابه داشته‌های ملی و صرف وجوهات آن‌ها در جهت توسعه و شکوفایی کشور؛
١٢ــ قطع تخصیص بودجه برای کشف و توسعۀ «امام‌زادهای جدید»؛
١٣ــ پایان دادن به ساخت ضرایح و گنبدهای طلایی و غیرطلایی برای اماکن مذهبی جدید و قدیم چه در داخل کشور و چه در خارج از آن؛
١۴ــ قطع بودجۀ تمام حوزه‌های «علمیه» که «علم» آن‌ها نه به درد این دنیای شکم گرسنه‌ها و حتی غیرگرسنه‌ها می‌خورد نه به درد آخرتشان؛
نکتۀ قابل تأمل: طبیعتاً انتظار می‌رود هر کسی و بطور کلی، همۀ آن‌هائی که حملات تروریستی آمریکا، انگلیس و پایگاه دست‌ساز آن‌ها در غرب آسیا- اسرائیل با دست ستون پنجم داخلی در دی ماه به کشور ما را «خیزش سراسری»، «جنبش مردمی» نامیدند و همچنان بر طبل این دروغ می‌کوبند، با اعلام نظر خود در مورد مفاد پیشنهادی یادداشت حاضر، بویژه در خصوص پیشنهاد سازماندهی جنبش مطالبه‌گری، نشان دهند که در کدام جبهه موضع گرفته‌اند: در جبهۀ میهندوستی و دفاع بی‌تزلزل از آزادی و تمامیت میهن، توسعۀ و ترقی کشور یا در جبهۀ مقابل آن!
مطالب مرتبط:
ــ ده روش برای اغوای مردم بواسطۀ رسانه‌های جمعی
ــ روانشناسی ازدحام کارآمدترین روش مداخله و انجام انقلاب رنگی با مشارکت حداکثری توده‌ها
ــ مدیریت جمعیت آخرین ابزار دفاعی سرمایه‌داری
٣٠ بهمن- دلو ١۴٠۴
