قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
قسمت سوم
عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:
واقعیتیکه من به آن ایمان کامل دارم اینست که: امنیت وحفاظتِ جامعه وافراد آن، منوط به حاکمیت قانون ونظام مضبوط حقوقی وبالاخیره عدالت اجتماعی بوده که بدون گسترش عدالت قضائی هیچگاهی نمیتواند وجود کاملِ خارجی پیدا کند وهمچنان تطبیق سالم احکام قانون وحاکمیت آن مستقیما در امنیت وسلامت جامعه سهیم وذیدخل است ولی توجه داشته باشیم که موجودیت این همه خواسته های رؤیائی وتأمین عدالت بدون موجودیت استقلال کامل قضائی ازامکان بعید است.
ببینید مرام من در رابطه به جامعه ایکه سرنوشتِ مردمِ آنرا نظامهای های برسراقتدار به گونه های مختلف ویا خود افراد جامعه به روال سنت بشری ازطریق نماینده های خویش با ایجاد قوانین کتبی تعیین می کنند بایست چنین اسنادی دایر برتبارز اراده آنها وسیلهٔ قوانین مدنی وکیفری تسجیل وبه معرض اجرا گذاشته شود و چنین اهداف و مرام صرف ازطریق نظام حقوقی ی مضبوط و قوانین مدون ومسجل بویژه قانون اساسیی کارآ (مادر قانون) که مظهر أرادهٔ مردم وهستهٔ مرکزی الهام سایرقوانین باشد می تواند اثبات مدعا گردد ــ زیرا محتوای احکام قوانین متذکره ونظام حقوقی میتواند مُتضمن اراده ونشانگراندیشهٔ مکتوم نظام وخواست وارادهٔ مردم باشد که تطبیق ورعایت احکام آن چگونگی نیت ومرام آنها را به اثبات رسانیده مایه وجوهراصلی قوانین که مظهرارادهٔ آنها شمرده میشودهویدا وآشکار نماید آنگاه دیده میشود که اسناد مسجل حاوی عنصرعدالت که بکار گیری وتطبیق آن مسبب منافع، رفاه وآسایش مردم باشد درین قوانین جای دارد؟ واگراین عنصر مقدس (عدالت) دردل این اسناد با انگیزهٔ راستین برای رعایت حق وحقیقت وزدودن ظلم وبیداد جائی یافته باشد ــ بٰایست با نیت پاک درپیاده کردن مرام انعکاس یافتۀ آن بر بنیاد همین قوانین برمردم تأدیه شود، از یاد نمیبریم که لازمهٔ اصلی توصل به این اهداف همانا تطبیق سالم قوانین نافذ درین راستا است که ما ایجاد گر آن هستیم درغیر آن هر قانون ومصادیر قانونی حُکم کاغذ پارهٔ نابکاری را خواهد داشت.
اکنون ما به جای وموقفی قرار داریم که باید بدانیم برای تطبیق واجرای سالم قوانینِ وضعی چه شرایط اساسی را میتوانیم ملاک عمل قرار دهیم؟
رُکن اساسی در تطبیق راستین قوانین درراه نیل به اهد اف یادشدهٔ بالا فقط قوۀ مستقل وآزاد قضأ دربدنهٔ یک سیستم دموکراسی راستین وتفکیک قوای ثلاثه با شناخت صلاحیت های جداگانهٔ آنها به سهم هرکدام میسر است.
اگرما به همین اَصل مؤمن هستیم باید بسیارعاملانه وبا خرد کامل درراه ایجاد یک سیستم قضائی کارآ با صداقت کامل به حقانیت مرام خویش موانع وعلل عدم تطبیق سالم قوانین را از سر راه محاکم وقضاء دور ساخته وهرآنچه درراه تضعیف قضاء وقانون مؤثر باشد مهار سازیم تا بتوانیم اهداف اصلی که گسترش وتأمین عدالت قضائی وپایه داری امنیت است قدم اساسی گذاریم.
همانطوریکه دربالا متذکرشدم مطلب ما دید ویادی ازموجودیت محاکم وتأمین عدالت قضائی ازطریق دادگاها وقضاء وتحول شکلی ومعنوی این ارگان بوده است ــ قضای وطن ما درین راستا تجارب وتاریخ گوناگون دارد. چنانچه به موازات تحول وتغییردرزنده گی بشر،افراد جامعه ومتناسب به آن تحول نسبی دادگاها وقضای کشوروپروسۀ قانون گذاری بموجب ضرورت اجتماع نیز تحول پذیرگردید که این تحولات در وجود جامعهٔ توأم با کثرت نفوس ازدیاد جرایم وجنایات واعمال خلاف قانون همراه با دعاوی حقوقی به سنگینی و مشکلات جامعه می افزود ودرمجموع این ضرورت ها که به مرورزمان افزونترمی گردید به دادگاه ها ومحاکمی همگون ضرورت احساس می شد که درتداوم این چالشهای اجتماعی احتیاجات را مرفوع وبه داد خواهی مردم رسیدگی گردد به عبارت دیگر محاکم نیز بایست موافق به خواست وتقاضای جامعه تأمین عدالت نماید ودرراه تحکیم امنیت جایگاه مؤثر داشته باشد. به این مفهوم نظربه تذکرات بالا ایجاب توسعه وتحول را دررابطه به ظرفیت وپذیرش قضایا ودعاوی، کمیت وکیفیت فیصله ها واحکام صادره آنها در تطابق به قوانین نافذۀ کشور می نمود. این ضرورت ها به مرور زمان درسطح کشوربا در نظرداشت منافع جامعه ومردم نیز شدیداً محسوس وروز افزون بود که بایست پاسخ آن داده می شد.این احتیاج محسوسِ زمان ایجاد گرمحاکم مختلف در رابطه به نوعیت قضایا ودعاوی حقوقی گردید واین تحول در سطح قضاء را میتوان درج اسناد تدوین شده درهردوره که به نوعی از انواع پا بند ایجاد ورعایت نظام قانونی وحقوقی جامعه بوده اند مشاهده کرد قواعد مندرج درقوانین اساسی وقوانین تشکیل وصلاحیت قضائی منحیث یک سند مسجل مثبت این ادعا ست.
باقی دارد.
با حرمت سخی صمیم.
